طيب‌نيا در ادامه عنوان كرده كه «هر فردي كه بتواند با منابع توزيع‌كننده ارز ارزان ارتباط برقرار كند يك شبه به ثروت‌هاي بادآورده دسترسي پيدا مي‌كند و اينجاست كه زمينه تعامل بين افرادي كه اين رانت‌ها را توزيع مي‌كنند با ديگران برقرار مي‌شود. طيب‌نيا گفته است زماني كه بنگاه‌هاي بزرگ توليدكننده خودمان را مجبور مي‌كنيم كه محصولات خودشان را با قيمت دستوري بفروشند نتيجه‌اش فساد است و كساني كه بتوانند به اين منابع دسترسي پيدا كنند يك شبه ثروت‌هاي فراواني را به دست مي‌آورند.» چند سالي است كه ماجراي پرداخت ارز ترجيحي به گروه‌هاي مختلف كالايي، زمينه تشكيل پرونده‌هاي متعدد تعزيراتي و غير تعزيراتي شده است، يكي از نمونه‌ها مربوط به پرونده ۱۸ جلدي تخلفات ارزهاي دولتي سال۱۳۹۹ در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي بود و مورد ديگر مربوط به تابستان همين سال و دادگاه اخلال ارزي ۶۰ ميليون يورويي بود كه در شعبه دوم ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي زرگر برگزار شد. هر چند حذف ارز ترجيحي و تك نرخي شدن ارز از رانت به وجود آمده در اين بازار جلوگيري خواهد كرد اما برخي از اقتصاددان‌ها بر اين باورند كه اين اقدام دولت در اين شرايط اقتصادي اثرات منفي به دنبال دارد و براي حذف رانت ضروري است تا دستگاه‌هاي نظارتي و قوه فضاييه اقدامات موثرتري را در پيش گيرند.
شرايط كشور براي شوك ارزي مهيا نشده است
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد حذف ارز ترجيحي به «اعتماد» گفت: بنده اميدوارم كه سخنان آقاي طيب‌نيا به اين معني نباشد كه در اين شرايط بخواهند ارز ترجيحي را هم حذف كنند و ارز تك‌نرخي شود، هر چند آقاي پزشكيان هم در يكي از مصاحبه‌هايشان به اين مساله تاكيد داشته و ممكن است اين سياست را دنبال كنند. افقه خاطرنشان كرد: شرايط امروز كشور به گونه‌اي نيست كه يك شوك اقتصادي را هم تجربه كند و قيمت ارز باز هم تغيير كند آن هم در آستانه ورود دولت جديد. هشدار جدي ما به دولت آقاي پزشكيان اين است كه فعلا وارد اين مقوله نشوند، در غير اين صورت مختصر سرمايه اجتماعي هم كه باعث پيروزي ايشان شده هم از دست مي‌رود. ضمن آنكه گروه‌هاي رقيب هم در انتظار تصميمات اين دولت هستند.
اين اقتصاددان در ادامه گفت: ما زماني مي‌توانيم نرخ ارز را تغيير دهيم و آن را به سمت تك‌نرخي شدن ببريم كه دولت در يك شرايط عادي در داخل و خارج از كشور قرار داشته باشد.
وظيفه دولت حفظ قدرت خريد مردم است
افقه ادامه داد: زماني كه تجارت كشور در شرايط عادي قرار گرفت و منابع ارزي هم به راحتي وارد كشور شد مي‌توان به سمت ارز تك نرخي حركت كرد. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: امروز در خبرهاي بخش بين‌الملل شنيدم كه عراق در حال مذاكره با امريكا است تا بتواند همه يا بخشي از 11 ميليارد دلاري كه در اين كشور بلوكه شده را به ايران بازگرداند كه بازگشت اين منابع به ايران هم بايد در انتظار اجازه امريكا باشد. افقه ادامه داد: زماني كه ما تنها كالا صادر مي‌كنيم آن هم به صورت دور زدن تحريم‌ها و نفت را هم زير قيمت روانه بازارهاي بين‌المللي مي‌كنيم و نمي‌توانيم منابع آن را مجددا وارد كشور كنيم، دولت ديگر ارزي ندارد كه بتواند آن را تك‌نرخي كند بنابراين يكي از وظايف دولت حفظ قدرت خريد مردم است. اين اقتصاددان تصريح كرد: يكي از گزينه‌هاي موجود در شرايط تنگناهاي اقتصادي و مشكلات ارزي اين است كه به صورت سهميه به كالاهاي مهم و تاثيرگذار ارز تخصيص دهد، اگر افرادي در اين ميان سوءاستفاده‌هايي دارند و يك‌شبه ميلياردر مي‌شوند به اين معني نيست كه بايد صورت مساله را پاك كنند؛ بلكه بايد سراغ افرادي بروند كه از اين شرايط سوءاستفاده مي‌كنند يا كساني كه اين بستر را براي آنها فراهم كرده‌اند.
افقه در ادامه گفت: زماني كه دولت هنوز قادر به فروش نفت به صورت عادي نيست و همچنان با زيان‌هاي بالا نفت را مي‌فروشد و منابعي هم كه وارد مي‌كند بر اساس گفته آقاي قاليباف 30 درصد زير قيمت اصلي است و حتي از نزديكترين كشور يعني عراق هم نمي‌توانيم اين منابع را وارد كنيم پس شرايط ارز تك نرخي هنوز فراهم نشده است. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: دولت اين روزها منابع ارزي محدودي دارد و زماني مي‌تواند ارز را مديريت و تك‌نرخي كند كه به اندازه كافي ارز در اختيارش باشد تا بتواند در مواقع ضروري اين ارز را وارد بازار كرده و آن را مديريت كند. افقه ادامه داد: امروز با وجود كليه تنگناهاي ارزي كه در كشور به وجود آمده اينكه دولت جديد بخواهد ارز را تك‌نرخي كند بسيار خطرناك است و حتي ممكن است قيمت ارزي كه با انتخاب آقاي پزشكيان افت كرده بود مجددا افزايش پيدا كند. اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه چگونه مي‌توان با وجود ارز چند نرخي از رانت به وجود آمده جلوگيري كرد، تصريح كرد: هر چند اين رانت وجود دارد اما باز هم نرخ ارز ترجيحي سياستي است براي كاهش نابرابري‌ها در جامعه و اينقدر از اين نرخ ارز سوءاستفاده شده كه حتي كلمه رانت هم ديگر لوث و بي‌ارزش شده است.
افقه گفت: دولت‌ها در طول سال‌هاي گذشته شايد كمتر در مناطق محروم سرمايه‌گذاري كرده باشند اما سعي داشته‌اند براي كم كردن نابرابري سياست‌هاي ارزي چند نرخي يا پرداخت يارانه و... را پياده كنند، هر چند رانت‌هايي هم داشته اما سعي شده تا نابرابري‌ها كمتر شود. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: اين ضرورت وجود دارد تا دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي با افرادي كه از اين رانت‌ها سوءاستفاده مي‌كنند برخورد كنند و بانك مركزي بايد با دقت و حساسيت و بر اساس سوابق افراد اين ارز را تخصيص دهد و بدون حساب و كتاب به چند نفر واردكننده‌اي كه ارز ترجيحي مي‌گيرند ارزي ندهند. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: بين 200 تا 300 نفر اين ارزهاي رانتي را دريافت مي‌كنند و در مقابل موظفند تا كالاها را هم وارد كشور كنند، سوال اين است كه كنترل اين تعداد آسانتر است يا اينكه كل صورت مساله را پاك كنند و 80 ميليون نفر را با گراني‌هاي ناشي از نرخ بالاي ارز تنبيه كنند.
با سوءاستفاده‌كنندگان برخورد قضايي شود
افقه در مورد تعاملات برخي افراد براي دريافت ارز ترجيحي نيز ادامه داد: زماني كه اسامي افرادي كه از ارز ترجيحي سوءاستفاده كرده‌اند منتشر مي‌شود بايد با آنها برخورد شود، اين رويه درستي نيست كه مردم در اين شرايط تنبيه شوند مگر نمي‌توانند با سوءاستفاده‌كنندگان برخورد قضايي كنند كه خواستار حذف ارز ترجيحي شده‌اند؟ اين اقتصاددان گفت: قبل از حذف ارز 4200 توماني بسياري از افراد معتقد بودند اين تغيير در نرخ ارز تنها 2 تا 3 كالا را تحت تاثير قرار خواهد داد اما پس از آن ديديم كه تورم سنگيني به وجود آمد و امروز هم اگر خواستار حذف ارز ترجيحي باشند باز هم شاهد يك گراني سنگين بر مردم خواهيم بود و ديگر فوايدي كه اين ارز ترجيحي براي مردم داشت به آنها برنمي‌گردد، هماهنگونه كه فوايد ناشي از حذف ارز 4200 توماني را نتوانستند به دست بياورند.