در همه دولت‌ها همواره مواردي وجود داشته است كه دولت در تامین بودجه و هزینههای دیگر به مشکل برمی‌خورد و باید برای آن راه حلی پیدا کند که ساده‌ترین راه، استقراض از بانک‌هاست. البته تمامی بدهی دولت در نهایت به بانک‌ها و سپس به بانک مرکزی بازمی‌گردد و درعمل استقراض از بانک مرکزی به شیوه غیرمستقیم در جریان است. در این فرآیند بانک‌ها درگیر می‌شوند و این مساله، افزایش کسری و منفی شدن تراز آن‌ها را در پی‌خواهد داشت. اما شاید افراد جامعه متضرران اصلی این اتفاق باشند زیرا اگر دولت، بدهی خود را به بانک‌ها افزایش دهد و نتواند به موقع آن را بپردازد، در ابتدا بدنه اقتصادی کشور و در نهایت آحاد جامعه از آن آسیب می‌بینند.
رشد بدهي دولت به بانك‌ها
در چهار ماهه نخست سال جاری، بدهی دولت به بخش بانک‌ها و موسسات مالی ۱۶۶هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته است. ضمن اینکه فروردين سال گذشته نیز، بدهي دولت به بانك مركزي ۱۰۰ هزار ميليارد تومان بود. براساس آمارهای اخیر بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی در تیر سال جاری، ۱۶۹هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد رشد داشته است.
به گفته کارشناسان، بدهی بالای دولت، اثرات بسیار منفی روي اقتصاد و تراز اقتصادی کشور برجای خواهد گذاشت. افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها موجب کسری بودجه می‌شود و به دنبال آن نیز در روند فعالیت‌های اقتصادی کشور تاثیر می‌گذارد که برای نظام اقتصادی بسیار مخرب و آسیب‌زا به شمار می‌رود. به عنوان مثال کسری بودجه موجب کاهش بودجه عمرانی می‌شود و آثار تخریبی آن در ساده‌ترین حالت، تشدید بحران بیکاری است زیرا بخش بزرگی از نیروی کار در این حوزه مشغول فعالیت هستند. بنابراین از آنجایی که بدهی‌های دولت به بانک مرکزی تاثیر قابل توجهی بر رونق و رکود اقتصادي می‌گذارد و حتی بر میزان اشتغال و تولید تاثیر غیرمستقیم دارد، رسیدگی به این موضوع از سوی صاحب‌نظران و رسیدن به راهکارهای درمان‌بخش برای نظام اقتصادی حايز اهمیت است. اگرچه به اعتقاد کارشناسان، دولت برای رفع نیاز مالی امروز خود یا برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای، مي‌تواند دست به سوی بانک‌ها دراز کند اما باید توجه داشت که بدهکار شدن دولت یعنی بدهکار شدن تک تک آحاد مردم و در دنیا افکارعمومی کشورها به همین دلیل در خصوص بدهی‌های دولت، حساس است.
متاسفانه یکی از مشکلاتی که وجود دارد، افزایش هزینههای جاری دولت است که اگر اندکی در آن صرفه‌جویی می‌شد یا برخی از پرو‌ژه‌ها و طرح‌های بی‌فایده کلید نمی‌خورد شاید اکنون دولت برای برطرف کردن کسری بودجه خود دست به دامن بانک‌ها نمی‌شد و بدهی کلانی را به کشور وارد نمی‌ساخت.
كسري بودجه، علت بدهي دولت
با توجه به آمار و ارقام اعلام شده از سوی بانک‌مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. این موضوع را با حيدرمستخدمین حسینی، کارشناس بانکی در میان گذاشتیم. وي درباره ميزان بدهي دولت به بانك‌ها به «قانون» مي‌گويد: «درباره مقدار بدهي دولت به بانك‌ها، گزارشهای متفاوتي ارائه شده که یکی از آن‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها را ۱۲۰ میلیارد تومان و دیگری ۱۶۶ میلیاردتومان اعلام کرده است. به عقیده او، یکی از دلایل اصلی و مهم در خصوص ایجاد بدهی‌ها کسری بودجه است. در ساختارهای بودجه ایران نيز، ساده‌ترین راه برای تامین بودجه، بانک‌ها هستند. در این میان، دولت برای تامین هزینه‌ها، منبع مالی در اختیار ندارد و برای جبران بخشی از آن‌ها به منابع بانک‌ها رجوع می‌کند و در حال حاضر این مهم‌ترین آسیبی است که در تراز اقتصادی کشور وجود دارد».
علت افزايش بدهي
مستخدمین حسینی ادامه مي‌دهد:« دولت در راستای تامین بودجه به بانک‌ها تعهداتی داده که باید دنبال کنند. به عنوان مثال دستور انتشار اوراق مشارکت استفاده از منابع بانک مرکزی برای خرید تضمینی کالاهای اساسی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. به این صورت، تاکنون سررسیدهای مختلفی درخصوص برداشت دولت از بانک‌ها به ثبت رسیده که بخشی از آن‌ها به خزانه دولت و برای کسری بودجه تزریق شده و قسمتی دیگر به پیمانکاران مختلف در قالب اوراق خزانه داده می‌شود. این‌ها اقلامی است که بدهی دولت را افزایش داده و دولت نتوانسته تاکنون آن‌ها را پرداخت کند. به‌طور معمول دولت‌ها سعی دارند منابعی را که از بانک‌ها دریافت كرده‌اند تا پایان سال تسویه کنند تا تخلف به حساب نیاید. اما در دولت فعلی، این اتفاق رقم نخورده زیرا درآمدها و هزینههای دولت با هم همخوانی ندارد. به این صورت دولت در تنظیم بودجه به مشکل برمي‌خورد و در بودجه دچار کسری می‌شود که این کسری را باید از منابع دیگر تامین کند. به اين ترتیب، سازوکار اصلی تامین بودجه از طریق انتشار اوراق خزانه و مشارکت يا دریافت تنخواه از منابع بانک‌مرکزی است. برای مثال اگر دولت برای پروژه‌های عمرانی و غیره، کسری داشته باشد، اوراق مشارکت را در دستور کار خود قرار می‌دهد و یا اگر این بدهی مربوط به پیمانکاران باشد و نتواند منابع مالی را به این بخش تزریق کند، اوراق خزانه یک ساله را به فروش می‌رساند و به‌اين صورت منابع مالی را به پیمانکاران پرداخت می‌کند تا در دوره بعد بتواند آن منبع مالی را تامین کند و تسویه صورت بگیرد».
آسيب بدهي دولت به بانك‌ها براي اقتصاد
مستخدمین حسینی در پاسخ به این پرسش که بدهی بانک‌ها چه آسیب‌های برای اقتصاد كشور دارد، تصريح مي‌كند:« تجميع بدهی‌ها تورم را نهادینه می‌کند و موجب عدم شفافيت در هزينه‌ها و بودجه مالي دولت مي‌شود. عدم شفافيت با اقداماتي از جمله افزايش تشریفات، بالا بردن نيروي كار ادارات دولتي و ساخت‌وسازها به وجود مي‌آيد. به عنوان مثال، دولت‌‌هاي قبل به جای تفکیک وزارتخانه‌ها به تجمیع آن‌ها پرداختند و اين اتفاق هزینههای جاری را افزایش داد. ضمن اینکه درچهارسال گذشته نيز، هزینههای جاری در دولت از سه برابر گذشته است. با اين وجود، زمانی‌که کسری بودجه وجود دارد، برنامه بودجه به شکلی بسته می‌شود که شفافیت لازم را ندارد و مشخص نیست که درآمدها در کجا هزینه می‌شود.
البته عدم شفافیت کمک می‌کند که دولت‌ها به دلیل بالا رفتن هزینههای خود زیر سوال نروند. بنابراین، این موضوع عدم شفافیت در فعالیت دولت به وجود می‌آورد. وقتی دولت نمی‌تواند تعادلی بین درآمد و هزینه ايجاد كند، باید از هزینه جاری خود بکاهد. دولت‌ها باید برای جلوگیری از کسری بودجه در ابتدا هزینههای خود را کنترل کنند اما به نظر مي‌رسد دولت فعلي تا به حال اقدامي براي کنترل هزینههای جاری خود نداشته است؛ بنابراین براي بودجه به مشكل برمي‌خورد و سعی می‌کند کسری بودجه خود را به صورت دیگری تامین کند که استقراض از نظام بانکی، یکي از ساده‌ترين راه‌هاي موجود است كه با به كارگيري شيوه‌هايي همچون انتشار اوراق مشارکت، خزانه و کالاهای اساسی انجام مي‌شود و به نوعي شفافیت را از بودجه مالی دولت مي‌گيرد. بنابراين نهادینه شدن تورم، عدم شفافیت در هزینه بودجه، کاهش عملیات عمرانی و در نتیجه کاهش اشتغال از پيامدهاي بدهي دولت به بانك‌ها به شمار مي‌آيد و به طور كلي به بدنه اقتصادی کشور آسیب می‌زند».
راهكار كاهش بدهي
این کارشناس بانکی معتقد است که در وهله اول، کاهش هزینههای جاری (ساختمان‌سازی و تشکیلات) بايد در دستور كار قرار گيرد. اگرهزينه‌هاي جاري دولت كاهش يابد، کنترل تورم نيز صورت مي‌گيرد. علاوه بر آن انضباط مالی و شفافيت نيز به هزینههای دولت بازمي‌گردد؛ بنابراین صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌تواند کمک خوبی باشد. اما با اين حال دولت همچنان اعتقادی به کاهش هزینه جاری ندارد و حتي برای جبران هزینههای خود از بودجه عمرانی نیز مي‌كاهد. دولت باید تصدی‌گری خود را کاهش دهد؛ همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود در حال حاضر در بسیاری از فعالیت‌ها حضور دارد که باید آن‌ها را به حداقل برساند و واحدهای تحت نظر خود را محدود يا واگذار کند. متاسفانه بخش خصوصی فعال نیست و سال‌هاست كه امور واگذاری‌ها نيز متوقف شده است. دولت بايد به بخش خصوصي اجازه حضور و فعاليت بدهد. به عبارتي دولت باید سبک‌بال شود و تنها در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت ورود پیدا کند و از ورود به هر عرصه دیگری خودداری کند.
در طول تاریخ دولت‌های زیادی با این چالش دست و پنجه نرم کرده‌اند. اینکه چگونه تعهدات بدهی‌های خود را به صورت موثر مدیریت کنند؟ حتی در برخی موارد، بدهی‌ها منجر به بحران‌های مالی شده و رفاه شهروندان را مورد تهدید قرار داده است. بهبود اقتصاد این قبیل کشورها نه تنها زمان‌بر بوده است بلکه قرار گرفتن دوباره آن‌ها در مسیر رشد به تاخیر می‌افتد. به عنوان مثال، بحران مالی و اقتصادی مکزیک در ۱۹۹۴، روسیه در ۱۹۹۸، آرژانتین در ۲۰۰۱ و کشورهای اروپایی همچون یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا البته با درجات کمتر در سال ۲۰۱1- ۲۰۱0، فعل و انفعالات ناشی از انباشت بدهی‌های دولت را به خوبی نشان مي‌دهد.