سعید لیلاز کارشناس اقتصادی در یادداشتی به تحلیل شرایط اقتصادی سال 96 پرداخته است و میزان رشد تولید در تمامی زیربخش‌های تولید ناخالص داخلی را پیش‌بینی کرده است.
به گزارش اقتصادبازار، به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، رشد اقتصاد ایران در 9 ماهه سال 95 از 7 درصد عبر کرد که نشانه مثبتی از ایجاد تحریک در بخش‌های اقتصادی و غلبه بر رکود است. در سال‌های اخیر دولت یازدهم موفق شده است نرخ رشد اقتصادی را از منفی 7 درصد به 7 درصد بالای صفر برساند که موفقیت بزرگی به حساب می‌آید البته با وجود موفقیت در رشد اقتصادی در رشد سرمایه‌گذاری توفیق چندانی حاصل نشده است. به همین دلیل چشم انداز رشد اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی با ابهام مواجه است. سهم نفت از رشد اقتصادی سال 95 بسیار قابل توجه است اما سایر بخش‌های اقتصاد به ویژه کارگاه‌های بزرگ صنعتی نیز در رشد اقتصادی نقش داشته‌اند. آمارها نشان می‌دهد که در زمستان سال 95 رکود تولید کارهای‌های بزرگ صنعتی که مربوط به سال 1390 بود، شکسته شد. برای اولین بار در 5 سال گذشته میزان تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در زمستان سال 95 حدود 15 درصد بیشتر از سال 1392 بوده است.
رشد اقتصادی سال 1396 اما به عوامل مختلفی وابسته است که بخشی از آن مربوط به مسائل سیاسی است. انتخابات ریاست‌جمهوری که 29 اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد به ایجاد فضای انتظار در اقتصاد دامن می‌زند. اقتصاد طی دو سال گذشته در چند نوبت فضای انتظار را تجربه کرده است. انتخابات مجلس دهم و پس از آن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حالا انتخابات ریاست جمهوری کشور خودمان، فضای اقتصادی را مشغول کرده است این شرایط باعث می شود سرمایه گذاری به عنوان اصلی‌ترین عامل تحرک در رشد اقتصادی با ابهام همراه شود. همانطور که در سال‌های اخیر با وجود تقویت نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری مطلوب نبوده است که در رشد بخش غیرنفتی تاثیرگذار خواهد بود.
در بخش بین‌المللی نیز مخاطراتی از جانب رئیس جمهور ایالات متحده احساس می‌شود که اگر رویکرد او در سطح سخن باقی بماند و وارد حوزه عملیاتی در تحریم اقتصادی نشود، تاثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت اما اگر این رویکرد به تحریم منجر شود شرایط را برای رشد سال آینده دشوار خواهد کرد. با این وجود آنچه بیشترین تاثیر را در عملکرد اقتصاد ایران خواهد گذاشت، عوامل داخلی است نه مناسبات بین‌المللی.
اگر به بخش‌های مختلف اقتصاد به عنوان بخش‌های تعیین‌کننده رشد اقتصادی بپردازیم، ابتدا باید بخش نفت را مورد هدف قرار دهیم.
- بخش نفت در سال 1395 رشد شگفت انگیزی را در تولید تجربه کرد اما به رغم تصور رایج مبنی بر عدم نقش‌آفرینی بخش نفت در رشد اقتصادی طی سال آینده، بر این باورم که سال 96 نیز می‌توان به سهم نفت در رشد امیدوار بود هرچند که قطعا این سهم به اندازه سال 95 نخواهد بود. در سال 1395 با رشد تولید نفت موفق شدیم شاکله رشد را حول نفت ایجاد کنیم. در سال 96 نیز آثار افزایش قیمت نفت که از دی 95 شروع شده منجر به افزایش سهم نفت در اقتصاد خواهد شد بنابراین می‌ـوان پیش‌بینی کرد که رشد ارزش افزوده بخش نفت همچنان بالاتر از متوسط رشد اقتصادی باشد حتی اگر در سال 96 رشد صادرات متوقف و کم شود. پیش‌بینی می‌شود متوسط قیمت نفت در سال 96 بالاتر از سال 95 باشد بنابراین درآمد ارزی حاصل از نفت و میعانات گازی 40 تا 50 میلیارد دلار خواهد بود که 25 درصد بیشتر از سال 95 است. بنابراین تاثیر نفت بر تولید ناخالص داخلی به واسطه افزایش ارزش صادرات نفت، محقق خواهد شد. از سوی دیگر رشد تولیدی که در فازهای پارس جنوبی داشته‌ایم، ادامه خواهد داشت و فازهای جدیدی نیز در آستانه بهره‌بردای قراردارد. این افزایش تولید نیز در ارزش افزوده بخش نفت، نقش خواهند داشت.
- بخش صنعت نیز به آهستگی خروج از رکود را تجربه کرده است. در بخش خودرو به عنوان صنعت پیشران عملکرد مطلوبی رقم خورده است.به طوری که ارزش افزوده خودروسازی در سال 95 معادل 35 تا 40 درصد خواهد بود و خودرو به تنهایی سهم 2.5 درصدی در جی‌دی‌پی داشته است. رشد سریع در خودروسازی‌ها سهم بسیار موثری در رشد اقتصادی ایفا کرده است. تصور می‌شود که رشد تولید بخش خودرو در سال 96 نیز ادامه داشته باشد و احتمالا بین 10 تا 15 درصد در این بخش رشد ایجاد شود. در این صورت خودروسازی‌ها یکی از پیشران‌ها در رشد صنعت خواهند بود. سایر زیر گروه‌های بخش صنعت، بخش‌های آب، برق، گاز و همچنین بخش معدن نیز رشد مثبت پیش‌بینی می‌شود هرچند که این رشد بالا نخواهد بود چراکه تقاضا برای کالاهای صنعتی به دلیل سقوط قدرت خرید مردم طی دوره ده ساله پیش از فعالیت دولت یازدهم پایین است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که رشد بخش صنعت مجنوعا حدود 3 تا4 درصد باشد.
- بخش کشاورزی طی سال‌های گذشته از دولت یازدهم، قدرتمندترین عملکرد را طی نیم‌قرن اخیر داشته است چراکه این بخش موفق شده در همه این سال‌ها رشد خود را با کمترین فراز و نشیب در حد 5 درصد نگه دارد. متوسط رشد این بخش در این سال‌ها 5 درصد بود که عملکرد خوبی محسوب می‌شود. پیش‌بینی می‌شود این بخش عملکرد 4 سال گذشته را در سال 96 هم تکرار کند و حدود 5 درصد رشد ارزش افزوده کشاورزی رقم بخورد.
- بخش خدمات با توجه به بزرگ بودن این بخش و آنچه در سال 95 در این بخش تجربه شده، انتظار می‌رود که رشدی بین 1 تا 1.5 درصد تجربه کند.
- در میان بخش‌های اقتصادی، رکود بخش مسکن همچنان باقی مانده است اما در این بخش نشانه‌های ضعیف از رونق ساخت و ساز از سه ماهه دوم سال 95 پدیدار شده است و به نظر می‌رسد با سرعت آهسته این رونق در سال 96 به ظهور خواهد رسید چراکه برای اولین بار در 4 سال اخیر روند صدور پروانه‌های ساختمانی در تابستان سال 95 مثبت شده است بنابراین ممکن است رشد این بخش در سال 95 از محدوده منفی به بالای صفر برسد و به یک تا 2 درصد برسد.
با روندی که برای حرکت بخش‌های مختلف اقتصاد در سال 1396 برآورد می‌شود، می‌توان انتظار داشت که مجموع رشد اقتصادی در سال آینده مابین 4 تا 6 درصد شود. البته این رشد به معنی بهبود وضعیت اشتغال و کاهش نرخ بیکاری نخواهد بود. نرخ بیکاری که در تابستان سال 1395 به 12.7 درصد رسید، ممکن است برای اولین بار در دولت یازدهم، سال آینده به 13 درصد برسد اما باید توجه داشت که رشد آهسته نرخ بیکاری به معنی عملکرد خوب دولت در زمینه اشتغال‌زایی است چراکه با توجه به افزایش چشم‌گیر ورودی‌های بازار کار، دولت با اشتغال‌زایی 700 هزار نفری موفق شده است، شتاب رشد نرخ بیکاری را کنترل کند.