با اینکه دولت یازدهم در حرف‌ها و شعارهای خود بر این باور است که فضا را برای حضور بخش‌خصوصی فراهم کرده و نقش خود را در بسیاری از سیاستگذاری‌ها کاهش داده است اما مشکلات اقتصادی کشور نظیر گرانی مداوم کالاهای اساسی، بهبود پیدا نکردن وضعیت معیشتی مردم، افزایش
به گزارش اقتصادبازار، به نقل از جهان صنعت، با اینکه دولت یازدهم در حرف‌ها و شعارهای خود بر این باور است که فضا را برای حضور بخش‌خصوصی فراهم کرده و نقش خود را در بسیاری از سیاستگذاری‌ها کاهش داده است اما مشکلات اقتصادی کشور نظیر گرانی مداوم کالاهای اساسی، بهبود پیدا نکردن وضعیت معیشتی مردم، افزایش فساد اداری، کمبود شغل و بیکاری، رکود و... همه و همه نشان می‌دهد که بدنه طویل دولت همچنان پابرجاست. از این رو حتی با تغییر سال جدید نیز شاهد بهبود قابل قبولی در وضعیت اقتصادی کشور نیستیم. این در حالی است که با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری و جو انتخاباتی و سیاسی حاکم بر جامعه، خیلی نمی‌توان نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور امیدوار بود. اما آنچه در حال حاضر اهمیت زیادی دارد، برنامه‌ریزی درست و متفاوت نسبت به سال‌های گذشته است تا دست‌کم در شش ماه اول سال و پس از روی کار آمدن دولت جدید، شاهد اقدامات درست و کارشناسی شده‌ای باشیم که روند اقتصادی تا پایان سال را در مسیر درست و رو به رشدی قرار دهد. یکی از اقداماتی که همواره کارشناسان و صاحبنظران نسبت به آن تاکید داشته‌اند، کاهش حضور دولت در تصمیم گیری‌های اقتصادی و همچنین اصلاح در سیاستگذاری‌هاست.
دولت جدید به قوانین عمل کند
در همین رابطه رییس خانه اقتصاد ایران درباره اینکه برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، چه کاری از دولت آینده بر می‌آید، به «جهان صنعت» گفت: یکی از اولویت‌هایی که به نظر می‌رسد باید در دستور کار دولت آینده قرار گیرد، انجام وظایف طبق قوانین تعیین شده است.
ابراهیم جمیلی با تاکید بر اینکه در قانون بودجه 96 نیز تکالیف مشخصی در خصوص حمایت از تولید به دولت سپرده شده است، اظهار کرد: یکی از مشکلات این است که دولت‌های گذشته و همچنین دولت یازدهم به طور کامل به وظایفی که قوای سه‌گانه کشور همچون مجلس به آنها واگذار می‌کند، عمل نمی‌کنند یا به قوانین به طور ناقص توجه می‌کنند.
موضع بانک‌ها باید مشخص شود
عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه اگر دولت به قوانین به طور کامل عمل کند، شاهد بهبود وضعیت تولید نسبت به گذشته خواهیم بود، بیان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد، بنگاه‌داری بانک‌هاست.
جمیلی افزود: سال‌هاست بانک‌ها به بهانه‌هایی همچون نداشتن بودجه و منابع با تولیدکنندگان همکاری نمی‌کنند و این موضوع به وضعیت تولید کشور لطمه زده است.
رییس خانه اقتصاد ایران با تاکید بر اینکه در دولت جدید باید مشخص شود که بانک‌ها در خدمت تولید هستند یا رقیب آن، گفت: بانک‌ها با بخش‌خصوصی رقابت می‌کنند و به دنبال بنگاه‌داری هستند.
وی اظهار کرد: تا زمانی که بانک‌ها با تولیدکنندگان همکاری نمی‌کنند، باید جلوی افزایش شعبات بانکی جدید گرفته شود و به زودی این موضوع تحقق یابد.
جمیلی خاطر نشان کرد: امیدواریم در دولت جدید به جای شعارهای متعدد، شاهد اقدامات عملی واقعی باشیم تا اوضاع اقتصادی کشور سر و سامان پیدا کند.
عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: اگر در وضعیت بانک‌ها تغییری ایجاد نشود، نمی‌توانیم برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی امیدوار باشیم.
وی در واکنش به شعار امسال بر مبنای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گفت: این نامگذاری توسط مقام معظم رهبری شعار خوبی است که انتظار می‌رود به درستی به آن عمل شود و در این راستا تلاش مسوولان نسبت به گذشته افزایش یابد.
جمیلی با اشاره به اینکه قاچاق یکی از معضلات بزرگ کشور در چند سال اخیر به شمار می‌رود، بیان کرد: علاوه بر قاچاق که ضربه محکمی به تولید وارد کرده است، فساد اداری نیز از بزرگ‌ترین دلایل مشکلات اقتصادی کشور است.
رییس خانه اقتصاد ایران با تاکید بر اینکه منافع مافیای قاچاق زیاد است، گفت: با این حال باید عزم ملی در جایگاه بالاتری نسبت به سودجویی قاچاقچیان و منفعت طلبان قرار گیرد تا یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی رفع شود.
وی در رابطه با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: تا زمانی که تیم اقتصادی دولت به صورت منسجم عمل نکند، نمی‌توان شاهد تغییر و بهبود بود بنابراین از دولت آینده انتظار می‌رود که تیمی با انسجام قوی را انتخاب کند.
جمیلی افزود: البته در دولت یازدهم، میزان رشد اقتصادی خوب بوده است اما عمده این افزایش وابسته به برجام و بالا رفتن درآمدهای نفتی است. در این میان صادرات برخی کالاها نیز رشد داشته و برای کشور ارزآوری داشته اما به میزان قابل قبول دست نیافتیم.
وزارتخانه‌ها به قبل از ادغام بازگردند
وی در مورد وضعیت اقتصادی کشور در شش ماهه اول سال‌جاری پیش‌بینی کرد: در صورتی که آرامش انتخاباتی برقرار باشد و دعواهای جناحی و سیاسی اتفاق نیفتد، می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی پس از انتخابات امیدوار بود و انتظار داشت تا کشور سمت و سوی خوبی را پیش گیرد اما در صورتی که این آرامش حفظ نشود، نمی‌توان به اهداف پیش‌بینی شده دست یافت.
رییس خانه اقتصاد ایران همچنین با تاکید بر اینکه بهبود وضعیت معیشتی مردم باید یکی از اولویت‌های مهم دولت دوازدهم باشد، گفت: متاسفانه بازار کالاهای اساسی دارای نظم و ثبات قیمت نیست و پس از قانون ادغام و انتزاع، مشکلات بازار بیشتر شد در صورتی که معتقدم باید وزارتخانه‌ها به قبل از ادغام بازگردند.
لزوم اصلاح سیاستگذاری در اقتصاد
همچنین در ادامه مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی در این خصوص بیان کرد: وجود قاچاق، فساد اداری، تورم و رکود نتیجه سیاستگذاری غلط در اقتصاد است. بنابراین در سال پیش‌رو باید به اصلاح رویه‌ها دست بزنیم و سیاستگذاری در مسیر درست باشد که نتیجه آن کم‌کردن دخالت دولت در اقتصاد باشد.
پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: معتقدم اگر حسن روحانی یک‌دوره دیگر به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شود به لحاظ شاخص‌های کلان اقتصادی به دوران اصلاحات بازمی‌گردیم و در آن صورت باید مجسمه‌اش را در میدان پاستور بنا کرد.
وی از نگرانی‌های خود درباره اقتصاد ایران گفت: دولت روحانی برای اقتصاد بسته ایران که هیچ‌کسی در آن حاضر به سرمایه‌گذاری نبود کارهای قابل تحسینی انجام داده که اثرات مثبت داشته است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به نرخ رشد اقتصادی در 9 ماهه سال 1395، اشاره می‌کند که نرخ رشد 11/8 درصد بوده و نتیجه می‌گیرد که اقتصاد روند مثبتی را طی کرده است. به گفته او در شش برنامه اقتصادی که برای کشور ارائه شد از برنامه یکم تا چهارم نرخ رشد مثبت بود اما در برنامه پنجم یعنی در دولت دهم، نرخ رشد منفی شد.
پازوکی درباره برخی ابراز نگرانی‌ها از صحت آمارهایی ارائه شده، بیان کرد: اعتقاد دارم بانک مرکزی با سابقه ارائه آمار 50 ساله که مورد تایید سازمان‌های مالی جهانی است، نمی‌تواند آمار اشتباه ارائه دهد. چرا زمانی که می‌خواهیم دولت را بکوبیم آمار منفی را اعلام می‌کنیم؟ در اقتصاد ایران رشد بخش نفت 65 درصد بوده است. در جزیره مجنون که جزیره‌ای مشترک با عراق است، عراقی‌ها روزانه 280 هزار بشکه نفت برداشت می‌کردند اما برداشت ما 140 هزار بشکه بود. در حال حاضر رقم برداشت نفت توسط ایران از این میدان نفتی به 300 هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده و این نشان‌دهنده تلاش مسوولان در این زمینه است. یا در اوپک وزیر نفت و تیم آن خوب عمل کرده‌اند با وجود اینکه با عربستان مشکل داشتیم اما سهمیه این کشور به میزان 500 هزار بشکه کاهش پیدا کرد و توانستیم به حق قانونی خود دست یابیم.
دخالت بیش از اندازه دولت
پازوکی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران در سالی که پیش‌رو است، چیست، گفت: نظام اداری ما چابکی خود را از دست داده است. گرفتاری کشور دخالت بیش از اندازه دولت و ارکان متعدد سیاسی در اقتصاد کشور است. در اثر این دخالت‌ها فضای کسب و کار بسته است.
او اظهار کرد: پارادایم مسلط سیاستگذاری اقتصادی در کشور ما نیاز به یک تغییر اساسی دارد. دولت در همه امور دخالت می‌کند. به عنوان مثال، اگر قیمت‌ها بالا می‌رود، سریع ستاد کنترل قیمت تشکیل می‌دهد. برای پرتقال شب عید چاره‌اندیشی می‌کند، نرخ ارز را پایین نگه می‌دارد و کارهای فراوان دیگر از این دست. دولتی که به همه این کارها فکر می‌کند، دیگر نمی‌تواند کار حکمرانی خود را خوب انجام دهد.
او ادامه داد: چون نگرانی‌هایی دارد که مانع عمل به وظایف اصلی‌اش می‌شود. دولت‌ها و حاکمیت ما وظیفه خودش را که حکمرانی خوب و تنظیم خوب قواعد بازی است، فراموش کرده و به جزییاتی می‌پردازد که شاید نتایج کوتاه‌مدتی برایش داشته باشد اما قطعا نتیجه بلندمدت ندارد؛ نه برای کشور و نه برای خود دولت.
به گفته پازوکی، امروزه عده‌ای از رکود می‌گویند ولی واقعیت این است که ریشه رکود در ایران در سیاست‌های پولی دولت نیست. چون حجم نقدینگی مدام در حال افزایش است؛ مشکل ما نبود نقدینگی نیست. مشکل ما حتی خود قاچاق نیست؛ مشکل این است که سیاستگذاری برای اصلاح این رویه‌ها به دلیل دخالت دولت و ارگان‌های دیگر نادرست است.
او خاطر‌نشان کرد: وجود قاچاق، فساد اداری یا تورم و رکود نتیجه سیاستگذاری غلط در اقتصاد است. اینها نشانه است؛ نشانه‌هایی که باید به این برسیم: کارها و سیاستگذاری که در اقتصاد انجام داده‌ایم ناکافی و ناکارآمد است. در سال پیش‌رو باید به اصلاح رویه‌ها دست بزنیم و سیاستگذاری در مسیر درست باشد که نتیجه آن کم‌کردن دخالت دولت در اقتصاد است.
او تصریح کرد: اقتصاد مدرن به شیوه سنتی اداره نمی‌شود. با شیوه مدرن و درست سیاستگذاری، می‌توان ثمرات اقتصاد بعد از برجام را دید. اگر این دخالت‌ها در اقتصاد کم شود، زمینه حضور سرمایه‌گذار داخلی و خارجی ممکن می‌شود و رونق به اقتصاد کشور برمی‌گردد.