در قسمت ديگري از اين گزارش به بررسي وضعيت بخش واقعي اقتصاد نيز پرداخته شده كه براساس آن تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در تابستان حدود 390 هزار ميليارد تومان، هزينه مصرف بخش دولتي 228.6 هزار ميليارد تومان و هزينه مصرف بخش خصوصي نيز 702.5 هزار ميليارد تومان اعلام شده است. اما خروج حدود 6 ميليارد دلار سرمايه در 6 ماهه نخست سال جاري يكي از مهم‌ترين داده‌هايي است كه در اين گزارش مي‌توان يافت؛ خروج اين ميزان سرمايه از كشور در حالي است كه در كل سال 99 حدود 6 ميليارد و 318 ميليون دلار از كشور خارج شده بود؛ اين امر نشان مي‌دهد كه با وجود اعلام زمان آغاز به مذاكرات پيرامون احياي برجام در تابستان از سوي برخي مقامات مسوول، كشور از نظر سياسي و اقتصادي آمادگي جذب يا نگه داشت سرمايه‌هاي دلاري و ريالي را ندارد. بنابراين افراد ترجيح مي‌دهند پول و سرمايه خود را خارج كرده و به ساير كشورها منتقل كنند. البته كه نبود آينده روشن و قابل پيش‌بيني از اقتصاد نيز بر اين تاثيرات منفي گذاشته است.
در اين گزارش و به سياق گذشته متغيرهايي بدون داده وجود دارند، علاوه بر روند شاخص بهاي مصرف‌كنندگان، شاخص بهاي توليدكنندگان در بخش‌هاي مختلف نيز سانسور شده است؛ البته كه اين امر شايد به دليل انتشار داده‌هاي تورم توسط مركز آمار از سال 97 به بعد باشد. اما عدم انتشار داده‌هاي مربوط به وضع مالي دولت همچنان و بدون دليل موجه ادامه دارد.
افزايش توليد ناخالص داخلي
براساس داده‌هاي بانك مركزي توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري در سه ماهه دوم سال حدود 1757 هزار ميليارد تومان و بدون نفت نيز 1647 هزار ميليارد تومان اعلام شده است. هر دو اين ارقام نسبت به مدت مشابه سال 99 افزايشي به ترتيب 40 و 38درصد افزايش داشته ولي بار افزايش GDP بيشتر بر بخش خدمات بوده كه سهمي 41.8درصد از كل توليد ناخالص داخلي داشته است. بخش نفت كمترين سهم با 6.2درصد را به خود اختصاص داد. ارزش افزوده بخش خدمات 740 هزار و بخش نفت نيز 109.7 هزار ميليارد تومان بوده است. در بخش ديگري از اين گزارش توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت ثابت سال 95 نيز اعلام شده كه براساس آن توليد سه ماهه دوم كشور 405 هزار ميليارد و بدون نفت نيز 375.4 هزار ميليارد تومان بود. به بيان ديگر كل توليد ناخالص كشور در 6 ماهه نخست سال جاري 753.1 هزار ميليارد تومان و بدون نفت نيز 690 هزار ميليارد تومان بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال 99 افزايشي 32 و 2درصدي داشته است. با وجود اينكه به نظر مي‌رسد توليد ناخالص داخلي در مسير رو به رشدي قرار گرفته و اثرات تحريم بر آن خنثي شده اما همچنان نشان مي‌دهد كه اقتصاد كشور آسيب‌ديده‌تر از آني است كه با رفع مسائل و مشكلات ساختاري و از همه مهم‌تر احتمال لغو تحريم‌ها، بتواند رشد‌هاي بالاتري را تجربه كند. نتيجه آن را نيز مي‌توان از منفي شدن برخي داده‌هاي بخش واقعي پيدا كرد.
بخش واقعي و سانسور آمارها
با استناد به گزارش مركز آمار هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي و دولتي در سال‌هاي 97 تا 99 منفي بوده كه عمده دليل آن بازگشت تحريم‌هاي نفتي و كاهش شديد درآمدهاي ارزي كشور بوده است. اين امر نشان مي‌دهد طي اين سه سال علاوه بر اينكه دولت هزينه‌هاي خود را كاهش داد، خانوارها نيز كمتر هزينه كرده‌اند. البته كه اين موضوع طبيعي به نظر مي‌رسد اما مي‌تواند مقدمات ايجاد ركود در كشور باشد. صحت اين گفته در مقايسه داده‌هاي توليد ناخالص داخلي نيز وجود دارد؛ بر اين اساس توليد ناخالص داخلي كشور در سال 96 به قيمت ثابت حدود 1424 هزار ميليارد تومان بود كه در سال 99 به 1389 هزار ميليارد تومان رسيد؛ در اين مدت مصرف بخش خصوصي از 746.8 هزار ميليارد تومان به 697.2 هزار ميليارد تومان كاهش يافت.
تحريم‌ها و البته كرونا علاوه بر هزينه مصرفي بخش خصوصي و دولتي تشكيل سرمايه ثابت در بخش‌هاي مختلف را نيز تحت تاثير قرار دادند. با وجود اينكه بانك مركزي داده‌هاي فصلي از اين شاخص واقعي ارايه نمي‌كند و مشخص نيست در سه ماهه دوم سال جاري تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش‌هاي ساختمان و ابزارآلات چه تغييري كرده‌اند، اما گزارش‌ها حاكي از آن است كه از سال 96 تا 98 كل سرمايه‌گذاري ثابت ناخالص روندي نزولي داشته و از 317 هزار ميليارد تومان به حدود 250 هزار ميليارد تومان رسيده؛ البته كه در سال گذشته تغيير مسير داده و با 5 درصد افزايش به 262 هزار ميليارد تومان رسيد. اما باز هم نسبت به سال 96 در رقم پاييني قرار دارد. عمده دليل كاهش سرمايه‌گذاري در كشور نيز به دليل بحران‌هاي ريز و درشت اقتصادي و از همه مهم‌تر تغييرات نرخ دلار است كه باعث مي‌شود افراد به جاي سرمايه‌گذاري در كشور، سرمايه‌هاي خود را خارج كنند. در نتيجه ابزارآلات توليدي و ساختمان‌ها روز به روز فرسوده‌تر و مستهلك‌تر شده و بر توليد تاثير مي‌گذارند. در 6 ماهه نخست سال جاري نيز مانند تمام ماه‌هاي سال‌هاي 96 تا 99، تراز حساب سرمايه منفي بوده؛ تا آخر تابستان بيش از 6 ميليارد دلار سرمايه از كشور خارج شده كه حتي از مدت مشابه سال 99 نيز بيشتر است. تا تابستان سال گذشته 3 ميليارد و 892 ميليون دلار كل سرمايه‌اي بود كه از كشور رفته بود. نكته در اين است كه خروج بيش از 6 ميليارد دلار سرمايه از كشور در 6 ماه، تقريبا به اندازه كل خروج سرمايه در سال 99 است. اين امر نشان مي‌دهد كه تغييرات سياسي، اقتصادي و موضع‌گيري‌هاي بين‌المللي تا چه اندازه بر فرار سرمايه از كشور تاثير مي‌گذارند. در بخش ديگري از گزارش بانك مركزي تغيير در ذخاير بين‌المللي در سه ماهه ابتدايي سال حدود 700 ميليون دلار اعلام شده؛ از آنجايي كه دلارهاي نفتي تا هم‌اكنون نيز در حساب‌هاي خارج از كشور بلوكه است، بنابراين اين تغيير به مثابه استقراض از بانك مركزي است.
صادرات نفتي 18 ميليارد دلاري
بخش تراز پرداخت‌ها نيز از ديگر مواردي است كه بانك مركزي در آن به بررسي صادرات نفتي و غيرنفتي كشور پرداخته؛ كه براساس آن در 6 ماهه اول سال جاري صادرات نفتي 18 ميليارد و 677 ميليون دلار، صادرات غيرنفتي 17.4 ميليارد دلار و در نتيجه كل صادرات 36.1 ميليارد دلار اعلام شد. در اين مدت ميزان واردات 28 ميليارد دلار بود كه نشان مي‌دهد كل تراز پرداخت حساب جاري مثبت هشت ميليارد دلار است. سررسيد بدهي خارجي دولت تا پايان سال جاري حدود 3.47 ميليارد دلار است.
فاصله معنا‌دار نرخ رشد نقدينگي
و نرخ رشد اقتصادي
با استناد به داده‌هاي رسمي نرخ رشد نقدينگي در سه ماهه دوم سال نسبت به اسفند 99 حدود 17درصد و نسبت به سه ماهه اول سال نيز حدود 9درصد بود. نقدينگي در پايان خرداد حدود 3705 هزار ميليارد تومان برآورد شد كه در شهريور به 4067 هزار ميليارد تومان رسيد. از ميان اجزاي نقدينگي كه شامل پول و شبه پول مي‌شود، سپرده‌هاي غيرديداري يا همان شبه پول تاثير بيشتري بر افزايش نقدينگي داشته است. به گونه‌اي كه اين متغير در شهريور نسبت به اسفند 99 افزايشي 16.7درصدي داشته و به 3251 هزار ميليارد تومان رسيد. البته كه ميزان متغير پول نيز 816 هزار ميليارد تومان بود. بالا بودن سهم شبه پول و تاثيرش بر نقدينگي مي‌تواند از جهت ديگري نيز بر تورم اثر بگذارد؛ با افزايش سپرده‌هاي غيرديداري، توان بانك‌ها براي وام‌دهي نيز بالا رفته در نتيجه نقدينگي بيشتري به اقتصاد تزريق مي‌شود. حال آنكه اقتصاد توانايي اين ميزان پول تزريق شده را ندارد. مقايسه ميان نرخ رشد نقدينگي و توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد كه پول‌هاي تزريق شده به اقتصاد تقريبا 94درصد بيشتر از نرخ رشد اقتصادي است.