اقتصاد بازار: در سال‌های اخیر و در پی عدم توفیق سازمان تجارت جهانی در دستیابی به یک توافق جامع، رویکرد کشورهای بزرگ دنیا در گسترش تعاملات تجاری خود با دیگر کشورها از محوریت سازمان تجارت جهانی خارج شده و این کشورها در تلاشند از طریق برقراری قراردادهای تجاری دوجانبه منافع تجاری خود را افزایش دهند.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، تعدادی از کشورهای جهان برای بهره‌مندی از مزایای افزایش تجارت جهانی، در سال 1948 «موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت» موسوم به «گات» را منعقد کردند. هدفی که کشورها از انعقاد پیمان «گات» مدنظر داشتند برقراری تجارت جهانی قانونمند بود. این قانونمندی به این دلیل برای کشورها مهم بود که لازمه‌ برنامه‌ریزی بلندمدت کشورها در زمینه‌ افزایش تجارت خارجی، اطمینان خاطر از نحوه‌ی عمل دیگر کشورها در این زمینه بود.
در ابتدا تنها 23 کشور این پیمان را منعقد کردند ولی به مرور زمان کشورهای دیگر جهان نیز به جمع آن‌ها پیوستند و تا سال 1994، 128 کشور دنیا پیمان «گات» را پذیرفته بودند. در این سال کشورهای عضو «گات» موفق شدند در مذاکراتی طولانی با نام دور اروگوئه به توافقی دست یابند که به معنی پایان کار «گات» و شروع سازمانی جدید با نام «سازمان تجارت جهانی» بود.
دور اروگوئه، هشتمین و آخرین دور از ادوار مذاکراتی «گات» بود. این دور که در خلال سال‌های 1986 تا 1994 برگزار شد طولانی‌ترین دور مذاکرات تجاری در جهان محسوب می‌شد. در دورهای قبلی مذاکرات «گات» عموما به تعرفه‌ها پرداخته می‌شد ولی نکته‌ بارز در خصوص دور اروگوئه توجه به محدودیت‌های تجاری غیر تعرفه‌ای از جمله استانداردهای محصولات و خریدهای دولتی، تجارت خدمات، مالکیت فکری و قواعد کشور مبدأ در کنار بحث‌های تعرفه‌ای بود. از آنجا که نتایجی که در این دور مذاکرات حاصل شده بود فراتر از مباحثی بود که در قالب عنوان «گات» بگنجد، کشورهای عضو «گات» ترجیح دادند سازمان تجارت جهانی را به منظور پیشبرد ادامه‌ی روند مذاکرات تأسیس کنند.
نکته‌ دیگری که در این زمینه قابل توجه است این مسئله است که تا پیش از تأسیس سازمان تجارت جهانی، توافقاتی که در دورهای مختلف هشتگانه به منظور تسهیل تجارت بین کشورهای جهان به امضاء رسیده بود عمدتا محصولات غیر کشاورزی را شامل می‌شدند و توافقات در زمینه محصولات کشاروزی بسیار ناچیز بوده‌است. در واقع کشورهای جهان نتوانسته بودند در زمینه‌ تسهیل تجارت محصولات کشاورزی، به یک توافق گسترده، مطابق آنچه در زمینه کالاهای غیر کشاورزی به آن دست یافته بودند، دست یابند.
پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی تنها یک دور مذاکراتی با نام دور دوحه در سال 2001 آغاز شد. کشورهای جهان در دور دوحه اهداف متنوعی را دنبال می‌کردند، اما مهم‌ترین آن‌ها شکستن طلسم عدم موفقیت در توافق بر سر تسهیل تجارت محصولات کشاورزی بود. جالب است بدانیم به دلیل عدم توافق کشورهای توسعه یافته چون آمریکا، کشورهای اروپایی و ژاپن از یک سو و کشورهای درحال توسعه چون برزیل، چین، هند و آفریقای جنوبی از سوی دیگر بر سر مسائل مختلف، که مهمترین آن‌ها تعرفه‌ واردات محصولات کشاورزی است، دور دوحه هنوز به هیچ دستاوردی نرسیده است. کارشناسان یکی از علت‌های اصلی اینکه دور دوحه تاکنون به هیچ دستاوردی نرسیده‌است را وجود قاعده «همه یا هیچ» در توافقات ذیل «گات» و «سازمان تجارت جهانی» می‌دانند. رعایت این قاعده سبب شده‌است تا زمانی که کشورهای مذاکره کننده به اتفاق بر سر تمامی مفاد مذاکرات به تفاهم نرسیده‌اند، هیچکدام از مفاد توافقنامه به امضاء نرسد و عملی نشود.
در واقع می‌توان گفت «سازمان تجارت جهانی» در دستیابی به یک توافق همه‌جانبه در تسهیل تجارت جهانی مدتهاست که به بن بست رسیده است. در این مدت تنها دستاورد این سازمان مدیریت اجرای توافقات قبلی از طریق سازوکار داوری خود و همچنین بزرگتر شدن ابعاد این نهاد در نتیجه‌ عضویت برخی دیگر از کشورهای جهان بوده است.
از آغاز تأسیس سازمان تجارت جهانی در سال 1994 تاکنون 34 کشور دیگر نیز به عضویت این سازمان درآمده‌اند و 22 کشور دیگر نیز روند عضویت را آغاز کرده‌اند و به این ترتیب تاکنون تنها 9 کشور عضو سازمان ملل هیچ درخواستی برای عضویت در این سازمان جهانی ارائه نکرده‌اند. با این وجود عدم موفقیت در دستیابی به یک توافق جامع از آغاز تأسیس سازمان تجارت جهانی موجب شده‌است کشورهای جهان به منظور افزایش تعاملات تجاری با کمترین هزینه‌ اقتصادی، به توافقات تجاری دوجانبه روی بیاورند.
شواهد این تغییر سیاست در عملکرد بسیاری از کشورهای دنیا قابل مشاهده است چراکه امروزه بسیاری از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی چون آمریکا، اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، برزیل و روسیه درحال انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه و منطقه‌ای هستند و از این طریق تلاش می‌کنند به گسترش تعاملات تجاری خود بپردازند. به عنوان مثال کشور آمریکا دست کم با 13 کشور کره‌جنوبی، کانادا، مکزیک، استرالیا، شیلی، کلمبیا، مراکش، اردن، عمان، پاناما، بحرین، پرو و سنگاپور توافق تجاری دوجانبه منعقد کرده است و به همراه بسیاری از کشورها در توافقات چندجانبه و منطقه‌ای حضور دارد. کشور چین نیز دست کم با 21 کشور سوئیس، پاکستان، شیلی، تایلند، کاستاریکا، هنگ کنگ، ایسلند، اندونزی، لائوس، ماکائو، مالزی، میانمار، نیوزلند، پرو، فیلیپین، سنگاپور، چین تایپه، کامبوج، برونئی، ویتنام و اخیراً استرالیا توافق تجاری دوجانبه دارد و در بسیاری از توافقات چندجانبه و منطقه‌ای عضویت دارد.
کشور آمریکا همچنین در تازه‌ترین اقدامات خود قصد دارد با کشورهای منطقه اروپا(تجارت دو سوی اقیانوس اطلس) و همچنین برخی کشورهای آسیای شرقی و اقیانوسیه(تجارت دو سوی اقیانوس آرام) در قالب دو قرارداد تجارت آزاد جداگانه، روابط تجاری خود با این کشورها را افزایش دهد.
در واقع کشورهای دنیا با استفاده از رویکرد توافقات تجاری دوجانبه به عنوان رویکرد اصلی در گسترش تعاملات تجاری علاوه بر دستیابی سریع‌تر به یک توافق، قدرت عمل بیشتری در تنظیم مناسب شرایط آن خواهند داشت و به این ترتیب با صرف زمان و هزینه اقتصادی کمتر، به اهداف مدنظر خود می‌رسند.
بنابرآنچه گفته شد به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر و در پی عدم توفیق سازمان تجارت جهانی در دستیابی به یک توافق جامع، روند حرکتی کشورهای جهان تغییر کرده و رویکرد کشورهای بزرگ دنیا در گسترش تعاملات تجاری خود با دیگر کشورها از محوریت سازمان تجارت جهانی خارج شده و این کشورها در تلاشند از طریق برقراری قراردادهای تجاری دوجانبه منافع تجاری خود را افزایش دهند.
منبع: خبرگزاری فارس