تضادهای سیاست‌گذاری در اقتصاد پس از انقلاب، مهم‌ترین بخش از صحبت‌های سید‌عبدالحسین ساسان، اقتصاددان بود که در شصت‌وسومین نشست علمی و دینی گوهر معرفت با موضوع اقتصاد ایران در گذار مطرح شد. ساسان که پسر مرحوم آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری‌اصفهانی، امام‌جمعه فقید اصفهان است، از همان ابتدای شکل‌گیری انقلاب در جریان مباحث روز اقتصاد ایران قرار داشته و نوسان‌های اقتصادی کشورمان را به چشم دیده است. او اعتقاد دارد نظام جمهوری اسلامی ایران به همان اندازه‌ای که آزادی‌های سیاسی و فرهنگی را ترویج کرد، اقتصاد ناآزاد را سرلوحه فعالیت‌ها قرار داد و همین عامل سبب شد زیرساخت‌های جامعه به‌خوبی شکل نگیرد و در مقطعی فسادهای اقتصادی، بی‌کاری، فقر و فاصله طبقاتی به بیشترین سطح خود برسد. این اقتصاددان که سابقه ریاست دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان را نیز در کارنامه دارد، تأکید می‌کند در سریع‌ترین زمان ممکن باید تکلیف خود را با آزادبودن یا نبودن اقتصاد روشن کنیم تا بتوانیم از دوران گذار عبور کرده و به اقتصاد پایدار دست یابیم. مهم‌ترین قسمت صحبت‌های عبدالحسین ساسان را در ادامه بخوانید.
انقلابی خارج از قواعد مرسوم
انقلاب اسلامی ایران در قرن بیستم پیروز شد. اگر به این نکته توجه نکنیم، نمی‌توانیم مباحث اقتصادی را درست مطرح کنیم. قرن بیستم، قرن تسلط افکار سوسیالیستی و حتی افکار مارکسیستی و کمونیستی است. سال ١٩١٧ انقلاب اکتبر رخ داد. انقلاب اکتبر از زمینه، مانیفست و کتاب راهنما برخوردار بود که در قرن ١٩ توسط یک اقتصاددان بسیار پرکار و نابغه (نابغه می‌تواند در بُعد مثبت و منفی باشد)، به اسم کارل مارکس نوشته شد. انقلاب مارکس یا انقلاب مارکسیست - لنینیست‌ها در شوروی سابق، در اعتراض به کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری رخ داد. اگر بخواهیم به زبان کاملا غیراقتصادی اصطلاح‌های سوسیالیسم و کاپیتالیسم را معنی کنیم، باید بگوییم کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری یعنی آزادی. البته میزان آزادی شدت و ضعف دارد، اما به‌عنوان محور قرار گرفته است. بعضی از اقتصاددانان کاپیتالیسم، دخالت دولت در اقتصاد را تا حدی لازم، جایز و حتی واجب می‌دانستند. آنها قصد نداشتند آزادی کسی محدود شود. قبل از آن، گروه‌های زیادی درگیر این مسئله بودند که کلمه دولت، نفی آزادی است؛ به اینها آنارشیست می‌گفتند. چرا آنارشیست‌ها یا هرج‌ومرج‌طلب‌ها، ضد دولت هستند و اعتقاد دارند نباید دولت وجود داشته باشد؟ بزرگ‌ترین استدلال آنها این است که اگر دولت باشد، اول از همه آزادی اقتصادی از مردم سلب می‌شود، چون دولت خرج دارد و وقتی می‌خواهد خرج خود را تأمین کند، باید از مردم به زور پول بگیرد. وقتی می‌خواهد مالیات بگیرد، یعنی آزادی مالکیت در جامعه از بین رفته است، بنابراین اگر بخواهیم بگوییم کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری چیست، بدون تردید نزدیک‌ترین واژه‌ای که برای آن پیدا می‌کنیم، آزادی است.
در مقابل، اگر بخواهیم سوسیالیسم را معنی کنیم، باید معانی لغوی و ماهیتی را بررسی کنیم. سوسیالیسم در لغت یعنی جامعه‌گرا اما به‌لحاظ محتوایی یعنی ناآزادی؛ چرا ناآزادی؟ مگر آزادی چیز بدی است؟ دلیل این است که آزادی باعث ایجاد برخی اختلاف‌ها می‌شود. درست است که من و شما هر دو آزاد هستیم، اما هنگامی‌که آزادی داده می‌شود، یک جوانِ تازه‌نفس تیزتک تندپا، با سرعت زیادی می‌دود. در مقابل یک انسان سالخورده توانایی دویدن ندارد. دقیقا همین موضوع در اقتصاد وجود دارد. وقتی در اقتصاد می‌گویید آزادی، باعث می‌شود یک عده با تمسک به آزادی به‌سرعت ثروتمند شوند؛ در مقابل، عده‌ای آزاد هستند ثروتمند شوند، ولی توانایی و استعداد آن را ندارند، بنابراین دلیل انزجار سوسیالیست‌های قرن بیستم از سرمایه‌داری و کاپیتالیسم آزادی این بود که می‌گفتند آزادی منجر به بی‌عدالتی و نابرابری می‌شود. به اعتقاد آنها، تمام مفاسدی که در جامعه می‌بینیم، از آزادی و به‌خصوص از آزادی اقتصادی است. بر این اساس در ١٩١٧ سوسیالیسم در شوروی پیروز شد؛ بلافاصله پس از آن، تفکر سوسیالیستی در چین هم پیروز شد؛ سپس انقلاب‌ها یا تغییرات سوسیالیستی در کوبا، کره، ویتنام و در آمریکای لاتین هم به پیروزی رسیدند. گفتمان انقلاب اسلامی ما هم در عصر سوسیالیسم مطرح شد. این در شرایطی بود که در اواخر قرن نوزدهم و در تمام قرن بیستم هیچ انقلابی ظاهر نشد که یا مارکسیست - لنینیستی دوآتشه نباشد یا سوسیالیستی، اما انقلاب ما در عصر کاملا ناآزادی پیروز شد که یک اتفاق کاملا استثنائی به شمار می‌رود، چراکه مدعای دیگری داشت و دلیل وقوع آن، اصلا سوسیالیستی نبود.
چرخش به سمت سوسیالیسم
امروز منتقدان به حق یا ناحق می‌گویند قانون اساسی ما ملهم از سوسیالیسم بود و رفتارهای بعد از انقلاب سوسیالیستی بود. آنها تأکید می‌کنند که قانون اساسی به‌صراحت می‌گفت تجارت خارجی، صنایع بزرگ، خدمات و همه اینها باید به دولت اختصاص یابد؛ یعنی نظام اقتصادی سوسیالیسم در قانون اساسی ما منعکس بود. اکنون یک پرسش اساسی ایجاد می‌شود: آیا اسلام هم جنبه‌های ناآزادی در قانون اساسی را تأیید می‌کرد؟ در این زمینه هم نظریه‌ای وجود دارد. از بدو انقلاب یا حتی پیش از پیروزی انقلاب، بین فقها و مجتهدان اختلاف جدی پیش آمد. برخی از علمای اعلام و مراجع عظام، نظام اقتصادی را کاملا آزاد می‌دیدند.
آنها حتی نسبت به مالیات‌هایی که دولت می‌گرفت به‌شدت اشکال وارد می‌کردند؛ یعنی مثل پیش از انقلاب به مقلدین خود توصیه می‌کردند دفاتر دوگانه داشته باشند؛ یک دفتر واقعی و یک دفتر غیرواقعی، چون می‌خواستند دفاتر طوری تنظیم شوند که به دولت مالیات ندهند. قبل از انقلاب می‌گفتند مالیات ندهید، چون اعانه ظالم است؛ اما بعد از انقلاب هم بعضی از علما به‌صراحت می‌گفتند مالیات ندهید؛ حرام است. دلیل این بود که می‌گفتند یک مسلمان وجوهات شرعیه؛ مثل خمس و زکات می‌دهد و مالیات‌های اسلامی همین هستند و نباید پول اضافه‌تری پرداخت کرد. این در حالی بود که بلافاصله پس از انقلاب، جنگ اتفاق افتاد. هزینه‌های دولت‌ها در زمان جنگ بالا می‌رود. در آن شرایط بود که تأکید شد مرز مالیات‌ها باید از بین برود تا نیاز دولت برطرف شود.
تضادهای نظام اقتصادی و سیاسی ایران
در چنین زمانی به‌تدریج نظام اقتصادی اسلامی شروع به شکل‌گیری کرد. اگر بخواهیم به استناد قانون اساسی بررسی کنیم، نظام سوسیالیستی انتخاب شده بود، اما فراموش نکنیم ما در دوران گذار دچار تضاد جدی بودیم. سوسیالیسم انتخابات آزاد را قبول ندارد. سوسیالیسم دچار تضاد نیست و همه اجزای آن با هم می‌خواند؛ یعنی می‌گوید حکومت ناآزاد است و با آرای حزب تعیین می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد نظام جمهوری اسلامی در دوران گذار و به‌خصوص در اوایل استقرار، با تضاد روبه‌رو بود. نظام حکومتی و سیاسی بر مبنای انتخابات آزاد شکل گرفت، اما نظام اقتصادی ناآزاد بود. این تضاد است. کاپیتالیسم به آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، آزادی اجتماعی و آزادی فرهنگی اعتقاد دارد. تمامی اجزای این نظام با هم هماهنگ هستند و چهار چرخ اتومبیل در یک جهت حرکت می‌کنند، اما یکی از مشکلات ما در طول انقلاب این است که چهار چرخ اتومبیل نظام ما، هم‌راستا نیستند و در یک جهت حرکت نمی‌کنند. نظام حکومتی تا حدودی آزاد بود. فتوای امام در فقه شیعه کم‌نظیر بود که گفتند «میزان، رأی ملت است». ایشان بذر دموکراسی را با این موضوع تولید کردند و آن را کاشتند و نهال آن را با همین فتوا غرس کردند. در آن زمان، نظام سیاسی آزاد بود، نظام اقتصادی قطعا ناآزاد انتخاب شد و نظام اجتماعی دچار نوسان بود؛ افرادی مانند مرحوم طالقانی، نظام اجتماعی اسلام را آزاد می‌دانستند. می‌گفتند هیچ روایت و حدیثی که رفتارهای اجتماعی را اجباری کند، وجود ندارد. به اعتقاد او، در دوران امامان معصوم، ائمه تبلیغ می‌کردند، اما به‌هیچ‌وجه برخورد اجباری نداشتند یا به اقلیت‌های دینی این اختیار را داده بودند که با دستورات خودتان زندگی کنید. این اندیشه‌ها در اوایل انقلاب هم وجود داشت. امام خمینی(ره) و بسیاری از علما تأکید داشتند که حتی کمونیست‌ها در نظام اسلامی آزاد هستند. اکثر علمای اعلام هم این را می‌گفتند؛ یعنی همانند آزادی سیاسی، بر آزادی فرهنگی هم وفاق وجود داشت.
عوارض تضادهای اقتصادی در ایران
در دوران گذار که هنوز هم تمام نشده، نظام اقتصادی و اجتماعی ما سوسیالیستی بود؛ یعنی بسته بود و هنوز هم بسته است. هنوز هم به توافق نرسیده‌ایم که حد آزادی در مسائل اقتصادی و اجتماعی چقدر است. در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی اختلاف کمتر بود و آزادی بیشتری وجود داشت. این ناآزادی و بسته‌بودن اقتصاد برای ما عوارض بسیاری را به دنبال داشت. ثمره این تضادها این بود که کشور ما به دلیل هم‌راستا‌نبودن چرخ‌هایش، دور خودش می‌چرخد یا درجا می‌زند. اکنون وضعیت اقتصادی ما رضایت‌بخش نیست. بی‌کاری، به‌ویژه بی‌کاری جوانان و افراد تحصیل‌کرده نگران‌کننده است. وضعیت درآمد ملی و توسعه فقر نگران‌کننده است. کمیته امداد اخیرا اعلام کرده که ١٢ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این آمار با آرمان‌های نظامی که داعیه آن ازبین‌بردن فقر و اختلاف طبقاتی بود هم‌خوانی ندارد. درآمد ملی ایران هنوز به سال‌های ٥٣ و ٥٤ نرسیده است؛ یعنی بیش از ٤٠ سال فقط راه رفت‌وبرگشت در اقتصاد را انجام داده‌ایم. در دوره پس از انقلاب، بیشترین درآمد نفت را به دست آورده‌ایم؛ به‌ویژه در هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم که معادل تمام طول تاریخ ایران، درآمد نفتی داشتیم. چه شد که نتوانستیم از این درآمد، بهره‌برداری درست داشته باشیم؟ از آن‌سو، مسئله فساد که همه ما از آن در رنج هستیم، زاییده اقتصاد ناآزاد و دولتی است. در سیستم اداری ما، تملق، چاپلوسی، کتمان واقعیت و حقیقت، ریاکاری و هر چیزی که نزدیک‌شدن به رئیس را تسهیل کند وجود دارد. نظام اداری و اقتصادی دولتی مشکلات زیادی دارد؛ برای مثال در نرخ ارز، اگر قیمت دولتی دو هزارو ٤٠٠ تومان باشد، ولی بازار آزاد قیمت را چهار‌هزار تومان تعیین کند، این اختلاف ارزی یعنی هر فردی به دولت نزدیک‌تر باشد و رابطه داشته باشد، ثروت بادآورده کسب می‌کند. این ثروت، ثروت ملی و ثروت مردم است.
اقتصاددان‌ها به‌مثابه رادیولوژیست‌ها
در دوران انتخابات، همه به ارزیابی برنامه‌های اقتصادی دولت می‌پردازند، ولی اجازه بدهید یک سؤال بپرسم: وظیفه اقتصاد در جامعه چیست؟ مثالی می‌زنم؛ ممکن است قلب یک نفر درد بگیرد و به پزشک قلب مراجعه کند. پزشک تجویز می‌کند که بیمار باید روزانه یک ساعت پیاده‌روی کند و از غذاهای سرخ‌کرده و آنهایی که گوشت قرمز و چربی دارند، استفاده نکند. در این زمان، بسیاری از بیماران می‌گویند این پزشک، بیماری من را تشخیص نداد و برای بهبود قلب من راهکاری پیدا نکرد. واقعیت این است که پزشک اشتباه نکرده است.
چراکه انسان موجود واحدی است و تمام اجزای بدن او با یکدیگر ارتباط دارند؛ اجتماع را هم نمی‌شود مثل اجزای بدن از هم جدا کرد، اجزای اجتماع یعنی نظام سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با هم یکی هستند و بدن جامعه را تشکیل می‌دهند. بنابراین ممکن است وقتی می‌گویید اقتصاددان‌ها چه می‌کنند و چرا مسائل اقتصادی را حل نمی‌کنند، پاسخ دقیقا مانند پاسخ همان پزشک قلب باشد. اقتصاددان ممکن است بگوید نظام اجتماعی و نظام فرهنگی را اصلاح کنید تا اقتصاد هم اصلاح شود. تصور نکنید که این اقتصاددان بیماری را تشخیص نداده است. اگر علوم پزشکی از بدن انسان صحبت می‌کند، علوم اجتماعی و علوم اقتصادی از روابط انسان و از حاصل کار انسان‌ها صحبت می‌کنند. اگر بخواهیم اقتصاد را با پزشکی مقایسه کنیم، اقتصاددان‌ها مانند رادیولوژیست‌ها هستند. رادیولوژیست، متخصص قلب و عروق و اعصاب و چشم نیست، بلکه فقط می‌تواند بررسی و آسیب‌شناسی کند. اقتصاددان‌ها هم رادیولوژیست‌های جامعه هستند، آنها روابط و حاصل کار مردم را به عدد و رقم و مدل‌های جبری و ریاضی و هندسی تبدیل می‌کنند. نمی‌توانیم به اقتصاددان‌ها بگوییم یک داروی اقتصادی تجویز کنید تا مشکلات اقتصادی رفع شود، چنین دارویی وجود ندارد. اقتصاددان‌ها بیشتر از یک دارو ندارند و آن هم عقلانیت است. آنها می‌گویند اگر در مسائل، روابط خانوادگی، تعلیم و تربیت فرزندان، مدرسه و محیط کار، عقلانی عمل کنیم، موجب پیشرفت اقتصاد می‌شود. اگر عقلانی عمل نکنیم، هرچقدر هم فعالیت کنیم و ارز وارد کشور شود، آب از آب تکان نمی‌خورد؛ پسرفت می‌کنیم که پیشرفت نمی‌کنیم. فقط کاری که می‌شود کرد این است که در مسائل، عقلانی عمل کنیم. باید هر جایی که می‌بینیم عقلانیت با مسائل دیگر تضاد دارد، به نفع عقلانیت رأی دهیم. اگر می‌خواهیم بی‌کاران کمتر شوند، اگر می‌خواهیم اوضاع اقتصادی سامان داده شود و اگر می‌خواهیم فسادهایی که در جامعه وجود دارد کمتر شود، راهی به‌جز عقلانیت نداریم. نخستین زمینه و بستری که باید عقلانیت را در آن به کار بگیریم، این است که چهار چرخ ناهمسوی جامعه را همسو کنیم، نمی‌توانیم با چهار چرخ ناهمسو از دوران گذار عبور کنیم. هرقدر بیشتر ارز وارد کشور کنید، یعنی انرژی این خودرو را بیشتر کرده‌اید و به‌دلیل همسونبودن چرخ‌ها، این خودرو معلق می‌زند. قبل از اینکه اتومبیل جامعه‌مان معلق بزند، باید این تضاد را در چهار چرخ برطرف کنیم.
اقتصاددان‌ها، کیمیاگر نیستند
دو مبنای فقهی از امام خمینی(ره) وجود دارد که کمک می‌کند از بحران فعلی خارج شویم. مبنای اول نهادسازی است که امام خمینی(ره) درباره آن به‌وضوح صحبت کرده‌اند. گروه بزرگی از اقتصاددان‌ها که اقتصاددان‌های نهادگرا هستند، می‌گویند نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را اصلاح کنید و پس از آن اقتصاد خودبه‌خود درست می‌شود. نهاد عبارت است از تمام عادات، رسم و رسوم و تمام روابط اجتماعی و قوانین و مقرراتی که تنش بین مردم جامعه را کاهش می‌دهد. نهاد، «تضاد منافع» میان افراد جامعه را به «اشتراک منافع» تبدیل می‌کند. پیشرفت و عقب‌ماندگی از قرن ما شروع نشده، بلکه از هبوط حضرت آدم روی زمین شروع شده؛ هرکدام از طایفه‌ها و شاخه‌ها و اقوام انسانی که توانستند زودتر نهادسازی کنند، پیشرفت بیشتری داشتند. اگر می‌خواهید اقتصاد پیشرفت کند، باید زبان خوب داشته باشید، وقتی زبان ما عقب‌افتاده باشد، اقتصاد پیشرفت نمی‌کند. روابط و حقوق بشر هم مهم است. اوایل انقلاب به تعدادی اقتصاددان متمسک شدیم و گفتیم اینها می‌توانند ما را نجات دهند. این ذهنیت وجود داشت که اقتصاددان‌ها کیمیایی دارند که مس را طلا می‌کنند. چنین کیمیایی وجود ندارد، باید تک‌تک نهادها خوب ساخته شود. چرا بسیاری از کشورهای اسلامی تا این اندازه درگیر گرفتاری هستند؟ چون نتوانسته‌اند نهادسازی کنند. یکی از این نهادها، نهاد حکومت است. چرا بیشتر کشورهای اسلامی با مشکل حکومت‌داری مواجه هستند؟ چون فقیهی نظیر امام خمینی(ره) که با قاطعیت بگویند میزان رأی ملت است، نداشتند. امام یک بذر بسیار گران‌بها به ما دادند، آن بذر این بود که نهاد حکومت چگونه باید باشد. ما بعد از ایشان به‌جای اینکه این بذر را دائم پرورش دهیم و آبیاری و مراقبت کنیم و از آن یک درخت تناور سایه‌انداز بسازیم، در مقاطع مختلف شاخ و برگ این نهال را زده‌ایم. نظام انتخابات برگزار کرده، مردم افرادی را که نمی‌خواسته‌اند، حذف کرده‌اند و منتخبان شورای شهر فردی را به‌عنوان شهردار انتخاب کرده‌اند. فرد انتخاب‌شده باید از همان لحظه انتخاب کارش را شروع کند. ولی باید برود و از یک وزارتخانه تأییدیه بگیرد. مگر ملاک، رأی مردم نیست؟ پس چرا باید از یک وزارتخانه تأییدیه بگیرد؟ ما ناسپاسی کرده‌ایم و اجازه نداده‌ایم بذر دموکراسی که حضرت امام(ره) کاشته‌اند رشد کند. باید دموکراسی پیش برود تا اقتصاد هم پیش برود. باید روابط اجتماعی اصلاح شود و آزادی‌های فرهنگی ایجاد شود تا اقتصاد پیش برود. نمی‌توانیم فرهنگ را ناآزاد کنیم و بعد بگوییم بی‌کاری داریم. بی‌کاری با ناآزادی ایجاد می‌شود. مدارس ما باید رقابتی ایجاد کنند که بازار کار برای فارغ‌التحصیل وجود داشته باشد. در اینجا لازم است درجه ناآزادی در آموزش‌وپرورش و فرهنگ را کاهش دهیم و بر درجه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بیفزاییم. پس موضوع اقتصاد بدون سایر مقولات اجتماعی را باید برای همیشه فراموش کنیم. تا زمانی که روابط من با افراد مختلف و روابط کارفرما و کارگر خوب نشود، اقتصاد همین است. تا تکلیف آزادی را معلوم نکنیم و نگوییم آزادی اقتصادی چیست، نمی‌توانیم دوران گذار را پشت‌سر بگذاریم. امام خمینی(ره) یک نهاد دیگر هم ایجاد کردند که بعد از رحلت ایشان بسیار کم‌رنگ شد، ولی فوق‌العاده اهمیت داشت. این نهاد که در راستای نهاد اول بود، نهاد احکام ثانویه نام داشت و یک پدیده عجیب به شمار می‌رفت. در مسائل مستحدثه، یا امام خمینی(ره) باید فتوا می‌دادند یا به علمای دیگر واگذار می‌کردند؛ بنابراین گفتند این مسائل، اختیارش با مجلس شورای اسلامی است. هر حکمی که بدهد، حکم ثانویه است که فقیه بسیط‌الید می‌دهد. هر تصویبی که مجلس می‌دهد، مجلسی که بر مبنای میزان رأی ملت است انتخاب شده، باید اجرا شود. ایشان در جزئیات اقتصادی دخالت نمی‌کردند و مسائل به مجلس تفویض شد، چرا؟ به‌دلیل یک حکمت کاملا عقلانی؛ مسائل در صدر اسلام به قدری ساده بود که یک فرد و یک فقیه می‌توانست به همه مسائل احاطه داشته باشد. اکنون مسائل به‌قدری پیچیده است که تمام اقتصاددانان نمی‌توانند به این مسائل احاطه داشته باشند. گسترش جامعه و گسترش مسائل باعث شده یک اقتصاددان نتواند همه مسائل را بداند و حل کند. هیچ راهی عاقلانه‌تر و خردمندانه‌تر از راهی که رهبر فقید انقلاب برگزیدند نیست و آن نهاد مجلس است که بر آرای مردم تکیه دارد. این دو میراث بزرگ حضرت امام(ره) برای اقتصاد ما بسیار ارزنده است و باید بار دیگر گفتمان ما براساس این دو میراث شکل بگیرد و از آنها پاسداری کنیم. هرچه زودتر برای عبور از دوران گذار باید تکلیفمان را با دو کلمه روشن کنیم: «آزادی» و «ناآزادی» و درجه آن. هیچ‌جای دنیا آزادی مطلق نیست و هیچ‌جای دنیا ناآزادی مطلق وجود ندارد.
سعید ابوالقاسمی/ شرق