پیام اقتصادی انتخابات

دنیای اقتصاد نوشت: انتخابات اخیر در کشور، نمایانگر پویایی‌ها و تغییرات عمده‌ای در جامعه سیاسی ایران بود. در این انتخابات، سه گروه اصلی خودنمایی کردند که هر یک با دیدگاه‌ها و استراتژی‌های متفاوتی در قبال وضعیت کنونی و آینده کشور موضع‌گیری کردند. این گروه‌ها شامل گروه عدم مشارکت، طرفداران اصلاحات و میانه‌روها و منتقدان شرایط اقتصادی از درون جبهه انقلاب هستند. تحلیل دیدگاه‌های این گروه‌ها نشان می‌دهد که اکثر مردم از شرایط کنونی اقتصاد رضایت ندارند و هر گروه با یک آرایش در حال انتقال این پیام هستند. این وضعیت نشانگر این است که دوران رئیس‌جمهوری بعدی همراه با چالش‌های داخلی و خارجی و دوره‌ای پرتنش و دشوار برای کشور است.

در صورتی که  دولت‌ آینده  به سوی اصلاحات ساختاری و حل مسائلی همچون ناترازی‌های بودجه‌ای، ناترازی انرژی، رفع دائمی تحریم‌ها و... گام برندارد، کشور با مشکلات بزرگی روبه‌رو خواهد بود. شرط اول اصلاحات اقتصادی، همراه ساختن اکثر مردم است، حال این آرایش انتخاباتی نشان می‌دهد که رئیس دولت چهاردهم برای اصلاحاتی که لازم و ضروری است با چالش‌های  بزرگی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

طیف‌های مختلف جامعه از منظر سیاسی

گروه اول که بخش بزرگی از رای‌دهندگان را تشکیل می‌دهند، برای رفتن به صندوق رای مجاب نشدند. این افراد بر این باورند که در چهارچوب کنونی، نامزدها نمی‌توانند تغییرات امیدوار‌کننده‌ای در وضعیت اقتصادی و البته موضوعات اجتماعی داشته باشند. البته این امیدواری وجود داشت که با تایید طیف‌های گوناگون سیاسی از جمعیت این گروه کاسته شود، اما به نظر می‌رسد که رویکرد گروه اول تغییری نکرده است. به نظر می‌رسد جوانان و نسل زد بخش قابل‌توجهی از گروه اول را تشکیل می‌دهند.   گروه دوم شامل طرفداران اصلاحات و میانه‌روان می‌شود. این گروه نیز از شیوه کنونی اقتصادی و اجتماعی ناراضی هستند، اما هنوز یک شانس مجدد برای تغییر و بهبود شرایط قائل هستند. این افراد بر این باورند که با انتخاب افرادی مانند مسعود پزشکیان، نامزد مورد حمایت جبهه اصلاحات، می‌توانند تغییرات مثبتی ایجاد کنند و می‌توان وضعیت را بهبود بخشید. طرفداران پزشکیان نشان‌دهنده وجود امید به اصلاحات در چهارچوب سیستم فعلی هستند و معتقدند که با تلاش و پیگیری می‌توان به نتایج مطلوبی دست یافت. این گروه از رای‌دهندگان نشان‌دهنده بخشی از جامعه هستند که به اصلاحات تدریجی و گام به گام باور دارند و امیدوارند که از طریق فرآیندهای قانونی و مدنی بتوانند تغییراتی در کشور ایجاد کنند.‌

این موضوع نشان‌دهنده یک نارضایتی گسترده در جامعه است که بخش قابل‌توجهی از مردم را شامل می‌شود. این نارضایتی عمومی، اگرچه به اشکال مختلفی بروز می‌یابد، اما ریشه‌های مشترکی در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دارد. این وضعیت، همراه با مسائل بین‌المللی مانند روی کار آمدن احتمالی ترامپ، جنگ غزه و دیگر چالش‌های خارجی، نشان می‌دهد چهار سال آینده می‌تواند دوره‌ای پر از تنش و تغییرات باشد. از سوی دیگر، این گروه‌ها با همدیگر توافق ندارند و در راهکار حل مسائل کشور اختلافات زیادی دارند. این اختلافات داخلی می‌تواند باعث شود که تلاش‌ها برای اصلاحات به نتیجه نرسد و وضعیت همچنان بحرانی باقی بماند. بنابراین باید به‌سوی اصلاحات ساختاری حرکت کرد. اصلاحات ساختاری نیازمند یک رویکرد جامع و یکپارچه است که بتواند اعتماد عمومی را بازگرداند و امید به آینده را در میان مردم زنده کند.

اصلاحات اقتصادی جز با همراهی همه این گروه‌ها ممکن نخواهد بود. وضعیت اجتماعی کشور طوری است که برای بهره بردن این گروه‌ها از اصلاحات اقتصادی نیاز به همراهی همه این اقشار با تصمیم‌های مهم اصلاحی است. هریک از گروه‌های اجتماعی ذکرشده، کنترل بخشی از نهادهای دولتی و خصوصی را در کشور دارند و تنها اصلاحاتی می‌تواند راضی‌کننده باشد که بخش عمده‌ای از این گروه‌ها در آن ذی‌نفع، و با آن همراه باشند. در صورت گام برنداشتن دولت بعد به سوی اصلاحات ساختاری، انباشت مشکلات روی هم، ممکن است منجر به یک بحران بزرگ برای اقتصاد شود.

چه باید کرد؟

برای کاهش نارضایتی عمومی، نیاز به اقداماتی جدی و ساختاری است. این اقدامات باید شامل گام‌هایی باشد که کشور را به سوی رفع معضلاتی همچون ناترازی آب، ناترازی انرژی، ناترازی بودجه‌ای، ناترازی بانکی و مساله تحریم‌ها حرکت دهد. برای رسیدن به این جایگاه، نیاز است گام‌های جدیدی برای اصلاح سیاست خارجی کشور و گام برداشتن به سوی رفع دائمی تحریم‌ها برداشته شود. همچنین برای همراهی گروه‌های مختلف اجتماعی، گفت‌وگوی ملی و ایجاد فضای بازتر سیاسی و احترام به حقوق و آزادی‌های شهروندی توسط دولت می‌تواند کمک‌کننده باشد. وضعیت بودجه‌ریزی کشور باید به‌کلی تغییر کند و کشور به سوی رفع کسری بودجه گام بردارد. اصلاح حکمرانی آب در کشور و وضعیت قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، از جمله بخش انرژی و ارز، مهم‌ترین اقداماتی هستند که می‌توانند در راستای اصلاحات ساختاری در دستور کار دولت چهاردهم قرار بگیرند. با توجه به وضعیت کنونی، کشور در دوره‌ای بحرانی قرار دارد که نیازمند اصلاحات جدی و اساسی است. اگر دولت  به این نیازها توجه نکند و به سوی اصلاحات ساختاری گام برندارد، کشور به سوی بحران‌های عمیق‌تر و شاید غیرقابل بازگشت سوق خواهد یافت.