اقتصاد بازار: بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دو قالب اقلام قابل‌تجارت و غیرقابل تجارت برای بهمن سال گذشته را منتشر کرد. آخرین داده‌های بانک مرکزی حاکی از ادامه روند پیشی گرفتن تورم اقلام قابل تجارت از تورم اقلام غیرقابل تجارت است. روندی که از آذر ماه سال جاری آغاز شده و روند گذشته که دارای عمر 6 ماهه بود را شکست. این روند در حال پوشیدن شکاف منعکس‌کننده تب هلندی در اقتصاد کشور است. شکافی که از خرداد سال گذشته تا آذر ماه در حال گسترش بود. تورم ماهانه اقلام قابل تجارت به قله خود پس از تابستان 1392 رسیده و عدد 8/ 1 درصدی را تجربه کرده است. تورم ماهانه اقلام غیرقابل تجارت نیز پس از فروردین 95 به کمترین مقدار خود رسیده و عدد 4/ 0 درصدی را ثبت کرده است. میانگین تورم ماهانه 11 ماه سال گذشته اقلام قابل تجارت نسبت به عدد مشابه سال 94 بیش از 2 برابر شده است. در حالی که میانگین تورم ماهانه 11 ماهه غیرقابل تجارت‌ها در پایان بهمن 95 نسبت به سال 94 با کاهش 17/ 0درصدی روبه‌رو شده است.
تورم قابل تجارت‌ها در اوج
در بهمن ماه سال گذشته شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران با افزایش 1/ 1 درصدی نسبت به ماه قبل، به 7/ 257 واحد رسیده است. گزارش بانک مرکزی در یک طبقه بندی دوگانه تغییرات قیمتی اقلام «قابل تجارت» و «غیر قابل تجارت» را بررسی می‌کند. اقلام قابل تجارت اقلامی هستند که می‌توانند در مکانی دیگر و در فاصله مکانی از محل تولید، معامله شوند. بنابراین این اقلام بالقوه دارای ویژگی صادرات و واردات هستند. عمده کالاهای تولید شده در بخش صنعت، کشاورزی و درصد بالایی از خدمات دارای چنین ویژگی هستند. در سوی دیگر مسکن و نیز بخشی از خدمات در بخش تولیدات به علت عدم ماهیت عرضه و فروش در فاصله‌های مکانی، در دسته اقلام غیر قابل تجارت تقسیم بندی می‌شوند. بر مبنای گزارش منتشر شده تورم ماهانه اقلام قابل تجارت با ثبت عدد 8/ 1 درصدی پس از شهریور سال 92 رکورد زده است. شیب افزایش قیمت کالاهای این گروه نسبت به دی ماه 95، دو برابر شده و افزایش 9/ 0 درصدی یافته است. میانگین افزایش ماهانه شاخص قیمت قابل تجارت در 10 ماه ابتدایی سال گذشته 73/ 0 درصد بوده که از این‌رو در بهمن ماه شیب رشد قیمت فاصله حدود 1/ 1 درصدی از میانگین گرفته است. اقلام قابل تجارت با توجه به ماهیت خود بیشترین اثر را از روند نرخ ارز و بازارهای جهانی می‌گیرند. به نظر می‌رسد شوک افزایش قیمت دلار که از آذر ماه آغاز و تا اواسط دی ادامه داشت، اثر خود را بر شاخص اقلام قابل تجارت پس از یک وقفه گذاشته است. با اینکه میانگین نرخ ارز در بهمن ماه نسبت به دی ماه با کاهش 3 درصدی روبه‌رو شده است اما افزایش 9 درصدی میانگین نرخ ارز در دی ماه نسبت به آبان سال گذشته نقش تعیین‌کننده‌تری بر قیمت اقلام قابل تجارت داشته است. قیمت فلزات اساسی در 20 ژانویه سال 2017 نسبت به دسامبر سال 2016 اغلب با افزایش قابل ملاحظه روبه‌رو شده است. در اوایل بهمن سال گذشته قیمت جهانی مس، سنگ‌آهن، روی و آلومینیوم به ترتیب با افزایش 3/ 4، 5/ 2، 6/ 5، و 6/ 6 درصدی در طول یک ماه روبه‌رو شده‌اند. در نتیجه به این عامل نیز می‌توان در افزایش شاخص اقلام قابل تجارت توجه کرد. در نمای کلی‌تر تورم نقطه به نقطه اقلام قابل تجارت در بهمن سال گذشته به 10 درصد رسیده که از این حیث نیز بیشترین مقدار این شاخص پس از تیر ماه سال 94 به ثبت رسیده است. شاخص کل اقلام قابل تجارت در دوازده ماه منتهی به بهمن 95 نسبت به دوره مشابه سال 94، رشد 2/ 6 درصدی را تجربه کرده است.
غیرقابل تجارت‌ها در کف
طبق گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه اقلام غیر قابل تجارت مصرفی در پایین‌ترین مقدار خود در بازه 10 ماهه قرار گرفته است.
این شاخص که در دی ماه نیز به کف 9 ماهه رسیده بود، در بهمن 95 کف جدیدی را ثبت کرد. تورم ماهانه غیر قابل تجارت در بهمن سال گذشته به 4/ 0 درصد رسیده است. در بازه طولانی‌تر نیز پس از فروردین 95، تورم ماهانه بهمن در بازه 4 ساله، کمترین مقدار این شاخص محسوب می‌شود. مسکن مهم‌ترین نقش را در این دسته بازی می‌کند. بررسی قیمت مسکن در نیمه دوم سال گذشته می‌تواند در چرایی کاهش نوسان قیمت اقلام غیرقابل تجارت روشنگر باشد. تورم قیمت مسکن در فصل پاییز 95 حول عدد صفر بوده و حتی به منفی یک نیز رسیده است. با اینکه این شاخص در دی ماه به مثبت یک رسیده است اما نتوانسته افزایش نوسان قیمت مسکن در ابتدای فصل زمستان، شیب رشد قیمت اقلام غیرقابل تجارت را با تغییر روبه‌رو کند. در واقع می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که نوسان قیمت مسکن، به‌عنوان مهم‌ترین بخش اقلام غیرقابل تجارت، با یک وقفه چند ماهه اثر خود را بر شاخص این گروه می‌گذارد. کاهش نوسان قیمت مسکن در پاییز موجب کاهش تورم ماهانه اقلام غیرقابل تجارت از آذر ماه به بعد شده است.
تورم نقطه به نقطه اقلام غیر قابل تجارت در بهمن سال گذشته به 14/ 11 درصد رسیده است. تورم میانگین اقلام غیر قابل تجارت در دوازده ماه منتهی به بهمن 95 نسبت به مدت مشابه سال پیشین، رشد 7/ 11 درصدی را تجربه کرده است.
فاصله گرفتن از بیماری هلندی
نسبت شاخص قیمت اقلام تجاری که دارای قابلیت مبادله فرامرزی هستند نسبت به شاخص اقلام قابل تجارت طی دو سال گذشته، به جز چهار ماه در سایر مقاطع این بازه زمانی روند کاملا نزولی را پشت سر گذاشته است. مسیری که همزمان با تغییر جهت حرکت تورم اقلام قابل تجارت و غیر قابل تجارت تغییر کرد. افزایش شکاف تورمی در جهت اقلام غیر قابل تجارت به نفع بیماری هلندی در اقتصاد است. بیماری به دنبال مازاد صادرات منابع طبیعی در یک کشور، قدرت رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را کاهش می‌دهد و در نتیجه در پی یک چرخه مخرب، نهایتا منجر به یک شوک تورمی بر اساس قاعده برابری قدرت خرید خواهد شد. یکی از انتقادات فضای کارشناسانه کشور به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، به مکانیزم قیمت‌گذاری نرخ ارز در کشور مربوط می‌شود. می‌توان گفت ریشه این مکانیزم معیوب نبود راهبرد مشخص در حوزه سیاست تجاری و صرف دلارهای حاصل از منابع طبیعی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز در بازار داخلی به جای «صندوق ثروت ملی» است. چنین سیاستی به‌طور معمول با ایجاد سد در مقابل افزایش نرخ ارز در بازارهای داخلی، پول ملی را به‌صورت مصنوعی در مقابل ارز خارجی تقویت می‌کند. با شتاب‌گیری رشد نرخ ارز در پاییز سال 95، نرخ تورم ماهانه اقلام قابل تجارت به سقف سالانه خود رسید و با ثبت رقم 8/ 1 درصدی در بهمن ماه شکاف منعکس‌کننده بیماری هلندی در کشور تا حدودی پوشانده شد. از جهتی افزایش این شکاف تورمی در جهت اقلام قابل تجارت نیز اقتصاد کشور را شوک‌پذیر خواهد کرد. بررسی روند 4 ساله تورم این دو گروه نشان می‌دهد که چندان این روند پایدار نیست. به‌طوری که در 4 سال گذشته بیشترین عمر این روند 3 ماه بوده است. اکنون نیز در 3 ماه متوالی این روند حفظ شده است. هر چند فاصله‌ای که این دو نرخ تورم از یکدیگر گرفته‌اند در دوره‌های پیشین بی‌سابقه بوده است.
منبع: دنیای اقتصاد
