اقتصاد بازار: محمود اسلامیان، نام آشنای حوزه صنعت و اقتصاد کشور، دل پری از عملکرد اقتصادی دولت هشت ساله قبلی دارد. نایب رییس اتاق بازگانی اصفهان و عضو هیات رییسه اتاق ایران، در گفت و گو با اقتصاد بازار از عوامل زاینده رکود اقتصادی کشور گفت و پیشنهاداتی به منظور بهبود اوضاع اقتصادی برای دولت یازدهم ارائه کرد. استفاده از ظرفیت های اتاق ها از جمله این موارد بود. او که حالا چند وقتی است حکم ریاست صندوق بازنشستگی کشور را هم گرفته است، نظراتی دارد که می تواند برای صنعت و تولید کشور سازنده باشد.
اقتصاد بازار: به نظر می رسد رویدادهای چند ساله گذشته بیش از هر چیز روی تولید در کشور تاثیر گذاشته است. به عنوان یک فعال حوزه صنعت تحلیل شما از کند شدن آهنگ تولید در کشور چیست؟
در ارتباط با صنعت نمی‌شود اتفاقات هر روز را همان روز رصد و تحلیل کرد. در زمان دولت گذشته چندین مساله پیش آمد، یکی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بود که آنچه را واقعا حق صنعت کشور بود و در قانون آمده بود و شورای نگهبان تایید کرده بود اجرا نکردند و در واقع طرح ناقص اجراء شد و این تاثیر بسیار مخربی داشت. به لحاظ اینکه صنعت ما سالها از مزیت انرژی استفاده می‌کرد و حال به یکباره این مزیت حذف می‌شود.
طرحی كه به مجلس می‌رود و پس از ساعتها مطالعه، تصویب می‌شود، وقتی به درستی اجرا نشود، یک جایی از سيستم آسیب می‌بیند و این اتفاق هم افتاد و خدا را شکر که مرحله بعدی اجرا نشد. آسیب بعدی این بود که در کشورطی چند سال تورم سنگین دورقمی داشتیم وخلاف قانون برنامه توسعه، نرخ ارز ثابت بود، یعنی ما هر سال نرخ تورمی بیش از بیست درصد را تجربه کردیم و البته نرخ ارز ثابت را. و اين معنایش یک شکاف سنگین به سود واردات مي شود. به اين امر فشار مالیاتی و ارزش افزوده به علاوه تحریم‌ها در سالهای آخر را هم اضافه كنيد و البته عدم اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی و واگذاری‌های آن هم مسئله تاثيرگذار ديگري است.
نتیجه تحریم افزایش هزینه تولید و افزايش فشار اقتصاد بر مردم می شود. با تشدید تحریم‌ها ما دچار نوعی رکود شدیم. وضع فعلی نتیجه هشت سال بی‌تدبیريست. مضاف بر اینکه طی آن هشت سال بسیاری از کادرهای تصمیم گیری صنعتی، اقتصادی و بانکی ما عمدتا با افرادی با تجربه‌های بسیار کمتر جایگزین شدند، که به نظر من تاثیرگذار بود. مجموعه‌ای از این عوامل باعث شد بعد از چندین سال معضلات و آسیب‌ها به تدریج خود را نشان دهد و البته کاهش سنگین قیمت نفت هم مشکلات را مضاعف کرده است. اینها از نظر من دلایل عمده بروز رکود است.
دنياي اقتصاد: براي خروج از اين ركود بايد چه اقدامي صورت گيرد؟
درمورد خروج از رکود ما با مسائل بسیاری روبرو هستیم که با یک یا دو طرح محقق نمی‌شود. به طوری که باید همه توان کشور در جهت خروج از رکود به کار گرفته شود. به طور مثال یک تولیدکننده به همان دلایلی که ذکر شد نتوانسته تولید کند و بدهی های بانکی و جریمه‌های وی افزایش پیدا کرده است. افزایش نرخ ارز، قیمت تجهیزات را افزایش داده و باعث شده در حال حاضر تولیدش متوقف باشد. این تولیدکننده قربانی عوامل و هزینه های خارج کنترل شده است که این آسیب ها در جاهای مختلف نسبی مي باشد. این امر سبب ایجاد یک سری هزینه می‌گردد به اعتقاد من تا زمانی که فکر اساسی به حال آن نشود موضوع حل نمی‌شود. صرف برگزاری جلسه و حرف زدن مشکلی را حل نمی کند. وقتی با افزایش قیمت ارز و جریمه های سنگین به یک مرتبه شاهد افزایش چندبرابری هزينه هاي یک تولیدکننده می‌شویم که به علل تحریم و رکود قادر به تولید بالا هم نیست چگونه می‌شود که یک چرخه مالی معیوب جوابگوی این هزینه‌ها باشد؟ پیشنهاد مشخص بنده این است که دولت چند علت مهم و گره عمده در اقتصاد کشور را شناسایی کرده و با بیان آن نسبت به رفعش اقدام كند. یکی همین بدهی ها و جریمه‌های آن است که هر روز هم سنگین‌تر می‌شوند. من در لایحه خروج از رکود هم نکته‌ای در رابطه با حل مشکل ارز ندیدم. عرض ما این است که اگر مشکل در حال حاضر با فلان مقدار حل می شود یک سال آینده مقدار به مراتب بیشتری باید هزینه کرد تا مشکل برطرف شود. با عقب انداختن موضوع مساله حل نمی شود و دولت باید بدون پیچیده کردن اوضاع چند مساله اصلی را به عنوان راهكار معین کرده و اجرا کند. البته ما می گوییم مسائل واحدهای تولیدی هر استان در خود استان حل شود. اگر بشود کلینیک های استانی به صورت کارگروه با شرکت استانداری و وزارتخانه ها و ... تشکیل شود بهتر می شود تشخیص داد که چه کسی از تسهیلات چه استفاده‌ای کرده و در کجا هزینه کرده، آنگاه می توان مثلا تسهیلات یا یک وام را استمهال کرد یا جرائم آن را بخشید. اختیارات به استانها تفویض شود. توجه کنید تولید مسئول این هزینه‌ها که بر اثر تحریم و هدفمندی و دیگر مسائل به وجود آمده نیست. همه جای دنیا دولت ها در چنین مواقعی سعی می کنند مشکل را از میان بردارند. مثلا آمریکا از 2008 نزدیک به 805 میلیارد دلار به اقتصاد کشور تزریق کرد تا آنکه حالا به یک رشد خوبی برسد. در واقع دولت هزینه‌های ناشی از بحران را پوشش داد. پس بهتر است که جای اینکه دولت یک نقطه را با همه صنعت درگیر کند آن را بین استانها تقسیم نموده و با یک راهکار و آیین‌نامه اجرایی مناسب مشکلات را حل کند.
دنياي اقتصاد: جناب اسلامیان بیایید کمی به مسائل جزئی‌تر نگاه کنیم اگر بخواهيم مشكلات صنعت در استان اصفهان را بررسي كنيم به نظر مي رسد كه اين آهنگ رشد در اصفهان به مراتب كمتر از ساير استان ها بوده است.
بنده به همه استانداران که رفتند و آمدند این نکته را عرض کردم که اصفهان یکی از سرمایه گریزترین نقاط کشور است. علی‌رغم اینکه چه از نظر جغرافیایی و چه نیروی ماهر و تحصیل کرده و مراکز تحقیقی و دانشگاهی همواره جزو اولین‌های کشور بوده است. اصفهان بعد از تشکیل استان البرز رتبه اول صنعت را داراست. به نظر من باید یک کار فرهنگی تحقیقی بی طرفانه و جامع انجام شود و علل این امر روشن شود. یک کار علمی و گسترده و بر مبنای آن نسبت به رفع موانع سرمایه‌گذاری و عوامل سرمایه‌گریزی اقدام کرد. و من فکر می کنم اصفهان می تواند یکی از سرمایه‌پذیرترین نقاط ایران به دلایل مختلف مثل ظرفیت های گردشگری، توانایی‌های فنی وعلمی و مانند آن باشد.
دنياي اقتصاد: گفته می‌شود که اصفهان نهاد مالی توانمندی ندارد و سرمایه‌های اصفهان جذب نهادهای ديگري می‌شود که بیرون از اصفهان به سرمايه گذاري مي رسند، آقای استاندار هم اخیرا گفته‌اند که سرمایه‌های اصفهان در شهرهاي دیگر صرف ساختن برجها و هتلها می‌شود.
من فکر می کنم در راس همه اینها مسائل فرهنگی باید مورد توجه و مطالعه قرار بگیرد و اساتید طی یک برنامه چندماهه علل و چگونگی به وجود آمدن این وضع را بررسی کنند. همین نبود یک نهاد مالی توانمند و چرایی آن یا نداشتن یک پایگاه پروازی مناسب علی رغم موقعیت برتر مکانی اصفهان که در مرکز کشور واقع شده و مسائل دیگري از اين دست بسيار اهميت دارد. اينكه چرا سخت‌گیرترین نهادهای استانی در کشور در اصفهان واقعند و مواردي از این دست باید بررسی و نتایج آن مورد سنجش و مبنای عمل قرار بگیرد.
دنياي اقتصاد: با توجه به نزديكي انتخابات اتاق بازرگاني به نظر شما نقشی که اتاق می تواند در توسعه اقتصادی استان ایفا کند تا چه اندازه است.
فلسفه اصلی تاسیس این نهادها ارتباط با سیاستگذاران در جهت تدوین قوانین و سنجش سود و زیان اجرای سیاستهای مختلف در مورد اعضای این نهاد می باشد، و البته که مورد هم‌افزایی مابین اعضا می شود. در کنار دفاع از سیاستهایی که این مجموعه بدان متعهد است.
دنياي اقتصاد: آيا در مقام عمل هم موفق بوده است؟
اثرگذار بوده است. چون اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، لاجرم تاثیر اتاق به همان اندازه‌ای است که در اقتصاد سهم دارد. هرچقدر دولت از تصدی گری خود بکاهد به همان اندازه اتاق و بخش خصوصی حوزه اثر خود را بیشتر می کند.
دنياي اقتصاد: اتاق به نحوی پارلمان بخش خصوصی هم نامیده می شود. نقش اتاق در برابر نیروی دولت و اعمال خواستها و منویات بخش دولتی چيست و چه جايگاهي دارد؟
اين امر به توانایی‌ها و کیفیت اتاق و همچنین خواست و اراده دولت باز می گردد تا از این نیرو و پتانسیل آن درجهت تدوین و اجرا و تسهیل قوانین استفاده شايسته صورت گيرد. به هر حال من روند اتاق را مثبت می دانم و فکر می کنم اثرگذار هم بوده است.