ویژه‌خواری از خودرو، وام تا تفریحات لاکچری
- توضیحات
واقعیت این است که افشای اطلاعات تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارمندان خود و افشای تسهیلات اعطایی شرکت بورس به اعضای هیات‌مدیره خود صرفا «نوکِ کوه یخی» است که بخش اعظم آن زیر آب قرار دارد. به عبارتی، تسهیلات دریافتی این دو نهاد نسبتا شفاف درحالی رسانه‌ای شده که بسیاری از شرکت‌های دولتی و حاکمیتی و شبه‌دولتی طرح‌های مختلفی برای حمایت مالی از مدیران و کارکنان خود دارند.
فرهیختگان نوشت: انتشار خبر اعطای وام 91 هزار میلیارد تومانی به کارمندان بانک‌ها طی سال 1402 و سپس انتشار خبر اعطای وام 10 میلیارد تومانی به مدیران سازمان بورس در روزهای اخیر حسابی سروصدا کرده است. همچنین روز گذشته اخبار غیررسمی از اعطای وام‌های 4 درصدی به 10 مدیر شرکت ملی مس حکایت داشت که صحت آن هنوز تایید نشده است.
واکنش‌های افکار عمومی به این وام‌ها موجب شده مجلس در اولین اقدام خود، آیین‌نامه وام کارکنان بانک‌ها را برای اصلاح به کمیسیون اصل 90 بفرستد. به نظر می‌رسد برای فهم اصل موضوع باید از اسم و عنوان این دستگاه‌ها بگذریم؛ چراکه این وام‌ها صرفا «نوکِ کوه یخی» از امتیازات و رانت‌های دستگاه‌های دولتی و عمومی بوده که بخش اعظم آن، زیر آب است.
نگاهی به ابعاد کلان ماجرا نشان می‌دهد موضوع فقط در تخصیص وام‌های کم‌بهره چندصد میلیونی نیست. وام ویژه، بیمه درمانی ویژه، استخر ویژه، مراکز اقامتی ویژه، دریافت خودروی بدون نوبت، مجوزهای خاص، رانت اطلاعاتی از پروژه‌های شهری، طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها و ده‌ها موضوع دیگر رانت‌هایی‌اند که موجب شده مدیران دولتی، عمومی و بخش شبه‌دولتی یک سفره جداگانه از مردم (به تعبیر رئیس‌جمهور دولت چهاردهم) پهن کنند. بیراه نیست که طی چندین دهه اخیر جوانان زیادی در کشورمان بر سر تصاحب مشاغل دولتی، بخش عمومی و شبه‌دولتی سر و دست می‌شکنند.
واقعیت این است که افشای اطلاعات تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارمندان خود و افشای تسهیلات اعطایی شرکت بورس به اعضای هیات‌مدیره خود صرفا «نوکِ کوه یخی» است که بخش اعظم آن زیر آب قرار دارد. به عبارتی، تسهیلات دریافتی این دو نهاد نسبتا شفاف درحالی رسانه‌ای شده که بسیاری از شرکت‌های دولتی و حاکمیتی و شبه‌دولتی طرح‌های مختلفی برای حمایت مالی از مدیران و کارکنان خود دارند.
برای نمونه، در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های دولتی و حاکمیتی و شبه‌دولتی که حساب سپرده در نزد بانک‌ها دارند با میانگین مانده سپرده خود نزد بانک‌ها درخواست اعطای تسهیلات به کارکنان خود کرده‌اند که با موافقت بانک‌ها نیز روبه‌رو شده و براساس قوانین جاری کشور نیز این موضوع امری عادی و پذیرفته‌شده است. برای نمونه، در 10 شهریور 1403 دیوان محاسبات اعلام کرد: «۹ دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۲ حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰ درصد ضریب سالانه افزایش دادند.
همچنین دیوان محاسبات می‌گوید شهرداری تهران و صندوق بازنشستگی صنعت نفت نیز مستنداتی درخصوص ضریب افزایش حقوق کارکنان خود به بازوی نظارتی و حسابرسی مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده‌اند.» موارد زیادی شبیه به این خبر وجود دارد. برای مثال، 16 بهمن ماه 1401 رسانه‌ها خبر دادند که شرکت کرمان‌خودرو چندین دستگاه ماشین جک s5 را با قیمت پایین‌تر از کارخانه خارج از نوبت و بدون قرعه‌کشی و البته با اقساط بلندمدت به کارکنان سازمان حج و زیارت می‌دهد. در همان زمان نیز صداوسیما خبر داد دریافت بدون نوبت خودرو فقط به این دستگاه ختم نمی‌شود و تعداد متقاضیان بالاست.
16 اردیبهشت سال 1402 درحالی‌که هنوز جوهر انتشار خبر دریافت خودروی شاسی‌بلند توسط برخی از نمایندگان مجلس خشک نشده بود. احسان ارکانی، نماینده مردم نیشابور در مجلس درخصوص اهدای خودروی بدون نوبت و حواله‌ای به برخی از دستگاه‌های دولتی گفت: «اسناد و مدارکی به دست ما رسیده که حاکی است 10 دستگاه دولتی و عمومی، خودروهای خارج از نوبت (شاسی‌بلند) و خودروهایی با حواله‌های ارزان‌قیمت دریافت کرده‌اند.»
دبیر کمیته تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری گفت: «یک بسته فروش ویژه برای افراد معرفی‌شده از وزارتخانه‌های مختلف توسط این خودروساز اختصاص یافته که اسامی این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در اختیار ما قرار گرفته است.»
کار به جایی رسید که مدیرعامل ایران‌خودرو با بالا گرفتن انتقادها از تخصیص‌های بدون نوبت خودروسازان گفت: «اگر اختصاص خودرو به سازمان‌ها تخلف است چرا سازمان صداوسیما نامه زده و درخواست خودرو کرده است.» البته صداوسیما در همان زمان در جوابیه‌ای ضمن انکار موضوع از آن به‌عنوان «ادعای تکراری و کذب» نام برد. اما بخش سوم ویژه‌خواری‌ها در دستگاه‌های دولتی و نهادهای شبه‌دولتی موضوع اختصاص مراکز رفاهی، تفریحی و اقامتی با نرخ‌های بسیار ناچیز و تقریبا رایگان به مدیران و مسئولان و کارکنان این دستگاه‌هاست.
اختصاص مراکز اقامتی به کارکنان دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به قدری حائز اهمیت است که براساس 26 فروردین 1401 مهران حسنی، معاون گردشگری مازندران می‌گوید تاکنون حدود ۲۴ هزار تخت اقامتی متعلق به نهادها و دستگاه‌های دولتی در مازندران شناسایی شده است. اما اداره مراکز اقامتی از سوی دستگاه‌ها از چند جنبه حائز اهمیت است. اول اینکه درحالی‌که طبق ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع بوده، اما بخش دولتی، عمومی و شبه‌دولتی بیشترین تلاش را برای ایجاد مراکز اقامتی و رفاهی صرف کرده و برای بهره‌مندی کارکنان و مدیران خود از این امکانات اقامتی و رفاهی یارانه نیز می‌دهند.
دوم اینکه، اغلب این مراکز به دلیل تخصیص یارانه‌های سنگین و تخفیف‌های گسترده زیان‌ده‌اند. برای مثال، شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی که مسئولیت اداره 30 واحد اقامتی، هتل و رستوران سازمان تامین اجتماعی را در دست دارد، از 29 مرکز رفاهی- اقامتی این گروه در سال 1401 (آخرین صورت مالی)، تعداد 21 مرکز اقامتی- رفاهی زیان‌ده بوده‌اند.
همچنین در میان مراکز سودده نیز سوددهی برخی از مراکز بسیار قابل تامل و شبیه طنز بوده است، به‌طوری‌که درآمد عملیاتی 11 مورد از این مراکز در همان سال روزانه بین 500 هزار تومان تا چهار میلیون تومان بوده است. مساله فقط زیان‌سازی این مراکز نیست که البته آن هم از منابع عمومی جبران می‌شود، بلکه تبعات وحشتناکی است که این ویژه‌خواری با تبعیض و شکاف طبقاتی در سطح جامعه از خود بر جای می‌گذارد. اثری که به‌شدت مخرب‌تر نسبت به زیان مالی است.
یکی از موضوعاتی که بانک‌ها مطرح می‌کنند و البته در جوابیه مجید عشقی، رئیس سازمان بورس نیز به آن اشاره شده این است که این وام‌ها از منابع خود بانک یا در جوابیه مجید عشقی از منابع شرکت بورس پرداخته شده و از منابع عمومی نیست. در همین زمینه پویا ناظران، اقتصاددان با تکیه بر این نکته که پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و قرض‌الحسنه به کارکنان بانک‌ها در هر حالتی که باشد چه از منابع بانک و چه از منابع قرض‌الحسنه، محل اشکال است، می‌گوید اگر پرداخت این تسهیلات از منابع بانک باشد به معنی زیرسوال بردن فلسفه وجودی منابع بانکی است.
زیرا «منابع بانک» نقش سپر محافظ سپردهگذار را دارند و اعطای تسهیلات از محل سرمایه بانک اگرچه موجب رضایت دریافتکنندگان و عزیزشدن اعطاکنندگان می‌شود، اما نتیجهای جز افزودن به ریسک بانک‌ها ندارد. براین اساس، مسئولیت مدیران بانک، مدیریت بهینه و عاقلانه سرمایه بانک است تا درمواقع بحران و در برخورد با تلاطمات اقتصادی از حق سپرده‌گذاران دفاع کرده و سپرده‌گذاران نیز حق آن را دارند تا از عملکرد مدیریت در نظارت بر پرتفوی سرمایهای بانک اطمینان داشته باشند.
اما اگر این وام‌ها از سپرده‌های ریالی و ارزی ارزان‌قیمت نیز باشد، اعطای تسهیلات بانکی به مدیران و کارکنان از محل منابع قرض‌الحسنه، با روح این وجوه ناسازگار است؛ چراکه براساس نیت و قصد سپرده‌گذاران این منابع دراختیار بانک است تا در مسیر درست و خداپسندانه و رفع احتیاجات ضروری متقاضیان هزینه شود اما اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدت به کارکنان و مدیران خود بانک علاوه‌بر ایجاد انحراف در گیرندگان و نیازمندان اصلی تسهیلات به افزایش شکافهای اجتماعی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دامن میزند.
در سویی دیگر، اغلب فعالان بازار سرمایه و اعضای جدید شورای عالی بورس و همچنین عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده‌اند که این موضوع تخلف است.