تا قرن گذشته ساختار اقتصاد ایران مبتنی بر کشاورزی و تجارت متمرکز در یک بازار شکل گرفته بود. تجارتخانه‌های سنتی و مدیران آنها که اصطلاحا بازاری و زمین‌داران بزرگ که خان نامیده می‌شدند، معمولا مورد احترام عموم مردم بودند و نفوذ خوبی هم درحاکمیت داشتند. توسعه صنعت محور در کشور با تاخیر قابل توجهی نسبت به انقلاب صنعتی در غرب، در اوایل قرن گذشته با ایجاد معدود صنایعی که عمدتا تحت تملک و مدیریت دولتی قرار داشتند، آغاز شد. در نیمه سده گذشته و برنامه‌های توسعه اقتصادی دهه ۴۰ و با مشارکت بخش‌خصوصی تحصیلکرده و تکنوکرات، تولید صنعتی رونق گرفت و علاوه بر رشد قابل توجه اقتصادی و توزیع یکنواخت‌تر ثروت در کشور، منجر به تولد یک مرکز بسیار تاثیرگذار در معادلات قدرت شد.
برخلاف تجار سنتی، مدیران صنایع جدید که عمدتا تحصیلات عالیه داشتند، تلاش کردند تعاریف و مفاهیم توزیع و تجارت را نیز تغییر دهند و با الگوگیری از مدل‌های اقتصاد آزاد که از اواخر قرن ۱۹ در غرب بسیار فراگیر شده بود، شبکه خرده فروشی غیرمتمرکزی را گسترش دهند و با ایجاد مراکز توزیع و فروش مدرن کالا و فروشگاه‌های زنجیره‌ای با ظاهری استاندارد در سطح شهرها ضمن خروج از بازار متمرکز و ارتباط مستقیم فراگیر با مشتریان، قدرت بازار سنتی را تعدیل کنند. در واقع، صنایع مدرن، شبکه توزیع مدرن را هم با خود به ارمغان آوردند و مردم و مشتریان را بی نیاز از مراجعه به بازارهای متمرکز شهری کردند. این توسعه صنایع تولیدی و شبکه توزیع و خرده‌فروشی بدون مشارکت بانک‌ها به‌عنوان ابزار مالی حیاتی دنیای مدرن غیرممکن بود. توسعه بانکداری در کشور سبب تسریع رونق اقتصادی کشور و نهایتا سبب شد علاوه بر ایجاد اشتغال و تولید و توزیع همگن تر ثروت، هزینه‌های تولید و توزیع و درنهایت قیمت فروش کالا کاهش پیدا کند. با پیروزی انقلاب، نگرانی از میزان تاثیرگذاری این بنگاه‌ها بر کلان اقتصاد کشور خصوصا با توجه به روابط ویژه مدیران آنها با نظام سیاسی سابق و دستگاه سلطنت، به صدور دستور انتقال مدیریت و نهایتا مالکیت بنگاه‌های بزرگ به بدنه دولت ختم شد. هرچند در گذر زمان، ناتوانی مدیریت دولتی در اداره بازارها ملموس و نهایتا بسیاری از اموال مصادره‌ای طی مزایده به بخش‌های خصوصی و خصولتی واگذار شد، ولی در برخی از آنها مانند خودروسازی، شیوه مدیریت و دخالت نهادهای دولتی حتی پس از واگذاری سهام تغییر محسوسی نکرد.
تضاد مدیران جدید دولتی با بسیاری از مظاهر و رویه‌های غربی، در مدیریت صنایع مصادره‌ای به‌شدت تاثیرگذار بود و بعضا منجر به ابداع شیوه‌های جدید مدیریت تولید و بازار شد که هرچند عموما چندان موفق نبودند، ولی بعضا بیش از چهل سال است که دوام آورده‌اند. یکی از این شیوه‌های غیرمتعارف، تامین مالی صنایع از پیش‌فروش‌های بلند مدت است. صنایعی مانند خودروسازی به نقدینگی بالایی نیاز دارند بنابراین به شدت نیازمند تامین مالی از شبکه بانکی هستند. در بازارهای خودرویی جهان معمولا رابطه مستقیمی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده وجود ندارد و شبکه توزیع ترمینال این رابطه محسوب می‌شود. شبکه توزیع سالانه متعهد به خرید تعداد مشخصی محصول متناسب با برنامه‌های کلان شرکت و توان مالی خود است که در دوره‌های مشخص، محصولات را تحویل و بعد از طی دوره تنفس، نسبت به تسویه حساب اقدام کند. کل تامین مالی مورد نیاز برای تولید قطعه و خودرو و حتی تسهیلات مورد نیاز برای فروش تماما از سوی شبکه بانکی تامین می‌شود و خودروسازان در کمتر موردی امکان دریافت وجوه محصولات را مستقیما از مصرف‌کنندگان، بدون پشتیبانی شبکه بانکی و شبکه توزیع دارند. جز در موارد خیلی خاص و خودروهای سوپراسپورت با تیراژ بسیار محدود، سازندگان امکان دریافت پیش‌پرداخت و تحویل در بازه‌های طولانی چندماهه را ندارند. اما شیوه مدیریتی دولتی در خودروسازی و بانکداری به بهانه کاهش قدرت شبکه توزیع و کنترل قیمت نهایی برای مصرف‌کنندگان، سبب بی اعتنایی به شیوه متداول در بازارهای خودرو در دنیا و نهایتا باعث شد خودروسازها نتوانند عمده نقدینگی خود را از شبکه بانکی تامین کنند و به جذب نقدینگی از مشتریان بسیار وابسته باشند تا حدی که بعضا احداث شبکه‌های قطعه‌سازی و توسعه خطوط تولید هم با پیش‌فروش خودرو تامین مالی شدند. میزان استقبال مشتریان از روش پیش‌فروش خودرو در این بازار انحصاری به حجم و تنوع تولید و میزان بازدهی مالی آنها وابسته است. با افزایش میزان تولید، خودروسازان ناچار به فاصله گرفتن از روش‌های ابداعی خود شدند و نهایتا کپی‌های ناخوانایی از روش‌های بین‌المللی فروش اقساطی و لیزینگی را در کشور شکل دادند. هرچند همچنان اصلی‌ترین روش تامین مالی خودروسازان خصوصا در دوره‌های افول، متاثر از مسائل کلان سیاست خارجی و مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش‌فروش طولانی مدت باشد.
دولتمردان برای کنترل نوسانات اخیر بازار طلا و ارز که با تصمیمات شتاب زده پولی و ارز دستوری شدت گرفته بود به کنترل شدید تقاضای ارزی کشور روی آوردند و وزارت صمت با اعمال محدودیت‌های شدید در واردات قطعات و ممنوعیت واردات خودرو تلاش کرد به سیاست‌های کنترل دستوری نرخ ارز بانک مرکزی کمک کند. تاثیر این محدودیت‌ها درکاهش حجم تولید با هجوم همزمان نقدینگی سرگردان به بازار کالاهای بادوام ناشی از کاهش شدید ارزش پول ملی، نهایتا به افزایش شدید قیمت خودرو منجر شد. هرچند تحریم صنعت خودرو توسط آمریکا در پی خروج از برجام از مرداد سال جاری دستاویز توجیه تمام آشفتگی ماه‌های اخیر قرار می‌گیرد، ولی نمی‌توان نقش موثرتر نقصان در سیاست‌گذاری کلان صنعتی و استراتژی بنگاهداری تمام سال‌های گذشته را در بروز و تشدید این بحران‌ها انکار کرد. طبق سنت، وجود بحران در بازار خودرو در ابتدا انکار و به بازارگرمی عده معدودی دلال نسبت داده شد. سپس سعی شد با اعمال فشار و اقدامات دستوری نوسانات کنترل شود و نهایتا با پیش‌فروش تعداد قابل توجهی خودرو تلاش شد قیمت در بازارها کنترل شود. حجم زیاد انتقادات و تشکیک در سلامت پیش‌فروش‌ها، سبب ایجاد نوآوری‌ها از سوی خودروسازان شد. اعمال محدودیت ثبت نام تنها یک خودرو برای هر شماره ملی، محدودیت سن حداقل ۱۸ سال و عدم ثبت نام و خرید خودرو در سال جاری از هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور، هرچند به نظر محمل قانونی مشخصی هم نداشتند، نه تنها منجر به بازسازی اعتماد مردم و کنترل قیمت بازار نشد، بلکه به کد ملی فروشی و تعمیق انحرافات اقتصادی در کشور انجامید. اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری غیرمنطقی، در کنار سیگنال‌های مکرر موسسه استاندارد برای توقف تولید حجم عمده‌ای از خودروهای پرطرفدار در چند ماه آتی، وضعیت را پیچیده تر هم کرد. به هرصورت روش شناخته شده‌ای برای توزیع حجم محدودی خودرو بین سیل عظیم متقاضیانی که عمدتا به سود ناشی از تفاوت قیمت علاقه مندند وجود ندارد و تلاش برای شفافیت بی نتیجه باقی خواهد ماند. گرچه تاخیر خودروسازان از تحویل تعهدات قبلی در کنار پیش‌فروش‌های جدید قابل تامل بود، ولی با این وجود بازار به آن چندان توجهی نکرد.
به هر شکل شرکت‌های خودروساز موفق به جذب قابل توجه نقدینگی شدند ولی حجم بالای تعهدات ناشی از پیش دریافت‌ها در کنار تعهدات بانکی و بدهی‌های سنگین به قطعه‌سازان و زیان‌های انباشته سنواتی آنها می‌تواند زنگ خطر جدی برای صنایع بی‌رمق کشور باشد. در کنار چنین ساختار مالی پیچیده و شکننده‌ای حجم بالای تعهداتی وجود دارد که به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور و رویه‌های تجاری بسیار غامضی که روزانه هم تغییر می‌کنند، در بازه زمانی کوتاه قابل تحویل نیستند و احتمالا خودروسازان و سیاست‌گذاران کلان صنعتی کشور هم از این ناتوانی مطلع بودند و صرفا برای تسکین موقت بازار خودرو و به تعویق انداختن مشکلات، نسبت به صدور دستور و مجوز پیش‌فروش خودرو اقدام کرده‌اند. افزایش گریز‌ناپذیر قیمت که ناشی از تغییر اساسی در بهای ارز قطعات وارداتی و تورم شدید مواد اولیه فولادی و پتروشیمی است، در کنار تاخیرات طولانی و اخبار منفی، می‌تواند منجر به سونامی انصراف خریداران سرمایه‌گذار و ناتوانی متواتر خودروسازان از پاسخگویی و رفع تعهدات خود شود. ادامه این روش مدیریتی برای به تعویق انداختن رویارویی با مشکلات، نه تنها به بهبود وضعیت منجر نخواهد شد، بلکه تبعات و خسارات آنها را تشدید خواهد کرد.