فرصتها و چالشهای موجود در روابط اقتصادی ایران و عراق نشان میدهد هدفگذاری تجارت ۲۰میلیارد دلاری که چندی است از سوی مقامات دولتی دو طرف مورد تاکید است، چندان دور از دسترس نیست؛ اما با شرط و شروط خاص. مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران با بررسی چشمانداز تحولات عراق و پیامدهای آن برای ایران، چاشنی فتح بازار همسایه غربی را اعلام کرده است.
تجارت 20میلیارد دلاری با عراق چگونه محقق میشود؟ عراق در اقتصاد و سیاست خارجی ایران واجد اهمیت بسیاری است؛ آمار و ارقام تجارت خارجی کشور هم این واقعیت را نشان میدهد. با وجود این، به نظر میرسد شناخت نظام تحلیلی کشور نسبت به چشمانداز تحولات این کشور روزآمد و کارآمد نیست. در گزارشی که مرکز پژوهشهای اتاق ایران منتشر کرده، عنوان شده است، فرصتها و چالشهای موجود در روابط اقتصادی ایران و عراق نشان میدهد، هدف دستیابی به تجارت 20میلیارد دلاری که چندی است از سوی مقامات دولتی دو طرف مورد تاکید است، چندان دور از دسترس نیست؛ اما به بازنگری در برخی سیاستها، حمایت از شرکتهای خصوصی، حذف بوروکراسی اداری در تجارت دوجانبه و توسعه همکاریهای بانکی و گمرکی نیاز دارد. البته اینکه دولت عراق تا چه میزان برای چنین آیندهای آمادگی دارد، علاوه بر راهبردها و سیاستهای ایران در مواجهه با این کشور، منوط به برخی تحولات داخلی و منطقهای نیز خواهد بود. در عین حال، یکی از مهمترین چالشهای روابط اقتصادی ایران با عراق، تراز تجاری یکطرفه به سود ایران است. این در حالی است که ایران میتواند از طرق مختلف تراز تجاری را متوازن کند.
با سقوط نظام سیاسی عراق پس از حمله آمریکا در سال 2003 و استقرار نظام جدید مبتنی بر آرای عمومی در این کشور، روابط تهران-بغداد در مسیر توسعه همکاریهای همهجانبه قرار گرفت؛ به گونهای که طی حدود دو دهه اخیر، روابط با عراق و تحولات داخلی این کشور نسبت قابلتوجهی با منافع ملی ایران داشته است. عراق طی سالهای اخیر عموما پس از چین، دومین مقصد صادراتی برای ایران بوده است. سهم مهمی از تجارت خارجی ایران طی یکدهه گذشته صادرات به عراق بوده است. همچنین در ماههای اخیر واردات از عراق رو به افزایش گذاشته است. ایران طی سالهای اخیر علاوه بر صادرات کالا، صادرات گاز نیز به عراق داشته است. دو قرارداد ۶ ساله بین شرکت ملی گاز ایران و وزارت برق عراق در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ منعقد شده که گاز ایران را برای تولید برق به چند نیروگاه عراقی منتقل میکند. علاوه بر گاز، صادرات برق به عراق نیز طی سالهای گذشته در دستور کار ایران قرار داشته است. صادرات برق ایران به عراق در سال ۱۳۸۹ با حدود ۵هزار مگاوات آغاز شد. در مجموع ۲هزار و ۸۰۰ مگاوات از برق عراق بهواسطه گاز وارداتی ایران تامین میشود و یکهزار و ۲۰۰مگاوات نیز برق به صورت مستقیم به عراق صادر میشود. البته این عدد مربوط به فصل تابستان است که نیاز به برق در عراق افزایش مییابد. بنابراین عراق بین 4هزار تا ۴هزار و ۲۰۰مگاوات از برق خود را از طریق ایران تامین میکند. اواخر خرداد 1400 بر اثر حمله تروریستی به خط انتقال برق ایران به عراق در استان دیالی، میزان برق صادراتی ایران از این مسیر تقریبا به صفر رسید. ایران در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز طی سالهای اخیر روابط مناسبی با عراق داشته و شرکتهای ایرانی پروژههای متعددی را در این کشور پیش بردهاند.
روابط اقتصادی ایران و عراق به دلایل گوناگون، واجد پیچیدگیهای بسیاری است که ریشه و خاستگاه هم غیراقتصادی و هم اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، ظرافتها و پیچیدگیهای روابط اقتصادی دوجانبه میان تهران و بغداد، هم متاثر از مولفههای غیراقتصادی و هم متاثر از عوامل اقتصادی است. مولفههای غیراقتصادی این اثرگذاری در حوزههای فرهنگی، مذهبی و سیاسی است.
عراق طی سهسال اخیر، بیش از یکپنجم صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. همچنین در دوره موسوم به کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ، عراق همواره راه تنفس اقتصاد ایران در نظر گرفته میشد؛ بهویژه اینکه در این بازه زمانی، آمریکا معافیتهای تحریمی برای واردات برق و گاز عراق از ایران را تمدید کرد.
طبیعتا بخشی از فرصتهایی که ایران در صادرات به عراق در اختیار دارد، ناشی از قرابتهای مذهبی و ویژگی همسایگی است. روابط تجار و فعالان بخش خصوصی ایران با اقلیم کردستان و همچنین استانهای شیعهنشین عراق از دهههای گذشته گسترده بوده است، به همین دلیل ایرانیان آشنایی قابلتوجهی با ویژگیهای بازار عراق دارند. رفت و آمد آسان تجار و فعالان بخش خصوصی به عراق و دسترسی به بازارهای این کشور مزیت مهمی برای صادرکنندگان ایرانی محسوب میشود. عراق دارای جمعیت جوان و رو به رشدی است و تقریبا یک کشور مصرفکننده محسوب میشود و به نظر میرسد، حداقل تا بازه میانمدت در بسیاری از عرصهها مصرفکننده کالاهای وارداتی باقی بماند و این فرصتی برای ایران است.
ایران در سالهای اخیر تاحدودی توانسته است از فرصت یک بازار مصرفی با جمعیت قابلتوجه در همسایگی خود استفاده کند؛ اما به نظر میرسد سیاستهای اقتصادی ایران در قبال عراق نیازمند بهروزرسانی و حتی بازنگری است. بهروزرسانی راهبردهای صادرات به پیشزمینه اساسی نیاز دارد. حفظ بازارهای صادراتی برای دوره طولانیمدت و داشتن روابط پایدار و باثبات به تحقیقات مستمر و جامعی در حوزه مخاطبشناسی و ذائقهسنجی وابسته است. بخشهایی مانند نوع کالا، کیفیت و زمان تولید، نامگذاری و برندینگ، تبلیغات، وضعیت رقبا، توزیع و خدمات پس از فروش باید در این بازار مدنظر باشد. به همین دلیل نهادهای مدیریتکننده صادرات ایران به عراق، از جمله سازمان توسعه تجارت، رایزنهای بازرگانی ایران در عراق، اتاق مشترک ایران و عراق، ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سایر نهادهای دولتی و خصوصی باید به مساله تحقیقات بازار اهمیت دهند. حضور مستقیم در سطح خرد بازار عراق مانند ایجاد فروشگاههای عرضه مستقیم محصولات ایرانی میتواند به شناخت متقابل تولیدکننده ایرانی و مصرفکننده عراقی کمک کند.
یکی از مولفههای ضروری برای بازنگری در راهبردهای کلان صادراتی به عراق، تنوعبخشی است. در حال حاضر بیشتر کالاهایی که به عراق صادر میشوند، در زمره محصولات غذایی و بهداشتی هستند. البته میتوان به صادرات ماشینآلات کشاورزی نیز اشاره کرد؛ اما به نظر میرسد صادرات کالاهای فناورانه، صنعتی، دارو و موارد مشابه که جایگاه چندانی در سبد صادراتی ایران به عراق ندارند، هم ثبات بیشتری دارد و هم درآمد بیشتری نصیب کشور میکند. ضمن اینکه صادرات کالاهای متنوع به عراق و فاصله گرفتن از صادرات صرف کالاهای سنتی، میتواند بهرهوری تولید و کیفیت کالای تولیدکننده ایرانی را ارتقا دهد؛ زیرا بازار عراق، بازاری رقابتی محسوب میشود که واردکننده انواع کالاهای مصرفی از چین، ترکیه، امارات، هند و کشورهای اروپایی است. تنوعبخشی به کالاهای صادراتی و توجه به صادرات محصولات فناورانه و صنعتی تا حدودی میتواند ایران را از برخی تغییرات در سیاستهای اقتصادی دولت عراق، از جمله در تنظیم بازار و کنترل واردات که بیشتر در حوزه مواد غذایی و محصولات کشاورزی مشاهده میشود، مصون نگه دارد.
در صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز بازار عراق واجد ظرفیتهای مناسبی است؛ بهویژه اینکه با بهبود شرایط امنیتی و افزایش درآمدهای نفتی این کشور نسبت به سال 2019 و نیمه نخست سال 2020، روند بازسازی و تکمیل پروژههای نیمهتمام سرعت خواهد گرفت. گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی همچنین میتواند ارزآوری به کشور را افزایش و مشکلات اقتصادی شرکتهای داخلی را کاهش دهد.
خدمات نیز از جمله بخشهایی است که ظرفیتهای فراوانی دارد. ایران و عراق به دلیل مجموعهای از اشتراکات مذهبی میتوانند همکاریهای خود در این عرصه را افزایش دهند که علاوه بر گردشگری زیارتی، گردشگری سلامت نیز باید مورد توجه باشد.
یکی از مهمترین چالشهای روابط اقتصادی ایران با عراق، تراز تجاری یکطرفه به سود ایران است. صادرات سالانه عراق به ایران طی یکدهه اخیر زیر 150میلیون دلار بوده است. سال گذشته تراز تجاری ایران و عراق تقریبا به اندازه میزان صادرات ایران به این کشور بود. البته بخشی از این ناترازی شدید به این دلیل است که اصلیترین کالای صادراتی عراق، نفت بوده که ایران خود ازجمله تولیدکنندگان آن محسوب میشود. عامل دیگر هم به اقتصاد مصرفی عراق بازمیگردد. عراق تراز تجاری خود با سایر کشورها را با صادرات نفت بهبود میبخشد که این امکان تاحدود زیادی در روابط با ایران ممکن نیست. به نظر میرسد قسمتی از اعداد و ارقام فعلی در تجارت دو کشور قابل اصلاح باشد و ایران میتواند با برداشتن گامهایی ضمن تعادلبخشی نسبی به تراز تجاری خود با عراق، طرف مقابل را برای تداوم این روابط اقتصادی ترغیب کند. ازجمله این اقدامات، سیاست تولید مشترک با عراق است. براین اساس طرف ایرانی میتواند با همکاری یک شرکت عراقی در سرمایهگذاری، تامین مواد اولیه، تجهیز، فرآیند تولید، نیروی کار و... به تولید مشترک یک کالا اقدام کند. این اقدام، ضمن ایجاد وابستگی متقابل میان اقتصادهای دو کشور، طرف عراقی را به تقویت روابط اقتصادی با ایران تشویق میکند و باعث ثبات در سبد صادراتی ایران میشود. اقدام دیگر، تامین کالا و نیازهای داخلی از طریق ترانزیت کالا از مسیر عراق است. فعالان اقتصادی عراق با توجه به نداشتن محدودیتهایی که فعالان اقتصادی ایران با آنها روبهرو هستند، میتوانند کالای موردنیاز واردکننده ایرانی را خریداری کنند و تحویل دهند که این موضوع میتواند درآمدهای ترانزیتی را نصیب عراقیها کند. ایران برای توسعه روابط اقتصادی خود با عراق، به حمایت بیشتر از بخش خصوصی نیاز دارد؛ چراکه در سالهای اخیر بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در این بازار موفقتر بوده است. در روابط ایران و عراق، پروندهها و موضوعات حلنشده متعددی وجود دارد که هر یک میتواند به بستری برای تضعیف همکاریها منجر شود. مساله آب و برداشت از رودهای مشترک، لایروبی اروند و تعیین خطالقعر در این رودخانه، مطالبات ایران از فروش برق و گاز به عراق و تکمیل احداث مسیر ریلی شلمچه-بصره، بخشی از این پروندههای حلنشده هستند که در برهههایی برای حل و فصل آنها تلاشهای بسیاری صورت گرفت، اما به نظر میرسد مسیر تفاهم درباره آنها هموار نیست. آینده روابط اقتصادی ایران و عراق علاوه بر اینکه به راهبردها و سیاستهای ایران بستگی دارد، به تحولات داخلی عراق و شرایط منطقهای نیز وابسته است. وضعیت نیروهای سیاسی عراق، صورتبندی دولت آینده این کشور، سمت و سوی رقابت ایران با رقبای منطقهای مانند ترکیه و عربستان در بازار عراق، پیشبرد پروژه شام جدید و روندهای ناشی از خروج آمریکا از عراق و ورود بازیگرانی مانند چین و روسیه ازجمله این عوامل هستند.
در گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، میزان حضور برخی از کشورها در اقتصاد عراق بررسی شده است. به نظر میرسد این کشورها میتوانند رقبای ایران در این بازار باشند.
عربستان: روابط اقتصادی عراق و عربستان طی سالهای اخیر رشد شتابانی نداشته و به نظر میرسد عربستان همچنان حضور موثری در بازار عراق ندارد. ارزیابیها از رشد آرام و تدریجی صادرات عربستان به عراق حکایت دارد. عربستان برای سرمایهگذاری در عراق تردید دارد و ریسکهای بالای آن را در نظر میگیرد. همچنین مسائل امنیتی و روابط بازیگران غیردولتی با ایران ازجمله نگرانیهای ریاض است. عربستان همچنین درباره بوروکراسی و فساد، فقدان نیروی کار ماهر و روند طولانی بررسی قراردادها بهویژه در حوزه نفت دغدغههایی دارد.
اردن و مصر: در میان روابط خارجی روبه گسترش عراق، بهویژه در حوزه اقتصادی، مهمترین یا حداقل پربسامدترین آنها طرح موسوم به شام جدید با حضور عراق، مصر و اردن است. اردن میتواند به عنوان نقطه ترانزیت گاز طبیعی عراق به بندر عقبه و شبکه گاز مصر ایفای نقش کند و پالایشگاههای مصر میتوانند نفت سبک بصره را برای مصرف داخلی دریافت و پالایش کنند. عراق روزانه 10هزار بشکه نفت با تخفیف مناسب در اختیار اردن قرار میدهد. عراق همچنین از همه توافقنامههای تجارت آزاد خارج شده است، ولی توافقنامه تجارت آزاد عراق با اردن تنها استثنا در این زمینه است. اردن طی سالهای اخیر در مقایسه با عربستان، صادرات قابلتوجهی به عراق داشته است؛ البته روابط تجاری عراق با اردن با روابط تجاری عراق با ایران و ترکیه فاصله قابلتوجهی دارد. ارزیابیها نشان میدهد صادرات اردن به عراق پس از ظهور و گسترش سرزمینی داعش در این کشور کاهش داشته است. اما در سالهای پساداعش، اردن نتوانسته روابط خود با عراق را به سالهای ماقبل داعش بازگرداند. در عین حال، صادرات عراق به اردن رشد چشمگیری داشته که به دلیل آغاز صادرات نفت خام عراق به اردن است.
ترکیه: علاوه بر عربستان و اردن که روابط اقتصادی روبه گسترشی با عراق دارند، شاید ترکیه را (در کنار ایران) بتوان مهمترین همسایه عراق دانست که در اقتصاد این کشور و البته تحولات سیاسی اقلیم کردستان عراق و همچنین برخی از استانهای شمالی عراق و مناطقی مانند کرکوک اثرگذار است. ترکیه همچنین ازجمله کشورهایی است که همواره جزو مهمترین صادرکنندگان به بازار عراق محسوب شده و بخش مهمی از نیازهای بازار عراق از سوی آنکارا تامین میشود. جواهرات، پوشاک، مبلمان، مواد غذایی و خودرو از مهمترین کالاهای صادراتی ترکیه به عراق است. این کشور در سالهای اخیر توانسته است صادرات خود به عراق را حتی به سطح بالای 10میلیارد دلار برساند. نکته مهم اینکه در دوره پساداعش، آنکارا توانسته به سمت نوعی توازنبخشی تدریجی تراز تجاری خود با بغداد حرکت کند؛ مسالهای که فقدان آن در روابط ایران با عراق احساس میشود و ازجمله چالشهای روابط اقتصادی تهران-بغداد است. در عین حال، با کاهش ارزش لیر برابر دلار، میتوان منتظر حضور جدیتر ترکیه به عنوان مهمترین رقیب ایران در بازار عراق بود.
چین و فرانسه: علاوه بر بازیگران منطقهای، عراق در حال توسعه همکاریهای اقتصادی خود با بازیگران فرامنطقهای نیز هست. چین به عنوان یکی از قدرتهای نوظهور از مهمترین کشورهایی محسوب میشود که درحال ورود جدی به بازار عراق است. روابط عراق با برخی کشورهای اروپایی ازجمله فرانسه نیز در حال توسعه است. دو سفر اخیر رئیسجمهور فرانسه به عراق، بهویژه حضور در نشست منطقهای بغداد به عنوان عالیترین مقام برونمنطقهای از اهمیت عراق در سیاست خارجی فرانسه حکایت دارد و امضای قرارداد بزرگ 27میلیارد دلاری سرمایهگذاری فرانسه در بخش نفت، گاز و انرژی خورشیدی که بزرگترین قرارداد عراق با یک کشور غربی محسوب میشود، در همین زمینه قابل اشاره است. طبق این قرارداد، فرانسه چهار پروژه را در عراق به اجرا خواهد گذاشت.