مركز پژوهش‌هاي مجلس طي گزارشي به بررسي مباني و آثار پول‌پاشي در اقتصاد ايران پرداخت و در اين گزارش تاكيد كرد كه سياست‌هاي عوامگرايانه آسيب‌هاي خطرناكي به كشور به خصوص به وضعيت اقتصادي وارد خواهد كرد؛ سياست‌هايي مانند افزايش يارانه نقدي از مصاديق يك سياست پولي غيرمتعارف به نام «توزيع هلي‌كوپتري» است كه در وضعيت فعلي اقتصاد ما چيزي جز بارش سنگ به همراه ندارد. كارشناسان اين مركز 4 گزينه احتمالي براي تامين پول‌پاشي مطرح كرده‌اند؛ يكي استقراض از بانك مركزي است كه در اين صورت پايه پولي به 27درصد با تورم 17.6درصدي به دنبال خواهد داشت. گزينه دوم افزايش قيمت انرژي است كه در اين صورت قيمت بنزين بايد به 2700تومان برسد و تورم از مرز 18درصد عبور خواهد كرد. گزينه بعدي تامين به‌وسيله استقراض از محل‌هايي جز بانك مركزي است كه در سال حدود 5.5 درصد به تورم مي‌افزايد. گزينه چهارم معرفي‌شده از سوي بازوي پژوهشي مجلس، از طريق افزايش قيمت ارز است كه در نتيجه نرخ ارز بايد در پايان سال 96 به 6100تومان افزايش خواهد يافت و اين موضوع باعث افزايش نرخ تورم به ميزان 6.8 درصد تا پايان سال خواهد بود.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش با نگاهي به ادبيات اين موضوع به ارزيابي و بررسي تاثيرات موارد مختلف پول‌پاشي احتمالي در بودجه دولت در شرايط فعلي اقتصاد ايران پرداخته است.
در اين گزارش تصريح شده است كه برخي دولت‌ها با وجود قيدوبندها به دليل محدوديت منابع در اختيار، ممكن است به دلايل مختلف اقتصادي (افزايش تقاضاي كل و خروج از ركود) يا اقتصاد سياسي (انتخاباتي) تمايل داشته باشند، خارج از محدوده ظرفيت مالي در دسترس، مخارج خود را افزايش دهند و كسري بودجه ايجاد كنند. كسري بودجه‌يي كه در اين وضعيت ايجاد مي‌شود معمولا از راه‌هاي مختلفي تامين مي‌شود. راه متداول، ايجاد بدهي است كه در برخي كشورها، شيوه‌هاي ديگري مانند تامين مالي مستقيم از بانك مركزي، تغيير نرخ ارز و تغيير قيمت نهاده‌ها يا كالاهايي كه تامين‌كننده آن دولت است (مانند سوخت و حامل‌هاي انرژي) نيز به اين روش‌ها اضافه مي‌شود.
عمده روش‌هاي مذكور به گونه‌يي «پول‌پاشي» از منابع ديگر براي تامين مخارج دولت به شمار مي‌روند. اما به‌طور ويژه، پول‌پاشي از طريق بانك مركزي در بودجه دولت، به‌طوري كه امكان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد، از مصاديق يك سياست پولي غيرمتعارف به نام «توزيع هلي‌كوپتري» شمرده مي‌شود. بنا بر تعريف فني، ايجاد كسري و تامين منابع آن از بانك مركزي، به گونه‌يي كه عملا يا به دلايل اقتصاد سياسي، امكان يا قصد بازستاندن منابع توزيع شده و كاستن از اثر گسترش پولي آن (استرليزه كردن) وجود نداشته باشد، از مصاديق توزيع هلي‌كوپتري پول شمرده مي‌شود. توزيع هلي‌كوپتري عمدتا در اقتصادهاي دچار ركود شديد و نرخ بهره پايين و براي رونق بخشي به اقتصاد، استفاده يا پيشنهاد مي‌شود و استفاده از آن براي كشورهاي دچار تورم و با نرخ بهره بالا، با خطرات شديد ارزيابي شده و توصيه نمي‌شود.
كشورهايي كه در سيكل‌هاي چهارگانه سياست‌هاي موسوم به عوامگرايي قرار داشته‌اند، در نهايت در معرض آسيب‌هاي خطرناك‌هاي پول‌پاشي از جمله ابرتورم، بحران ارزي و بحران تعهدات قرار گرفته‌اند و در نهايت دسته‌هاي اسكناسي كه گويي از آسمان پرتاب شده‌اند، هنگام رسيدن به زمين اقتصاد، تاثيراتي همانند بارش سنگ داشته‌اند.
در اين گزارش، ضمن مرور فشرده بر ادبيات پول‌پاشي و سياست‌هاي عوامگرايانه، تاثيرات موارد مختلف پول‌پاشي احتمالي در بودجه دولت در شرايط فعلي اقتصاد ايران بررسي شده است.
در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس برآورد شده است، در شرايط فعلي اقتصاد ايران، هر 50هزار ميليارد تومان پول‌پاشي در بودجه دولت (معادل كمي بيش از ۵۰ هزار تومان براي هر ايراني)، در سال اول، حداقل اثر تورمي معادل افزايش 4/6درصد داشته باشد و پيش‌بيني تورم فعلي را از 2/11درصد كنوني در سال جاري به 6/17درصد در پايان سال برساند. علاوه‌بر اين همان‌گونه كه توضيح داده شد وضعيت نظام بانكي كشور به‌گونه‌يي است كه هرگونه اقدام غيرمدبرانه اثرگذار بر حجم پول و نرخ سود بانكي مي‌تواند آسيب‌هاي جدي و بعضا جبران‌ناپذيري از قبيل تورم‌هاي افسار گسيخته در پي داشته باشد.
«محدوديت ظرفيت مالي» يعني اينكه منابع در اختيار دولت، اجازه انعطاف بيشتر در مخارج كنوني يا اجراي برنامه‌هاي اقتصادي يا اجتماعي فراتر از وضعيت فعلي را نمي‌دهد. اجراي برنامه‌هايي كه از ظرفيت مالي دولت خارج است به كسري بودجه منجر مي‌شود. دولت‌ها معمولا براي تامين كسري بودجه به اقدامات مختلفي دست مي‌زنند: استقراضي از طريق انتشار اوراق بدهي، سيستم بانكي و بانك مركزي (كه در اصطلاح پولي كردن كسري گفته مي‌شود) از مهم‌ترين اين شيوه‌ها به شمار مي‌رود. در ايران علاوه بر پولي كردن كسري، دو شيوه ديگر تامين كسري نيز وجود دارد كه عبارتند از: افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به عبارت ديگر، قيمت ارز خارجي و قيمت نهاده انرژي بيش از آنكه تابع سازوكار خاص، يا نظام ارزي يا بازار انرژي تعريف شده و منظمي باشد، به كسري مالي دولت پيوند خورده و با نوسانات اقتصاد سياسي، نوسان مي‌كند. به اين معني كه دولت‌ها تا هنگامي كه ضروريات فضاي مالي ايجاب نكرده، نه به نرخ ارز دست مي‌زنند و نه به قيمت انرژي، اما آن هنگام كه فضاي مالي محدود شود، هم قيمت ارز را تغيير مي‌دهد و هم به فكر اصلاح قيمت‌هاي انرژي مي‌افتند.
منبع: روزنامه تعادل