در چهار دهه گذشته تعداد سال‌هایی که درآن نرخ سود بانکی منطقی و متناسب با نرخ تورم باشد، انگشت شمار است. در این سال‌ها به طور عمده نرخ سود به زیان سپرده‌گذاران منفی بوده و حالا چند سالی است که به قدری مثبت شده که بیش از10 درصد از نرخ تورم بالاتر رفته و ارکان‌های اقتصاد را تهدید می‌کند.
اما در این گیرودار 40 ساله، حالا عزمی میان مسئولان دولتی و اقتصاددانان برای کاهش نرخ سود بانکی ایجاد شده است. هرچند در این سال‌ها بارها بحث‌هایی درخصوص ضرورت کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده است ولی بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی را می‌توان نقطه عطفی برای یکصدا شدن مسئولان و کارشناسان دراین زمینه دانست. دراین همایش از معاون اول رئیس جمهوری تا وزیراقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر کاهش نرخ‌ها در بازار پول ریشه بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی را در همین نرخ‌های سود نامتناسب معرفی کردند.
اما چگونه باید این عزم را به عمل تبدیل کرد. طبق سازوکارهای موجود بانک‌ها پیشنهاد می‌دهند و پس از تأیید بانک مرکزی نرخ‌های سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شود. این شورا در آخرین ابلاغیه خود سقف نرخ سود سپرده‌ها را 15 درصد اعلام کرد. اما تقریباً هیچ بانکی به آن پایبند نمانده و درقالب طرح‌های مختلف بین 19 تا 22 درصد سود پرداخت می‌کنند. همین اواسط خرداد ماه امسال بود که مدیران عامل بانک‌ها قرار بود یکبار دیگر برای کاهش نرخ‌های سود دورهم جمع شوند تا نتیجه اجماع خود را به بانک مرکزی اعلام کنند اما به دلایل نامعلومی این نشست برگزار نشد.
دراین شرایط بحث اصلی محافل کارشناسی و تصمیم‌گیری حوزه بازار پول پیرامون دو پرسش اصلی می‌چرخد. اول آنکه با وجود آنکه کارشناسان اعلام می‌کنند بانک‌ها از نرخ سود بالا راضی نیستند، چه عواملی به افزایش غیرمتعارف آن منجر شده است و دوم اینکه چگونه و با چه ابزاری می‌توان رویه موجود را تغییر داد و نرخ سود را سامان داد.
خودروسازها
عامل جدید نرخ سود بالا
درکنار تمام دلایل علمی که مسئولان و کارشناسان درباره بالا رفتن نرخ سود اعلام می‌کنند، حضور خودروسازها جالب توجه است. به گفته مسئولان خودروسازها با نرخ‌های سود بالایی که برای طرح‌های پیش فروش خود به خریداران می‌پردازند سهم بالایی در پایین نیامدن نرخ سود در بانک‌ها بازی می‌کنند.
دراین باره قائم مقام بانک مرکزی، تنگنای اعتباری را به همراه تأثیرپذیری بازار پول از بازار بدهی، گسترش نامناسب صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نرخ‌های سود بالا در پیش‌فروش خودروسازها را از جمله عوامل مؤثر بر چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود بانکی برمی‌شمرد. اکبر کمیجانی در رابطه با تأثیر طرح‌های پیش‌فروش خودرو بر نرخ سود اعتقاد دارد: برخی از خودروسازان با ارائه طرح‌هایی ضمن دریافت پیش‌پرداخت مشخص، به صورت ماهانه به مشتری، سود (با نرخی معادل ۲۲ تا ۲۴ درصد حسب دوره سپرده‌گذاری) پرداخت کرده و از سوی دیگر با در نظر گرفتن سود انصراف از تحویل خودرو دقیقاً معادل نرخ سود مشارکت، جریمه‌ای برای انصراف از خرید اعمال نکرده‌اند. چنین اقدامی از سوی خودروسازان، مشخصاً ورود به سازوکار سپرده‌گیری بانکی بوده و در حقیقت به مثابه ورود یک تولیدکننده به حیطه فعالیت‌های شبکه بانکی و بازار پول تلقی می‌شود. او در عین حال از تفاهم صورت گرفته بین بانک مرکزی و خودروسازان برای ساماندهی نرخ سود در بازار پیش‌فروش خودرو خبر می‌دهد.
علاوه براین صاحبنظران معتقدند انتشار اوراق با نرخ سود بالا و افزایش اضافه برداشت بانک‌ها به دلیل مشارکت در طرح خرید تضمینی گندم، موجب تأثیرگذاری بازار بدهی بر بازار پول و افزایش نرخ سود شده است. همچنین حدود 99 درصد از ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری را صندوق‌های با درآمد ثابت تشکیل می‌دهند.
راهکارهای ساماندهی
نرخ‌های سود بانکی
پس از شناسایی علل بالا رفتن غیرمتناسب نرخ سود بانکی، مشکل‌ترین کار بسامان کردن آن است. به گفته پرویز عقیلی کرمانی کارشناس بانکی ۲۰ سال است نرخ سود تسهیلات بالای ۲۵ درصد است و هر کاری هم بانک مرکزی می‌کند باز بانک‌ها تخلف کرده و نرخ‌ها را بالا می‌برند. تعداد زیادی از بانک‌ها الان با کمبود منابع روبه‌رو هستند.
علی دینی اقتصاددان نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: همانگونه که مدیریت شبکه بانکی در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار متمرکز است، حل معضل نرخ سود بانکی نیز باید از همین نهادها صورت گیرد. به گفته وی بانک‌ها به دلایل تنگنای مالی تمایلی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها ندارند چرا که این نرخ یکی از مهمترین محل‌ها برای جذب نقدینگی است. بنابراین اگر اجباری وجود نداشته باشد هیچ بانکی حاضر به کاهش نرخ نیست. وی با اشاره به اینکه با توجه به نرخ تورم حدود 10 درصدی می‌توان دو تا سه درصد از نرخ سود سپرده کاست می‌افزاید: بانک مرکزی باید با قدرت چانه زنی و استدلال قوی بانک‌ها را مجاب کند که کاهش نرخ سود هرچند در کوتاه مدت به زیان آنهاست اما در میان مدت به سود آنهاست. درصورتی که نرخ سود سپرده و به تبع آن نرخ سود تسهیلات کاهش یابد، تولیدکنندگان برای دریافت وام ترغیب می‌شوند و هزینه‌ها کاهش می‌یابد و درنتیجه شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود رونقی که در نهایت به سود بانک‌ها تمام می‌شود.
جزئیات تشکیل ستاد نرخ سود
درهمین زمینه رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی و بانک‌ها موافق پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها نیستند، جزئیات تشکیل ستادی برای بررسی نرخ سود در بازارهای مختلف را تشریح کرد.
به گفته علی دیواندری قرار است ستادی تحت عنوان ثبات مالی تشکیل شود تا برای نیروهای مخل در بازار چاره‌اندیشی کند. تشکیل این ستاد با هدف کاهش یافتن نرخ سود سپرده‌هاست و باعث حرکتی در ترازنامه‌ها در جهت وصول مطالبات شده و جریان نقدی در بانک‌ها شکل می‌گیرد.
منبع: ایران