اين اواخر، انتقادات به ديوان محاسبات افزايش يافته است. محمود احمدي‌نژاد در تازه‌ترين واكنش خود به طرح اتهامات ديوان عليه دولتش، اعلام كرده است كه عملكرد اين نهاد در راستاي تخريب دولت او بوده و رفتار ديوان، حافظ شأن نمايندگان مجلس نيست. شايد در اين يك مورد اظهارات رييس دولت قبل بيراه نباشد، زيرا اگر تخلف در همان زمان رسيدگي مي‌شد، حال شاهد اين ادعا از فرد به‌دور مانده از قدرت نبوديم. گفتني است كه چندي پيش نيز حاجي‌دليگاني، نماينده شاهين‌شهر، اعلام كرد بنا به مسائلي كه درباره نجومي بگير‌ها پيش آمده است، پاي رييس ديوان را به مجلس خواهد كشيد و از او درباره سياسي‌كاري در برخورد با پرونده‌ها سوال خواهد كرد. به‌نظر مي‌رسد ديوان محاسبات به‌عنوان نهاد ناظر بر كليه فرآيند‌هاي مالي كشور، كارنامه مناسبي را در سال‌هاي اخير از خود به‌جاي نگذاشته است و اين عملكرد نيز فقط متوجه شخص عادل آذر، كه از سال گذشته سكان آن را برعهده گرفته، نيست. اگر رسيدگي به پرونده متخلفان در هرجايگاهي به خوبي و در همان زمان ارتكاب تخلف صورت مي‌گرفت، امروز شاهد نامه‌هاي اين‌چنيني از سوي رييس دولت قبل و نيز انتقاد افراد از چپ و راست نبوديم. در سال گذشته كه دو پرونده تخلف، يعني املاك نجومي و حقوق نجومي مطرح شد، اين ديوان به‌عنوان نهادي مستقل آن‌گونه كه بايد به اين پرونده‌ها رسيدگي نكرد و اذهان عمومي در قبال اين موارد توجيه نشد. همين رفتار‌ها در ديوان محاسبات است كه شايبه سليقه‌اي رفتار كردن را در اذهان عمومي به‌وجود مي‌آورد. اگر به پرونده‌ها آن‌گونه‌كه بايد رسيدگي شود و نتايج روشن اطلاع‌رساني شود، ديگر شاهد آن نخواهيم بود كه اصولگرايان يا جناح مقابل‌شان در برابر برخورد دستگاه‌هاي نظارتي چنين واكنش‌هايي نشان دهند و هرگونه رسيدگي را سياسي‌كاري قلمداد كنند. از آنجا كه اين ديوان مرتبط با مجلس شوراي اسلامي است، براي بررسي عملكرد ديوان محاسبات به سراغ نمايندگاني رفتيم كه در پيشنيه آن‌ها اقدامات حقوقي و قضايي ديده مي‌شود.
تعلل مشكل‌ساز در رسيدگي‌ها
در همين راستا، محمد كاظمي، نايب ريييس كميسيون قضايي مجلس، به «قانون» گفت: البته انتقاداتي به ديوان محاسبات وارد است كه چرا در پرونده‌ها به‌موقع اقدام نكرده و با تخلفات عديده‌اي كه دولت نهم و دهم در قبال نحوه هزينه‌كردن اعتبارات و منابع مالي داشته، به موقع و پيش از آنكه دير شود، برخورد نكرده است. متاسفانه نه تنها اقدامات پيشگيرانه‌اي صورت نگرفت، در رسيدگي به تخلفات نيز تعلل شد. امروز كه دولت احمدي‌نژاد مستقر نيست، تازه به تخلفات آن دولت رسيدگي و نتايجش اعلام مي‌شود. طبيعي است كه مراجع محاسباتي و مراجعي كه به صورت قانوني بايد به اين اتهامات رسيدگي و آن‌ها را اعلام كنند ، در راستاي ايفا مسئوليت‌شان راحت نيستند و مانند مجرماني‌اند كه از دستگاه‌هاي قضايي مي‌ترسند.
تخلفات احمدي‌نژاد نجومي‌تر از نجومي‌ها
محمد كاظمي افزود: ديوان محاسبات به همه تخلفات، اعم از حقوق نجومي و املاك نجومي، بايد رسيدگي كند. دولت در برخورد با حقوق‌هاي نجومي مواردي را معرفي و ديوان محاسبات نيز با آن برخورد كرد. دريافت حقوق‌هاي نجومي در برابر تخلفات مالي نهم و دهم ناچيز است، اگرچه يك ريال تخلف نيز بايد با سخت‌گيري دستگاه‌هاي قضايي و محاسباتي مواجه شود. معتقدم كه رسيدگي به پرونده حقوق نجومي و املاك نجومي بايد از سوي دستگاه‌هاي مربوطه محاسباتي و قضايي با سخت گيري اعمال شود. بنده نيز در برخورد با اين تخلفات تبعيضي نديده‌ام. اما همچنان معتقدم كه اگر در زماني كه دولت قبل مستقر بود با تخلفات آن برخورد لازم مي‌شد امروز شاهد گستردگي اين تخلفات نبوديم.
بايد از مسئولان پاسخ خواست
نماينده مردم ملاير در قبال طرح سوال نمايندگان مجلس از رييس ديوان، چنين گفت: «به هرحال اين خوب است كه براي روشن شدن اذهان عمومي از مسئولان درباره عملكردشان جواب خواست». وي درباره موج انتقادات به ديوان محاسبات ادامه داد: علت طرح اين انتقادات را نمي‌دانم، اما به هرحال ديوان محاسبات نهادي است كه زيرنظر مجلس انجام وظيفه مي‌كند و اگر انتقادي به ديوان وارد باشد، بايد رييس و اعضاي هيات رييسه نيز درباره آن اظهارنظر داشته باشند.
ايجاد شايبه ممنوع
از طرفي محمدعلي پورمختار نيز درباره علت انتقادات به ديوان محاسبات به «قانون» چنين گفت: اظهارات چند روز اخير و نامه رييس دولت دهم را هجمه نمي‌دانم. ديوان عليه احمدي‌نژاد مطالبي را مطرح كرد و او نيز از آن روز در قالب اطلاعيه‌هايي به دفاع از خود برخاسته است. رفتار‌ها اگر عادلانه و منصفانه نباشد، شايبه طرفداري، سياسي‌كاري و... را به‌وجود مي‌آورد. جايگاه ديوان محاسبات جايگاه قضاوتي محسوب مي‌شود و كسي كه پرونده‌اش در آنجا هست بايد خيالش راحت باشد كه پرونده‌اش در دست نهادي است كه منصفانه عمل مي‌كند و دفاع فرد متهم از خود به هيچ نحوي مخدوش نمي‌شود. چنانچه آقاي احمدي‌نژاد به اين موضوع اعتراض دارد د و اين حالت به‌وجود مي‌آيد، اول اينكه اگر اين اتهامات بي‌پايه و اساس است، پس حق دارد كه به طرح اين اتهامات واكنش نشان دهد، اما اگر اين اتهامات وارد است، از ديوان توقع مي‌رود كه با جديتي كه در برخورد دارد، شايبه سياسي‌كاري را از بين ببرد.
انتقاد از رسيدگي به نجومي‌ها
محمدعلي پورمختار افزود: درباره پرونده حقوق نجومي معتقدم كه ديوان به خوبي عمل نكرده‌است و در قبال آمار‌هايي كه مطرح مي‌شود، اختلاف‌هايي جدي بين ما وجود دارد. آمار رسمي‌اي كه سازمان بازرسي كشور داده، هزار و پانصد نفر است، ولي ديوان محاسبات اين تعداد را كمتر از پانصد نفر اعلام كرده است. طبيعي است كه همه توقع دارند در قبال اين داستان كه اين حجم از حساسيت را در سطح مردم و رهبري به‌وجود آورد، جدي‌تر برخورد شود و بنده معتقدم اين جديت در ديوان وجود ندارد. اين رفتار‌هاي ابهام برانگيز است و طبيعي است كه اين چنين قضاوت‌هايي را نيز به دنبال داشته باشد.
حقوق‌نجومي آري، املاك‌نجومي خير!
پورمختار گفت: در بحث رسيدگي به پرونده املاك نجومي تا آنجا كه اطلاع دارم در حوزه قانوني ديوان محاسبات نيست. شهرداري‌ها غير از بودجه‌اي كه از دولت مي‌گيرند، در ساير موارد از حوزه نظارت ديوان خارجند. البته در برنامه ششم، قانوني آورديم كه ديوان به شهرداري‌ها نيز نظارت كند اما شوراي نگهبان آن بخش را رد كرد. پس ديوان نمي‌تواند به اين موضوع ورود كند. ولي سازمان بازرسي و قوه‌قضاييه به اين موضوع وارد شده و پيگيري‌هاي آن منجر به اعلام گزارش ها نيز شده است.
سوال بي‌معني از رييس‌ديوان
عضو كميسيون قضايي مجلس درباره طرح سوال از رييس ديوان محاسبات افزود : سوال از رييس ديوان معني ندارد. نمايندگان براساس آيين‌نامه داخلي مي‌توانند درباره عملكرد ديوان، مسئول آن را استيضاح كنند. سوال معني و مفهومي ندارد. وقتي مجلس رييس ديواني را منصوب كرده، نبايد نسبت به فردي كه انتصاب كرده، اين‌چنين ذهنيتي به‌وجود بيايد و نبايد مسائل به اينجا ختم شود. اين عملكرد در يك‌جا ايراد دارد و بايد ابهام‌زدايي صورت بگيرد.
بي‌توجهي ديوان محاسبات
پور مختار گفت: درباره همين حقوق نجومي من و تعدادي از نمايندگان از ديوان محاسبات گزارشي خواستيم ولي تا به امروز هيچ گزارشي به ما داده نشده است. شما خودتان را جاي بنده بگذاريد. اين شايبه براي شما به‌وجود نمي‌آورد و سوال پيش نمي‌آيد كه چرا حتي به نمايندگان نيز هيچ گزارشي داده نمي‌شود؟ طبيعي است با اين عملكرد، اين ديدگاه به‌وجود آيد و ذهنيت‌ها خراب شود. اميدوارم كه اين روند ادامه پيدا نكند؛ جايگاه ديوان بسيار والاست و خدشه به آن بر عملكرد آينده ديوان در رسيدگي به پرونده متخلفان آسيب مي‌رساند.
گفت‌وگو با رييس دیوان
نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در پاسخ به اين سوال كه آيا كميسيون قضايي به عملكرد ديوان محاسبات تذكري داده است نيز اعلام كرد:در حال حاضر اقدام خاصي انجام نداده‌ايم. چندروز پيش نيز با رييس ديوان صحبتي داشته‌ام و ايشان نيز در قبال نامه درخواست نمايندگان درباره گزارش حقوق نجومي اظهار بي‌اطلاعي كرده است. ما فرض بر صحت اين موضوع مي‌گذاريم و منتظر مي‌مانيم در روز‌هاي آينده و در نخستين فرصت اين گزارش ارسال شود. با ارسال اين گزارش، ما به‌عنوان نمايندگان در جريان جزييات اين پرونده و رسيدگي ديوان به آن قرار مي‌گيريم.
لزوم حفظ شأن ديوان
بي‌شك اگر دستگاه‌هاي نظارتي به وظيفه خود همانگونه كه بايد عمل كنند، مشكلات پيچيده نمي‌شود و جلوي بسياري از فسادها و كارشكني‌‌‌ها گرفته مي‌شود. بنابراين مردم از ديوان محاسبات كشور، به عنوان يك دستگاه نظارتي ، انتظار دارند تا جلوي شايبه‌ها را بگيرد و نگذارد كساني‌كه عملكردشان مورد نقد است به راحتي جايگاه اين ديوان را زير سوال ببرند و با اين هجمه‌ها فرار رو به جلو را در دستوركار قرار دهند.
منبع/ قانون