این در حالی است که کارشناسان همواره نسبت به رانتی که در اختیار تولیدکنندگان کالاهای مضر از جمله نوشابه که اتفاقا با نام برندهای آمریکایی تولید می‌شوند، هشدار داده و اعلام می‌کنند که حمایت دولت از این قبیل تولیدات هیچ توجیهی ندارد. ضمن اینکه پایین نگه‌داشتن قیمت شکر به صورت تصنعی، در واقع ظلم به سلامت و جیب مردم است. بنابراین دولت به جای اینکه از تولید این کالاها حمایت کند، باید حمایت‌های خود را به‌گونه‌ای به خانوارها اختصاص دهد که آنها بتوانند کالاهای مفید برای سلامتی خود از جمله مواد پروتئینی را با نرخ‌های مناسب تهیه کنند.
«جهان‌صنعت» در این گزارش تاکید کرده بود که «بدون شک در شرایط کنونی اصلاح قیمت شکر، واگذاری به صنف و صنعت و پرداخت یارانه به خانوارها از ضروریات مهمی است که باید مورد توجه دولت محترم قرار گیرد. این اقدام ضمن متعادل‌سازی بازار این فرآورده و منطقی‌سازی قیمت محصولات وابسته به شکر از پرداخت هزاران میلیارد تومان یارانه بی‌دلیل به صنف و صنعت جلوگیری کرده و یارانه شکر سفید را مستقیما در اختیار خانوارها قرار می‌دهد. در شرایط کنونی به دلیل اختصاص سوبسید و پایین بودن قیمت شکر وارداتی، صنایع داخلی تولید قند و شکر و شیرین‌کننده‌ها قدرت رقابت خود را با شکر وارداتی از دست داده‌اند. بحران موجود در صنعت داخلی در حالی شکل گرفته که سوبسید پرداختی برای واردات شکر ارزان از جیب مردم پرداخت می‌شود و معنی عملی آن حمایت از تولید‌کننده خارجی و نمایندگان آنها در داخل با هزینه شهروندان ایرانی است. تداوم پرداخت یارانه بی‌دلیل به شکر وارداتی به‌طور قطع مصداق حراج سرمایه ملی است و تنها شیرین‌کننده کام دلالان و قاچاقچیانی است که با توجه به تفاوت ۳۰۰ دلاری قیمت جهانی شکر و شکری که با ارز یارانه‌ای وارد می‌شود، سال‌ها دست در جیب اقشار ضعیف جامعه کردهاند و به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافته‌اند.»
یکی از دغدغه‌های فعالان این حوزه همواره این بوده که شکر تولیدی کشور به نام خانوار و به کام قاچاقچی با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از کشور خارج شود. در این رابطه برخی کارشناسان اعلام کردند که دولت طبق سیاستی نادرست با ارزان نگه‌داشتن قیمت شکر و تعیین نرخ یکسان برای شکر مصرفی خانوار و صنف و صنعت کارخانه‌ها به تولید کالاهایی از جمله نوشابه، شیرینی، شکلات و… یارانه می‌دهد که در نهایت، هم به زیان سلامت و هم به زیان جیب خانوار تمام می‌شود، آن هم در صورتی که می‌توان مصارف این دو بخش را جدا کرد و با تمهیدات مشخصی به مردم بابت شکر مصرفی‌شان یارانه داد. همچنین با نرخ دلار آزاد، قاچاق شکر از کشور با نصف قیمت جهانی انجام می‌شود.
وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به گزارش این روزنامه طی جوابیه‌ای بر ضرورت بازنگری در قیمت شکر صنف و صنعت تاکید کرده است.
تداوم پرداخت یارانه شکر وارداتی مصداق حراج سرمایه ملی
به گفته رییس کمیسیون کشاورزی؛ قیمت شکر با همه مساعدت‌های یارانه‌ای و معافیت‌های مالیاتی، بیشتر از کالاهایی که در سبد حمایت یارانه‌ای قرار نداشتند، دچار آشفتگی شد.
محمدجواد عسکری درخصوص مطرح شدن موضوع قاچاق شکر در کشور گفت: موضوعی به نام کمبود شکر در کشور وجود ندارد، کشور ما سالانه به ۲ میلیون و ۳۰۰هزار تن شکر نیاز دارد که تولیدکنندگان داخلی در یک‌سال گذشته یک میلیون و ۶۰۰هزار تن از این نیاز را تولید کردهاند. همچنین بالغ بر ۸۰۰ هزار تن شیرین‌کننده فروکتوز و گلوکز حاصل از گندم و ذرت تولید شده که وقتی آن را به رقم تولیدی شکر اضافه کنیم مجموع آن به ۲ میلیون و ۴۰۰هزار تن می‌رسد که برای تامین نیازهای کشور کافی است. نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در سال گذشته نزدیک به یک میلیون تن شکر وارد کرد تا با کمبود این کالا مواجه نشویم. همچنین برای اینکه قیمت شکر و محصولات وابسته آن دچار افزایش نشود و روی معیشت و سفره مردم تاثیر منفی نگذارد، این کالا با ارز ترجیحی و تعرفه یک درصد وارد شد.
وی افزود: شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران در آخرین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده قند و شکر از ابتدای سال جاری را از ۹ درصد به یک درصد کاهش داد تا با یک معافیت قابل‌توجه، تولید و عرضه شکر دچار تورم و اختلال نشود.
عسکری عنوان کرد: اواخر خردادماه سال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصوبه‌ای، قیمت شکر مصرف‌کننده و درب کارخانه را اعلام و ابلاغ کرد که براساس آن قیمت مصوب شکر برای مصرف‌کننده مطابق با برآورد کارشناسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از قرار هر کیلو ۲۸ هزار تومان و قیمت هر کیلو شکر سفید درب انبار کارخانه ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. یعنی از یک طرف یک میلیون تن بیش از نیاز کشور شکر وارد شده و از طرف دیگر مقرر شد که قیمت این کالا برای مصرف‌کننده بیشتر از ۲۸ هزار تومان نشود.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس در ادامه با انتقاد از توزیع شکر بالاتر از نرخ مصوب در بازار گفت: متاسفانه دولت و سایر نهادهای ذی‌ربط با وجود تمام تلاش‌ها و مصوبات، عاملیت کافی برای کنترل قیمت شکر را نداشتند. بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد برخی تحریم‌ها، دولت وقت، سیاست چندنرخی کردن قیمت ارز را در پیش گرفت تا تکانه‌های حاصل از تحدید فروش نفت و نوسانات ارزی را مهار کند. اگرچه از همان روز تاکنون شکر جزو کالاهایی بود که از مواهب ارز ۴۲۰۰تومانی و بعدا ارز ترجیحی برخوردار شد، اما این حمایت مالی نتوانست موجب تثبیت قیمت در بازار شود و روز‌به‌روز قیمت آن و محصولات وابسته به آن افزایش یافته است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قیمت شکر با همه مساعدت‌های یارانه‌ای و معافیت‌های مالیاتی، بیشتر از کالاهایی که در سبد حمایت یارانه‌ای قرار نداشتند، دچار آشفتگی شد، چراکه دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی، تنها بازیگران این بازی پرسود نبودند. درحال حاضر قیمت هر تن شکر داخل کشور ۳۰۰ دلار و قیمت همان یک تن شکر در کشورهای هم مرز و همسایه ۶۰۰ دلار است. همین تفاوت ۳۰۰ دلاری کافی است تا برخی خریداران در کشورهای خارجی وسوسه شوند و هر تن شکر را با مبلغی نصف میانگین جهانی و به صورت قاچاق وارد کشور خود کنند.
جیب پر دلالان از یارانه شکر
نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت به شکر یارانه داده، اما این یارانه به جای مردم کشور ما، به جیب قاچاقچیان و دلالان رفته و در آخر موجبات رونق سفره شهروندان کشورهای همسایه را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه قاچاق به معنای رد و بدل پنهانی کالا بوده و آمار دقیقی از میزان آن وجود ندارد، عنوان کرد: فرمولی وجود دارد که براساس آن میزان قاچاق را تخمین می‌زند. براساس آمار، فقط در ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، یک هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال شکر از مبادی قاچاق کشف شده و معمولا کشفیات بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از میزان قاچاق است و به عبارتی در چهارماهه ابتدای سال حدود ۸ هزار میلیارد ریال شکر قاچاق شده و با ادامه این روند حداقل تا پایان سال ۲۵ هزار میلیارد ریال قاچاق صورت می‌گیرد. این در حالی است که در صورت افزایش نرخ جهانی شکر، روند قاچاق مستقیم شکر، رشد تصاعدی پیدا می‌کند.
عسکری افزود: باید توجه داشت این آمار تنها درباره قاچاق شکر فله است در حالی که امروز بخش قابل‌توجهی از شکر یارانه‌ای، برای تولید محصولاتی مانند نوشابه، آبمیوه، کیک و کلوچه، شکلات و… به کار می‌رود که برند ایرانی نیستند و از همه بدتر اینکه بعد از تولید بخش زیادی از این محصولات صادر می‌شوند؛ به همین دلیل برخی رسانه‌ها نام این صادرات را نیز قاچاق رسمی گذاشته‌اند که با توجه به سهم صنف و صنعت از میزان شکر مصرفی در کشور، رقم بزرگی است.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: امروز بیشترین ارز و سوبسید به صورت غیرمستقیم به کالاهایی مانند نوشابه تعلق می‌گیرد که اکثرا برندهای خارجی و به ویژه آمریکایی هستند و مشمول قیمت‌گذاری نبوده و روند افزایش مستمر قیمت آنها هم رصد و پایش نمی‌شود. از این محصولات در حوزه بازار صادراتی هیچ‌گونه عوارضی دریافت نمی‌شود و محصولات نهایی هم نه‌تنها جزو کالاهای ضروری نیستند، بلکه جزو کالاهای زیان‌آور سلامتی هستند و در کشورهای دیگر از آنها مالیات سنگین گرفته می‌شود.
وی درخصوص میزان شکر مصرفی خانوار و شکر مصرفی صنف و صنعت عنوان کرد: براساس آخرین آمار، شکر مورد نیاز خانوارهای ما بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن است و یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن شکر نیز نصیب صنف و صنعت می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال گذشته جلسات متعددی با کشاورزان، تولیدکنندگان و انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر در کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار شد. نامه‌نگاری‌های زیادی نیز با وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت. متعاقب این جلسات و نامه‌نگاری‌ها بود که وزارت جهاد کشاورزی موظف به اعلام قیمت رسمی فروش شکر تولید داخل شد. البته درخواست‌های دیگری از جمله اینکه تعرفه واردات شکر تا میزان ۳۰ درصد اصلاح شود را در کمیسیون طرح کردیم.
پرداخت مابه‌التفاوت شکر
عسکری با تاکید بر اینکه مصوبات کمیسیون کشاورزی درخصوص عرضه شکر سفید در سامانه بازارگاه و اخذ و واریز مابه‌التفاوت آن به خزانه دولت بود، عنوان کرد: بدون شک در شرایط کنونی اصلاح قیمت شکر، واگذاری به صنف و صنعت و پرداخت یارانه به خانوارها از ضروریات مهمی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد. این اقدام ضمن متعادل‌سازی بازار این فرآورده و منطقی‌سازی قیمت محصولات وابسته به آن، از پرداخت هزاران میلیارد تومان یارانه بی‌دلیل به صنف و صنعت جلوگیری کرده و یارانه شکر سفید را مستقیما در اختیار خانوارها قرار می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه به دلیل پایین‌بودن قیمت شکر وارداتی، صنایع داخلی تولید قند و شکر و شیرین‌کننده‌ها قدرت رقابت خود را از دست داده‌اند و با بحران جدی روبه‌رو شده‌اند، افزود: از یک‌طرف کشاورزان انگیزه‌ای برای کشت چغندرقند و نیشکر ندارند و الگوی کشت‌شان را تغییر داده‌اند و از طرف دیگر کارخانجات تولید شیرین‌کننده‌های مختلف مانند گلوکز و فروکتوز نیز به دلیل سودآوری پایین این صنعت، تعطیل شده یا زیر ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند. در این بازارِ نابرابر، محصولات حاصل از کارخانجات صنایع پالایشگاهی غلات مانند فروکتوز و گلوکز هم توان رقابت با شکر را ندارند.
رییس کمیسیون کشاورزی عنوان کرد: از جمله درخواست‌هایی که مکرر مطرح شده این است که ارز تخصیصی به شکر وارداتی به تالار دوم منتقل و شکر از شمول نرخ‌گذاری خارج شود و از سوی دیگر مالیات بر ارزش‌افزوده آن حداقل تا ۹ درصد افزایش یابد و در صورت لزوم، شکر خانوار به صورت نقدی یا کالابرگ الکترونیکی به دست مردم برسد. به‌طور قطع تداوم پرداخت یارانه بی‌دلیل به شکر وارداتی مصداق حراج سرمایه ملی و وارد کردن ضربه جدی به تولید و اشتغال ملی و تقویت قاچاق سودآور شکر است.
منبع: جهان صنعت