جديدترين گزارش بانك مركزي از نزديك شدن تورم به مرز 10درصد خبر مي‌دهد. بر اساس آمار اعلام شده از سوي اين دستگاه، ميانگين تورم در 12ماه منتهي به ارديبهشت ماه 1396 در مقايسه با مدت مشابه در سال 1395 به ميزان 9.8درصد افزايش نشان مي‌دهد كه زنگ هشداري براي بازگشت تورم دورقمي به اقتصاد ايران است.
در حالي كه سال گذشته دولت توانست تورم ميانگين را پس از 26 سال تك‌رقمي كند، افزايش تورم در سال جاري به سطوح دورقمي نشان مي‌دهد اين تورم تك‌رقمي حتي يك سال هم دوام نداشته است.
با اين حال به نظر مي‌رسد رويكرد دولت در مورد شاخص تورم با تغييراتي مواجه شده كه سياست‌ها را از مهار تورم به سمت ديگري سوق داده است؛ سياست‌هايي كه در راستاي ايجاد اشتغال قرار است، انبساطي‌تر عمل كنند. نمونه اين رويكرد را در سال گذشته شاهد بوديم كه دولت نسبت به ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقدام كرد و با توجه به الزامي كه دولت دوازدهم در ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي دارد، احتمالا از سياست‌هاي سفت و سخت خود در مهار تورم دست خواهد كشيد.
كارشناسان در اين خصوص دورقمي شدن تورم در خردادماه را پيش‌بيني مي‌كنند. در همين زمينه روز گذشته حسين ميرشجاعيان معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد گفت كه طبق آمارها ممكن است تورم اقتصاد ايران به مسير دو رقمي بازگردد، ولي دولت مي‌تواند با پيش گرفتن سياست‌هايي با افزايش تورم مقابله كند.
ميرشجاعيان با استناد به آمارها از احتمال دورقمي شدن تورم در خردادماه خبر داده اما تاكيد كرده است كه دولت مي‌تواند با اتخاذ سياست‌هايي جلو افزايش تورم را بگيرد.
تورم تك‌رقمي دغدغه اقتصاد نيست
تلاش معاون وزير اقتصاد براي رفع نگراني افزايش تورم در حالي است كه كارشناسان بر اين باورند در حال حاضر رونق و ايجاد اشتغال اولويت بالاتري نسبت به مهار تورم دارد و افزايش موقتي تورم به دليل تغيير رويكرد دولت در زمينه اشتغال طبيعي است. با اين حال همچنان اين نگراني وجود دارد كه تورم بار ديگر در كانال صعودي قرار بگيرد و به زودي شاهد تورم‌هاي بالاتري باشيم.
اما در اين رابطه حميد زمان‌زاده عضو پژوهشكده پولي و بانكي بر اين باور است كه با توجه به كاهش تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه، از نگراني‌هاي سير صعودي تورم كاسته شده و اگر هم تورم افزايش يابد، مقطعي خواهد بود. به نوعي كه پس از سال 1396 باز هم شاهد كاهش تورم و حتي دستيابي به تورم تك‌رقمي خواهيم بود.
زمان‌زاده در گفت‌وگو با «تعادل» دورقمي شدن تورم در خردادماه را پيش‌بيني كرد و توضيح داد: «هرچند در ارديبهشت ماه تورم ميانگين افزايش پيدا كرده اما تورم نقطه به نقطه با كاهش مواجه شده است. با توجه به آماري كه در ارديبهشت ماه منتشر شده و نظر به كاهش تورم ماهانه تا حدودي نگراني‌ها برطرف شد. با اين حال تورم متوسط به احتمال زياد در خردادماه به بالاي 10درصد افزايش پيدا خواهد كرد.»
وي با بيان اينكه در حال حاضر تورم 10درصدي دغدغه نيست، اظهار كرد: «اينكه تورم 9.8درصد باشد يا 10 تفاوتي ايجاد نمي‌كند. مساله مهم اين است كه روند صعودي تورم ادامه‌دار نباشد و تورم دوباره به سطوح بالا برنگردد. با توجه به مجموع شرايط، روند صعودي تورم پيش‌بيني مي‌شود اما اين موضوع خيلي جاي نگراني ندارد و به نظر مي‌رسد به صورت موقتي در سال 1396 روند صعودي ادامه داشته باشد. در سال 1397 و پس از آن تورم دوباره به مسير تك رقمي باز خواهد گشت.» زمان‌زاده افزود: «كف تورم در خرداد 1395 رخ داد كه در آن ماه تورم نقطه به نقطه به 6.8درصد رسيد. پس از آن، تورم نقطه به نقطه افزايش پيدا كرده و روند صعودي داشته تا اينكه در ارديبهشت ماه به 11.8درصد رسيده است. يكي از عوامل مهمي كه نرخ تورم در سال 1394 و 1395 سير نزولي داشت، علاوه بر ثبات نرخ ارز، كاهش نرخ رشد حجم پول بود. با وجود اينكه نقدينگي حجم بالايي داشت اما كاهش نرخ رشد حجم پول باعث شد نرخ تورم تك‌رقمي شود.»
ريشه‌هاي افزايش تورم
عضو پژوهشكده پولي و بانكي در مورد علل افزايش تورم توضيح داد: «بايد توجه داشت كه از اوايل سال 1395 نرخ رشد حجم پول افزايش پيدا كرده است. به ويژه بعد از آنكه نرخ سود بانكي افزايش پيدا كرد، اين روند شتاب گرفت. در حال حاضر نرخ رشد حجم پول بالاي 20درصد
است.
بنابراين يكي از عوامل مهم در روند صعودي تورم افزايش رشد حجم پول است. بخشي از اين رويداد ناشي از نرخ سود بوده است. وقتي نرخ سود بالا بود، نرخ رشد حجم پول كاهش پيدا كرد و مردم نقدينگي را به صورت شبه‌پول و سپرده‌هاي بانكي نگهداري كردند. وقتي نرخ سود بانكي كاهش پيدا كرد، مردم انگيزه بيشتري براي مصرف پيدا كردند و سپرده‌هاي خود را تبديل به پول كردند.»
زمان‌زاده خروج از ركود را يكي ديگر از دلايل افزايش تورم عنوان كرد و افزود: «همزمان خروج از ركود هم در سال 1395 اتفاق افتاد و باعث شد اقتصاد به سمت رونق حركت كند. همين شرايط سبب شد مردم پس‌اندازهاي خود را خرج يا سرمايه‌گذاري كنند. بنابراين رشد تقاضا هم اتفاق افتاد. افزايش تقاضا باعث مي‌شود كه تورم روند صعودي داشته باشد. بنابراين بخش مهمي از افزايش تورم درون‌زا و به دليل حركت به سمت رونق است.»
تمركززدايي از مهار تورم
اين عضو پژوهشكده پولي و بانكي در مورد نگراني‌هاي موجود درخصوص افزايش تورم توضيح داد:«حتي اگر تورم به 12درصد هم برسد باز هم از ميانگين تورم ميان‌مدت و بلندمدت خيلي پايين‌تر است. متوسط تورم كشور بين 18تا 20درصد است. با توجه به نيازي كه به ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي داريم در كوتاه‌مدت بايد تمركز بر كاهش تورم كمتر شود و سياست‌ها به سمت رشد و اشتغال حركت كند».
وي با بيان اينكه سياست پولي هم در اين راستا مي‌تواند كمك كند، اظهار كرد:«سياست‌هاي پولي بايد در راستاي كاهش نرخ سود باشد كه منظور همان 15درصد سودي است كه شوراي پول و اعتبار تعيين كرده است. همه نرخ‌ها بايد به همين رقم همگرا شود. درحال حاضر نرخ‌ها در بازار غيررسمي بالاي 15درصد است بنابراين سياست‌ها بايد به اين سمت حركت كند كه نرخ سود سپرده در مجموع به 15درصد و نرخ سود تسهيلات به 18درصد كه شوراي پول و اعتبار مصوب كرده است، برسد. اگر اين اتفاق بيفتد، تورم روند صعودي را در سال 1396 ادامه خواهد داد اما اين نگراني وجود ندارد كه تورم دوباره به سطوح بالاي قبلي برسد».
رويكرد دولت دوازدهم در مهار تورم چيست؟
گرچه دورقمي شدن تورم در خرداد ماه پيش‌بيني عموم كارشناسان اقتصادي است اما اظهارنظر درخصوص روند تورم در ماه‌هاي آتي به ويژه نيمه دوم سال چندان كار ساده‌يي نيست و بايد منتظر سياست‌هاي اقتصادي دولت دوازدهم بود.
در اين خصوص سجاد ابراهيمي، عضو پژوهشكده پولي و بانكي هم بر اين باور است كه تورم تا انتهاي سال فرآيند افزايشي خواهد داشت. البته اينكه پس از آن چه اتفاقي بيفتد، بستگي به سياست‌هاي دولت دارد و احتمال اينكه تا انتهاي سال تورم به 12تا 13درصد برسد، پيش‌بيني معقولي است.
ابراهيمي در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه تورم ميانگين 13درصدي براي امسال بسيار محتمل است درخصوص اظهارات ميرشجاعيان در مورد روند احتمالي تورم در سال جاري گفت:«اظهارنظر معاون وزير اقتصاد با توجه به بازخوردي كه دارد، مي‌تواند انتظارات تورمي را شكل دهد. به همين دليل هر فرد مسوولي هر چند اعتقاد به افزايش تورم داشته باشد نبايد با اظهارات خود انتظارات تورمي را تحريك كند».
وي در رابطه با روند افزايشي تورم در ماه‌هاي اخير توضيح داد:«بخشي از اين افزايش تورم به سياست‌هايي بازمي‌گردد كه دولت در نيمه دوم سال گذشته در راستاي تسهيلات‌دهي به بنگاه‌هاي توليدي و افزايش رشد نقدينگي اتخاذ كرد. طبيعتا اثرات اين افزايش رشد نقدينگي با وقفه در رشد تورم نمود پيدا مي‌كند و روند افزايشي تورم در سال جاري در مقايسه با سال 1395 طبيعي است».
افزايش تورم الزاما اشتغال‌زا نيست
ابراهيمي با بيان اينكه پيش‌بيني تورم 13-12درصد بر مبناي ادامه روند موجود در آينده است، اظهار كرد:«طبيعتا اگر سياست‌هاي ارزي و مجموعه سياست‌هاي دولت جديد محرك تقاضا باشد منجر به تورم بيشتر هم مي‌شود. سياست ارزي دولت تا انتهاي دولت يازدهم تقريبا ثابت نگه داشتن نرخ ارز بود. بنابراين به نظر مي‌رسد، تعادل نرخ ارز بالاتر از رقم فعلي باشد و طرح موضوع يكسان‌سازي هم شاهدي بر اين ادعاست كه در نيمه دوم افزايش نرخ ارز رخ مي‌دهد كه اثرات تورمي خاص خود را خواهد داشت».
وي با اشاره به رويكرد جديد دولت در راستاي ايجاد اشتغال توضيح داد:«اشتغال پايدار بحثي بلندمدت و ساختاري است و راه‌حل اشتغال پايدار ارائه تسهيلات كوتاه‌مدت به بنگاه‌ها
نيست.
بنگاه‌هاي معدودي هستند كه معضل نقدينگي دارند و فقط به همين دليل توليد خود را كاهش داده‌اند. مشكلات توليد ريشه‌اي‌تر است و تنها با كمك تسهيلات حل نمي‌شود. همه دولت‌ها تمايل دارند كه براي افزايش توليد و اشتغال از طريق سياست‌هاي انبساطي اقدام كنند ولي به نظر نمي‌رسد اين رويكرد موثر و راهگشا باشد. اين توهم كه با افزايش نقدينگي، اشتغال ايجاد مي‌شود، تورم‌زاست در عين حال در اشتغال در بلندمدت اثر خاصي ندارد».
پيش‌بيني دورقمي شدن تورم چندان پيچيده نيست اما براي برآورد روند تورم در نيمه دوم سال زمان بيشتري نياز خواهد بود. تا زماني كه تركيب كابينه دولت جديد و شماي كلي سياست‌هاي دولت مشخص نشده، نمي‌توان از روند تورم پيش‌بيني دقيقي داشت اما آنچه از روند آمار در ماه‌هاي اخير برمي‌آيد اين است كه با توجه به الزام ايجاد اشتغال در دولت دوازدهم، توسل به سياست‌هاي انبساطي‌تر دور از ذهن نيست.
منبع: تعادل