تعیین تکلیف بدهی های دولت به نظام بانکی را کلید زد.
تسعیر ارز
اقتصاد بازار: استفاده از منابع تسعیر ارز برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی پس از یکسال تلاش اکنون وارد مرحله اجرا شده است و دولت می تواند ۴۵۰ هزار میلیارد ریال از این محل استفاده کند. دولت یازدهم در لایحه بودجه امسال، موضوع استفاده از «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» یا همان تسعیر ارز برای تعیین تکلیف بدهی های دولت به نظام بانکی را کلید زد.
بندهای مربوط به این کار، در جریان بررسی لایحه بودجه به دلیل نگرانی نمایندگان از رشد پایه پولی ناشی از این اقدام از قانون بودجه امسال حذف شد اما اصرار دولت بر انجام این کار و اینکه تنها راه رفع بخشی از مشکل نظام بانکی را همین منابع می دانست، اصلاحیه قانون بودجه راهی مجلس شد.
این اصلاحیه شهریورماه امسال به تصویب مجلس رسید و نمایندگان دو شرط اساسی را برای اجرای آن گذاشتند؛ نخست آنکه این کار سبب افزایش پایه پولی و به دنبال آن کاهش ارزش پول ملی نشود و دیگر اینکه بخشی از منابع این محل تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای بخشودگی سود تسهیلات آن دسته از کسانی که زیر یک میلیارد ریال به نظام بانکی بدهی دارند، در نظر گرفته شود.
بر اساس قانون مصوب مجلس، کل برداشت دولت از این درآمد که نوعی درآمد حسابداری محسوب می شود، ۴۵۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود و دولت باید این ارقام را برای «مطالبات بانک مرکزی از بانک ها برای تسویه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت» و «افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی» و همچنین «بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال» هزینه کند.
درآمد بانک مرکزی از محل تسعیر ارز
تسعیر ارز به معنی تبدیل معاملات پولی خارجی به پایه پول رایج داخل کشور است؛ معاملات یک واحد تجاری داخلی با واحدهای تجاری واقع در خارج از کشور اغلب به واحد پولی غیر از ریال انجام می شود که آن را معاملات ارزی می نامند. براساس استاندارد حسابداری، معاملات ارزی در زمان شناخت اولیه باید براساس نرخ تسعیر (تبدیل) در تاریخ انجام معامله به ریال ثبت شود که این فرآیند را تسعیر ارز گویند.
در بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مقرر شده بود «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسد و مازاد آن به خزانه دولت تحویل داده شود.»
اما با تصویب قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ که جایگزین ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور شد، «تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود».
براساس این قانون، این درآمد تنها ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.
طبق این قانون، این مابه‌التفاوت در حسابی با عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود. مانده این حساب تنها بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است یعنی زمانی که برای نمونه ارزش ریال در برابر سایر ارزها رشد کند.
براساس ترازنامه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳، «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی» این بانک در پایان اسفندماه آن سال اندکی بیش از ۷۴۰ هزار میلیارد ریال (۷۴۰ هزار و ۶۳۷ میلیارد ریال) بوده است که با مجوز مجلس، دولت ۴۵۰ هزار میلیارد ریال از آن را می تواند بهره برداری کند.
براساس آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون بودجه ۹۵ کل کشور که بهمن ماه امسال اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری آن را ابلاغ کرد، از این رقم تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال سهم بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال است.
همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از این رقم سهم افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی است و تا سقف ۱۴۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال نیز صرف تادیه بدهی های مسجل دولت به بانک‌های عامل می شود.
سهم بانک های دولتی از منابع تسعیر ارز
در میان بانک های دولتی، بانک کشاورزی بیشترین استفاده را از منابع حسابداری تسعیر ارز دارد؛ این بانک در مجموع ۹۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از این محل بهره برداری دارد که ۳۸ هزار میلیارد ریال آن برای افزایش سرمایه و ۵۸٫۶ هزار میلیارد ریال مربوط به تادیه بدهی دولت است.
پس از آن بانک ملی ایران در رتبه دوم قرار گرفته که ۹۳ هزار میلیارد ریال بابت افزایش سرمایه و ۸۰۰ میلیارد ریال بابت تادیه بدهی دریافت می کند و رتبه سوم به بانک سپه با ۳۸ هزار میلیارد ریال بابت افزایش سرمایه و هفت هزار میلیارد ریال بابت تادیه بدهی قرار دارد.
برای بانک صنعت و معدن نیز ۲۰ هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه و ۴۰۰ میلیارد ریال بابت تادیه بدهی تعیین شده است.
اما بانک توسعه صادرات ایران تنها ۱۰ هزار میلیارد ریال و بانک توسعه تعاون یک هزار میلیارد ریال بابت افزایش سرمایه از دولت دریافت خواهند کرد.
بانک هایی که تنها بابت تادیه بدهی خود از منابع تسعیر ارز بهره مند می شوند، شامل بانک های صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران هستند که همگی جزو بانک های دولتی خصوصی شده به حساب می آیند.
بر این مبنا بانک تجارت ۳۲ هزار میلیارد ریال، صادرات ۲۵ هزار میلیارد ریال، ملت ۱۷٫۲هزار میلیارد ریال و رفاه کارگران ۵٫۲ هزار میلیارد ریال از بدهی های خود به بانک مرکزی را از محل تسعیر ارز به ازای بدهی دولت به این بانک ها تسویه می کنند.
یارانه ای برای اقشار کم درآمد
همانگونه که قانون مصوب مجلس، بر بهره مندی تسهیلات گیرندگان زیر یک میلیارد ریال از منابع تسعیر ارز تاکید دارد، در بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها نیز به شکلی این رویه دنبال شده است که تسهیلات گیرندگان با بنیه های مالی ضعیف تر از اولویت بیشتری برای بهره گیری از این منابع برخوردار باشند.
در این رویکرد اولویت اول و دوم با کسانی است که از تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که در قوانین بودجه سال های ۹۳، ۹۴ و ۹۵به آنها اشاره شده است، استفاده کرده اند.
اولویت ها بعدی به تناسب افزایش میزان وام کم می شود و اگر بدهکاران بانکی زیر یک میلیارد ریال بتوانند اصل بدهی خود را تا پایان امسال به بانک پرداخت کنند از پرداخت سود متعلقه و وجه التزام معاف می شوند.
ذکر این نکته ضروری است که این بخشودگی تنها مشمول کسانی است که به بانک های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران و کشاورزی بدهی جاری و غیرجاری دارند.
به نقل از ماهنامه نوسان