طرح تغییر شکل تنظیم بازار

برای شکل‌‌‌‌‌‌گیری چنین بازاری اولین راهکار پیشنهادی موسسه به وزارت صمت «طراحی و استقرار بازار خدمات بازرگانی در شبکه توزیع»، دومین راهکار «تکمیل سامانه جامع تجارت» و سومین راهکار ‌‌‌‌‌‌«گسترش دامنه تحت‌پوشش و رصدپذیر‌کردن جریان گردش کالا» است. راهکارهای عملیاتی بعدی به «اعتبارسنجی و رتبه‌بندی کسب‌وکارهای توزیعی»؛ «توسعه نهادهای پشتیبان لجستیک کشور»؛ «ساماندهی و ارتقای کارآمدی خدمات توزیعی عمده»؛ «تکمیل سامانه اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی، نظارت بازار و رسیدگی به شکایات»؛ «سامانه تحلیل و پیش‌بینی قیمت‌ها»؛ «ساماندهی واحدهای صنفی بدون‌مجوز» و «ساماندهی و ارتقای کارآمدی کسب‌وکارهای توزیعی در سطح خرده‌فروشی» برمی‌‌‌‌‌‌گردد. «اصلاح سیاست‌ها و قواعد تنظیم قیمت کالا و خدمات»؛ «طراحی استاندارد و ساختار قیمت‌های نسبی خدمات»؛ «استقرار نظام اصلاح شده خدمات در بازار»؛ «استقرار درج قیمت تامین‌کننده (واردکننده و تولیدکننده) و قیمت واحد» نیز در جرگه سایر پروژه‌های پیشنهادی است.

در این لیست «گسترش و تقویت شرکت‌های بازرسی»؛ «گسترش، تقویت و اصلاح ساختار انجمن‌‌‌‌‌‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده» و «ترویج اخلاق کسب‌وکار» جزو آخرین پروژه‌های پیشنهادی قرار دارد. پروژه‌‌‌‌‌‌‌هایی که پیش‌بینی می‌شود با اجرای آن در تمام حلقه بازار، از پیش از تولید و تولید تا توزیع و مصرف را دربر گیرد.

استقرار بازار خدمات بازرگانی: یکی از راهکارهای ارتقای خدمات بازرگانی در شبکه توزیع، بهبود دسترسی فعالان این شبکه به عرضه‌‌‌‌‌‌کنندگان خدمات بازرگانی است. سکوهای خدمات کسب‌وکار، یکی از مصادیق این امر هستند که مشخصا نیاز کسب‌وکارها به انواع خدمات متمرکز است. اهمیت این بازارها در حوزه خدمات به قدری است که به اعتقاد سازمان آنکتاد، نقش موثری را در تسهیل تجارت خدمات حتی در سطح بین‌المللی ایفا کرده و امکان دسترسی ارائه‌دهندگان انواع خدمات را به بازارهای جهانی با کمترین هزینه فراهم می‌آورند، بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌‌‌‌‌‌گیری کرد که وجود چنین بازار‌هایی در سطح داخلی نیز می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

تکمیل سامانه جامع تجارت: با تکمیل این پروژه سامانه جامع تجارت امکان رصدپذیرکردن کالا در طول زنجیره و کنترل موجودی انبار میسر خواهد شد. در زنجیره تجاری، کالا از دو مسیر واردات و تولید وارد می‌شود و در طول زنجیره، خرید و فروش شده و در انتها از طریق مصرف یا صادرات از زنجیره تجاری خار‌ج می‌شود. در حال‌حاضر ثبت ورود کالا «واردات، تولید، موجودی اولیه و...‌» توسط کاربران سامانه تجارت صورت می‌گیرد و محل نگهداری کالا، از انبارهای موجود در سامانه جامع انبارها قابل انتخاب است. سپس کاربر اقدام به فروش کالا به شخص بعدی می‌کند. اسناد فروش ثبت شده، به خریدار نمایش داده می‌شود و امکان تایید یا عدم‌تایید اسناد توسط خریدار وجود دارد. در نهایت، کاربر اقدام به ثبت صادرات، مصرف کالا در تولید محصول جدید یا تحویل کالا به مصرف‌‌‌‌‌‌کننده نهایی کرده و کالا از زنجیره تجاری خارج می‌شود. الزام اجرایی جهت ثبت اطلاعات در سامانه، تخصیص ارز به واردکنندگان و تخصیص سهمیه مواداولیه به تولیدکنندگان است. عوامل زنجیره نیز متناسب با عملکرد در سامانه جامع تجارت امکان دریافت کالا خواهند داشت.

گسترش دامنه رصدپذیر: اهداف این پروژه فراهم کردن امکان رصد و کنترل موجودی کالای اساسی در سطح کشور، نظارت سیستمی جهت جلوگیری از گرانفروشی، احتکار و قاچاق کالا، بهبود، تسهیل و شفاف‌سازی فعالیت عاملان تجاری، فراهم‌کردن امکان اعتبارسنجی و رتبه‌بندی عادلانه فعالان تجاری، یکپارچه سازی، اسناد و اطلاعات حاصل از فعالیت‌های تجاری بین دستگاهی و... در گروه‌‌‌‌‌‌های کالایی مختلف است. با انجام این پروژه سطح شفافیت در این زنجیره به مقدار قابل‌قبولی افزایش می‌‌‌‌‌‌یابد.

اعتبارسنجی و رتبه‌بندی: ازآنجا که اعتبارسنجی و رتبه‌بندی کلیه بازیگران در بخش توزیع به دلیل گستره وسیع و تعدد بازیگران و کسب‌وکارهای بزرگ‌مقیاس و کوچک‌مقیاس سنتی و مدرن فعال، در یک زمان کوتاه و در فاز اول این پروژه میسر نیست؛ لذا، این پروژه تلاشی جهت معرفی سازوکار اعتبارسنجی و رتبه‌بندی کسب‌وکارهای توزیعی مدرن به‌عنوان اولین اقدام در مسیر اعتبارسنجی و رتبه‌بندی کسب‌‌‌‌‌‌وکارهای بخش توزیعی کشور است که در فازهای بعدی به سایر بخش‌های توزیعی کشور نیز تسری خواهد یافت.

توسعه نهادهای پشتیبان لجستیک: ازآنجایی که یکی از رویکردهای اساسی و مبنای توسعه لجستیک ایجاد بسترهای لازم به‌منظور بهبود عملکرد بخش تولید، تجارت و نظام توزیع کشور است، در این مسیر برداشتن سه گام توصیه می‌شود. گام اول «ایجاد نهادها و ساختارهای لازم جهت سازماندهی و ساماندهی کلیه ذی‌نفعان دولتی و بخش خصوصی» است. گام دوم «بررسی وضعیت موجود و تعیین جانمایی‌‌‌‌‌‌های لازم در سطح ملی و طراحی سیاست‌ها و برنامه‌‌‌‌‌‌های توسعه و همچنین تکمیل و ایجاد نیازمندی‌‌‌‌‌‌های لجستیکی برمبنای استانداردهای معین» است، اما گام سوم «پیاده‌‌‌‌‌‌سازی و تقسیم وظایف هر دستگاه و پیگیری‌‌‌‌‌‌های لازم برای توسعه لجستیک کشور» است.

در این پروژه تاکنون فقط گام اول طراحی شده ولی تلاش می‌شود این پروژه مصوبه لازم را از هیات وزیران بگیرد.

ارتقای کارآمدی خدمات توزیعی: صنوف عمده‌فروشی و شرکت‌های پخش و شرکت‌های لجستیکی عمده‌‌‌‌‌‌ترین فعالیتی هستند که هم‌اکنون در کشور در حوزه خدمات توزیعی در حال فعالیت هستند. از دلایل اصلی عدم‌شکل‌‌‌‌‌‌گیری و توسعه این شرکت‌های تخصصی در کشور به‌‌‌‌‌‌رغم نیاز مبرم بدان‌‌‌‌‌‌ها را می‌توان رسمیت‌نیافتن شرکت‌های لجستیکی در کشور و نبود متولی مشخص و مرجع قانونی تعریف‌‌‌‌‌‌شده برای راهبری و کنترل آن شرکت‌ها برشمرد که نسبت به صدور مجوزها، اعمال ملاحظات قانونی موردنیاز و نیز نظارت بر حسن فعالیت‌های آنها مسوول باشد، بنابراین هدف این پروژه تدوین ضوابطی جهت توسعه و نوسازی شبکه‌‌‌‌‌‌های توزیعی عمده و حرکت به سمت ایجاد شرکت‌های لجستیکی و فروشگاه‌‌‌‌‌‌های زنجیره‌ای عمده‌‌‌‌‌‌فروشی خواهد بود.

تکمیل سامانه نظارت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در راستای انجام وظایف خود، نسبت به کارشناسی قیمت کالاهای مشمول قیمت‌گذاری اقدام و پس از تصویب توسط مراجع قانونی، قیمت مصوب را از طریق سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات در اختیار افراد جامعه قرار می‌دهد؛ اما در حال‌حاضر سامانه موردنظر در شرایط مطلوب قرار ندارد و خدمات‌دهی آن مطابق با نیازمندی‌‌‌‌‌‌های این حوزه طراحی نشده است. تکمیل سامانه بر اساس مخاطبان و ذی‌نفعان پروژه با هدف شفافیت اطلاع‌رسانی قیمت و قابلیت اطلاع‌رسانی قیمت تثبیتی، شرکتی و رقابتی به مصرف‌کنندگان بر اساس برندهای پرمصرف و سهم زنجیره‌‌‌‌‌‌های توزیع انجام خواهد شد.

سامانه تحلیل و پیش‌‌‌‌‌‌بینی قیمت: راه‌اندازی سامانه‌‌‌‌‌‌ای که بتواند بازار کالاهای اساسی و ضروری پرمصرف جامعه را از لحاظ مولفه‌‌‌‌‌‌های اصلی مرتبط با قیمت کالا مورد شناسایی دقیق‌‌‌‌‌‌تری قرار داده و تحلیلی پیش‌‌‌‌‌‌بینانه و راهکارمحور از وضعیت آتی ترسیم کند، ضروری به‌نظر می‌رسد؛ چرا‌که این سامانه علاوه‌بر درک عمیق‌‌‌‌‌‌تر بازار، با نشان‌دادن تصویری از وضعت فعلی و آتی بازار کالاها، امکان برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی و تصمیم‌گیری مناسب را برای حاکمیت (سیاستگذار) و فعالان اقتصادی فراهم می‌کند.

ساماندهی واحدهای صنفی بدون‌مجوز: طی سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین مشکلات در نظام اقتصادی کشور به‌خصوص در حوزه اصناف، به حضور و فعالیت تعداد زیادی از واحدهای صنفی مربوط می‌شود که بدون دریافت پروانه کسب در حال فعالیت هستند. این واحدها مشکلاتی را در زمینه‌‌‌‌‌‌های مختلف از جمله تولید و توزیع استاندارد و اصولی کالاها و خدمات، توجه به حقوق اساسی مصرف‌‌‌‌‌‌کنندگان و رضایتمندی آنان، همچنین نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و اصناف ایجاد کرده است.

در این پژوهش به ارائه راهکارها یا سیاست‌‌هایی مناسب در راستای رفع یا کاهش این معضل پرداخته شده است.

ساماندهی و ارتقای کارآمدی کسب‌‌‌‌‌‌وکارهای توزیعی: این پروژه با ارائه بسته‌‌‌‌‌‌های تشویقی، تنبیهی و حمایتی در راستای ساماندهی بازار خرده‌‌‌‌‌‌فروشی و همچنین ارائه قوانین و مقررات لازم و حذف قوانین زائد در فاز اول به هدف خواهد رسید.

اصلاح قواعد تنظیم قیمت کالا: مهم‌ترین هدف پروژه اصلاح سیاست‌ها و قواعد تنظیم قیمت کالا و خدمات، هماهنگی کامل نظام قیمت‌گذاری و شیوه‌‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌‌‌‌های قیمت‌گذاری به‌عنوان یکی از مولفه‌‌‌‌‌‌های اثرگذار با برنامه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و سیاست‌های حمایت از تولیدکنندگان، مصرف‌‌‌‌‌‌کنندگان و توسعه صادرات است؛ به‌نحوی‌که در کنار سایر عوامل موثر در این حوزه در جهت تحقق اهداف موردنظر هم‌‌‌‌‌‌افزایی لازم را داشته باشد.

استانداردسازی ساختار قیمت خدمات: در حال‌حاضر نزدیک به سه میلیون واحد صنفی در سراسر کشور به فعالیت مشغول هستند. از این میان بیش از یک میلیون واحد صنفی خدماتی در سطح کشور به‌صورت قانونی و غیرقانونی (دارای پروانه کسب و بدون پروانه) مشغول فعالیت هستند که متاسفانه پس از گذشت سال‌‌‌‌‌‌ها، هنوز استاندارد مشخصی برای خدمات آنها تدوین نشده و هر‌یک مطابق سلیقه و میل خود به ارائه خدمات می‌‌‌‌‌‌پردازند، بنابراین لازم و ضروری است ضمن دسته‌بندی خدمات، نسبت به استانداردسازی هر نوع خدمت و تعیین ساختار قیمت برای آنها، اقدامات اساسی و زیر‌‌‌‌‌‌بنایی انجام شود.

استقرار نظام اصلاح شده خدمات: ازآنجا که بخشی از نیازهای عمومی جامعه در بخش خدمات توسط بنگاه‌های خرد اقتصادی نظیر واحدهای تضاد آنها با یکدیگر و همچنین تنوع مراکز صنفی ارائه می‌شود، بنابراین در این بخش نیز تکثر قوانین و بعضا تصمیم‌گیری در زمینه تعیین نرخ خدمات منجر به عدم‌اتخاذ سیاست‌های واحد و درنتیجه دخالت امر غیرکارشناسی در تعیین قیمت خدمات واحدهای صنفی و سایر بنگاه‌های خرد شده است.

در این پروژه در فاز اول نسبت به اصلاح سیاست‌ها و قواعد تنظیم نرخ خدمات از طریق تدوین دستورالعمل جدید اقدام و پس از تعیین گروه‌‌‌‌‌‌های خدماتی مشمول و ارائه اولویت‌بندی و تعیین ضرایب در فاز دوم از طریق اصلاح رویه‌‌‌‌‌‌های موجود به استقرار نظام اصلاح شده پرداخته می‌شود.

درج قیمت تولیدکننده: گفته می‌شود پروژه «درج قیمت تولیدکننده و قیمت واحد» برای ترغیب و تشویق بنگاه‌های صحیح‌العمل، شفاف‌‌‌‌‌‌سازی قیمت‌ها و بهره‌‌‌‌‌‌مندی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی و اطلاع‌رسانی مستمر از قیمت انواع کالا و خدمات و همچنین کاهش بهای پرداختی توسط مصرف‌کنندگان لازم است. در شرایط فعلی به واسطه اینکه رقابت حداکثری بین واحدهای تولیدی برای به‌دست آوردن سهم بازار از طریق اختصاص حاشیه سود بیشتر برای شبکه توزیع دارد و عملا قیمت کمتر مبنای عمل نیست، میزان بهره‌‌‌‌‌‌مندی شبکه توزیع از حاشیه سود تخصیص‌‌‌‌‌‌یافته تعیین‌کننده فروش است، بنابراین نظام اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی قیمت باید به‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌ای تعریف شود که رقابت بین تولیدکنندگان و رقابت‌‌‌‌‌‌ بین شبکه‌‌‌‌‌‌های مختلف توزیع را ایجاد کند. این پروژه به‌دنبال ایجاد فضای رقابتی از طریق استفاده از ظرفیت‌‌‌‌‌‌های مصرف‌‌‌‌‌‌کنندگان برای خرید کالای باکیفیت و قیمت پایین‌تر تعریف‌‌‌‌‌‌شده است. این درحالی است که فعالان اقتصادی معتقدند اقتصاد غیرفعال و دچار کمیابی در عرضه قیمت بالا را تحمیل می‌کند و این نوع از بوروکراسی‌ها نمی‌تواند برای کنترل بازار موثر باشد.

تقویت ‌‌‌‌‌‌شرکت‌های بازرسی: شرکت‌های بازرسی برای تاسیس و فعالیت در حوزه‌‌‌‌‌‌های مرتبط نیازمند تایید صلاحیت از سوی مراجع ذی‌صلاح نظیر سازمان ملی استاندارد ایران هستند که با دستگاه‌های بخش دولتی نیز در تعامل هستند، بنابراین برای تقویت این شرکت‌ها و رفع موانع توسعه باید با اصلاح قوانین و مقررات موجود راه پیشرفت و گسترش آنها فراهم شود تا هم از لحاظ تعامل با دستگاه‌های دولتی و نیز همکاری با بخش‌خصوصی بتوانند نقش فعال‌‌‌‌‌‌تری داشته باشند.

تقویت و اصلاح ساختار انجمن‌‌‌‌‌‌‌های حمایت از مصرف‌کنندگان: از مهم‌ترین موارد در جهت حمایت و توانمندسازی انجمن‌‌‌‌‌‌ها که می‌تواند به‌عنوان بستری برای آماده‌سازی زمینه برای انجام وظایف و تکالیف انجمن‌‌‌‌‌‌ها مورد اشاره قرار گیرد. در این پروژه به رفع نواقص و موانع پیش‌روی انجمن‌‌‌‌‌‌ها و اشکالات ساختار تشکیل انجمن‌‌‌‌‌‌ها و نقش منفعلانه اعضای مجامع عمومی انجمن‌‌‌‌‌‌های شهرستانی که صرفا در مواقع انتخابات انجمن‌ها حضور دارند نیز پرداخته می‌شود؛ زیرا اولین اصل گسترش و تقویت انجمن‌‌‌‌‌‌ها حضور اعضای خودجوش است که با ساختار ساده ولی اثربخش بتواند به اهداف پیش‌‌‌‌‌‌بینی شده دست‌یابد.

ترویج اخلاق کسب‌وکار: طرح ترویج اخلاق کسب‌وکار به تغییرات اخلاق کسب‌وکار و عوامل اجتماعی موثر بر این تغییرات می‌‌‌‌‌‌پردازد. این طرح به‌دنبال فراهم‌کردن دانش برای سیاستگذاران و کارگزاران برای برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی به‌منظور گسترش اخلاق کسب‌وکار است تا ضمن کاهش تخلفات اقتصادی، به افزایش اعتماد عمومی و گسترش اخلاق عمومی یاری کند.