معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد که سیاست‌های حمایتی این نهاد از اشتغال به بهای تورم، افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی نخواهد بود. پیمان قربانی این استدلال را مطرح می‌کند که عوامل ذکر شده به‌عنوان سیاست‌های ضداشتغال عمل خواهند کرد. در واقع اشتغالی که با افزایش تورم و بی‌ثباتی ایجاد شود در نهایت از بین خواهد رفت. قربانی معتقد است با توجه به اینکه بانک‌ها دچار تنگناهای اعتباری هستند، در ایجاد اشتغال نباید دوباره دچار شتاب‌زدگی شد و تنها به پول نگاه کرد. طبق گفته او، در سال‌جاری تخصیص بهینه منابع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. قربانی ضمن اعلام ادامه سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی از تولید، بر این مساله تاکید کرد که اقدامات و سیاست‌ها در سایر بخش‌ها مانند تجارت و فضای کسب‌و‌کار نیز باید همراه با نهاد ناظر بازار پول باشند تا رونق اشتغال به واقعیت نزدیک‌تر شود.
اقدامات بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی
قربانی در گفت‌وگوی خود با شبکه خبری ایبنا، درباره برنامه‌های بانک مرکزی برای تحقق شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری به سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامگذاری شده است، گفت: «بانک مرکزی از ابتدای ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کمیته ویژه‌ای را در این زمینه تشکیل داد.»معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: «در دور اول با تاکید بر مبانی نظری سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اجرایی را مدنظر قرار دادیم و ۱۱ سیاست، ۳ هدف کلی، 39 برنامه و ۱۵۰ اقدام پیش‌بینی شد.»قربانی ادامه داد: «در دور دوم هم که قرار شد برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی دیده شود، برنامه ملی دوازدهم، برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی کشور نام گرفت که محول شد به بانک مرکزی و دو طرح ارتقای کارآیی، نظارت و شفافیت در بازار پول و طرح تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد کلان کشور بود که ۸ پروژه هم در این بخش داشتیم.»
این مقام مسوول گفت: «یک پروژه هم طرح توسعه صادرات غیرنفتی بود که از کارگروه برون‌گرایی به بانک مرکزی محول شد که هدف آن جذب 10 میلیارد دلار سرمایه خارجی بود. به‌صورت کلی، در سال گذشته ۵ پروژه از کل ۹ پروژه موجود جزو طرح‌های اولویت‌دار بانک مرکزی بود که در این زمینه بانک اقداماتی را انجام داده بود که گزارش پیشرفت آن به معاون اول رئیس‌جمهور و هیات وزیران ارائه شد.»قربانی افزود: «به‌صورت کلی عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی در دور اول و دوم خوب بوده و بخش‌های مختلف بانک با اعتقاد و جدیت در این بخش گام برمی‌دارند. در سال‌جاری هم که مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامگذاری کردند ما در ابتدای سال یک تیمی را تجهیز کردیم و مورد استقبال قرار گرفت.»او تاکید کرد: «در سال‌جاری در کنار مباحث ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته تخصصی که جلسات آن در سازمان برنامه و بودجه برگزار می‌شود، حضور فعالی خواهیم داشت و اقدامات لازم را نیز به عمل می‌آوریم.»
الزامات ثبات اقتصاد کلان
قربانی درباره اهمیت ثبات اقتصاد کلان گفت: «راهبرد کلی که ما در سال‌جاری دنبال می‌کنیم این است که اگر اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان یک راهبرد درازمدت در نظر بگیریم، ثبات اقتصاد کلان باید در این بخش در کانون توجهات قرار داشته باشد. در بحث ثبات اقتصاد کلان گفته می‌شود اگر شوکی به اقتصاد وارد شود، اقتصاد باید بتواند قابلیت بازیابی و تطبیق داشته باشد.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی، ثبات اقتصاد کلان را تحت‌تاثیر سه عامل معرفی کرد: ثبات مالی، خارجی و بودجه‌ای. او حوزه مسوولیت بانک مرکزی را حوزه‌های مالی خارجی عنوان کرد و گفت: «در حوزه ثبات بودجه‌ای نیز بانک مساعدت‌هایی را با دولت داشته است.»
قربانی تصریح کرد: «از سویی، در بخش مهار تورم توفیقات خوبی حاصل شده و تورم پس از ۲۶ سال تک رقمی شده است. در بخش اقتصادی نیز رشد بسیار مناسبی را در سال گذشته داشتیم که برای ۹ ماه به میزان 6/ 11 درصد بود و پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی کل سال گذشته نیز دورقمی باشد.»
رشد غیرنفتی در 96 تقویت می‌شود
قربانی با اعلام اینکه رشد بخش غیرنفتی در سال گذشته آغاز شده، از تقویت این روند در سال‌جاری خبر داد. این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: «بحثی که وجود دارد اینکه عمده رشد اقتصادی ایران در سال گذشته از طریق نفت بود و این موضوع نیز طبیعی بود چون ایران پس از برجام، در حال بازپس‌گیری سهم خود از اقتصاد جهان بود و این اقدام عین اقتصاد مقاومتی است، به دلیل اینکه جایی آمدند و حقی را از کشور گرفتند و امروز این حق در حال بازپس‌گیری است.»
او گفت: «ما معتقدیم در حوزه‌های مختلف رشد شروع شده و اگرچه رشد غیرنفتی کشور در ۹ ماهه سال گذشته به میزان 9/ 1 درصد بود ولی باید به این نکته توجه کنیم که روند رشد، روند رو به صعودی بوده و در فصل سوم سال، رشد غیرنفتی کشور 6/ 4 درصد بوده است.»معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: «روندی که در سال گذشته وجود داشته این بود که بخش کشاورزی رشد مثبتی داشت و در این زمینه شبکه بانکی با عملکرد مناسب بیش از ۴۵ درصد تسهیلاتی که برای خرید تضمینی گندم و کالاهای اساسی پرداخت شد را تامین کرد.»به گفته او، در حوزه صنایع نیز عملکرد خوب بوده و در این بخش 6/ 14 درصد رشد در فصل سوم سال گذشته اتفاق افتاد و به‌صورت کلی در گروه‌های مختلف صنعتی رشد مناسبی اتفاق افتاد. در عین حال، در صنایع کوچک و متوسط پرداخت ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه برنامه‌ریزی شده بود.
این مقام مسوول در بانک مرکزی از تامین مالی ۲۴ هزار واحد صنعتی از سوی نظام بانکی سخن گفت و افزود: «به‌صورت کلی بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان در این بخش تسهیلات پرداخت شد. در حوزه خدمات نیز روند رو به رشد است و در حوزه گردشگری و سایر بخش‌ها نیز تسهیلاتی پرداخت شد. تنها بخشی که کماکان در رکود است، بخش ساختمان است.»قربانی با اشاره به اینکه در سال‌جاری رشد غیرنفتی هدف‌گذاری شده است، گفت: «ما باید روندی را که شروع شده تقویت کنیم و آن را گسترش بدهیم. با روند بارش‌های اخیر بخش کشاورزی آینده خوبی دارد و در حوزه صنعت نیز روند حمایتی بانک‌ها به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط استمرار خواهد داشت.»
تورم قربانی اشتغال نمی‌شود
این مقام مسوول بانک مرکزی تاکید کرد که سیاست‌های حمایتی این نهاد از اشتغال به بهای تورم، افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی نخواهد بود؛ زیرا در نهایت این عوامل به سیاست‌های ضداشتغال عمل خواهند کرد.او تصریح کرد: «بانک مرکزی سیاست‌های خود مبنی بر تمرکز بر تامین سرمایه در گردش را همچنان ادامه خواهد داد و ما تلاش می‌کنیم حمایت لازم از بسته‌های سیاستی را که در دولت تهیه می‌شود، داشته باشیم. با این حال در ایجاد اشتغال نباید دوباره دچار شتاب‌زدگی شویم و تنها به پول نگاه کنیم؛ به‌ویژه اینکه در بانک‌ها دچار تنگناهای اعتباری هستیم و این مساله باعث انجماد بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های بانک‌ها در ترازنامه‌ها شده است.»معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: «در سال‌جاری تخصیص بهینه منابع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و ما قطعا به دنبال آن نیستیم که ایجاد اشتغال به بهای تورم، افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی در اقتصاد ایجاد شود؛ چون این موارد به‌عنوان سیاست‌های ضداشتغال عمل خواهد کرد.»قربانی تاکید کرد: «در تلاش هستیم تا تولید و اشتغال به نحوی تقویت شود که ثبات لازم اقتصادی برقرار باشد و تحقق این امر مستلزم آن است که ما سایر سیاست‌ها و اقدامات لازم در بخش‌هایی مانند تجارت، اصلاح قوانین، مبارزه با قاچاق، بهبود فضای کسب‌و‌کار، رفع موانع بازار کار و... را نیز داشته باشیم.»
منبع: دنیای اقتصاد