در پایان سال گذشته مجموع صادرات کشور ۸/۴۹ میلیارد دلار بوده که از این میزان سهم صادرات نفتی ۱/۲۱ میلیارد دلار و سهم صادرات غیرنفتی نیز ۸/۲۸ میلیارد دلار بوده است. با وجود بیشتر بودن رقم صادرات غیرنفتی اما اثر صادرات محصولات نفتی در تولید ناخالص داخلی سال گذشته بیشتر بوده است. اما با وجود عبور اقتصاد از پیک رکودی دو سال گذشته چند موضوع هنوز حل نشده باقی مانده‌اند. رشد بی‌رویه نقدینگی و سهم بالای پول از آن، سایه شوم نقدینگی بر تورم و همچنین نرخ بالای بیکاری چالش‌هایی است که به نظر می‌رسد اصلاحات عمیق‌تری را برای فائق آمدن بر آنها می‌طلبد.
خروج از فاز رکود
بانک مرکزی در گزارش نماگرهای اقتصادی ابعاد جدیدی از شاخص‌ها و متغیرهای کلان را ارائه داده است. در گزارش این مرکز، اقتصاد ایران توانسته سال ۹۹ را با رشد مثبت اقتصادی به ثبت برساند. این مساله را می‌توانیم به سه سال گذشته، یعنی از زمان بازگشت تحریم‌ها نیز تعمیم بدهیم چه آنکه نخستین نشانه‌های رکود درست زمانی آشکار شد که دولت آمریکا دست به اعمال تحریم علیه ایران زد و مسیرهای مبادلات خارجی کشورمان با جهان را مسدود و یا محدود کرد. بررسی جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که سال گذشته نیز چهره‌های متفاوتی از اقتصاد در فصول بهار تا زمستان ترسیم شده است. در بهار سال گذشته تولید ناخالص داخلی ایران در بخش نفتی و غیرنفتی در وضعیت مطلوبی قرار نداشت و رشد اقتصادی این دو بخش به ترتیب ۵/۲- و ۲/۰- بوده است. در پایان تابستان رشد اقتصادی هر دو بخش مثبت شد و این روند تا پایان فصل زمستان نیز تداوم یافت. هرچند رشد اقتصادی فصل پاییز کمتر از فصل تابستان بود، اما در سه ماهه چهارم سال بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی اتفاق افتاد به طوری که رشد اقتصادی در بخش نفتی به ۷/۷ درصد و در بخش غیرنفتی به ۶/۳ درصد رسید. در مجموع در دوازده ماهه سال گذشته رشد اقتصادی نفتی و غیرنفتی به ترتیب ۶/۳ و ۵/۲ درصد بوده است.
پایان خوش سال ۹۹
پایان خوش سال گذشته اما بعد از تحمل دو سال رکود متوالی اتفاق افتاده است. آن‌طور که این گزارش نشان می‌دهد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ تمام نشانه‌های رونق اقتصادی از بین رفت و تولید و صادرات در تمام بخش‌ها به خواب زمستانی فرو رفتند. در آمارهای ارائه شده، رشد بخش نفتی و غیرنفتی اقتصاد در سال ۹۷ به ترتیب ۴/۵- و ۸/۱- بوده است. در سال ۹۸ عمق رکود اما بیشتر می‌شود و رشد اقتصادی نفتی به ۵/۶- درصد و رشد اقتصادی غیرنفتی به ۱/۱ درصد می‌رسد. به نظر می‌رسد به دلیل بسته شدن مسیرهای صادرات نفت و عقب‌نشینی مشتریان نفتی ایران، از سال تکیه دولت بر صادرات غیرنفتی بیشتر شده که در آمار مربوط به رشد اقتصادی آن نیز مشهود است. در مجموع متوسط رشد اقتصادی ایران از سال ۹۷ تا پایان سال ۹۹ به ترتیب ۷/۲- با نفت و ۶/۰ درصد بدون نفت بوده است. آن‌طور که در آمارها مشهود است ارزش‌افزوده نفت در این سه سال بیش از سایر بخش‌ها افت داشته است، به طوری که در سال ۹۷ بازده ۱/۱۸- درصدی و در سال ۹۸ بازده ۷/۳۸- درصدی را تجربه کرده است. اما در پایان سال گذشته ارزش‌افزوده نفت به ۲/۱۱ درصد رسیده که نشان از بازگشت اقتصاد به مدار تولید و فروش نفت دارد. بخش صنعت و معدن نیز دومین بخشی است که متحمل زیان‌های زیادی در این سال‌ها شده و ارزش‌افزوده آن از سال ۹۷ تا ۹۹ به ترتیب ۵/۷-، ۱/۲ و ۸/۷ درصد بوده است. بخش ساختمان نیز بازده ۵/۵- درصدی در سال ۹۷ داشته اما از سال ۹۸ به تدریج ارزش‌افزوده این بخش بهبود و به ۲/۰- و در نهایت به ۷/۷ در پایان سال گذشته رسیده است. به نظر می‌رسد بخش کشاورزی کمتر از سایر بخش‌ها متحمل صدمات تحریم بوده و جز در سال ۹۷ که بازده ۹/۰- درصدی داشت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ عملکرد مناسبی داشته و ارزش‌افزوده آن به ترتیب ۸/۸ و ۵/۴ درصد بوده است. اما بخش خدمات که سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی ایران دارد هنوز و با گذشت سه سال نتوانسته مسیر بازگشت خود به مدار رشد را بیابد. این حوزه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ رشد منفی داشته و در سال گذشته ارزش‌افزوده آن به صفر رسیده است.
بهبود تدریجی صادرات
اگر نگاهی به تصویر صادرات نفتی و غیرنفتی ایران در این سال‌ها نیز بیندازیم پی می‌بریم که اقتصاد مسیر عبور از پیک‌های رکودی سال‌های گذشته را بازیافته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی در مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی ایران در فاصله سال‌های ۹۷ و ۹۹ روندی کاهشی داشته است. در سال ۹۷ میزان صادرات نفتی ایران (ارزش نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی)، ۷/۶۰ میلیارد دلار بوده که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب به ۲۹ و ۱/۲۱ میلیارد دلار رسیده است. به عبارتی مبلغ صادرات نفتی ایران در سال گذشته تقریبا یک‌سوم این مبلغ در سال ۹۷ بوده است. با این حال این روند در سال گذشته به تنهایی مثبت بوده و روند افزایشی داشته است. برای مثال در بهار سال گذشته میزان کل صادرات نفتی تنها ۹/۳ میلیارد دلار بوده و در فصل زمستان به ۶/۱۴ میلیارد دلار رسیده است. به عبارتی از ابتدا تا انتهای سال گذشته میزان صادرات نفتی ایران کمی بیش از ۵/۳ برابر شده است. این مساله می‌تواند نشانگر کاهش فشار تحریم‌ها بعد از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا باشد.
صادرات غیرنفتی ایران در طول مدت یادشده وضعیت مشابه و از سال ۹۷ تا ۹۹ روند کاهشی داشته است. در سال ۹۷ مجموع کل صادرات غیرنفتی ایران ۶/۳۲ میلیارد دلار بوده که این میزان در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب به ۳/۳۰ و ۸/۲۸ میلیارد دلار رسیده است. به نظر می‌رسد در حوزه صادرات غیرنفتی اقتصاد آسیب کمتری دیده و سیاستگذار در تلاش بوده تکیه بیشتری بر این بخش داشته باشد. با این حال روندی که صادرات غیرنفتی تنها در سال گذشته پیموده جالب توجه است. در ابتدای سال گذشته کل صادرات غیرنفتی تنها ۱/۵ میلیارد دلار بوده است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل آشکار این مساله نه تحریم‌ها بلکه بحران کرونا بوده است. در بهار سال گذشته و در حالی که تنها چند ماه از شیوع ویروس کرونا می‌گذشت بسیاری از کشورها مرزهای خود را به روی یکدیگر بستند و به این ترتیب صادرات به کمترین میزان خود رسید اما در ادامه سال و به دنبال کم شدن شدت این بحران و باز شدن مرزها روند صادرت غیرنفتی نیز بیشتر شد. آمارها نیز نشان می‌دهد که میزان صادرات غیرنفتی ایران در تابستان و پاییز به ترتیب ۵/۱۱ و ۵/۱۹ میلیارد دلار بوده است. در فصل پایانی سال گذشته نیز این مبلغ به ۸/۲۸ میلیارد دلار رسیده که ۵/۵ برابر این مبلغ در فصل بهار است.
نگرانی ماندگار
در مجموع به نظر می‌رسد که نشانه‌های مثبتی از وضعیت اقتصادی آشکار شده است. اما مساله مهمی که باید به آن توجه کرد این است که تنها با تکیه بر آمار و ارقام نمی‌توان ادعا کرد که وارد دوره رونق اقتصادی شده‌ایم. با توجه به مذاکراتی که در جریان است و احتمالاتی که در خصوص احیای برجام وجود دارد شاید بتوان با نگاه امیدوارانه‌تری آینده اقتصادی را ترسیم کرد با این حال این مساله بستگی زیادی به سیاست‌هایی دارد که دولت بعدی و کابینه‌اش قرار است اتخاذ کنند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم هنوز بسیاری از مسائل کلیدی اقتصاد حل نشده‌اند. بخشی از آمارهای بانک مرکزی به رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های گذشته اشاره دارد. رکوردشکنی رشد نقدینگی و رشد فزاینده پایه پولی مباحثی نگران‌کننده محسوب می‌شوند. در پایان سال گذشته ارقام رشد این دو به ترتیب ۶/۴۰ و ۱/۳۰ درصد بوده است. در عین حال سهم پول از نقدینگی ۷/۶۱ درصد بوده که نشان می‌دهد سیالیت نقدینگی در اقتصاد بالاست و پول با سرعت بالایی در بازارهای مختلف جابه‌جا می‌شود. در کل آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهند که از سال ۹۷ تا پایان سال گذشته پایه پولی و نقدینگی در مسیر رشد بوده‌اند.
تورم‌سازهای اقتصاد
یکی از دلایل ریشه‌ای این مساله را باید پولی‌سازی کسری بودجه دولت قلمداد کرد. با وجود هشداری که صاحب‌نظران در تمام این سال‌ها داده‌اند اما به نظر می‌رسد دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و تامین این کسری نداشته است. این استقراض در برخی موارد به صورت مستقیم و در موارد دیگر به صورت غیرمستقیم بوده است.
برای مثال سال گذشته دولت به دو طریق بانک مرکزی را به گروگان گرفت. طریق اول دریافت مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی و تامین ریالی این دلارها از سوی نهاد پولی بود. طریق دوم نیز که به اولی همپوشانی دارد تامین ریالی دلارهای بلوکه‌شده ایران در سایر کشورها بوده که وجود خارجی ندارند. بر این اساس دولت و نیازهای مالی‌اش نیرو محرکه رشد نقدینگی و پایه پولی بوده‌اند. در سال جاری نیز آمارها نشان می‌دهند که پایه پولی همچنان در حال رشد است که بانک مرکزی دلیل آن را استفاده دولت از تنخواه خود نزد این بانک برای پرداخت حقوق کارکنان اعلام کرده است. در هر صورت این رویه به افزایش تورم و دومینوی افزایش قیمت‌ها در تمام این سال‌ها منجر شده و در صورت تداوم این رویه کماکان با پیک‌های متوالی گرانی مواجه خواهیم شد. بخشی از این مساله نیز ریشه در گرانی نرخ ارز دارد که در گزارش بانک مرکزی در پایان سال گذشته قیمت دلار ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است. با این حال تغییرات نرخ ارز نیز در سایه افزایش گردش پول در اقتصاد اتفاق می‌افتد و به عبارتی معلول رشد نقدینگی است. مساله مهم دیگر نیز نرخ بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی مناسب در اقتصاد است. در سال گذشته و بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ بیکاری ۶/۹ درصد بوده است. هرچند بانک مرکزی چند سالی است تحولات مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده را اعلام نمی‌کند اما اگر نرخ تورم ۴/۳۶ درصدی اعلامی از سوی مرکز آمار را ملاک قرار دهیم میزان فلاکت‌زدگی اقتصاد ایران به ۴۶ درصد می‌رسد که بیانگر افول سطح اقتصادی و اجتماعی خانوارهاست. با توجه به آنکه تحولات بازار پول و وضعیت نامناسب بیکاری معیشت خانوارها را هدف قرار می‌دهد این نگرانی وجود دارد که شاهد فروریختن طبقات متوسط بیشتری به طبقات پایین‌تر درآمدی باشیم. از این رو در کنار پدیدار شدن نشانه‌های رشد مثبت اقتصادی، انجام اصلاحات عمیق ساختاری نیز ضروری است.