چهارم تیر ماه سال 1395 بود که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF پس از هشت سال که نام ایران را در فهرست سیاه خود و درکنار کره شمالی نگه‌داشته بود، با خروج موقت یکساله کشورمان از این فهرست موافقت کرد تا دراین مدت ایران بتواند در دو بخش اصلی یعنی ترانزیت مالی و حواله‌های ارزی مقررات کنترلی دقیقی اجرا کند. گرچه FATF یک سازمان بین دولتی است ولی پس از گذشت حدود 27 سال از شکل‌گیری آن هم‌اکنون با 198 کشور عضو که تعداد آنها از اعضای سازمان ملل (193 عضو) بیشتر است، مقبولیت بسیار بالایی برای اکثر کشورها دارد. این سازمان با ارائه توصیه‌هایی به اعضای خود سعی دارد تا ازگسترش پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تخلفات مالی مانند قاچاق مواد مخدر و رشوه جلوگیری کند.
در هشت سالی که ایران در فهرست سیاه و هشدار این سازمان قرار داشت همکاری بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات و حتی شرکت‌ها با کشورمان به دلیل رعایت توصیه‌های این سازمان متوقف یا بشدت محدود شد، اقدامی که درکنار تحریم اصلی‌ترین دلیل مشکلات بانکداری ایران در عرصه جهانی را تشکیل می‌دهد. با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع با تلاش دولت و البته همکاری قوای مقننه و قضائیه در فضای پسابرجام مسئولان وزارت اقتصاد ایران توانستند این سازمان را قانع کنند که برای یک دوره 12 ماهه نام ایران از فهرست سیاه FATF خارج شود تا در آینده و با اجرای اقدامات تکمیلی زمینه خروج کامل و دائمی کشورمان مهیا شود.
برهمین اساس FATF با تأکید بر دو بخش شفافیت ترانزیت مالی و حواله‌های ارزی قرار شد تا پس از یکسال اقدامات ایران را برای اجرای این استانداردها بررسی و نسبت به خروج دائمی ایران از فهرست سیاه تصمیم‌گیری کند. اتفاقی که قرار است در فاصله 28 خرداد تا 2 تیرماه امسال در بارسلونای اسپانیا رقم بخورد. درهمین راستا و برپایه اقدامات و عملکرد ایران برای همکاری با FATF حسین قضاوی معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد و حسین یعقوبی مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی در آستانه برگزاری نشست آتی گروه اقدام مالی اظهارامیدواری کرده‌اند که نام ایران به صورت دائمی از فهرست سیاه FATF خارج شود.
اقدامات ایران برای همکاری با FATF
بررسی اقدامات ایران در زمینه همکاری با FATF را می‌توان به دو بخش تقسیم‌بندی کرد. بخشی از آن به دولت قبل برمی گردد که با تصویب قوانین و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف اجرایی شده است. البته به غیر از همکاری با گروه اقدام مالی، در قوانین جمهوری اسلامی ایران پولشویی و تروریسم و حمایت از آن جرم تلقی می‌شود و به همین دلیل مقررات متعددی در این زمینه از سال‌ها قبل وجود دارد. اما مهم‌ترین آن را که به دولت قبل برمی گردد تصویب قانون مبارزه با پولشویی در اواخر سال 1386 در مجلس است که از آن زمان به بعد ملاک عمل دولت قرارگرفته است. آیین‌نامه این قانون نیزدر آذرماه سال 1388 به تصویب هیأت وزیران رسید. درکنار این قانون مادر که آیین نامه‌های اجرایی مختلفی را نیز در برمی گیرد، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی نیز در حوزه بانکداری که مهم‌ترین بخش در مبارزه با پولشویی است تصویب و ابلاغ شده است که اصلی‌ترین آنها در سال 1390 به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تکلیف شده است.
دراین راستا دستورالعمل مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها، نحوه اعمال دقت و نظارت هنگام ارائه خدمات بانکی به اشخاص سیاسی خارجی، بخشنامه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین دستورالعمل مراقبت از اشخاص مظنون در شبکه بانکی ایران بخشی از مقرراتی است که به صورت عمده در سال 1390 به بانک‌های کشور ابلاغ شده است. در دولت یازدهم نیز در ادامه فعالیت‌های قبلی قوانین و مقررات متعددی برای شفاف‌سازی نقل و انتقالات مالی و مبارزه با پولشویی و تروریسم تصویب و ابلاغ شد که مهم‌ترین آن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که در سال 1394 در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید.
در 13 اردیبهشت سال 1395 نیز بانک مرکزی این قانون را به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه تهیه، جمع‌آوری وجوه و اموال به هرطریق؛چه‌دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد یا مصرف منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی، اعانه انتقال پول، خرید و فروش اوراق، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب بانکی و هرگونه فعالیت اقتصادی دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی،تأمین مالی تروریسم بوده و جرم تلقی می‌شود.
اقدامات پس از خروج از فهرست سیاه
اما پس از خروج موقت ایران از فهرست سیاه FATF که بر دو بخش ترانزیت مالی و حواله‌های ارزی تأکید داشت، دولت در کنار سایر وظایف خود تمرکز ویژه‌ای روی این بخش‌ها کرد. درهمین راستا
بانک مرکزی در بخشنامه مورخ 23 فروردین سال‌جاری خود خطاب به تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی از نقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی و داخلی در بانک‌ها تأکید کرد. براساس این بخشنامه کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی ارزی برون مرزی باید از طریق سیستم سوئیفت و پس از دریافت اطلاعات کامل و دقیق فرستنده و گیرنده صورت گیرد به طوری که تراکنش‌ها قابل ردیابی باشد.
برای نقل و انتقالات داخلی نیز این بخشنامه تأکید کرده است که بانک‌ها باید از سیستم‌های پرداخت بانک مرکزی نظیر ساتنا و پایا استفاده کنند و همانند مبادلات برون مرزی باید مشخصات دقیق گیرنده و فرستنده توسط بانک‌ها دریافت و نزد آنها نگهداری شود.
در تکمیل ساختار قانونی و با عنایت به نو بودن مقوله مبارزه با پولشویی، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی تخصصی در حوزه‌های مختلف از قبیل بانک، بیمه، بورس، مالیات، گمرک، شرکت‌ها و دفاتر اسناد رسمی، حدود 45دستورالعمل صادر شده است.
اقدامی دیگر برای رهگیری ارز
و جلوگیری از پولشویی
گمرک جمهوری اسلامی ایران با مشارکت با بانک مرکزی صفحه منشأ ارز را راه‌اندازی کرده است و از 24 خرداد ماه جاری به بعد تمام صاحبان کالا ملزم به ثبت اطلاعات منشأ ارز هستند.از تاریخ تعیین شده تمام وارد‌کنندگان باید هنگام انجام تشریفات کالا، نسبت به اعلام محل ارز تأمین شده برای ورود کالا اقدام کنند.
این امر با هدف ایجاد امکان نظارت بر ورود و خروج ارز توسط بانک مرکزی ایران صورت گرفته است که تا قبل از اجرای سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی میسر نبود.گمرک اعلام کرده است که تنها در صورت انجام این فرآیند، صدور مجوز بارگیری انجام خواهد شد.
منبع: ایران