چرا دولت تصمیم گرفت ارز را ۴۲۰۰ تومان بفروشد؟
ماجرای ۱۸ میلیارد دلار، از شامگاه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ و بعد از جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز آغاز شد. در آن روزها، شرایط بازار ارز به شدت در هم ریخته بود. کمی بیش از یک ماه به موعد تعیین زمان خروج آمریکا از برجام مانده بود و شواهد دیپلماتیک نشان می‌داد آمریکا تلاش دارد با استفاده از این موضوع، زمینه فشاری سهمگین به کشور را، آن هم در چهلمین سال پیروزی انقلاب، ایجاد کنند آن هم در شرایطی که هنوز ۴ ماه از زمان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ نگذشته است.
شرایط اقتصادی در آن روزها را با هم مرور کنیم؟ همان روز ۲۰ فروردین دلار در بازار تهران به رقم ۶ هزار تومان رسیده است. این میزان تقریبا ۶۰ درصد از سال قبل در همین روز، بیشتر بود. این در حالی بود که هنوز هیچ اتفاقی به صورت رسمی برای توافق هسته‌ای نیفتاده بود. در این شرایط سوال این بود که وقتی این اتفاق بیفتد؛ چه تبعاتی در کشور خواهد داشت؟
به این ترتیب بود که دولت تصمیم گرفت با یک اقدام پیشگیرانه، ارز مردم را با قیمتی ثابت یعنی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تامین کند و تامین ارز با ارقام دیگر را غیرقانونی و در حکم قاچاق بداند.
البته از آن زمان تاکنون این مصوبه تغییرات عمده‌ای داشته است. مثلا پس از مدتی تامین ارز با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان محدود به کالاهای اساسی شد و لیست کالاهای اساسی نیز در مقاطع مختلفی دستخوش تغییر شد یا اینکه پس از مدت کوتاهی ارز دیگری با قیمتی بالاتر به نام ارز نیمایی وارد سیستم تامین ارز شد و در نهایت اینکه بعد از گذشت مدتی، تامین ارز با مبلغ آزاد توسط صرافی‌ها دوباره قانونی شد. با این حال دولت از آن زمان تاکنون ۱۸ میلیارد دلار ارز برای تامین کالا به تجار مختلف، ارز ارایه کرده است.
چرا منتقدان می‌گویند این پول بر باد رفته است؟
اما چرا برخی منتقدان مثل روزنامه کیهان معتقدند که این ۱۸ میلیارد دلار «بر باد» رفته است؟ نظر منتقدان این است که دولت این ۱۸ میلیارد دلار را به تاجران عرضه کرده اما اولا برخی از آن‌ها اساسا در ازای این ارز کالایی به کشور وارد نکردند (مثل برخی واردکنندگان کاغذ) و برخی نیز که به کشور کالا وارد کردند، کالای خود را نه متناسب با ارز دریافتی ۴۲۰۰ تومانی که با قیمت ارز آزاد عرضه کردند. (مثل برخی واردکنندگان موبایل).
پاسخ دولت چیست؟
آیا دولت این اتفاقات را انکار می‌کند؟ حداقل که رئیس‌جمهور که به صراحت، ایرادات احتمالی این طرح را پذیرفته است و در همین کنفرانس خبری اخیر خود گفته: «اگر کسی این پول را گرفته و جنس را وارد نکرده است باید بررسی شود و هم دستگاه اجرایی و هم قوه قضائیه با او برخورد کنند...اصل تصمیم در زمان و مقطع خودش اشکال نداشت. عده‌ای سوء استفاده کردند و برای خرید جنس از بانک مرکزی پول گرفتند اما جنس را نیاوردند همه آن موارد باید بررسی شود. به بانک مرکزی گفتم... بررسی کنید اگر کسی پول را گرفته و آن جنسی را که سفارش داده وارد نکرده، مسئول است و باید با او برخورد کنید... هیچ ارزی نه ۱۸ میلیارد، نه ۱ میلیارد، نه ۲۰۰ میلیون هیچی به هدر نرفته و همه اینها سفارش تجار بوده، اما عده‌ای سوء استفاده کردند که حتماً باید بررسی شود و اگر کسی تخلف کرده با او برخورد شود.»
دستور مهم رئیس‌جمهور برای برخورد با تخلفات ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بود؟
اما این تنها اقدام دولت برای برخورد با مفاسد احتمالی طرح دلار تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی نبود. مهم‌ترین اقدام دولت این بود که به دستور رئیس‌جمهور، بانک مرکزی موظف شد که به مردم اعلام کند به چه کسانی، چه میزان دلار داده است. به گفته روحانی در همین کنفرانس خبری اخیر: «به بانک مرکزی گفتم به هر که پول دادید اعلام کنید. حتی در دولت محل بحث بود که با توجه به تحریم ها این کار را بکنیم یا نه اما من محکم گفتم به هر کس پول دادید اعلام کنید، بگویید به چه کسی پول داده‌اید.» بعد از انتشار همین فهرست‌ها بود که جامعه مدنی و به طور مشخص رسانه‌ها توانستند برخی از مفاسد به وجود آمده را نشان دهند و قوه قضاییه را به پیگیری و دولت را به اصلاح روش‌های تخصیص ارز و اخذ تضامین بهتر وادارند.
ایده جایگزین منتقدان دولت چه بود؟
اما در نکته پایانی این مطلب، خوب است ایده جایگزین منتقدان دولت هم برای مردم بازگو شود. منتقدان دولت معتقدند که دولت باید این میزان ارز تخصیص ارز به بازرگانان و واردکنندگان را صورت نمی‌داد و اجازه می‌داد که کار واردات، با استفاده از ارز آزاد صورت می‌گرفت و در عوض، با همان رویکرد دولت احمدی‌نژاد به مردم، یارانه کالاهای اساسی می‌داد. طبق یک ارزیابی از سوی یک رسانه منتقد دولت، اگر ۱۸ میلیارد ارز توسط دولت در میان مردم توزیع می‌شد؛ به فرد ۲ و نیم میلیون تومان (برای حدود یک سال و نیم) می‌رسید که این میزان ارز به معنای افزایش حدودا ۱۵۰ هزار تومانی یارانه بوده است. حال باید از منتقدان این سوال را پرسید که آیا واقعا افزایش ۴ برابری یارانه، باعث تورم نمی‌شد و البته که باید از مردم این سوال را پرسید که آیا حاضر بودید کالاهایی مثل شکر، گوشت یا برنج حتی با دلار ۲۰ هزار تومانی وارد کشور شود و در مقابل ماهی ۱۵۰ هزار تومان بیشتر یارانه می‌گرفتید؟