جنگ داخلی ۱۹۹۷ آلبانی که به سرنگونی دولت انجامید و ۲۰۰۰ کشته برجا گذاشت با یک بحران مالی شروع شد. در واقع آن جنگ داخلی یک بحران اجتماعی بود که از صندوق‌های مالی شروع شده بود. در خلأ قانونی و عدم نظارت دولت، استراتژی تجاری این صندوق‌ها تبدیل به یک توطئه پانزی شده بود. در نهایت این قطعنامه ۱۱۰۱ شورای امنیت سازمان ملل و هفت هزار نیروی حافظ صلح بودند که ثبات را به آلبانی بازگرداندند.
داستان عبرت‌آموز آلبانی از سال ۱۹۹۱ و با خروج از زیر چتر کمونیسم شروع شد. پس از برگزاری اولین انتخابات مردم‌سالارانه، دولت به نهادهای پولی و مالی نیاز داشت تا بتواند بازسازی کشور را تامین مالی کند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری شکل گرفتند که پول‌های مردم را جذب می‌کردند و در پروژه‌های صنعتی و زیرساختی عظیم کشور سرمایه‌گذاری می‌کردند. در رقابت برای جذب سپردهها، این صندوق‌ها با وعده سودهای ۱۰ درصدی شروع کردند، اما اقتصاد نوپای آلبانی توان برگرداندن به موقع آن میزان سود را نداشت. عملیاتی کردن آن پروژه‌ها و افزایش صادرات کشور پیش‌نیاز تولید جریان نقدینگی آن پروژه‌ها بود. این مهم امری نبود که در کوتاه‌مدت حاصل شود. اما از طرف دیگر سپرده‌گذاران توقع دریافت سود داشتند. نحوه مواجهه مدیران صندوق‌های مالی از یک طرف و سیاست‌گذاران پولی و مالی آلبانی از طرف دیگر، عواقب وخیمی در پی داشت که برای ما و صنعت بانکداری‌مان عبرت‌آموز است.
نفس استفاده آنان از صندوق‌های مالی نیست که عبرت‌آموز است بلکه خلأ قانونی و ضعف نظارتی است که باید مورد توجه قرار دهیم. از آنجا که یک سال پس از افتتاح این صندوق‌ها کماکان سپرده‌‌گذاری جدید صورت می‌پذیرفت، مدیران صندوق‌های مالی آلبانی همواره منابع نقد برای پرداخت سود سپرده‌گذاران قبلی را داشتند. منتها پس از آنکه عملا پرداخت سود سپرده‌گذاران قبلی منوط شده بود به جذب سپرده‌گذاران جدید، در رقابت با یکدیگر، مدیران صندوق‌ها رفته‌رفته سودهای بالاتری قول می‌دادند. این رویه تاآنجا ادامه یافت که بعد از چندی سود پرداختی صندوق‌ها به ۲۵ درصد رسید. در این مرحله دیگر سود اعطایی بر سپردهها ارتباطی با سوددهی دارایی‌های صندوق‌ها نداشت. هنگامی که سود یک صندوق (یا بانک) از محل سپرده سپرده‌گذاران بعدی تامین شود، بدان «توطئه پانزی» می‌گویند. این روش اولین بار از سوی آقای چارلز پانزی در سال ۱۹۲۰ در آمریکا اجرا شد، بنابراین قوانینی که بعدا علیه این اقدام وضع شد به قوانین ضد توطئه پانزی مشهور شدند. قاعده سرمایه‌گذاری این است که سود سپرده‌گذاران از محل سود دارایی‌ها تامین می‌شود. منتها صندوق‌های آلبانیایی با پول یک سپرده‌گذار جدید، سود سپرده‌گذار قبلی را می‌دادند. در واقع ریشه مشکل، فقدان قوانین ضدتوطئه پانزی بود. نه تنها این صندوق‌ها در خلأ قانونی فعالیت می‌کردند، بلکه بانک مرکزی آلبانی نیز خود را موظف به نظارت بر آنان نمی‌‌دانست. البته از همه مهم‌تر، این بود که اکثر این صندوق‌ها به نهادهای واجد قدرت سیاسی- اجتماعی وصل بودند. به‌عبارت امروزی خودمان، اکثر این صندوق‌ها «خصولتی» بودند. همین خصولتی بودن صندوق‌ها منجر به مسامحه بیشتر دولت نیز می‌شد.
همچون آلبانی پس از کمونیسم، ایران پس از جنگ نیز برای سازندگی و توسعه اقتصادی نیاز به تامین مالی داشت. ما سازندگی دهه 70 را از محل اوراق مشارکت، پیش‌فروش پیکان، پیش‌فروش سیم‌کارت موبایل و البته تورم، تامین مالی کردیم. با ورود بانک‌های خصوصی به عرصه بانکداری، دهه 80 با اعتبارات بانکی تامین مالی شد، منتها اجرای ما از بانکداری ناقص بود. بانکداری متعارف را از غرب گرفتیم، اما حسابداری بانکی را یاد نگرفتیم؛ مدیریت ریسک اعتباری را نفهمیدیم و رکن تطبیق را اجرایی نکردیم. بانک‌ها بدون اعتبارسنجی اعتبار اعطا می‌کردند و اکنون بسیاری از آن دارایی‌ها عملا مشکوک‌الوصول شده‌اند. اما برخی از آن دارایی‌ها به‌خاطر استمهال شدن حتی معوق‌الوصول هم دانسته نمی‌شوند بنابراین از ذیل آیین‌نامه ۹۱/ ۲۱۲۷۰ خارج هستند. در بانکداری متعارف بانک باید بر دارایی استمهال شده زیان اعلام کند، حال آنکه در بانکداری ایران بانک‌ها برای استمهال ذخیره هم نمی‌گیرند. بدتر از آن، بانک در سمت دارایی‌های ترازنامه‌اش برای مطالبات سررسید گذشته سود و جریمه دیرکرد ثبت می‌کند. آنگاه به یمن انبساط دارایی‌ها، سود اعلام می‌کند. سپس از محل آن سود دفتری، حقوق، کارانه و سود سهام توزیع می‌کند. اما اگر دارایی بانک جریان نقدینگی تولید نکرده، بانک پول حقوق، کارانه و سود سهامدار را از کجا می‌آورد؟ از محل سپرده سپرده‌گذاران جدید! همه‌گیر شدن توطئه پانزی در یک جامعه یک نشانه مشخص دارد: آنجا که سود سپردهها به میزان غیرمعقولی بالاست و ارتباط منطقی با سود دارایی‌ها ندارد، توطئه پانزی رویه شده است. دراواسط سال ۹۵، با کاهش تورم، بانک‌ها سود سپرده را کاهش نمی‌دادند. عاقبت با اقدام بانک‌مرکزی، بانک‌ها مجبور به کاهش سود سپرده شدند. اکنون با گذشت چند ماه می‌بینیم که سپرده‌های کلان، سودهای غیرعادی بالایی دریافت می‌کنند؛ چرا؟ چون اگر بانک‌ها سپرده جذب نکنند، پول نقد برای پرداخت سودهای موهومی که گزارش می‌کنند ندارند! البته در سایه مدارای بانک مرکزی و ضعف ضوابط حسابداری است که بانک‌ها می‌توانند چنین کنند. همانگونه که صندوق‌های آلبانیایی در سایه مدارای دولت و خلأ قانونی، توطئه پانزی را اجرا می‌کردند. اما برای صندوق‌های آلبانیایی، کار به جایی رسید که اوایل سال ۱۹۹۷ همه سپردهها توزیع شده بود. در آن هنگام، وقتی سپرده‌گذاران برای برداشت پول به این صندوق‌ها مراجعه می‌کردند، پولی برای برداشت نمانده بود. ماحصل جشن اعتباردهی دهه 80 ما سردرد دهه 90 است. دولت بدهکار، اقتصاد در رکود و صندوق‌های بازنشستگی تقریبا ورشکسته سردردهای جشن دهه 80 هستند.
بدنه کارشناسی جامعه وقوف کامل بر ابعاد بحران بانکی کشور دارد. در رده مدیریت عالی کشور نیز، تکنوکرات‌های دولت از بمبی که در ترازنامه صنعت بانکداری کشور پنهان شده آگاه هستند. آنان راه‌حل‌های مهار و خنثی‌سازی این بمب را نیز می‌شناسند، اما دو مشکل عمده داریم که مانع حل معضل بانکداری است. اولین مشکل بوروکراسی عریض و طویل کشور است که از هماهنگی و چابکی کافی برای صورت دادن اقدامات پیچیده مالی برخوردار نیست. آن هنگام که بانک‌مرکزی با همه توان برای اصلاح نظام حسابداری بانکی جلو می‌آید، سازمان حسابرسی با ادعای متولی بودن، سد راه می‌شود. آنگاه که وزارت اقتصاد مترصد تبدیل دیون دولت به اوراق خزانه می‌شود تا به معضل بدهی‌های دولتی به بانک‌ها سامانی بدهد، بانک‌مرکزی با بانک‌ها مدارا می‌کند تا رویه سابق را ادامه دهند و سودهای موهومی ثبت کنند. وقتی کارشناسان بانکی نسبت به خطر محدود بودن دیون بانک‌ها به سپرده هشدار می‌دهند، سازمان بورس در طراحی اوراق تامین مالی مناسب تعلل می‌کند. وقتی که عزم مجلس برای بازنگری در قانون بانک‌مرکزی و قانون بانکداری کشور جزم می‌شود، مجموعه وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی در طراحی لوایح دوقلو ضعف نشان می‌دهند.
هماهنگ کردن همه این نهاد‌ها یک معضل جدی است. خنثی‌سازی بمب موجود در ترازنامه بانک‌ها نیاز به همکاری و هماهنگی دستگاه‌های متعددی دارد و نیل به این مهم مستلزم حضور شخصی در راس هرم سازمانی دولت است که در فعالیت‌های اجرایی، اگر نه ید بیضا، دست‌کم ید طولایی داشته باشد. اما این حلال مشکل دوم نیست. مشکل دوم ناشی از محتاط شدن تکنوکرات‌هایی است که توان خنثی‌سازی این بمب را دارند. صحبت با تکنوکرات‌های دولت مشخص می‌کند آنان هم بر مشکل آگاهند، هم بر راه‌حل آگاهند و هم بر اضطرار زمان آگاهند. منتها می‌گویند که سفره نینداخته یک عیب دارد و سفره انداخته هزار عیب. بسیاری از تکنوکرات‌های مذکور محتاطانه سفره نینداخته را ترجیح می‌دهند و شاید سرنخ این رفتار محتاطانه را بتوان در سال ۷۷ و تجربه عملکرد شهرداری اسبق تهران یافت. حلال مشکل دوم بازنگری در قانون و شفاف‌سازی جرائم یقه‌سفید است. ابهام در جرائم یقه سفید قشر توانمندی از دولتی‌های ما را محققا فلج کرده است. ابهام قانونی شرایط را به گونه‌ای رقم زده که بسیاری ترجیح می‌دهند «مدیر بی‌عرضه» خوانده بشوند، اما در معرض اتهام مجرمانه قرار نگیرند.
نوزدهم دی‌ماه ۱۳۷۵ اولین دسته از صندوق‌های مالی آلبانیایی توان پرداخت سود را از دست دادند. بیست‌وهفتم دی‌ماه اولین تظاهرات رخ داد. هفته اول بهمن تظاهرات‌ها به خشونت کشیده شدند. تا اوایل اسفند آلبانیایی‌ها کنترل برخی شهرها را از دست نیروهای دولتی خارج کرده بودند. یازدهم اسفند نخست‌وزیر استعفا کرد. دوازدهم اسفند رئیس‌جمهور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. بیست‌وسوم اسفند اتباع خارجی از کشور تخلیه شدند و هشتم فروردین ۱۳۷۶ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۱۱۰۱ را تصویب کرد. بیست‌وششم فروردین نیروهای حافظ صلح وارد آلبانی شدند. از سر تا ته قضیه بیشتر از چهارماه به‌طول نینجامید. آن روز جمعیت آلبانی یک بیست‌و‌پنجم جمعیت امروز ایران بود و در اوج خود، دارایی‌های صندوق‌های مالی‌اش یک دویستم دارایی‌های امروز بانک‌های ایرانی بود. مشکل امروز بانک‌های ایران با مشکل آن روز صندوق‌های آلبانیایی فاصله دارد، اما مادامی که بانک‌های ما نیز بر قطار پانزی سوارند، گذر زمان به نفع ما نیست.
نه ترمز ناگهانی بر قطار زدن امن است و نه خارج کردنش از ریل. قطارپانزی را باید با دقت و آرامش متوقف کرد و سپس با دقت بانک‌ها را بر مسیر درست قرار داده، مجددا به حرکت انداخت. پیش‌نیاز چنان کاری این است که امروز با شفاف‌سازی جرائم یقه سفید، محافظه‌کاری تکنوکرات‌های دولتی که نوعا سرمایه‌های جامعه ما هستند را رفع کنیم. در همین حال، باید شخصی را بر راس دولت بنشانیم که بتواند توانمندی همه این تکنوکرات‌ها را در جهت اصلاح وضع جامعه هماهنگ و موزون کند. پس از فراهم شدن این مقدمات، اولین دستور جلسه می‌تواند بازنویسی آیین‌نامه ۹۱/ ۲۱۲۷۰ باشد.