اقتصاد بازار: به طور قطع یکی از راه هاي تامين هزينه ها در كشور، ماليات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی است که بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران، نرخ آن در سال ۹۴ به ۹ درصد افزايش يافته که شامل ۶ درصد ماليات و ۳ درصد عوارض است.
براساس گزارش منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادي و دارايي در حال حاضر 160 کشور ديگر جهان نيز قانون ماليات برارزش‌افزوده را اجرايي کرده‌اند. براساس گزارشي که دفتر تحقيقات و سياست‌هاي مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه کرده، مشخص شده که ماليات بر ارزش‌افزوده بيشترين مقبوليت را در کشورهاي اروپايي دارد و مهمترين دليل آن به سياست هماهنگ‌سازي سيستم مالياتي و بهبود جريان كالاها و خدمات تمام كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بر‌مي گردد. به طوري که اتحاديه اروپا يکي از پيش‌نيازهاي لازم به منظور عضويت در جامعه اروپا را پذيرش ماليات بر ارزش‌افزوده توسط کشور مربوط در نظر گرفته است. به علاوه، انتقال از سيستم برنامه‌ريزي متمركز به سيستم متكي به مكانيزم بازار نيز لزوم تغيير سيستم مالياتي را در كشورهاي اروپايي مركزي و شرقي ايجاب کرد.
مسئولان مالياتي معتقدند، اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده در تمام کشورهای جهان نوعي فرصت برای توليدکننده است و حتی نرخ آن در برخی از کشورها به 20 درصد هم می رسد. با این حال برخی از اصناف و اتحادیه های مختلف کشور و به خصوص اصفهان همچون طلا، آهن، سنگ و ... همچنان از نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گلایه دارند مالیاتی که رقم آن در سال جاری به 9 درصد رسیده است.
سوال اینجاست چرا طی چند سال گذشته موضوع مالیات بر ارزش افزوده به مهمترین چالش بخش تولید، صنعت کشور منجر شده و در نهایت بازار در برابر اجرای این قانون مقابل دولت قرار گرفته است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان با تاکید بر اینکه اختلاف صنف طلا با سازمان امور مالیاتی بر سر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است، می گوید: بدون شک مالیات بر ارزش افزوده باید از اجرت ساخت طلا، گرفته شود اما دریافت مالیات از ارزش ذاتی طلا غیر ممکن است چرا که کشورهای همجوار مالیات بر ارزش افزوده را از اصل طلا دریافت نمی کنند و این موجب ورود کالاهای قاچاق از دیگر کشورها به ایران می شود.
هوشنگ شیشه بران با تاکید بر اینکه با شفاف سازی در صنف طلا، تاکید می کند: هر فرد در هر شکل و رسته ای باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند اما مشکل جایی پیش می آید که در چرخه ساخت طلا با گرفتن ارزش افزوده در هر بخش در نهایت کل ارزش ذاتی طلا از بین می رود.
رييس اتحاديه سنگبران استان اصفهان نیز با تاکید بر اینکه اجرای نادرست قانون ماليات بر ارزش افزوده نه تنها به سنگبری ها بلکه به صنعت ساختمان ضربه شده است، می گوید: در حالي که دولت برای خروج صنعت ساختمان از رکود اقدام به پرداخت وام مي کند تا ساختمان سازی و صنوف وابسته به آن رونق یابد، اما از طرفی دیگر با اخذ 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده اين اقدام را خنثي مي کند.
رضا احمدی با بيان اينکه ماليات بر ارزش افزوده بايد از مصرف کننده نهايي اخذ شود، نه توليدکننده، ادامه می دهد: امروز اين ماليات به جای مصرف کننده، از توليدکننده گرفته مي شود، آن هم در شرايطي که سنگبری ها طرف معامله مصرف کننده نيستند تا بتوانند اين ماليات را از آنها اخذ کنند و اگر هم طرف معامله باشد، مشتری سعي مي کند جايي را برای خريد انتخاب کند که کالا ارزانتر به دستش برسد.
البته رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص مشکلات مالیات بر ارزش افزوده سنگ‌بری‌های استان، می گوید: با توجه به جلسات فشرده‌ای که برگزار کردیم و پیشنهاداتی که ارائه کردیم، مالیات ارزش‌افزوده این واحدها تا ابتدای سال 93 از سوی دولت بخشیده شد اما تاکید می کنم دولت در بحث ارزش‌افزوده صنعت راه صحیحی را دنبال نمی‌کند.
اما رييس اتحاديه سنگبران استان اصفهان با رد این موضوع می گوید: این موضوع فعلا در حد یک حرف و تفاهم نامه بین مسئولان دارایی و صنف سنگ است و در صورت پذیرش مجلس قابل اجراست. با این وجود هنوز کارخانجات سنگ اصفهان تعطیل هستند و منتظر حل اساسی این مشکل از سوی دولت و مجلس هستند.
همچنین رئیس اتحادیه دفاتر فروش آهن اصفهان یکی از بزرگترین مشکلات بخش توزیع رسمی آهن فروشان علاوه بر رکود بازار ناشی از عدم فعالیت های عمرانی و رکود ساخت و ساز را نحوه اجرای قانون مالیات به ویژه مالیات بر ارزش افزوده می داند و تاکید می کند: مالیات بر ارزش افزوده نفس فعالان رسمی بازار را گرفته است.
اکبر شمشیری با انتقاد بر اینکه در قوانین مالیات بر ارزش افزوده تکالیف مودیان به طور کامل و حتی بیش از ظرفیت کاری آنها تعیین شده و در قبال عدم انجام هر یک از تکالیف حتی به صورت سهو، جرائم قابل توجهی لحاظ شده است، می گوید: متاسفانه در قبال این سختگیری ها به وظایف سازمان امور مالیاتی در قبال مودیان توجه نشده است.
وی با تاکید براینکه باید از تعیین هر گونه مالیات سالانه و ارزش افزوده به صورت علی الراس و ارائه مبانی تشخیص مالیات به مودیان به دلیل تکریم عوامل اقتصادی کشور ممانعت شود، می گوید: برای تسریع در صدور کد اقتصادی عوامل توزیع و الزام تمام عوامل فعال اقتصادی بر استفاده از این شماره و تعیین مجازات قانونی و بازدارنده باید برای هر گونه جعل و سوء استفاده و همچنین اعتبار دادن به پروانه کسب را برنامه ریزی کرد.
وی می افزاید: با توجه به اینکه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی بود و نحوه اجرا، تفسیر قوانین و انجام تکالیف مودیان به دلیل عدم شناخت کافی مقررات دچار مشکلات و کمبودهایی بوده باید با در نظر گرفتن تمام واقعیت ها نسبت به تسویه مالیات بر ارزش افزوده سال های قبل با توافق طرفین و تا زمانی مشخص، اقدام کنند تا آشفتگی فکری عوامل اقتصادی از بابت نگرانی های مربوط به صدور متمم های مختلف برطرف و امکان برنامه ریزی برای کسب و کار و رونق بازار بدون نگرانی از گذشته فراهم و مطابق با دستوراالعمل های قانونی نسبت به اسناد و مدارک برای فعالیت های آینده اقدام کنند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز معتقد است با اجرای درست اين قانون، علاوه بر اينکه مصرف مديريت مي شود، اين ماليات به صورت نقدی از طريق صندوق ها به حساب دولت واريز مي شود. در واقع هر کس بيشتر خريد کند، ماليات بيشتری هم پرداخت مي کند و اين يعني عدالت.
مصطفي رناسي يکي از مزيت های درست اجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده را شفافيت اقتصادی می داند و می گوید: بازار نمي خواهد اين شفافيت به وجود آيد، چراکه هم اکنون فروشنده و تاجر در بازار، به اندازه يک کارمند هم ماليات پرداخت نمي کند. در واقع با اجرای اين قانون ميزان فروش صنوف بازار مشخص مي شود و بايد ماليات عملکرد پرداخت کنند، که متاسفانه تاکنون پرداخت نکرده اند.
حال اين سوال مطرح است که آيا قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما درست اجرا مي شود؟ این قانون مترقي همه اما به گفته توليدکننده ها، آيين نامه آن در ايران درست تنظيم نشده و بار آن بر دوش واحدهای صنعتي افتاده است.
مجید منصوری بیدکانی نماینده مردم لنجان در مجلس نیز معتقد است: متاسفانه سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشور به خوبی پیاده نمی شود و باید این قانون مورد بازنگری قرار گیرد.
به گفته منصوری بیدکانی نرخ قانون مالیات بر ارزش افزوده بالا نیست چرا که در برخی از کشورها نرخ آن حتی به 14 درصد هم می رسد اما روش محاسبه این قانون در کشور صحیح نیست.
وی می گوید: تا زمانی که سیستم های کلی کشور الکترونیکی نشود نمی توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد و در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با مشکل مواجه می شویم.
به اعتقاد منصوری بیدکانی ارزش افزوده باید از مصرف کننده دریافت شود اما در فضای کنونی نیز از تولیدکننده این مالیات کسر می شود.
عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز معتقد است: قانون مالیات بر ارزش افزوده باید متناسب با شرایط روز جامعه اصلاح شود به خصوص آیین نامه های مرتبط با آن از سوی خود دولت با دقت بیشتر و بدون تبعیض و متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی مورد بازنگری قرار گیرد.
با این وجود نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان می گوید: اين قانون معضل جديدی بود که در چند سال گذشته به مشکلات صنعت اضافه شد، چراکه واحدهای صنعتي نمي توانند ارزش افزوده را از مشتری های خود که بيشتر آنها دولتي هستند، دريافت کنند و از طرفي هيچ نوع امکانات قانوني هم برای برخورد ندارد و هيچ جريمه ای هم برای اين مشتريان در نظر گرفته نشده است. به اضافه اينکه مشتریان دولتي و خصوصي به ازای خريدی که انجام مي دهند، اصل پول را دير پرداخت مي کنند، اما اداره مالياتي بعد از ۳ ماه ماليات بر ارزش افزوده را طلب مي کند و در اين ميان صنعت مظلوم واقع شده است.
به اعتقاد رناسي، مهمترين مشکلي که قانون ماليات بر ارزش افزوده در ايران دارد، اين است که برخلاف کشورهای پيشرفته که از مصرف کننده نهايي گرفته مي شود، متاسفانه در ايران از توليدکننده دريافت مي شود. در حاليکه توليدکننده گاهي موفق به دريافت ماليات بر ارزش افزوده از بنگاه های دولتي و طرف حساب خود نمي شود.
وی تاکید می کند: در واقع توليدکننده مامور وصول ماليات بر ارزش افزوده دولت شده است، آن هم توليدکننده ای که ابزار قانوني ندارد و در نتيجه مظلوم واقع مي شود.
با این اوصاف و در شرایطی که کشور برای خروج از اقتصاد نفتی تلاش می کند و می خواهد بخش عظیمی از درآمدهای خود را از طریق اخذ مالیات وصول کند برای رفع مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده، باید هر چه زودتر نسبت به بازنگری آن اقدام کند چرا که تا زمانی این مشکلات پابرجا بماند همچنان شاهد تعطیلی و مخالف بازاریان و بخش تولید با این اجرای قانون خواهیم بود.
منبع: ایمنا