اعتماد نوشت: شايد زماني كه با اخبار تعداد اشتغال ايجاد شده در كشور روبه‌رو مي‌شويم براي‌مان اين سوال پيش بيايد كه اين آمار چقدر به واقعيت نزديك است؟ يكي از اين خبرها، خبر مربوط به ايجاد يك ميليون شغل تا پايان سال است كه از سوي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام شده است. سيدصولت مرتضوي، در نشست كارگروه ملي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري كه در وزارت كار برگزار شد، طرح‌هاي اشتغال‌آفرين در مناطق روستايي را داراي بهره‌وري بالا توصيف كرد و گفت: در ماه‌هاي پاياني سال با هم‌افزايي ايجادشده در سطح ملي و تاكيد ويژه رييس‌جمهور، مشكل تامين منابع براي ايجاد اشتغال نداريم و به هدف‌گذاري ايجاد يك ميليون شغل خواهيم رسيد. مرتضوي، در اين نشست ايجاد تعاوني‌هاي روستايي و شركت‌هاي زراعي را تسهيلگر اشتغال پايدار و هزينه‌كرد واقعي تسهيلات دانست و گفت: خوشبختانه با گزارش‌هاي اعلام شده دستگاه‌هاي اجرايي ميزان قابل‌توجهي از اشتغال پيش‌بيني شده محقق شده است. البته پيش از اين محمود كريمي بيرانوند، معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار، در مصاحبه‌اي كه در آبان ماه با يكي از خبرگزاري‌ها داشت اعلام كرده بود از ابتداي سال تاكنون حدود ۷۵۰ هزار شغل از سوي دستگاه‌ها در سامانه ملي رصد اشتغال ثبت شده است كه اين آمار در راستاي اجراي طرح زيست بوم ملي اشتغال است. به گفته بيرانوند از نيمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پايان سال ۱۴۰۱ طبق برنامه‌ريزي‌ها بايد يك ميليون و ۸۵۰ هزار شغل در كشور ايجاد مي‌شد كه حدود ۶۵۰ هزار شغل در نيمه دوم سال ۱۴۰۰ محقق و بيش از ۶۰درصد تعهد ايجاد اشتغال عملياتي شد و يك ميليون و ۲۰۰ هزار شغل ديگر هم مي‌بايست تا پايان سال 1401 ايجاد شود. زماني كه حرف از ايجاد اشتغال به ميان مي‌آيد، اغلب افراد به هزينه و سرمايه‌گذاري‌هاي ميلياردي فكر مي‌كنند، اما آيا با هزينه كم هم مي‌شود ايجاد اشتغال كرد؟ ميزان سرمايه‌گذاري متوسط موردنياز براي ايجاد يك شغل صنعتي از سال ۹۷ روند افزايشي به خود گرفته، به طوري كه ميزان سرمايه‌گذاري موردنياز براي هر شغل در بخش صنعت در سال ۹۶ معادل ۲۸۰ ميليون تومان بوده و در سال بعد اين رقم به ۵۹۰ ميليون تومان رسيده و در سال ۹۸ كمي افزايش را تجربه كرده و به ۶۲۰ ميليون تومان رسيده است. اما در سال ۹۹ اين امر دستخوش جهش قابل‌توجهي شده، به طوري كه ميزان سرمايه‌گذاري موردنياز براي هر شغل در حوزه صنعت در سال 1400 به يك ميليارد و ۴۸۰ ميليون تومان رسيده است. قطعا اين عدد امروز حول و حوش دو ميليارد تومان است. بنابراين اگر اين عدد مبنا قرار گيرد؛ هزينه ايجاد يك ميليون شغل تا پايان سال (اگر در بخش صنعتي باشد) عددي 15 رقمي و تقريبا معادل 55 ميليارد دلار (با دلار نرخ آزاد) است. آيا چنين پولي در ايران وجود دارد؟ البته اگر منظور آقاي وزير ايجاد شغل در بخش‌هاي خانگي، تعاون يا خدمات باشد؛ اعداد كوچك‌تر مي‌شوند. مثلا در بخش خانگي با يك تا 5 ميليون مي‌شود يك شغل ايجاد كرد. يا در بخش تعاون چند نفر دور هم جمع مي‌شوندو يك كسب و كار به راه مي‌اندازند.
دولت: در 7 ماهه ابتداي سال ۶۳۴ هزار شغل
ايجاد شد
براساس اين گزارش با استناد به آمارگيري سامانه ملي رصد اشتغال، در فاصله شهريور تا پايان اسفند ماه ۱۴۰۰ و هفت ماهه فعاليت دولت، ۶۳۴ هزار شغل در كشور به وجود آمده است. بررسي جنسيت اشتغال ثبت شده در پنج ماهه امسال نيز نشان مي‌دهد كه از مجموع ۳۴۱ هزار و ۶۳۳ شغل ايجادي، ۷۰درصد اشتغال ثبتي را مردان و ۳۰درصد را زنان به خود اختصاص داده‌اند و بيش از ۶۰درصد افراد داراي مدرك ديپلم و بالاتر بوده‌اند. اصغر آهني‌ها، نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار و رييس كميسيون ماليات، كار و تامين اجتماعي اتاق بازرگاني ايران در واكنش به سخنان صولت مرتضوي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درخصوص وعده ايجاد يك ميليون شغل تا پايان سال به «اعتماد» گفت: توزيع اشتغال در بخش‌هاي دولتي كمتر از بخش خصوصي است و وزير كار نيز به استناد سرمايه‌گذاري‌ها در واحدهاي جديدي كه عمدتا در بخش خصوصي هستند اين رقم را اعلام كرده است.
سكاندار اشتغال
در كشور بخش خصوصي است و نه دولتي
نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه بودجه اين تعداد شغل از كدام بخش تامين شده است، گفت: بيشتر اين شغل‌ها در بخش توليدي، كشاورزي و خدماتي ايجاد شده است كه نيازمند بودجه دولتي هم نيستند و بنده معتقدم در صورتي كه فضاي كسب و كار در كشور بهبود پيدا كند و مشكلات اين حوزه كاهش پيدا كند. بخش خصوصي رغبت بيشتري براي حركت رو به جلو خواهد داشت و قادر خواهد بود ميزان اشتغال در كشور را افزايش دهد. رييس كميسيون ماليات، كار و تامين اجتماعي اتاق بازرگاني ايران افزود: اين آمارها را مي‌توان از بيمه‌شدگان جديد يا بيمه‌شدگان قبلي كه از بيمه بيكاري استفاده مي‌كنند به دست آورد، ضمن آنكه سامانه‌هاي مختلفي مانند سامانه رصد اشتغال وجود دارد كه مي‌توان به اين آمارها دست يافت.
حال فضاي كسب و كار مساعد نيست
آهني‌ها تصريح كرد: متاسفانه امروز شاهد آنيم كه حال فضاي كسب و كار در كشور مساعد نيست و بخش‌هاي مختلفي هم كه به كسب و كارها خدمت‌رساني مي‌كنند داراي مشكلات عديده‌اي هستند و غالبا به صورت جزيره‌اي حركت مي‌كنند و گاهي نيز موانعي هم براي كسب و كارها به وجود مي‌آورند و در صورتي كه اين موانع (در قانون و در بخش اجرا) برطرف شود قطعا آمار اشتغال بيش از گذشته رشد خواهد كرد. رييس كميسيون ماليات، كار و تامين اجتماعي اتاق بازرگاني ايران در پاسخ به اين پرسش كه چرا وزارت كار آدرس دقيقي از شغل‌هاي به وجود آمده از ابتداي سال ارايه نمي‌دهد، گفت: مسلما ديتاهاي شغل‌هاي ايجاد شده در دست وزير كار وجود دارد اما اين انتقاد كه به صورت كلي تعداد اشتغال اعلام شده وجود دارد و بهتر آن است كه براي شفافيت بيشتر و اعتمادسازي در ميان مردم، روابط عمومي اين مجموعه در كنار آمارهاي ارايه شده در بخش اشتغال به صورت شفاف بخش‌هاي مربوط به آن را هم را اعلام كند تا در يك ديوار شيشه‌اي اين موضوع به صورت مشخص‌تر روشن شود.
آموزش در ايران فن محور نيست
نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار در واكنش به انتقاد برخي افراد كه چطور ممكن است با وجود تحريم‌ها و عدم سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي اين ميزان شغل در كشور به وجود آمده باشد، افزود: هر چند تحريم‌ها وجود دارد اما همين امروز شاهد آنيم كه واحدهاي جديدي در داخل شهرك‌هاي صنعتي در كشور راه‌اندازي شده‌اند و طبيعتا اين واحدها نيرو هم جذب كرده‌اند و در بخش ديگري كه نيروها به شكل بازنشسته از فعاليت‌هاي قبلي خود خارج شده‌اند وارد بازار كار شده‌اند. آهني‌ها درخصوص آمار بالاي بيكاري در بخش زنان، جوانان و فارغ‌التحصيلان نيز خاطرنشان كرد: متاسفانه آموزش در كشور ما فن محور نيست و حتي در برخي دانشگاه‌ها هم رشته‌هاي تحصيلي متناسب با نياز جامعه طراحي نشده است و اصلاحي هم در آن انجام نشده و طبيعتا افراد پس از فارغ‌التحصيلي بيكار مي‌شوند و به دليل اينكه تحصيل كرده‌اند انتظارشان از شغلي كه مي‌خواهند داشته باشند هم بالاست و طبيعتا دوره بيكاري بيشتري را تجربه مي‌كنند اما همزمان در سطوح پايين‌تر جامعه كه نيروي معمولي‌تر محسوب مي‌شوند بيكاري كمتر است و واحدهاي بيشتري براي اشتغال اين افراد خالي است و شاهد آنيم كه اين افراد از امكان اشتغال بيشتري در كشور برخوردارند.