اولين نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم در حالي برگزار شد كه وزير اقتصاد، بانك‌ها را در صورت عدم پايبندي به بخش‌نامه بانك مركزي، تهديد كرد. خطاب مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي به بانك‌هايي كه اصطلاحا به گفته او «فكر نكنند زرنگ هستند» بود. او گفته بانك‌هاي متخلف را نقره‌داغ مي‌كند تا ديگر فكر زرنگ‌بازي به سرشان نزند. جريمه هم مشخص كرده است. قرار است از بانك‌هاي متخلف ماليات بگيرد. اينكه اين جريمه او چقدر كارآمد خواهد بود، خود محل بحث است. مسئله اين است كه به گفته كارشناسان نمي‌توان به‌صورت دستوري و با رئيس‌بازي، نرخ سود بانكي را تعيين كرد و انتظار تبعيت داشت. بانك‌هايي كه به گفته سيف، رئيس‌كل بانك مركزي، ٦٠ درصد منابعشان قفل است و حدود ٤٥ درصد تسهيلات پرداخت‌شده در دولت‌هاي قبل را نمي‌توانند وصول كنند. آن‌طور كه پيداست، كف دارايي‌هاي منجمد هم چيزي حدود ٤٠٠ هزار ميليارد تومان است. در اين حالت هرچند كارشناسان معتقدند بنا بر كاهش نرخ تورم، الزام براي كاهش نرخ سود هم وجود دارد، اما اصرار بر دستوري عمل‌كردن آن چيزي نيست كه اقتصاد، تبعيت از آن را در دستور كار قرار دهد.
بانک‌های متخلف نقره‌داغ می‌شوند
وزیر امور اقتصادی و دارایی در اين نشست، با هشدار به بانک‌هایی که نرخ سود مصوب را رعایت نمی‌کنند، گفت: بانک‌هایی که اقدام به این کار کرده‌اند، باید مالیات بدهند، یک بار نقره‌داغ می‌شوند تا دفعه دیگر بفهمند که بخش‌نامه قابل‌اجراست.به گزارش خبرگزاري‌ها، مسعود کرباسیان در حاشیه اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم در مورد اقدام برخی از بانک‌ها برای دریافت سپرده از مردم با نرخ ٢٣ درصد قبل از اجرائی‌شدن بخش‌نامه بانک مرکزی گفت: این کار بانک‌ها حتما مورد تأیید دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست و این را به حساب زرنگی نگذارند.وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار كرد: اقدام بانک‌ها برای جذب سپرده بیش از نرخ مصوب بخش‌نامه بانک مرکزی از دو جنبه قابل بررسی است؛ یکی اینکه تخطی‌کردن آنها از بخش‌نامه حتما در هيئت انتظامی بانک مرکزی بررسی می‌شود و دیگر اینکه از نظر وزارت اقتصاد، اگر بانک‌ها نرخ مقرر پولی را به عنوان سپرده از مردم گرفته‌اند، از نظر ما جزء هزینه‌های قابل‌قبولشان منظور نمی‌شود. او مردم را استثنا كرد و گفت: مردم در این مورد مقصر نیستند، اما بانک‌هایی که اقدام به این کار کرده‌اند، باید مالیات بدهند، یک بار نقره‌داغ می‌شوند تا دفعه دیگر بفهمند که بخش‌نامه قابل‌اجراست. كرباسيان همچنین در مورد اقدامات دولت برای خروج از رکود گفت: یکی از بحث‌های مطرح‌شده در ابلاغیه ریاست‌جمهوری برای وزارت امور اقتصادي و دارایی، اصلاح نظام بانکی در راستای توسعه تولید و اشتغال است. خوشبختانه لایحه اصلاح نظام بانکی تقدیم مجلس شده است و کمیسیون اقتصادی مجلس به سرعت در حال پیگیری آن است. دومین اقدام در راستای خروج از رکود، بحث کاهش سود سپرده‌های بانکی است که این موضوع فضای خوبی را فراهم می‌کند تا بتوانیم سود تسهیلات بانکی را هم کاهش دهیم. وزیر امور اقتصادي و دارایی اظهار كرد: فعال‌كردن بازار سهام و بازار بورس از دیگر اقداماتي است که به دنبال آن اجازه دادیم اوراق در بازار ثانویه تبدیل شود و پیمانکاران بتوانند اوراق مشارکت را در بازار ثانویه عرضه کنند و با این اقدام، کمک مؤثری به آنها شده است.
اختصاص بیش از ٢ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان
وی در ادامه با اشاره به ابلاغ بسته حمایتی در شهریورماه برای صادرات توسط معاون اول ریاست‌جمهوری گفت: بالغ بر دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با نرخ ترجیحی چهار درصد و همچنین مبلغ دو هزار میلیارد ریال به عنوان کمک به واحدهای صادرکننده در نظر گرفته شده است. ضمنا فرصتی در شورای فضای کسب‌وکار به وجود آمد تا در زمینه حذف مجوزها اقدام کنیم.
مهلت دوباره به سهام عدالتي‌ها
کرباسیان اظهار كرد: به دارندگان سهام عدالت توصیه می‌کنم از فرصت تمدیدشده یک‌ماهه برای پرداخت باقی‌مانده پول سهام عدالت خود اقدام کنند و برای این کار به سایت سازمان خصوصی‌سازی مراجعه کنند، تا بعد از آن بتوانیم مالکیت مردم از سهام عدالت را محقق کنیم. ضمن اینکه پرداخت سود سهام عدالت نیز پس از این مهلت یک‌ماهه آغاز خواهد شد.
چالش آذرآب و هپكو براي كرباسيان
اما اين صحبت‌ها تمام ماجرا نبود. كرباسيان در بخشي از صحبت‌هاي خود به ماجراي آذرآب و هپكو هم اشاره مي‌كند. او معتقد است خصوصي‌سازي اين دو شركت در سازمان خصوصي‌سازي انجام نشده، اين در حالي است كه سازمان خصوصي‌سازي بارها تأكيد كرده اين دو شركت را سازمان خصوصي‌سازي واگذار كرده اما تخلفي صورت نگرفته و تنفسي دوساله به خريدار داده شده بود، اما خريدار در بخشي از تعهدات خود در مورد مطالبات كارگران، به خوبي عمل نكرده است. به گفته او، مشکلات و مسائل پیش‌آمده مربوط به آذرآب و هپکو را نباید به حساب خصوصی‌سازی بنویسیم و این دو شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار نشده است، مدیران این سازمان از تلاش‌های خود برای نجات این واگذاري دفاع می‌کنند. كرباسيان گفت: پیگیری‌های دولت نباید منجر به توقف کار واگذاری شود بلکه باید سهام‌دار واقعی بیاید و کار را در دست بگیرد. با اين حال حسابرسی ویژه برای حفظ حقوق سهام‌داران در حال انجام است. کرباسیان خاطرنشان کرد: هپکو یک واحد بزرگ ماشین‌سازی است که چندین هزار تُن سازه در حال اجرا داشته است و باید جواب‌گوی سفارش‌هاي مشتریان خود باشد.
اخذ ماليات، امكان‌پذير اما ناكارآمد است
حيدر مستخدمين‌حسيني- كارشناس بانكي
اظهارنظر وزير امور اقتصادي و دارايي را مي‌توان از سه زاويه بررسي کرد؛ يك، نشان‌دهنده اين است كه دولت، بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به‌عنوان سياست‌گذار پولي كشور نتوانسته‌اند ايفاي نقش كنند و نظارت خود را بر بازار پول استمرار ببخشند و زمينه به‌گونه‌اي شده است كه بانك‌ها و مديران آنها با اين عنوان كه حرف‌شنوي از سياست‌هاي اتخاذشده از سوی شوراي پول و اعتبار ندارند، متهم مي‌شوند. اين امر نشان‌دهنده ضعف عميقي است كه دولت، وزارت اقتصاد و دارايي، شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي مسبب آن بودند، چراکه به‌هرحال اعضاي شوراي پول و اعتبار عمدتا همين نفرات بوده‌اند.دو، از باب دريافت ماليات از بانك‌هاي متخلف، بايد گفت سازمان امور مالياتي از بابت سودي كه حاصل مي‌شود، اقدام به دريافت ماليات مي‌كند، يعني اگر سازماني زيان‌ده باشد، آن زيان را سازمان امور مالياتي بررسي مي‌كند كه اين زيان ساخته و پرداخته عمدي بوده و دستكاري‌شده در ثبت حساب‌ها بوده يا اينكه واقعي است. سازمان امور مالياتي موظف است براساس قانون، واقعيت اسنادي را كه دربرگيرنده درآمدهاست، تشخيص دهد و سپس هزينه‌ها را در چارچوب كلان بررسي کند و ببيند آيا هزينه‌ها نشئت‌گرفته از واقعيت است يا اينكه ساخته و پرداخته عمدي است. سازمان امور مالياتي از اين دو دريچه است كه درآمد و هزينه‌ها را بررسي می‌کند، در غير اين‌صورت، هر شركت (بانك)ي مي‌تواند به مرجع مربوطه شكايت ببرد و ايفاي حق كند.سه، بانك‌ها در چند سال گذشته عادت كرده‌اند پرداخت سود را از حق مصوب خارج كنند. حتي قائم‌مقام بانك مركزي هم گفته قبل از تاريخ بخش‌نامه اگر بانك‌ها سودهاي بالاتر از نرخ مصوب دادند، بانك مركزي اشكالي به آنها نخواهد گرفت، درحالي‌كه نرخ مصوب از ارديبهشت ١٣٩٥، ١٥درصد بوده و سود تسهيلات بيشتر از اين ميزان. اين امر نشان‌دهنده آن است كه مقام ناظر كوتاهي كرده و به بانك‌ها اين مجوز را به‌نوعي داده بوده كه بالاتر از نرخ مصوب عمل كنند. درنهايت اگر بانكي به روند بررسي سازمان امور مالياتي شكايت كند، از آن حمايت نمی‌شود، زيرا مقام ناظر (بانك مركزي) و وزير امور اقتصادي و دارايي كه عضو شوراي پول و اعتبار است، جرائم تنبيهي ديگري را براي آنها فراهم خواهند كرد. در حقيقت، دريافت ماليات يا هر نوع جريمه ديگري امكان‌پذير است، اما كارآمد نخواهد بود.