اقتصاد بازار: از ابلاغ تا اجرای قانون راه‌اندازی «پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» تنها خلف وعده ها باقی مانده است.
هنوز ۲‌ ماه به پایان فعالیت دولت دهم باقی مانده بود که هیأت وزیران مصوبه‌ای را برای راه‌اندازی «پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» نهایی کرد.
اين پايگاه قرار است انتشار متن قراردادهاي كشور به ‌ويژه قراردادهاي دولتي را در بخش‌هاي مختلف در دستور كار قرار دهد تا با ايجاد شفافيت امكان وقوع فساد كاهش يابد. اين مصوبه اما با تغيير دولت و با وجود گذشت حدود 2 سال از فعاليت دولت يازدهم، هنوز عملياتي نشده است. اين پايگاه مي‌تواند بخشي از برنامه مبارزه با فساد باشد كه دولت بر آن تأكيد زيادي دارد اما با وجود اين نشانه‌اي بر تلاش براي راه‌اندازي اين پايگاه اطلاعاتي ديده نشده است.
آيين‌نامه اجرايي اين قانون 12تير‌ماه سال 1392ابلاغ شده است. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي وقت و سازمان مديريت فعلي مسئوليت راه‌اندازي اين پايگاه را دارد.
محمدباقر نوبخت رئيس اين سازمان در چند نوبت وعده راه‌اندازي آن را داده است اما هنوز خبري از آن نيست. طبق آيين‌نامه اين قانون با راه‌اندازي اين پايگاه امكان انتشار مستندات مزايده‌ها، مناقصات و ساير قراردادهاي دولتي فراهم خواهد شد. در شرايطي كه در دوره جديد اقتصادي و پس از لغو تحريم‌ها، همكاري‌ها و قراردادها در بخش‌هاي مختلف افزايش خواهد يافت، ضرورت ايجاد چنين پايگاهي بيشتر احساس مي‌شود.
سخنگوي دولت يازدهم و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ميانه‌هاي سال گذشته در پاسخ به سؤال پايگاه اطلاع‌رساني جماران اعلام كرد كه كارهاي مقدماتي در زمينه پايگاه اطلاعات قراردادها توسط معاون سابق نظارت راهبردي انجام شده است. معاونت جديد نظارت راهبردي نيز اجراي قوانين در پايگاه اطلاعات قراردادها را تا چند‌ماه آينده تكميل كرده و مستندات مناقصات و قراردادهاي دولتي در آن انتشار پيدا مي‌كند. محمدباقر نوبخت تأكيد كرد: با توجه به اهميت اجرايي شدن قوانين مربوط به شفافيت اطلاعات همچون قانون «ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد» و «آيين‌نامه مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات و مزايدات»، ما به‌دنبال اجراي مفاد اين قوانين در پايگاه اطلاعات قراردادها هستيم و تكاليف قانوني معاونت در حوزه‌هاي مختلف در جهت شفاف‌سازي را رعايت مي‌كنيم.
با گذشت حدود 9‌ماه از اين وعده هنوز خبري از راه‌اندازي اين پايگاه نيست و مسئولان سازمان مديريت، زمان مشخصي را براي راه‌اندازي آن اعلام نكرده‌اند.
مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري در آذرماه سال گذشته به‌عنوان دبير برگزاري همايش ملي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد، در پاسخ به اين پرسش كه بيش از يك سال از تصويب آيين‌نامه پايگاه اطلاع‌رساني قرارداد‌هاي دولت مي‌گذرد در حالي ‌كه طبق قانون سلامت اداري و مبارزه با فساد بعد از يك سال از تصويب، اين آيين‌نامه بايد به اجرا در مي‌آمد اما تا‌كنون چنين اتفاقي نيفتاده است دليل آن را چه مي‌دانيد؟
وی گفته بود: تعلل و تخلف. اين سؤال پيام خوبي است براي كساني كه مسئولند مبني بر اينكه ديگر نگذارند اين تخلف ادامه پيدا كند. پورمحمدي درباره مفاد اين حكم به سايت جماران گفت: اين حكم صريح قانوني است كه بايد تمام قرارداد‌هاي دولتي، مناقصه‌ها، مزايده‌ها و تمام خريد‌هاي دولتي خارج از مزايده و مناقصه، در يك پايگاه اطلاع‌رساني شود تا بدين وسيله رقابت آزاد و سالم در كشور برقرار شود.
وي ادامه داد: اين جزء مفاد اصلي سلامت مالي است كه خوشبختانه با همراهي آيين‌نامه گردش آزاد اطلاعات دولت كه چندي پيش تصويب شد، يكديگر را تكميل خواهند كرد. اين دو قانون اگر به درستي اجرا شوند گوشه پنهاني را براي فعاليت دستگاه‌هاي اداري باقي نخواهد گذاشت.
وي با تأكيد بر اينكه دولت يازدهم به‌صورت جدي پيگير راه‌اندازي اين پايگاه است، گفت: نرم‌افزار‌ها آماده شده و كارهاي ابلاغ در مرحله انجام است.
هدف پايگاه قراردادها
هيأت وزيران دولت دهم در جلسه 29ارديبهشت‌ماه سال 92بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و به استناد قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، آيين‌نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور را تصويب كردند و قرار شد تا يك سال پس از تصويب اين آيين‌نامه، پايگاه اطلاع‌رساني قراردادها راه‌اندازي و مشغول به‌كار شود. اين آيين‌نامه بدين‌منظور تصويب شد تا با انتشار دادن قراردادهاي كشور به‌ويژه قرارداد‌هاي دولتي با شفاف‌سازي‌ اطلاعات، مانعي از وقوع فساد شود. پيش‌فرض از تشكيل چنين پايگاهي اين است كه انتشار متن قرارداد و جزئيات آنها امكان فساد در قرار دادها را تا حد قابل توجهي كاهش مي‌دهد، چرا كه همه جزئيات آنها براي عموم قابل دسترسي است و مي‌توان چنين قرارداد‌هايي را مورد بررسي قرار داد.
منبع: روزنامه همشهری