«افزايش سه‌برابري درآمدهاي مالياتي»، «رشد سالانه 25درصدي اقتصاد»، «اشتغال 5ميليون نفري» و «افزايش سه‌برابري يارانه‌ها» 4شعار كليدي است كه اين روزها به‌كرات از دهان كانديداهاي دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري شنيده مي‌شود؛ شعارهايي كه كارشناسان به هيچ‌وجه عملياتي در آن نمي‌بينند و معتقدند وعده‌هاي سرخرمني براي فريب افراد جامعه و كشاندن آنها پاي صندوق راي است. وزير امور اقتصادي و دارايي دولت يازدهم در پاسخ به اين وعده‌ها مي‌گويد: «ما رمالي و شعبده‌بازي بلد نيستيم، ما با منطق اقتصادي به‌دنبال اداره كشور هستيم و با هيچ نظريه اقتصادي نمي‌توان اين قول‌ها را توجيه كرد.» علي‌طيب‌نيا ديروز در نشست خبري خود با تاكيد بر اينكه اصل بنيادي در دولت يازدهم شفافيت و اطلاعات روشن بوده است، عنوان كرد: «نه اين نشست و نه مناظره‌هاي انتخاباتي محل محاكمه نيست اما با برخي اتهام‌زني‌هايي همچون پيدا شدن محموله قاچاق در خانه يك وزير حالت محاكمه و بازجويي پيدا كرده است، بدون اينكه اساسا جرمي ثابت شده باشد. انقلابي بودن به فرياد كشيدن و هياهو و تهمت زدن نيست، من انقلابي بودن را براي خود مهار تورم، بهبود محيط كسب‌وكار، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و رشد اقتصادي تعريف كرده‌ام و باتوجه به عملكرد وزارتخانه متبوع خود در اين مسير موفق بوده‌ايم.» به گفته وي افزايش يارانه‌هاي نقدي اگر بنا باشد به 3دهك پايين ارائه شود، نياز به 70هزار ميليارد تومان منابع دارد و اگر بخواهيم يارانه نقدي همگان را تا سه‌برابر افزايش دهيم، بايد 120هزار ميليارد تومان براي اين سياست درنظر بگيريم؛ اين را اگر بگذاريم كنار منابع 70هزار ميليارد توماني مورد نياز براي پرداخت كارانه، جمعا مي‌شود 3برابر درآمدهاي نفتي!
يكي ديگر از موضوعاتي كه وزير اقتصاد در نشست خبري خود به تفصيل به آن پرداخت، موضوع تعهدات بين شهرداري و دولت بود. به گفته طيب‌نيا، شهرداري تهران در اين مدت به تكاليف بودجه‌يي خود عمل نكرده و از طرف ديگر با بيش از 6هزار ميليارد تومان بدهي به نظام بانكي يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران بانكي است. همچنين شهرداري تهران امروز، هزار و 670ميليارد تومان به سازمان امور مالياتي بدهكار است كه عمدتا بدهي ماليات بر ارزش افزوده و ماليات تكليفي است، يعني بخشي از آن ماليات كارمندان است. در اين نشست كه مي‌توان آن را آخرين نشست خبري وزارت اقتصاد دولت يازدهم خواند، رييس كل گمرك ايران، رييس سازمان امور مالياتي، معاون امور بانك‌ها و بيمه‌ها و رييس سازمان بورس ايران نيز حضور داشتند. در ادامه گزارش «تعادل» از اين نشست را مي‌خوانيد.
اصلاح نظام بانكي واجب‌تر از نان شب
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوال «تعادل» مبني بر اينكه دولت براي اصلاح نظام بانكي و خنثي كردن سياست‌هاي متداخل مانند انتشار اوراق بدهي و افزايش نرخ سود بانكي چه برنامه عملياتي خواهد داشت، بيان كرد: برنامه عملياتي براي اصلاح نظام بانكي تهيه شده كه محور آن افزايش سرمايه بانك‌ها و تاديه بدهي دولت به بانك‌ها و ساماندهي آنها بود. اين در حالي است كه تلاش شده اين برنامه اجرايي شود، سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي كه سال ۹۱ به ۱۱هزار و ۲۰۰ميليارد تومان رسيده بود، امروز به ۵۴هزار و ۴۰۰ميليارد تومان رسيده است، چراكه مي‌دانيم هر يك ريالي كه در سيستم بانكي افزايش سرمايه داده شود، ۱۲ برابر قدرت وام‌دهي بانك‌ها را افزايش مي‌دهد. او ادامه داد: سال گذشته ۱۳ هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي را تسويه كرديم و امسال نيز در همين ايام، برنامه داريم حدود 10هزار ميليارد تومان از بدهي دولت را به سيستم بانكي تسويه كنيم، ضمن اينكه نسبت مطالبات غيرجاري كه در ابتداي دولت ۱۴درصد بود، امروز به ۱۰درصد رسيده است و برخي بانك‌ها موفق شده‌اند، اين نسبت را به 7درصد هم برسانند. اينكه در شرايط ركود بتوان نسبت مطالبات غيرجاري را كاهش داد، يك موفقيت قابل توجه است، به هرحال اصلاح نظام بانكي اولويت مهمي است كه دولت دنبال مي‌كند و از نان شب هم براي كشور واجب‌تر است.
برجام و 6 برابر كردن بانك‌هاي كارگزار
در يكي از مناظره‌هاي انتخاباتي يكي از كانديداها با اشاره به آثار برجام از وزير اقتصاد نقل كرد كه برجام تاثيري بر نظام بانكي نگذاشته و ما همچنان با مشكل ارتباط با بانك‌هاي خارجي مواجهيم. ديروز وزير اقتصاد با رد اين نقل‌قول از زبان وي، آثار اقتصادي برجام را تشريح كرد. به گفته طيب‌نيا در سال 91 تعداد بانك‌هاي كارگزار حدود 40مورد بوده است و اكنون 250بانك كارگزار با ايران كار مي‌كنند. او ادامه داد: البته يكي از اين بانك‌ها به تنهايي با بيش از هزار بانك رابطه كارگزاري دارد. درخصوص بانك‌هاي بزرگ اروپايي هنوز محدوديت‌هايي داريم كه البته در حال كاهش است، در اين ميان بخشي از اين مشكلات نيز به بدعهدي امريكا برمي‌گردد كه ما هم انتظاري غير از اين نداشتيم. بخش دوم هم مربوط به تحريم‌هاي غيرهسته‌يي است كه همچنان پابرجاست.
وزير اقتصاد تصريح كرد: بانك‌هاي دنيا استانداردهاي پولشويي را در حال اجرا دارند، ما خودمان از قبل اين كار را انجام داده بوديم و استانداردهاي مبارزه با پولشويي را در كشور اجرا كرده بوديم و نرم‌افزارهاي لازم را هم نصب كرده‌ايم، بنابراين سال گذشته نيز موفق شديم در اجلاس FATF از ليست‌سياه خارج شويم، اما طبيعي است كه در بيانيه اين سازمان گفته شده كه بانك‌ها در رفتار با ايران محتاط باشند. ايران در صف مقدم مبارزه با پولشويي است و در خط مقدم مبارزه با تامين مالي تروريسم است كه اميدواريم در ژوئن سال جاري كه مجدد اين اجلاس برگزار مي‌شود، به صورت كامل نام خود را از ليست‌سياه خارج كرده و محدوديت‌ها را هم مرتفع كنيم.
غصب اموال امانتي
موضوع بعدي كه وزير اقتصاد در صحبت‌هايش به آن اشاره كرد، بحث تعهدات بين شهرداري و دولت بود. او توضيح داد: در 3سال اخير دولت مكررا از مقامات شهرداري‌ها خواسته است كه مطالبات خود از دولت را اعلام كنند اما ادعايي دريافت نكرديم. خود من شخصا چند بار به شهردار تهران نامه داده‌ام كه ما مي‌خواهيم بدهي شما را پرداخت كنيم ولي اعلامي از سوي شهرداري صورت نگرفته است. لازم است، بگويم سازمان امور مالياتي كشور تا به امروز از محل ماليات بر ارزش افزوده و عوارض به صورت مستقيم و نه از كانال خزانه، ۶۰هزار ميليارد تومان پول به شهرداري‌هاي كشور پرداخته است كه از اين رقم، ۱۷ هزار ميليارد تومان به دولت قبل برمي‌گردد و پرداخت ۴۳هزار ميليارد تومان نيز در دولت يازدهم انجام شده است.
طيب‌نيا ادامه داد: از سال ١٣٨٨ تا انتهاي ١٣٩١ در مجموع ۳۵۰۰ميليارد تومان به شهرداري پرداخت شده بود، در حالي كه در دولت يازدهم ١١هزار و ٥٠٠ميليارد تومان پرداخت شده كه فقط سهم سال ١٣٩٥، معادل ۴هزار ميليارد تومان بود. گفتني است اكنون شهرداري تهران ۶هزار ميليارد تومان به بانك‌ها بدهكار است و به موقع وام‌ها را پرداخت نمي‌كند. اكنون شهرداري تهران يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران به نظام بانكي است و عمده اين بدهي‌ها شكل غيرجاري پيدا كرده و طبق قانون بانك‌ها هم مجاز نيستند كه به شهرداري تسهيلات بيشتري بدهند.
وي افزود: شهرداري از ماليات معاف است ولي شهرداري تهران امروز ۱۶۷۰ميليارد تومان به سازمان امور مالياتي بدهكار است كه عمدتا بدهي ماليات بر ارزش افزوده و ماليات تكليفي است، يعني بخشي از آن ماليات كارمندان است، در حالي كه پولي به امانت در اختيار شهرداري تهران است كه بايد به حساب سازمان مالياتي و دولت واريز مي‌كرد.
بيداركردن غول خفته تورم
اين عضو كابينه دولت يازدهم درباره نحوه توزيع يارانه‌هاي نقدي كه توسط برخي كانديداهاي انتخاباتي مطرح مي‌شود، گفت: ما در حال حاضر هم با كمبود منابع مالي در كشور براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي مواجهيم، 42هزار ميليارد تومان سالانه پرداخت مي‌كنيم و 32هزار ميليارد تومان درآمد از محل حامل‌ها داريم. بخشي از منابع لازم از طريق بودجه عمومي دولت تامين مي‌شود و مجلس براي پرداخت نقدي يارانه‌ها رديف بودجه‌يي قرار داده است.
وي با اشاره به نامه يكي از كانديداهاي انتخاباتي در سال 87 درباره يارانه‌هاي نقدي نوشته بود: «يارانه نقدي بايد به تمام مردم به يكسان پرداخت شود» گفت: اگر قرار باشد يارانه سه‌برابر شده و فقط به سه دهك پايين پرداخت شود، به 70هزار ميليارد تومان نياز مالي داريم. اما همين كانديدايي كه قول يارانه مي‌دهد، در همان نامه‌يي كه گفتم، مطرح كرده بود كه در شرايط اقتصاد ايران بايد به همه يارانه بدهيد كه در اين صورت به 130هزار ميليارد تومان منابع مالي نياز است. همچنين كارانه هم 70هزار ميليارد تومان نياز دارد كه مجموع آنها 200هزار ميليارد تومان خواهد بود.
وزير اقتصاد افزود: اين در حالي است كه درآمد نفتي ما در سال 95 حدود 72هزار ميليارد تومان بود. بنابراين سه‌برابر كل درآمد نفتي بايد تامين كنيم كه به سه دهك يارانه بدهيم يا اينكه ماليات را بايد سه‌برابر كنيم و دوبرابر صرف يارانه كنيم. اگر قرار باشد كه از ماليات سه برابر بگيرم، اثر آن روي توليد و كسب و كار چه خواهد بود آيا بخش‌هاي اقتصادي را دچار مشكل نخواهد كرد؟ واقعيت اين است كه تحقق وعده‌هايي مانند رشد اقتصادي 25درصدي، يارانه سه‌برابري و پرداخت كارانه در شرايط اقتصادي فعلي نشدني است، اگر تحقق هم يابد تبعات سنگيني دارد. به صراحت مي‌گويم ما رمالي و شعبده‌بازي بلد نيستيم ما با منطق اقتصادي كار مي‌كنيم و دانش اقتصاد به ما مي‌گويد هر تغيير سياستي بايد با برنامه جامع و منطق همراه باشد.
طيب‌نيا افزود: آيا مي‌شود در يك‌سال ماليات را سه‌برابر كرد يعني از يك جيب مردم در مي‌آوريم و در جيب ديگر بگذاريم. يا اينكه آيا مي‌شود قيمت گازوييل بنزين آب و گاز را 6 برابر كنيم آيا اين امر منجر به ورشكستگي بنگاه‌ها نمي‌شود؟ نتيجه افزايش حامل‌هاي انرژي تورم و ... خواهد بود. تجربه پرداخت يارانه نقدي به صورت گسترده نشان مي‌دهد كه وقتي يارانه نقدي افزايش مي‌يابد، براي كوتاه‌مدت قدرت خريد بالا مي‌رود و نابرابري كم مي‌شود ولي متعاقبا تورم بالا مي‌رود و دوباره سطح معيشت مردم كاهش مي‌يابد. در نهايت شرايط بيكاري و كسادي حاكم مي‌شود و راه‌حل افزايش قيمت حامل‌ها نيست.
با پرداخت صدقه به‌دنبال شرافت نباشيم
طيب‌نيا با بيان اينكه متوسل شدن به منابع بانك مركزي كه راهكار ساده‌يي است ولي پيش از اين با اين كار 50هزار ميليارد تومان پايه پولي افزايش يافت. كل پايه پولي ما از ابتداي تاريخ تا آن زمان بيش از 40هزار ميليارد تومان بود و بعد از آن براي مسكن مهر پول چاپ كرديم. نتيجه تمام اين اقدامات تورم و بي‌ثباتي و شوك‌هاي جديد ارزي و افزايش قيمت ارز به 5 و 10 و 15 هزار تومان خواهد بود.
وزير اقتصاد عنوان كرد: آيا اين‌گونه مي‌خواهيم از اقتصادمان دفاع كنيم. تنها راه شرعي براي بهبود معيشت مردم توليد بيشتر است و محيط كسب و كار بايد درست شود. مردم بايد بتوانند زندگي شرافت‌مندانه‌يي را با 8 ساعت كار مفيد روزانه داشته باشند و با پرداخت صدقه عزت و شرافت را نمي‌توان براي مردم ايجاد كرد. وظيفه دولت ايجاد اشتغال است و همه برنامه‌هاي دولت بايد براي جوانان و فعالان اقتصادي باشد. او ادامه داد: كساني كه شرايط اشتغال و توانايي لازم براي كار كردن را نداشته باشند، بايد از طريق سيستم تامين اجتماعي كارآمد و از طبقات كم درآمد حمايت شود. پرداخت يارانه و كارانه جز اينكه غول خفته تورم را بيدار مي‌كند و به جان مردم مي‌اندازد نتيجه ديگري نخواهد داشت. انقلابي بودن افزايش يارانه و چاپ پول نيست، انقلابي كسي است كه توليد مي‌كند و به جاي اينكه دارويي براي اقتصاد ايران باشد به مثابه سم اقتصاد است.