روز سه‌شنبه ( 17مرداد 96) وزرای پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم در نامه رييس جمهور به رييس مجلس شوراي اسلامي معرفی شدند و نمايندگان مجلس دهم از صبح ديروز سه شنبه ( 24 مرداد 96) تا پایان هفته جاري باید به وزراي پيشنهادي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي رای اعتماد بدهند. با وجود اقدامات مثبت علي‌طيب‌نيا وزير اقتصاد دولت يازدهم درخصوص تك رقمي شدن نرخ تورم و ثبات نرخ ارز و رشد اقتصادي دو رقمي، وزارت اقتصاد یکی از گزینه‌های تغییر در راس هرم مدیریتی دولت دوازدهم قرار گرفته است كه در اين راستا از سوي رييس‌جمهور، مسعود کرباسیان رییس فعلی گمرک به‌‌عنوان وزیر پیشنهادی براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارایی به مجلس شوراي اسلامي معرفی شده است. مسعود کرباسیان، یکی از قدیمی‌ترین مدیران تکنوکرات اقتصاد ایران است و مهم‌ترین شاخص رفتاري و عملكرد کرباسیان به آخرین جایگاه اداری او يعني در گمرك مربوط مي‌شود. كرباسيان با وجود مخالفت‌های آشکار و پنهان، توانست اقدام به حذف قواعد زايد و بروکراسی‌های بیش از اندازه در گمرک کند و پس از دو سال تلاش جدي و مستمر برای اولین بار با راه‌اندازی سامانه جامع هوشمند گمرکی، این نهاد کهنسال اقتصاد ایران را مدرن کرد. به‌عقيده بسياري از تحلیلگران اقتصادی، مثبت شدن تراز تجاری ایران پس از 40 سال نتيجه اقدامات مثبت كرباسيان در گمرک بوده است. تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود فضای کسب‌و‌کار، نظارت بر عملكرد بانک‌ها، ایجاد سامانه جامع مالیاتی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و خصوصی‌سازی از جمله وظایف کلان وزارت اقتصاد است که در کنار هماهنگی با سایر وزارتخانه‌های اقتصادی دولت، هفت اولویت این وزارتخانه راهبردی را تشکیل می‌دهد. در زمان صدارت علی‌طیب‌نیا در وزارت اقتصاد، موضوع سامانه جامع مالیاتی و پنجره تجارت فرامرزی اجرایی شد. اما با توجه به شرايط حساس اقتصادي كشور در دولت دوازدهم، موضوعاتي كه بسيار اهميت دارد، مساله نظارت بر عملكرد بانک‌ها، بهبود فضاي كسب و كار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و خصوصي‌سازي به معناي واقعي مطابق با اصل 44 قانون اساسي است، بنابراين‌وزير اقتصاد دولت دوازدهم به منظور تداوم نرخ تك رقمي تورم، رشد مثبت اقتصادي و ايجاد اشتغال پايدار، بايد توجه ويژه‌اي به اين مسائل داشته باشد.
برنامه‌های پیشنهادی کرباسیان
مسعود كرباسيان، سال‌هاي متوالي در سمت‌های مختلف به عنوان معاون وزیر صنعت، معاون وزیر نفت، معاون وزیر بازرگانی و معاون وزیر اقتصاد به كشور خدمت کرده و کارنامه درخشانی را از خود به جای گذاشته است. در برنامه کرباسیان به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي دولت دوازدهم آمده است كه رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم، نگاه متوازن به اقتصاد اجتماعی و مردم‌ محور است. به باور دولت، عدالت اجتماعی از طریق تولید ثروت بیشتر و توزیع بهینه آن حاصل می‌شود. باید در نظر داشت که دیگر رشد اقتصادی بر پایه تزریق درآمدهای نفتی و اقتصاد وابسته به دولت قابل تداوم و از آن مهم‌تر عقلانی و منطقی نیست، بلکه رشد مستمر از راه ارتقای بهره‌وری، مبارزه جدی و اصولی با فساد، ایجاد شفافیت، بهبود فضای کسب و کار و حرکت در جهت اقتصاد دانش‌بنیان حاصل می‌شود. این برنامه همچنین در بخشی با عنوان آسیب شناسی مسائل پیش‌روی اقتصاد ایران آورده است: مسائل اقتصادی کشور را می‌توان در دو دسته بررسی کرد. دسته اول، مسائل ساختاری و تاریخی بوده که ماهیت بین‌ نسلی و ریشه‌دار هستند. دسته دیگر، چالش‌های جاری‌اند که در یک دوره، اقتصاد کشور را متاثر مي‌كنند. چهار مساله ساختاری، تاریخی و اقتصادی کشور عبارتند از: نفت زدگی یعنی وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی، دولت‌زدگی به دلیل سهم بزرگ دولت در اقتصاد رخ داده است، رانت‌زدگی به معنی غیرشفاف بودن، غیر منضبط و ناعادلانه بودن دسترسی به منابع و فرصت‌ها و همچنین سیاست‌زدگی به معنی اداره غیرعلمی اقتصاد و غلبه ملاحظات سیاسی بر محاسبات اقتصادی.
نجات اقتصاد ایران از لبه پرتگاه
همچنین مسعود کرباسیان، محور برنامه‌های اقتصادی خود را توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون‌زایی اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار و تقویت رقابت پذیری، برون‌گرایی هوشمندان و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند، مشارکت در بهبود عدالت اجتماعی و عدالت بین‌نسلی، مشارکت در نهضت بهبود بهره‌وری و مقابله با تضییع منابع، ایجاد شفافیت همه‌جانبه اقتصادی در اتاق شیشه‌ای، تعریف و استقرار عواید مالی انضباط ‌بخش، مشارکت در اصلاح ساختار درآمد و هزینه دولت، مشارکت در اصلاح نظام تامین آتیه و صندوق‌های بازنشستگی، نقش‌آفرینی در حفظ و تقویت ثبات‌ پولی ومشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی، قرار داده است. همچنین اهداف و جهت‌گیری‌های کلی و اهم برنامه‌ها و پروژه‌هاي برنامه وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت دوازدهم در امور مالیاتی،گمرکی، صنعت بیمه، سازمان خصوصی‌سازی، خزانه‌داری، امور بانکی و شرکت‌های دولتی تعامل با مجلس و امور حقوقی و قانونگذاری، امور اقتصادی و سیاست‌گذاری و بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران-حوزه تامین مالی خارجی- سازمان حسابرسی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بازرسی و رسیدگی به شکایت مردم، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، حوزه سلامت مالی، نوسازی نظام اداری و فناوری اطلاعات، دبیرخانه مناطق آزاد ارائه شده است. اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج و در جاده پیشرفت قرار گرفته است. حرکت سریع‌تر در جاده پیشرفت، نیازمند اعتدال در اقتصاد، تعادل در پیشرفت و عدالت، پیگیری اصول اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری عزتمندانه از اقتصاد جهانی، توانمندسازی بخش خصوصی و علمی کردن سیاست‌گذاری اقتصادی، انضباط راهبردی و تداوم اصلاحات ساختاری و نهادی است.
لزوم بهره‌گیری از مشاوران اقتصادی
درخصوص معرفی مسعود کرباسیان به‌ عنوان وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادي و دارايي دولت دوازدهم، ديدگاه‌ها و نظرات متفاوتي از سوي كارشناسان اقتصادي مطرح شده است. به گفته وحید شقاقی شهري، کارشناس اقتصادي، اولویت دولت یازدهم مباحث سیاسی و بین‌المللی بود وضرورت داشت که دولت برجام را به سرانجام برساند. در حوزه اقتصاد نيز با مقتضیات موجود، مسکن‌هایی تجویز شد که البته این مسکن‌ها در دولت دوازدهم کارساز نخواهد بود؛ بنابراين‌زمان اصلاحات ساختاری و نهادی اقتصاد ايران فرا رسیده است. هدایت و رهبری اقتصاد کشور، بايد به وزیر اقتصاد سپرده شود. اگر قرار باشد چند فرمانده با چند نظر مختلف برای اقتصاد کشور تصمیم‌گيري كنند، وضعیت نابسامان خواهد شد، اتفاقی که در چهار سال گذشته رخ داد. بنابراين‌در وهله اول وزیر اقتصاد باید جرات تصمیم‌گیری داشته باشد تا بتواند دست به جراحی اقتصاد بزندو همچنین دانش و مدیریت اقتصادی لازم را داشته باشد تا بتواند اصلاحات ساختاری را از زوایای متعدد بررسی و اعمال کند. اصلاحات ساختاری، نیازمند به یک تیم هماهنگ است و دولت بايد به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تیم اقتصادی با يكدیگر هماهنگ باشند و در آخر نیز باید یک نقشه راه وجود داشته باشد که وزیر اقتصاد بر مبنای آن اولویت‌های خود را مشخص كرده و بداند از کجا شروع کند و به کجا برسد. کرباسیان بیشتر در سوابق خود حضور در معاونت وزیر نفت، وزیر صنعت و وزیر اقتصاد را دارد؛ به این ترتیب پیشتر جزو مدیران اقتصادی کشور بوده است. اما درباره نقاط ضعف كرباسيان لازم به ذكر است که او به دلیل نداشتن دانش اقتصادی در میان اقتصاددانان برای پذیرفتن پست وزارت امور اقتصادی و دارایی مقبول نیست، البته معتقدم اگر كرباسيان از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد، باید این مشکل را با بهره‌گیری از مشاوران اقتصادی مجرب رفع کند.
ايجاد تحول ساختاري در اقتصاد
همچنین طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد دولت اصلاحات معتقد است كه مسعود کرباسیان این ظرفیت را دارد که در اقتصاد کشور تحول ساختاری ایجاد کند. کرباسیان هشت سال در گمرک حضور داشته و زیر و‌ بم وزارت اقتصاد را می‌شناسد. کسی که در این وزارتخانه کار نکرده باشد، یک سال طول می‌کشد تا با دستگاه‌های وابسته آشنا شود، اما كرباسيان هم داخل وزارتخانه و هم روابط بین وزارت اقتصاد را با سایر مجموعه‌ها به خوبی می‌شناسد. وزارت اقتصاد ديگر نیاز به مدیر اجرایی و عملیاتی دارد که برنامه‌هاي تدوین شده از جمله برنامه ششم توسعه را به طور كامل اجرايي کند.
كرباسيان، اقتصاددان نيست
هادي حق‌شناس كارشناس اقتصادي، در خصوص نقاط قوت و ضعف مسعود کرباسیان که به عنوان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم معرفی شده است، در گفت‌وگو با «قانون» مي‌گويد: مهم‌ترين نقطه قوت كرباسيان به عنوان وزير اقتصاد و دارايي، تجربه ايشان نه تنها در وزارتخانه اقتصاد در سال‌هاي گذشته است، بلكه ايشان تجربه فراواني در سطوح مديريت ارشدي هم در وزارت نفت، هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم در شهرداري تهران و هم در بخش‌هاي مختلف كشور دارد. كرباسيان تا امروز تعاملات بسيار مناسبي با بخش‌هاي مختلف دستگاه‌هاي اجرايي داشته كه به‌طورحتم به لحاظ روحيه فردي اين تعاملات ادامه خواهد داشت. اما اگر بخواهيم به نقاط ضعف كرباسيان اشاره كنيم، واقعيت امر اين است كه وي جايگزين علي طيب‌نيا مي‌شود. طيب‌نيا به لحاظ علمي هم اقتصادخوان و هم اقتصاددان است؛ بنابراين طبيعي است افرادي كه هم اقتصادخوان و هم اقتصاددان هستند به لحاظ تئوري و علمي، اشراف كاملي در حوزه‌هاي مالياتي، پولي و مالي و سياست‌هاي مالي و پولي كل كشور داشته‌باشند. مسعود كرباسيان با مسائل اقتصاد كلان به لحاظ تئوري آشنا نيست كه اميدواريم تجاربي كه او در دستگاه‌هاي مختلف داشته است، به وي كمك كند تا نقطه ضعف كمبود علم اقتصاد جبران شود.
ابرچالش اقتصاد ايران
حق‌شناس درباره‌ ویژگی‌های وزیر اقتصاد در شرایط خطیر اقتصادی دولت دوازدهم، تصريح مي‌كند: امروز همه به اين نكته واقف هستند كه اقتصاد ايران بيمار است و در بيمار بودن آن شكي وجود ندارد. بخشي از مشكلات اقتصاد ايران، ديگر مشكل نيست بلكه چالش يا ابرچالش است. رشد اقتصادي بلندمدت كشور 2.3 درصد است؛درحالي كه قرار بود در پنج برنامه پنج سال گذشته و برنامه ششم توسعه رشد اقتصادي، رقم هشت درصد باشد يا در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور هدف‌گذاري مي‌شود كه نرخ بيكاري تك رقمي و در حدود هفت درصد شود، اما در حال حاضر نرخ بيكاري در كشور بيش از 12 درصد است. همچنين نرخ سرمايه‌گذاري متناسب با ظرفيت اقتصاد ايران نيست. ماليات ما نسبت به توليد ناخالص ملي، حدود هفت تا هشت درصدهست؛ درحالي‌كه در كشورهاي همسايه اين عدد دو تا سه برابر است. اين موارد معضلات اقتصاد ايران هستند، بنابراين وزيري بايد انتخاب شود كه جرات و جسارت جراحي اقتصاد ايران را داشته باشد. در دولت‌هاي گذشته، دولت‌ها تنها مسكن به اقتصاد ايران تزريق كرده و گذران عمر كردندو هيچ دولتي جرات نكرده كه اقتصاد ايران را جراحي كند، اما در دولت يازدهم بخش تورم دستاورد بزرگي بود كه به تورم تك رقمي دست پيدا كرديم. براي حفظ نرخ تورم تك رقمي، به يك جراحي سخت در ساختارهاي اقتصاد ايران ‌نيازداريم كه لازمه آن اين است كه وزير اقتصاد با شجاعت اين كار را انجام دهد و از علم دانشمندان روز اقتصاد ايران استفاده كند و با تجربه خود، جراحي اقتصاد را با حداقل عوارض به سرانجام برساند.
ضرورت وجود يك شخصيت كاريزماتيك
اين اقتصاددان درخصوص اهميت جايگاه وزير اقتصاد در تيم اقتصادي دولت، مي‌گويد: اقتصاد بايد يك فرمانده مشخص و يك شخصيت كاريزماتيك داشته باشد كه به لحاظ علمي، تجربه‌اي و شخصيتي ساير وزراي اقتصادي آن شخص را باور داشته باشند. اگر چنين چهره‌اي به‌عنوان فرمانده اقتصاد و پيشروي بقيه دستگاه‌هاي اجرايي در رأس وزارت اقتصاد و دارايي باشد، به‌طورحتم مي‌تواند راهگشاي بخشي از مشكلات و معضلات اقتصاد ايران شود. در مقطعي كه مرحوم نوربخش، رييس بانك مركزي و سپس وزيراقتصاد شد، اين موضوع در اقتصاد ايران وجود داشت اما در بقيه مقاطع حتي در دولت اصولگرا، اصلاحات و حتي در دولت يازدهم اين شخصيت در تيم اقتصادي دولت وجود نداشت. به نظر مي‌رسد كه امروز در تيم اقتصادي ايران، اين كمبود وجود دارد كه يك اقتصاددان برجسته ايراني نيست، بنابراين دولت بايد اين نقطه ضعف را در چينش ساير اعضاي دولت جبران كند.
كرباسيان، مرد عمل‌گرايي است
همچنين جمشيد عدالتيان عضو اتاق بازرگاني ايران، در ارزیابی عملکرد مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي دولت دوازدهم، در گفت‌وگو با «قانون» مي‌گويد: سوابق كاري مسعود كرباسيان به ويژه در گمرك نشان مي‌دهد كه او، مرد عمل‌گرا و فعالي است. بخش خصوصي از مسعود كرباسيان كه چهار سال رياست گمرك را بر عهده داشت، بسيار راضي بود. هماهنگي مسعود كرباسيان با بخش خصوصي، نقطه قوت اوست و اين امر باعث مي‌شود كه فعالان اقتصادي شكوفا تر شوند. در ادوار گذشته از دكتراي اقتصاد براي وزير اقتصاد استفاده مي‌شد، اما كرباسيان، دكتراي مديريت بازرگاني دارد و اين اولين بار است كه مدير بازرگاني به عنوان وزير اقتصاد معرفي مي‌شود. اين امر نشان دهنده اين است كه رييس جمهور، روي بحث واردات و صادرات تاكيد فراواني دارد؛ به عبارتي به جاي محمدرضا نعمت زاده، محمد شريعتمداري كه زماني وزير بازرگاني بود به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم معرفي شده است.
بازرگانان؛ وزراي اقتصادي پيشنهادي
اين عضو اتاق بازرگاني ايران تصريح مي‌كند: تفاوت تركيب وزراي اقتصادي دولت دوازدهم با تركيب وزراي اقتصادي دولت يازدهم در اين است كه وزراي اقتصادي دولت دوازدهم بيشتر بازرگان هستند كه توجه بسياري به مسائل تجاري در جهت سرمايه‌گذاري خارجي و فعال شدن در بازارهاي جهاني دارند.
عدالتيان، درباره‌ ویژگی‌های وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، مي‌گويد: وزير اقتصاد بايد يك فرد عملگرا باشد. نقطه قوت كرباسيان هم عملگرايي و هم پيوند و ارتباط ايشان با بخش خصوصي و فعالان اقتصادي است. علي طيب نيا، فرد دانشمندي در حوزه اقتصاد است، اما عملگرايي و جنبش لازم را در بانك مركزي، اداره ماليات و سرمايه‌گذاري خارجي و... نداشت. براي خروج از ركود نيازمند به جنبش و حركت لازم در بخش‌هاي اقتصادي كشور هستيم، بنابراين اميدواريم عملگرايي كرباسيان باعث خروج اقتصاد از ركود شود.