اعتراض به محدودیت‌های تجاری

این تصمیم موجی از نارضایتی از سوی فعالان معدن و صنایع معدنی به همراه داشت تا آنجا که منتقدان برای جلوگیری از اجرایی شدن این تصمیم با مسوولان و سازمان‌های مختلف نامه‌نگاری‌ها را آغاز کردند. نامه نخست از خانه معدن به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نوشته شد؛ در این نامه نسبت به وارد شدن شوکی بزرگ به سرمایه‌گذاران معادن هشدار داده شد. در این بین بازوی پژوهشی مجلس هم با انتقاد از اینکه میزان فعلی صادرات مواد خام معدنی قابل توجیه نیست، به دولت پیشنهاد داد از دخالت غیراصولی در بازار و قیمت‌گذاری محصولات معدنی خودداری کند. اعتراضات نسبت به محدودیت‌های صادراتی به اینجا ختم نشد؛ غلامحسین شافعی نگارنده دومین نامه به سکاندار وزارت صمت بود. رئیس اتاق ایران در این نامه که روز گذشته رسانه‌ای شد با ارائه برخی مستندات خواستار حذف محدودیت‌های تجاری شده است.

داستان وضع محدودیت‌های تجاری برای مواد معدنی از خردادماه سال گذشته آغاز شد؛ شورای اقتصاد در مصوبه‌ای وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی خام را تصویب کرد؛ مطابق با جزئیات این تصویب‌نامه، سال ۱۳۹۷ عوارض دریافتی ۵ درصد، سال ۱۳۹۸ میزان عوارض هشت درصد و سال ۱۳۹۹ این میزان باید به ۱۰ درصد می‌رسید. این چارچوب درحالی از سوی سیاست‌گذاران طراحی شده بود که ۲۶ شهریورماه امسال، وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس کل گمرک نامه‌ای محرمانه نوشت. موضوع نامه رضا رحمانی تغیرات اعمال‌شده در میزان عوارض معدنی بود که به پیوست درصدهای عوارض آن با جزئیات بیان شده بود. تصمیم تازه سیاست‌گذار وضع عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات مواد خام معدنی بود، اما چرا یکباره این تصمیم گرفته شد؟ منطق معاون معدنی وزیر صمت در اتخاذ این تصمیم این بود که تعیین عوارض ۸ درصدی برای صادرات مواد معدنی نقش بازدارندگی نداشته و شرایط به‌گونه‌ای است که انواع محصولات معدنی به‌راحتی برای صادرات به بندرعباس انتقال و از آنجا راهی بازارهای صادراتی به‌ویژه چین می‌شوند. به اعتقاد جعفر سرقینی، صادرات سنگ‌آهن در شرایطی انجام می‌شود که واحدهای بزرگ از جمله فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان از ذخیره تهی شدند و شرایط برای واحدهای کوچک فولادسازی به مراتب دشوارتر شده است. به گفته سرقینی، وضع عوارض بر صادرات مواد خام معدنی بنا بر دستورالعملی است که توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با تایید سران سه قوه بر پایه تصمیم کمیته پنج نفره با ترکیب بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صمت، امور اقتصادی، جهادکشاورزی و اتاق ایران اتخاذ شده و این کارگروه می‌تواند میزان عوارض را مشخص یا اخذ آن را متوقف سازد.

وضع عوارض صادرات مواد خام معدنی اما انتقاد معدنی‌ها را به‌همراه داشت تا آنجا که فعالان برای جلوگیری از اجرایی شدن این تصمیم دولت با مسوولان و سازمان‌های مختلف نامه‌نگاری کردند. در نامه‌ای که رئیس خانه معدن به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نوشت مصوبه مربوط به اخذ عوارض ۲۵ درصدی صادرات مواد معدنی عاملی برای وارد شدن شوکی بزرگ به سرمایه‌گذاران عنوان شد. در این نامه خطاب به محمد نهاوندیان اعلام شد که اخذ چنین تصمیمات ناگهانی می‌تواند شوک بزرگی را به سرمایه‌گذاران در این بخش وارد کند، خصوصا به واحدهای کوچک و متوسط سرمایه‌گذار در بخش معدن کشور که در شرایط خاص کنونی نیاز به تأمین شدید نقدینگی حاصل از ارز صادرات تولیدات متعلق به خود را دارند. برخی منتقدان معتقد بودند با بررسی شاخص‌های عمده کسب‌وکار در کشورهای توسعه‌یافته می‌توان پی برد که دلیل اصلی تمایل به سرمایه‌گذاری در این کشورها، ثبات قوانین حاکمیتی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است. به همین دلیل ضروری است تا در راستای رسیدن به این ثبات گام برداشت که متاسفانه اتخاذ چنین سیاست‌هایی نشان‌دهنده مسیری مخالف این اصل است.

اما موج انتقادها به این سیاست معدنی آرام ننشست؛ مرکز پژوهش‌های مجلس هم در بررسی این موضوع، ضمن آنکه میزان فعلی صادرات مواد خام معدنی را قابل توجیه ندانست، تاکید کرد که دولت باید از دخالت غیراصولی در بازار و قیمت‌گذاری محصولات معدنی خودداری کند. طبق اعلام این نهاد پژوهشی، بررسی آمار مربوط به تولید و تجارت محصولات مختلف در زنجیره ارزش فولاد کشور نشان می‌دهد سهم صادرات مواد معدنی خام، کنسانتره و گندله در کل زنجیره ارزش فولاد کشور کمتر از ۶ درصد است و بیش از ۹۴ درصد مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور (بدون در نظر گرفتن استخراج شن و ماسه) در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی و به‌عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار گرفته و محصولات با ارزش افزوده بالا تولید شده‌اند. هرچند همین میزان صادرات مواد خام معدنی قابل توجیه نیست و وزارت صمت باید با مدیریت زنجیره ارزش فولاد کشور و اتخاذ سیاست‌های اصولی تنظیم بازار ضمن جلوگیری از تعطیلی واحدهای کنسانتره، گندله و سنگ آهن دانه‌بندی، امکان جذب این سهم حدود ۶ درصدی را در داخل فراهم سازد.

این هشدارها در حالی از سوی نهادهای پژوهشی و فعالان و صاحبان معادن و صنایع معدنی به سیاست‌گذاران مخابره می‌شد که رفتار متولیان معدن برای فعالان غیرقابل قبول بود. این رفتار در صبحانه‌کاری فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌ها با حضور رضا رحمانی و جعفر سرقینی نمود بیشتری پیدا کرد. فعالان معدن در این نشست خطاب به سکاندار صمت مهم‌ترین خواسته خود را مشورت دولت با بخش‌خصوصی دانستند. به اعتقاد آنها، به‌رغم تاکیداتی که هم در قانون و هم از سوی رئیس‌جمهوری برای مشورت با فعالان بخش‌خصوصی می‌شود، اما متاسفانه در عمل این مهم نادیده گرفته می‌شود. آنها کلید هدایت سرمایه به بخش تولید کشور را در گرو ایجاد جذابیت دانستند و عنوان کردند درحال‌حاضر سیاست‌های تنبیهی جای معافیت‌ها و مشوق‌های صادراتی را گرفته و همین امر مانع ورود سرمایه‌گذاران به حوزه معدنی و صنایع معدنی شده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز در واکنش به انتقاد فعالان اقتصادی از عدم مشورت دولت با آنها، عنوان کرد: مشورت نکردن دولت با بخش‌خصوصی به نظر من اتهامی بیش نیست؛ چراکه از سوی وزیر صمت به کلیه معاونان ابلاغ شده است در همه تصمیم‌هایی که می‌گیرند، نظر بخش‌خصوصی و تشکل‌های مربوط را لحاظ کنند؛ اما این کار و تجمیع نظرات برای ما کار بسیار سختی است. ما باید حرف‌های دوطرف را بشنویم. مثلا بخشی از فعالان اقتصادی با عوارض صادرات موافقند و برخی مخالف. اگر به حرف یک‌طرف گوش دهیم به بیراهه رفته‌ایم. ما حرف دو طرف را می‌شنویم و بعد از آن کارمان را انجام می‌دهیم. پشت تمام تصمیمات ما فکر است. سرقینی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات مواد معدنی نیز گفت: در حضور فعالان بخش معدن از نماینده بانک مرکزی خواستم تا بگوید چقدر ارز صادراتی معدن و صنایع معدنی به کشور بازگشته، اما ایشان چیزی نگفت و فقط سر تکان داد. الان می‌گویم ۵ شاگرد اول هر تشکل معدنی که بیشترین ارز را برگردانده‌اند را به ما معرفی کنید. کسانی که دارند ما را برای عوارض صادراتی دائما مورد انتقاد قرار می‌دهند، چقدر از ارزهایشان را بازگردانده‌اند؟

اعتراضات نسبت به وضع عوارض صادراتی در حالی همچنان ادامه داشت تا اینکه اواخر هفته گذشته اتفاقات جدیدی رخ داد. چهارمین روز آذر جاری بود که در بعضی از کانال‌ها و سایت‌ها برخی خبرها دست به دست می‌شد. شنیده‌ها حاکی بود با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، عوارض صادرات ۲۵درصدی لغو شده است. اما فردای همان روز، حذف عوارض ۲۵ درصدی صادرات مواد معدنی تکذیب شد. معاون وزیر صمت خبر لغو عوارض ۲۵ درصدی صادرات فلزات و مواد معدنی غیرآهنی با امضای وزیر صمت را تکذیب کرد. سرقینی در این رابطه گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکنون هیچ نامه و بخشنامه‌ای را در این‌باره ارسال نکرده است، ضمن اینکه تصمیم‌گیری در این‌باره صرفا با وزیر صمت نیست بلکه کمیته‌ای پنج نفره در این‌باره تصمیم‌گیری می‌کند.

موج سوم اعتراضات

نامه غلامحسین شافعی به رضا رحمانی را می‌توان موج جدید اعتراضی نسبت به عوارض صادراتی معدنی دانست. روز گذشته نامه رئیس اتاق ایران به وزیر صمت رسانه‌ای شد. رئیس اتاق ایران باتوجه به وضع عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات مواد معدنی از وزیر صمت خواستار صدور دستور لغو ابلاغیه عوارض غیر قانونی صادرات تولیدات معدنی شد. در متن این نامه‌ آمده است: در جلسه صبحانه‌کاری ۲۳ مهرماه، معاون معدنی وزارتخانه با بیان ادعای عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات شرکت‌های فعال حوزه معادن و صنایع معدنی، این موضوع را در توجیه اقدام در وضع عوارض غیرکارشناسی و مخل فضای کسب‌وکار بر تولیدات زنجیره ارزش معادن به کار برد. بر این اساس، با توجه به تشویش اذهان عمومی نسبت به جامعه معدنی به‌عنوان تامین‌کنندگان نیازهای صنعت و محصولات استراتژیک و زیربنایی اقتصاد، بخشی از گزارش وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات در حوزه سنگ آهن و سرب و روی احصا شده از شرکت‌های بخش خصوصی آماده شده است.

معاونت مذکور با عدم پذیرش نظر کارشناسی دلسوزان و فعالان اقتصادی این زنجیره ارزش و اصرار و ابرام بیش از حد و بدون دلیل مستند کارشناسی اقدام به وضع عوارض بر صادرات طیف وسیعی از محصولات معدنی ناهمگون و به عمق تولید مختلف کرده است و از انتشار اخبار این‌گونه در اقناع فضای عمومی در جهت تثبیت این اقدام بهره می‌برد. شافعی در پایان این نامه از رحمانی درخواست می‌کند، با توجه به مستندات اتاق بازرگانی که نشان‌دهنده عدم صحت اطلاعات اعلامی وی در جلسه صبحانه‌کاری در محل اتاق ایران است و همچنین مصوبات کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و استدلالاتی که پیش‌تر طی نامه دوم مهر ماه از سوی این کمیته اعلام شد، دستور لغو ابلاغیه عوارض غیر قانونی صادرات تولیدات معدنی را صادر کنید.