نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می گوید:«دولتی که واقعا می خواهد با ساز و کار اصولی و منطقی کار کند، درستش این است که میزان ورود منابع نفتی به بودجه خود را بیش از این افزایش ندهد.»
با نزدیک شدن به روز انتخابات، پافشاری کاندیداها بر وعده انتخاباتی شان بیشتر شده است. این در حالی است که از هفته های گذشته هشدارهای کارشناسان و اقتصاددان ها درباره خطر برخی وعده های اقتصادی از جمله افزایش یارانه و محقق نشدن برخی طرح های اشتغال زایی بیشتر شده و همسو با آن انتقادها نیز افزایش یافته است.طیف وسیعی از اقتصاددان ها فارغ از مکتب فکری اقتصادی شان هم اخیرا جمع شدند و هشدارهایی در خصوص اجرایی شدن برخی وعده ها طی بیانیه هایی منتشر کردند. اعضای بخش خصوصی نیز به عنوان کارآفرین معتقد به معجزه اعداد و آمارهای ارایه شده از سوی برخی کاندیداها نیستند،هم به این شعارها واکنش نشان دادند. در همین رابطه پدرام سلطانی، نائب رییس اتاق بازرگانی ایران به تحلیل وعده های انتخاباتی کاندیداها پرداخت. مشروح گفت و گو را در ادامه می خوانید:
• تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری طبقه محرومان را به شدت هدف گرفته است. به نظر شما این وعده هایی که برخی کاندیداها می دهند چه مقدار اجرایی است؟
اصولا کسانی که برای ریاست جمهوری کاندیدا می شوند باید نیازهای مردم را در شعار های انتخاباتی خود در نظر بگیرند. این از شگردها و ترفندهای انتخاباتی است. قشر متوسط و فرودست جامعه بیشتر مطالباتش از جنس معیشتی است یعنی بتوانند حداقل اشتغال، درآمد و مسکن داشته باشد. هر چقدر به سمت اقشار و طبقات بالای جامعه حرکت شود این مطالبات مانند هرم مازلو تغییر می یابد. یعنی توقعات مردم توقعات توسعه یافته تری می شود و بحث های توجه به آموزش، تحصیلات، فرهنگ، هنر و ویژگی های حکمرانی خوب و آزادی های اجتماعی مطالبات مردم می شود.
کاندیداها با توجه به این که چه بخشی را بیشتر می خواهند هدف بگیرند تمرکز شعارهایشان را به آن سمت سوق می دهند. نگاه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 96 این است که طبقه فرودست شرایط خوبی ندارد و آن ها برای شعار های معیشتی گوششان باز است. آن ها با این شعار ها در تلاش اند که بتوانند حرکت و انگیزه ایجاد کنند تا به ایشان رای بدهند.
این تصویر کلی را در کشورهای دیگر هم می توانید ببینید که بر اساس وعده هایی که می تواندبرای جامعه تحریک کننده باشد شعارها تنظیم می شود. اما حقیقت این است که واقعیت اقتصاد به این سادگی که در شعارها بیان می شود نیست. وضعیت چه دولت فعلی و هر دولتی که بعد از ان بیاید از حیث بودجه وامکانات مالی بسیار ضعیف است. بدهی بسیار کلانی از دولت قبلی به دولت منتقل شده و روند افزایشی به خود گرفته است . اگر چه از نیمه دوم سال گذشته دولت توانسته از محل افزایش درآمدهای نفتی این روند را کند کند و تعادل نسبی در هزینه و درآمد به وجود آورد. کسری بودجه را به حداقل برساند و می شود انتظار داشت که در سال 96 نیز این وضعیت وجود داشته باشد. اما این باعث می شود که دولت جدید نهایتاٌ بتواند ترازی بین منابع و مصارفش به وجود آورد ولی منبع جدید قابل ملاحظه ای طبیعتا نمی تواند خلق کند تا بتواند وعده جدیدی بدهد. پس هر رییس جمهوری که وعده جدیدی می دهد حداقل آنهایی که اطلاعاتی از اصول اقتصادی و مالی دولت دارند می دانند، متوجه می شوند که اصلا تحقق پذیر نیست. فارغ از این که این وعده ها باید انعکاسشان در بودجه باشد و معناش این است که به تصویب مجلس برسد و احتمال دارد که امسال هیچ اتفاقی نیافتد فارغ از اینکه چه کسی می خواهد رییس جمهور شود اما به غیر از آن هم امکانی برای تغییر و تعبیه این وعده ها در قانون بودجه وجود ندارد.
• به همین دلیل دولت وقت وعده های یارانه ای نمی دهد؟
دولت مستقر با واقعیت ها آشنا است و طبیعتا به جهت اینکه برنامه ریخته شده و بودجه ای که داده دست رنج خود دولت است باید از آن دفاع کند و نمی تواند خودش کار خود را زیر سوال ببرد. مثلا دولت نمی تواند بگوید یارانه ای که تخصیص داده شده کم است و باید افزایش دهیم. این رویکرد منطقی است که دولت کاری که انجام داده را در شرایط انتخابات دفاع کند.
اما واقعیت نیز چندان تفاوتی باچارچوب بودجه دولت ندارد. آن چه در دولت باعث سوق دادن منابع به پروژه ها و برنامه های دیگر می شود فقط امکان افزایش مالیات است. چون درآمدهای نفتی در سال های گذشته نقصانی داشته و تازه در 6 ماه دوم به آن میزانی که بودجه تصویب شده می رسد، تجربه نیز نشان داده است که اگر بیش از این بخواهیم دلار های نفتی را وارد بودجه کنیم آن وقت آثارش در بقیه شاخص های اقتصادی به نحو منفی ظاهر می شود. بنابراین دولتی که واقعا می خواهد با ساز و کار اصولی و منطقی کار کند حتی اگر درآمدهای نفتی بیش از این افزایش پیدا کند که پیش بینی نمی شود، حتی اگر این اتفاق بیافتدهم درستش این است که میزان ورود منابع نفتی به بودجه خود را بیش از این افزایش ندهد. زیرا باعث افزایش تورم، سرکوب نرخ ارز، کاهش و رقابت پذیری تولید داخل می شود و چرخه معیوبی می شود که این عوامل تشدید پیدا کند. در نهایت این چرخه معیوب باعث افزایش سوداگری دراقتصاد و کاهش تولید می شود. نتیجه آن دودش دوباره به چشم دولت و بیشتر از همه به چشم مردم می رود. تنها منبعی که در آینده بصورت تدریجی می تواند افزیش پیدا کند و آثار منفی نداشته باشد مالیات است.
• از چه قشری این مالیات باید گرفته شود؟
بحث همین است. وضعیت فعلی اقتصاد ما امکان این که بتواند درآمد های مالیاتی خود را در کوتاه مدت افزایش چشم گیری دهد ندارد. یک بخشی داریم که مالیات گریز بودند که با اصلاح قانون مالیات ها و استقرار نظام جامع اطلاعات مالیاتی که تا یک سال آینده کامل می شود آن بخش اصطلاحاٌ اقتصادزیر زمینی آشکارمی شود و طبیعتا مالیات ها از آن ستانده شود. اما بخش بزرگی از اقتصاد کماکان معاف از مالیات است. یعنی حتی با استقرار نظام جامع مالیاتی ان ها مالیات نمی دهند و البته در مجلس و دولت تلاش هایی انجام شد که این میزان را کمتر کنند ولی این تلاش ها ناکام ماند. متاسفانه امروزه می بینیم که صحبت از فرار مالیاتی می شود در حالی که ان بخشی که معاف مالیاتی اند خیلی بزرگ تر از حتی بخشی است که مالیات گزیر است.
حاصل این کار می تواند افزایش حداکثر 15 تا 20 درصدی مالیات در یک روند دو ساله با قیمت های ثابت باشد. این افزایش هم در شرایط فعلی می تواند کمی به دولت کمک کند که بدهی های خود را پرداخت کند، بدهی هایی که دولت اگر بخواهد با این شرایط پرداخت کند حداقل 20 سال طول می کشد. دولت به دلیل سوء عملکرد یک دوره 8 ساله حداقل 20 الی 25 سال در این باتلاق گیر کرده است. واقع بینانه منبع دیگری برای اصلاحات جدی و اساسی وجود ندارد و آن چه که باید اتفاق بیافتد این است که با بهبود روابط با دنیا و برداشته شدن تحریم ها منابع خارجی یا سرمایه گذاری خارجی را برای اقتصاد فراهم کنیم.
• پس چرا تمرکز کاندیداها به سرمایه گذاری خارجی نبوده است؟
کاندیداها اصولا شعارهایی می دهند که عموم مردم بیشتر متوجه شوند، بفهمند و در آن ها انگیزه ایجاد شود . موضوع سرمایه گذاری خارجی موضوع اقتصادی پیچیده است و در شعار های نامزدهای ریاست جهوری نمی تواند تحرکی را در جامع رای دهنده ایجاد کند. برای جامعه نخبگی این حرفها خوب است و در کانون نخبگی مسئولین ستادها و مشاوران برای نامزدها این ها را مطرح می کنند اما در برنامه تلویزیونی و رادیویی خیلی مخاطب پیدا نمی کند. اصولا بحث هایی که در شعارهای انتخاباتی مطرح می شود موضوعات ساده و قابل فهم جامعه را هدف می گیرد که اکثر آن ها معلول هستند ، علت نیستند. در بعد دیگر تعامل با جامعه جهانی یک تعامل گسترده و همه جانبه می تواند فضای رقابت را در اقتصاد کشور ایجاد کند و توسعه دهد. خود این فضای رقابتی فعالیت های اقتصادی کشور را به سمت بهره وری بیشتر سوق می دهد. برای افزایش رشد اقتصادی از یک طرف لازم است که از طریق جذب و تحقق سرمایه گذاری بتوانیم نرخ رشد اقتصادی را بالا ببریم و میزان اشتغال را زیاد کنیم و از طرف دیگر با افزایش بهره وری باید اینکار انجام دهیم. بهره وری در یک جامعه بسته اتفاق نمی افتد چون انگیزه ای برای آن وجود ندارد. بهره وری معلول رقابت است. اگر درهای کشور در رقابت با شرکت های حرفه ای که برای سرمایه گذاری خارجی می آیند باز باشد مدیریت روز و تکنولوژی وارد کشور می شود.
• باید با این شرکت ها رقابت کنیم یا همکاری؟
بلاخره همکاری هم نوعی از رقابت است. ترکیبی بین همکاری و رقابت باید داشته باشیم . در اقتصاد کشورهای توسعه یافته می بینید که شرکت ها با یکدیگر به شدت رقابت می کنند اما این رقابت یک رقابت هم افزا و سازنده است. یعنی جمع جبری آن موجب ایجاد اشتغال می شود پس یک همکاری است که برای رشد تعالی جامعه در فضای کسب و کار کشور صورت می گیرد.
دیر یا زود در معرض رقابت های بی رحمانه قرار می گیریم. طبیعی است که اگر بخواهیم درهای کشور را بسته نگه داریم مسیر کره شمالی را طی خواهیم کرد. فکر نمی کنم در هیچ مدیریت ارشد کشور این نگاه باشد که این مسیر را طی کنیم. مجبور هستیم برای ایجاد رقابت در کشور شرایطش را بیشتر فراهم کنیم. طبیعی است که این رقابت در جریان تدریجی انجام شود، همانطور که ریزش دارد رویش نیز دارد. جمع جبری این ریزش و رویش مثبت است. منجر به اشتغال و رشد اقتصادی بیشتر می شود. اما اگر جلوی رقابت را با قطع روابط، تعرفه، با قانون و مقررات بگیریم به یک مرحله غیر قابل کنترل می رسد و آن جاست که واقعا اقتصاد را متلاشی می کند.
• مانند بحث نرخ ارز در کشور؟
دقیقا همان بحث نرخ ارز است.اقتصاددان ها مکرراٌ گفتند که نباید نرخ ارز را به صورت مصنوعی پایین نگه داشت موقعی که این اتفاق می افتد به جایی می رسیم که ناگهان این فنر باز می شود و در ظرف چندماه نرخ ارز جهش می یابد و به اقتصاد کشور لطمات اساسی وارد می کند. هیچ جریان پویایی را با دستکاری برای مدت طولانی نمی توان متوقف کرد و اثر منفی آن را از بین برد. اثرات منفی انباشته می شود و بالاخره به شکل وخیمی بروز پیدا می کند و آثار جدی خواهد داشت. برای همین است که صاحب نظران، اقتصاددان ها و بخش خصوصی از این اتفاق بزرگ در این چندسال گذشته در کشور رخ داد یعنی تعامل با دنیا و انعقاد برجام خوشحال هستند اگرچه در ادامه شاید آن انتظاراتی که بود محقق نشد ولی روند رو به جلو است. طبیعی است که رقبایی داریم که در تحقق این کار مانع تراشی هایی انجام می دهند و این طبیعی است که برای بیشینه کردن منافع ملی خودشان می توانند تقابل یا تضادی با کشور دیگری داشته باشند که اثرات مثبت یک اتفاق را تعدیل یا خنثی کند. اما این بستگی دارد که خودمان چقدر رویکرد ایجابی در این کار داشته باشیم. من فکر می کنم که ما بسیار تلاش کردیم همه کشور به غیر از یک گروه تندرو و افراطی همه اجماع داشتند حرکت کردند به سمتی که برجام امضا شود.
اما به محضی که برجام اجرا شد واگرایی ایجاد شد که این ایراد اساسی بود. عده ای از همان افرادی که اجماع داشتند بعد از برجام ناگهان تردید کردند یا بعد از آن سو ظن پیدا کردند یا بدبین شدند. شاید عامدانه این کار را کردند.
• فکر می کنید دلیل این اتفاق چه بوده است؟
باید از خودشان پرسید. یک دلیل آن می تواند سهم خواهی باشد. دلیلی دیگر می تواند این باشد که فکر کردند دستاورد تا اینجا کافی است و بقیه آن را چرا بگذاریم نصیب دولت شود. این اتفاق ها در کند شدن نتیجه گیری و کسب نتایج از برجام و همینطور فراهم شدن میدان برای یک سری رقبای ما در منطقه و تندرو های سایر کشورها برای اتهام زدن به ایران تاثیر گذار بود. ما خودمان بهانه به دست دیگران دادیم برای اینکه آن ها روند برجام را کند کنند.
• مقداری که کاندیداها برای اشتغال زایی اشاره دارند ، آیا بخش خصوصی می تواند بخشی از آن را تامین کند؟
ترکیب اشتغال در کشور طوری است که 85 الی 90 درصد آن را بخش خصوصی ایجاد کرده است . از این به بعد هم تقریبا همه اشتغال را بخش خصوصی تامین می کند. چون دولت نمی تواند دیگر بزرگ شود و اتفاقا باید کوچک تر هم شود. این وسط بخش عمومی غیر دولتی می ماند که ما آن را باز به دولت منتسب می کنیم، حدود 5 الی 10 درصد در ایجاد اشتغال نقش دارد اگر دولتی بخواهد افزایش اشتغال دهد بخش عمومی غیر دولتی باز در مقایسه با سهم 80 الی 85 درصدی بخش خصوصی خیلی کوچک تر اثر و آثارش است. بخش عمومی دولتی ، بنگاه های بزرگ و سرمایه بر را در اختیار دارد و اشتغال زا نیستند. اتفاقا مازاد اشتغال دارند. در دولت نهم و دهم به این بنگاه ها اشتغال اضافه تحمیل شد. فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، مس و پتروشیمی های ما نمونه هایی هستند که به صورت دستوری استخدام انجام دادند. در حال حاضر فولاد مبارکه حدود 5هزار نفر اشغال مازاد دارد. بنابراین در دولت و بخش عمومی غیر دولتی تورم نیروی کار داریم که خود این موضوع در سال های بعد مخاطره ای است چون این تورم نیروی انسانی به شدت آن ها را از بهره وری انداخته است.
موتور اشتغال، بخش خصوصی است. در سال های آینده سهم بخش خصوصی از ایجاد اشتغال جدید شاید بالای 95 درصد باشد. اما واقع بینانه به شرایط نگاه کنیم این میزان اشتغال هایی که برخی نامزد ها می گویند، در یک دوره چهارساله قابل تحقق نیست. ظرفیت رشد اقتصادی کشور و ترکیب اقتصاد کشور اصلا این فرصت را نمی دهد که ما بتوانیم 5 میلیون اشتغال بین 4 الی 5 سال ایجاد کنیم. منظور ایجاد شغل به صورت خالص است. شاید 4 میلیون اشتغال ایجاد کنیم و از آن طرف 2 میلیون اشتغال از بین برود.
• چرا از بین می رود؟
اقتصاد کشور در حال حاضر به مرحله ای از رشد و تحول خود رسیده است و یک سری از کسب و کار ها و فعالیت ها به پایان عمر خود رسیدند. دیگر این بنگاه های فعلی و محصولات فعلی در بازار تقاضا ندارد و باید از چرخه اقتصادی خارج شوند. مدل های کسب و کار تغییر کرده است. به طوری که کسب وکار های سنتی از سوی استارت اپ ها تحت فشار هستند. این کسب و کارهای نوین و دانش بنیان طبیعتا با اتکای فناوری و مدل های جدید بهره وری بسیار بالایی دارند. معنایش این است که کاری را که در یک بنگاه سنتی 4 نفر انجام می دهند در اینجا یک نفر انجام می دهد. پس طبیعتا کسب وکار های سنتی به سمت تعدیل و تعطیلی می روند و در آنجا یک مازاد اشتغال خواهیم داشت که ایجاد اشتغال کلی که در کشور انجام می شود با آن اگر جمع می شود دیگر به این اعداد نمی رسد.
موسسه مک کنزی سال گذشته گزارشی را از اقتصاد ایران منتشر کرده بود که در آن برآورد موسسه این است که اقتصاد ایران تا سال 2035 یعنی 18 سال دیگر 9 میلیون و 200 هزار شغل ایجادمی کند.
منبع:کافه خبر