به گزارش ايلنا، اين اقتصاددان اظهار كرد: حتي عالي‌ترين سطوح حكومتي بر نظام بودجه‌ريزي كنوني نقد وارد مي‌دانند، در اين شرايط بايد ديد چه نيروهايي در كار است كه عليه هر كوششي اصلاحي براي نظام مقاومت مي‌كند. قابل ذكر است كه از آغاز امكان يافتن بودجه‌ريزي مبتني بر تصويب پارلمان تا امروز خشن‌ترين و فاجعه‌بارترين مقاومت‌ها براي جلوگيري از اصلاح نظام بودجه‌ريزي در ايران از سوي قدرت‌هاي بزرگ خارجي صورت گرفته است. رييس موسسه دين و اقتصاد خاطرنشان كرد: مساله بودجه‌ريزي و اصلاح آن بايد جدي گرفته شود، اين نيروهاي ضداصلاحي چه كساني هستند كه مي‌توانند بر قدرت رسمي ايران اعمال اراده كنند؟ اصلاح نظام بودجه‌ريزي منافع ملت، مشروعيت حكومت و آبروي كشور را تضمين مي‌كند و اگر نهادهاي نظارتي باكيفيت داشته باشيم بايد با مقاومت در برابر اصلاحات برخورد كنند. در اين ميان زيان‌بيننده بزرگ پنهانكاري، مردم، دولت و كشورند و رانت‌خوارها و رباخوارها و دلال‌ها هستند كه از اين موضوع سود مي‌برند. وي ادامه ادامه داد: وقتي گزارش تفريغ بودجه شركت‌هاي دولتي داده شد همه چيزي كه انتشار عمومي پيدا كرد كمتر از دو صفحه بود، اما همين دو صفحه نشان مي‌داد كه سياست‌زدگي حاكم بر ساختار سياسي ايران چه فاجعه‌اي در بدنه كارشناسي حكومت پديدار كرده است. اين كارشناس اقتصادي افزود: اگر يك‌بار بر بودجه شركت‌هاي دولتي تمركز شود، مي‌توان فهميد چند شركت از اين نوع به واقع زيانده هستند. تمام اين گزارش‌ها نه اينكه دروغ باشد، اما با حساب و كتاب گزينش شده و بخش‌هاي بي‌اهميت واقعيت را بيان مي‌كند.
مومني در ادامه گفت: گزارش مركز آمار ايران گوياي اين است كه دولت در 11 زمينه به تورم شدت بخشيده است، اگر فضا باز و نقدپذيرانه باشد علاوه گزارش‌هاي مطلوب دولت، گزارش‌هاي ديگر هم به اين نهاد مي‌رسد. اين بودجه و برنامه از بيخ و بن شكل مناسكي پيدا كرده و تنها تظاهر به انتشار گزارش مي‌شود وگرنه چطور مي‌شود كه گفته شود از كل برنامه ششم توسعه 9 درصد آن محقق شده و هيچ كس به اين امر اعتراضي نكند؟ اين چه شيوه نظارتي است؟
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي يادآور شد: ديوان محاسبات در مورد تفريغ بودجه 1401 وظيفه قانوني را برحسب اظهارات مقامات انجام و آن را تحويل مجلس داده و هيات رييسه مجلس بايد پاسخ دهد كه چرا تاكنون براي قرائت ديوان محاسبات از تفريغ بودجه اجازه صادر نكرده است؟ آيين‌نامه داخلي مجلس مي‌گويد كه يك ماه پس از ارايه ديوان، گزارش تفريغ بايد در صحن علني خوانده شود الان چهار ماه است كه گزارش ارايه شده، اما خوانده نشده و از زماني كه مجلس دهم سر كار آمده قرائت تفريغ بودجه شركت‌هاي دولتي در مجلس متوقف شده است.
مومني در ادامه از ساخت ورزشگاه جديد براي كشور در وضعيت اقتصادي كنوني انتقاد كرد و گفت: گفته شده كه ورزشگاهي بزرگ براي كشور ساخته مي‌شود. در كدام قانون برنامه آمده كه مشكل اساسي امروز ايران ساخت ورزشگاه است؟ و البته گفته مي‌شود اين طرح با مشاركت چيني‌ها ساخته مي‌شود، در حالي كه ايران در 10 سال گذشته رتبه 2 تا 7 پرتعدادترين دانش‌آموختگان دنيا را داشته است و حالا كه مي‌خواهد سازه‌اي عظيم بسازد بايد چيني‌ها اين پروژه را انجام دهند؟ وقتي با بحران‌هايي اقتصادي مواجهيم، ساخت چنين سازه‌اي از چه روي در اولويت است؟ چطور در تعيين دستمزد كارگر و كارمند با بحران مالي روبه‌رو هستيم، اما در ساخت سازه‌هايي مانند ورزشگاه و شهربازي اين بحران را نداريم؟ وي در نهايت بيان كرد: با پشت كردن به علم و قانون و برنامه، ساختار قدرت در ايران مبتلا به بيماري خطرناكي شده و به مرحله خودتخريبي وارد شده است؛ بالاترين سطح خودتخريبي اين است كه در حياتي‌ترين عرصه‌هاي سرنوشت‌ساز براي اقتصاد كشور از حكومت به دست خود آن حاكميت‌زدايي مي‌شود. بنابراين ما به برنامه و بودجه باكيفيت نياز داريم. مومني افزود: شوك درماني مهم‌ترين كاركردش اين است كه ساختار قدرت را گيج مي‌كند. متحير مي‌شوند و جهت را از دست مي‌دهند و آماده تن دادن به هر چيزي مي‌شوند. اين ماجراي شوك درماني كه ريشه اصلي‌اش مالي‌سازي افراطي است، در نهايت منجر مي‌شود به اينكه ساختار قدرت به تدريج و به صورت فزاينده به تسخير مافياها در بيايد و در نتيجه فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع، منافع مافياها به منافع مردم و منافع ملي و آينده نظام مرجح دانسته مي‌شود. به همين دليل در كشورهاي توسعه يافته، بلافاصله بعد از شوك درماني، هميشه مافياهاي رسانه‌اي فعال و فريبكاري‌هاي سيستمي ظاهر مي‌شود.