اقتصاد بازار: ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور نکاتی را به همراه دارد که تا زمان اجرایی شدنش باید به آن توجه داشت.
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور که در تاریخ 1/2/1394 به دولت ابلاغ گردیده و در برخی مواد از تاریخ 1/4/1394 نیز اجرایی گردیده است به دنبال خود اگرها و شایدهایی دارد که بررسی آن خالی از لطف نیست.
بسیاری معتقدند این قانون می‌تواند در مقطع کنونی تا اندازه زیادی کارساز باشد و بسیاری از مشکلات و چالش‌های پیش روی بخش خصوصی را برطرف کند و برخی معتقدند مواردی در قانون وجود دارد که هیچ گاه اجرایی نخواهد شد. بررسی الزامات و پیش نیازها، مشکلات دولت در اجرای کامل این قانون در برابر قوانینی همچون قانون بهبود کسب و کار و راهکارهای پیشنهادی جهت اجرای هر چه شایسته تر این قانون از مواردی است که به آن پرداخته می‌شود.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی در این ارتباط اظهار داشت: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در واقع ترکیبی از لایه خروج از رکود و طرح حمایت از تولید ملی در 60 ماده در بخش‌های مختلف صنعت، معدن، انرژی، گردشگری، بانک، تامین اجتماعی و موارد دیگر تدوین گردیده است که تعدادی از بخش‌های مذکور نیاز به آیین نامه دارند.
وی با اشاره به بیانات رئیس جمهور که تدوین 9 آیین نامه اجرایی مرتبط در دستور کار دولت قرار گرفته و یک آئین نامه تصویب شده است، تصریح کرد: امیدواریم که آیین نامه‌ها در مدت دو ماه آینده تدوین گردد، البته این در حالی است که تنها یک سوم موارد نیاز به آیین نامه دارد و بقیه از همان زمان ابلاغ لازم الاجرا است و تعدادی از آنها نیز در نهایت در قالب دستورالعمل خواهد بود.
حمید فولادگر در خصوص بخش بانکی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور نیز بیان داشت: تمام تلاش‌ها در این بخش بر این اساس بوده که نظرات و تاییدات بانک مرکزی مورد توجه باشد و در این راستا طی نشست‌های متعدد با بانک، حساب ویژه تامین سرمایه در گردش موجود در ماده 21 و تسهیل سه ساله با تایید بخش بانکی در قانون جای داده شده تا بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون وجود نداشته باشد.
وی در خصوص راهکاری جهت اجرای بهتر این قانون تاکید کرد: باید به نقش نظارتی دستگاه‌های مربوطه مشخص شود و وظیفه ما نیز در کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 نظارت بر اجرای هر چه صحیح تر این قانون است.
بانکها بیشترین مشکل دولت هستند/نظام بانکی یک کلاف سردرگم
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در ارتباط با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور گفت: شاید بیشترین مشکل دولت در بخش بانکها باشد و به تجربه ثابت شده که دولت و بانک مرکزی در این بخش نتوانسته‌اند مطابق قانون، کار را پیش ببرند و عمل نمایند و عملاً بحث نظام بانکی در کشور ما یک کلاف سر در گم است.
پدرام سلطانی اضافه کرد: در این حوزه به غیر از قانون و یا مهمتر از قانون به یک برنامه صحیح و دقیق نیاز است تا با اجماع خبرگان سیستم بانکی، بخش خصوصی، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و تکنوکرات‌های دولتی تمام مشکلاتی که در نظام بانکی و مالی است را بر سر یک میز قرار دهند و با ترکیب و توالی، همبستگی و پیوستگی آنها مشکلات آن را بررسی کنند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 16 این قانون تمامی بانکها و موسسات مالی اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال از وضعیت بنگاه داری خارج شوند؛ در حالی که با توجه به شرایط بازار، یافتن مشتری و تبدیل اموال بانک به نقدینگی بسیار سخت و حتی بعید به نظر می‌رسد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص ماده 13 اذعان داشت: این مساله شامل چند مبحث است یکی آنکه این بخش از قانون شرایط مناسبی را فراهم می‌آورد تا پالایشگاه‌ها بتوانند بخشی از تولیداتشان را خارج از نظام یارانه‌ای به فروش برسانند و از این طریق جهت تامین سرمایه برای سرمایه گذاری و سایر فعالیت‌ها، سودآوری داشته باشند.
وی افزود: موضوع دوم فرمولی است که نفت خام به پالایشگاه‌ها داده می‌شود و بر اساس آن آنها مجاز به فروش فرآورده می‌شوند و این امر باید مورد بررسی قرار گیرد، چرا که ممکن است، فرمول جذابی نباشد و تجربه پالایشگاه‌های پایین دستی هم نشان داده دیوانسالاری نفتی ما خیلی اشتیاق ندارد مجال سودآوری را به وجود آورد.
بهبود مستمر فضای کسب و کار موثر در تولید رقابت‌پذیر
عضو میز صادرات خدمات فنی و مهندسی استان اصفهان یکی از موارد مورد بحث در تولید رقابت پذیر را قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دانست و یادآور شد: متاسفانه این قانون هنوز اجرایی نشده هر چند که می‌تواند به عنوان قانون مادر محقق گردد، هر چه با وجود گذشت مدت‌ها از زمان ابلاغ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می‌گذرد اما متاسفانه هنوز اجرایی نشده، لیکن شواهد حاکی از آن است که تعداد زیادی از آیین نامه ها مدون گردیده است.
مسعود پورحمیدی در خصوص ماده 2 و 3 این قانون اذعان داشت: با توجه به آنکه بسیاری از پیمانکاران علیرغم طلب از دولت به دلیل بدهی‌هایی که به مراتب کمتر از بستانکاری آنها هستند، مشمول برخی جرایم و مجازات‌ها نظیر ممنوع الخروج کردن کارفرمایان بدهکار از کشور به جهت بدهی آنها به سیستم مالیاتی می‌شوند، تهاتر مطالبات قطعی شده اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی‌ها و بدهی‌های قطعی شده آنان به دولت می‌تواند کمک مهمی به بخش غیر دولتی نماید، مشروط بر آنکه تمامی ملاحظات لازم در آئین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق سکوک اجاره، بازپرداخت و تضمین سود آن در نظر گرفته شود و موانع قابلیت معامله اوراق مزبور در بازارهای ثانویه با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی رفع گردد.
شاید دیر زمانی از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور نگذشته باشد اما اجرای آن با وجود برخی نقاط ضعفش باز می‌تواند کمک بسیار بزرگی به تولیدکنندگان و اقتصاد کشور و به صورت ویژه در هر استانی بکند.
منبع: خبرگزاری تسنیم