اقتصادبازار: متوسط سرانه مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و متوسط سرانه مالیات قطعی اصناف یکسان است.
طبق بررسی‌های انجام شده از مقایسه متوسط سرانه مالیات حقوق بخش دولتی با متوسط سرانه مالیات قطعی 32صنف منتخب به نظر می‌رسد که عدالت مالیاتی چندان محقق نمی‌شود و مالیات اقشاری که درآمدشان چندان شفاف نیست به صورت نسبی بسیار پایین‌تر از اقشاری نظیر کارمندان و سایران است. طبق آمار رسمی سرانه مالیات قطعی طی دوره 88 تا 91، ورزشکاران با میانگین 9میلیون و 300هزار تومانی بیشترین و مهندسین مشاور با 180هزار تومان کمترین میزان پرداختی مالیات را دارند. نکته جالب اینکه نمایشگاه‌های اتومبیل و دندانپزشکان مالیاتی در حدود یک‌میلیون و 300هزار تومان پرداخت می‌کنند و کارکنان بخش دولتی چیزی در حدود نصف این مبلغ را پرداخت می‌کنند اما آیا شکاف درآمدی این دو گروه نیز همین میزان است؟ برای پاسخ به این سوال سراغ یک کارشناس سازمان امور مالیاتی، رییس اتاق اصناف و یک کارشناس مالیاتی رفتیم که در ادامه می‌خوانید. حدود 100سالی می‌شود که دولت‌ها با اتکا به درآمد نفت، نسبت به درآمدهای مالیاتی بی‌توجه بوده‌اند و این حوزه را جدی نگرفته‌اند. همین موضوع دلیلی شده است تا زیرساخت‌های مالیات‌گیری در ایران دچار اشکال باشد و انبوهی از مردم و مالیات‌دهندگان، پرداخت مالیات را امری مقدس ندانند و آن را مشابه پول زور فرض کنند! حال آنکه در اقتصادی مانند امریکا ضرب‌المثل‌هایی درباره مالیات وجود دارد و مردم معتقدند از ٢ چیز نمی‌توان فرار کرد؛ اول مرگ و دوم مالیات. فرار مالیاتی حدود ۴٠درصد اقتصاد ایران (اقتصاد پنهان)، روش غلط چانه‌زنی برای تعیین مبلغ مالیات (میان مودی و محصل مالیاتی)، عدم شفافیت در محل و روش هزینه درآمد مالیاتی (با نظام اداری کم‌بهره‌ور و خرج‌تراش) و وجود تبعیض در اخذ مالیات (به دلیل رشوه و نبود سیستم اطلاعاتی دقیق فعالان اقتصادی)، مهم‌ترین دلایلی هستند که پرداخت مالیات توسط مردم و فعالان اقتصادی در این سرزمین را ناخوشایند کرده است. مالیات در نظام اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مدنی، بحثی پذیرفتنی و کاملا منطقی است. چراکه مالیات در واقع وجهی است که شهروندان از طبقات، گروه‌ها، منصب‌ها و مشاغل مختلف به دولت می‌پردازند تا دولت از محل این وجوه، قدرت ارائه خدمات عمومی را پیدا کند. در کشور از طرف مسوولان مربوطه 2چیز را کمتر می‌بینیم: یکی اینکه بینیم این خدمات به نحوی که منافع دقیق مردم تامین می‌شود، هزینه می‌شود. دوم در دریافت اینها عدالت مالیاتی رعایت شده باشد.
اختلاف اندک مالیات در مشاغل پردرآمد و حقوق‌بگیران
طبق آمار رسمی مقایسه متوسط سرانه مالیات حقوقی بخش دولتی با متوسط سرانه مالیات قطعی 32صنف منتخب، ورزشکاران با 9میلیون و 300هزار تومان بیشترین مالیات را در بین مشاغل مختلف پرداخت می‌کنند که به نظر می‌رسد به علت اینکه قراردادهای آنان رسمی و شفاف باید امضا شود و همچنین نظارت مطبوعات نیز فضای فرار مالیاتی را برای آنها کمتر مهیا می‌کند. نکته جالب اینکه اختلاف فاحشی میان ورزشکاران و صرافان که در رده دوم لیست با 3میلیون و 100هزار تومان هستند وجود دارد. سپس پزشکان، دفتر اسناد رسمی، فروشندگان اتومبیل و... قرار دارند که به نظر می‌رسد به ترتیب درآمد آنهاست اما نکته‌یی که در میانه این لیست توجه ما را به خود جلب می‌کند این است که متوسط سرانه مالیات حقوقی کارکنان بخش دولتی با متوسط سرانه مالیات قطعی اصناف یکسان است. در این باره یکی از کارشناسان امور مالیاتی مهم‌ترین مشکل مالیات را عدم شفافیت می‌داند و می‌گوید: کارکنان دولتی و به صورت کلی تمام حقوق‌بگیران کشور ماه به ماه بعد از کسر مالیات حقوق دریافت می‌کنند اما اصناف و شرکت‌های حقوقی بعد از اینکه سال تمام شد باز هم 4ماه دیگر فرصت دارند و می‌توانند برای پرداخت مالیات راه‌های متفاوتی پیش بگیرند. در مورد ورزشکاران هم فشار افکار عمومی و رسانه‌ها روی انتشار قراردادها در این چند سال باعث شد که قراردادهای آنها شفاف شود.
این منبع آگاه در سازمان مالیاتی می‌گوید: شرکت‌های حقوقی در ایران شفاف نیستند. سال‌هاست تصویب شده است که صندوق مکانیزه فروش باید نصب شود تا به سمت شفاف‌سازی حرکت کنیم و گردش مالی‌ها مشخص گردد اما هیچ‌کس زیر بار نمی‌رود. سازمان مالیات باید یک بانک اطلاعاتی از دستگاه‌های مختلف داشته باشد و همه دستگاه‌ها مکلفند به سازمان مالیاتی اطلاعات دهند که از دادن این اطلاعات هم طفره می‌روند.
وی تاکید می‌کند برای محقق‌شدن عدالت در سیستم مالیاتی کشور نیاز به یک عزم ملی تمام‌عیار در تمام سطوح است.
توافق سازمان مالیات با اصناف منطقی نیست
موضوع مالیات اصناف چند سالی است که نقل محافل شده است. بعد از بالا گرفتن درگیری میان سازمان امور مالیاتی کشور و اصناف بر سر پرداخت مالیات، حالا علی فاضلی، رییس اصناف کشور خبر از انجام توافقی میان سازمان مالیات و دستگاه‌های مربوطه و اصناف می‌دهد. وی می‌گوید: « ما در سه سال 91، 92 و 93 سه سال متوالی رکود اقتصادی را در کشور شاهد بودیم و در هیچ کشوری در چنین شرایطی مالیات افزایش نمی‌یابد ضمن اینکه مالیات باید به صورت استانی برقرار شود. قطعا مالیات استان سیستان و بلوچستان و تهران در یک سنجه یکسان قرار نمی‌گیرند.»
اما غلامحسین دوانی، کارشناس مالیاتی انجام چنین توافقی را منطقی نمی‌داند و معتقد است چنین مقوله‌یی کاملا با گزاره‌های اقتصاد در تعارض است. وی می‌گوید اساسا تا پیش از اقدامات اخیر سازمان امور مالیاتی مشاغل مالیاتی پرداخت نمی‌کردند ولی اکنون در تور مالیات افتاده‌اند. بسیاری از مشاغلی که درآمد آنها شناسایی نمی‌شده است با اجرای طرح جامع زیر چتر مالیاتی قرار گرفته‌اند و با این حال هنوز هم خیلی از آنها از زیر بار پرداخت مالیات فرار می‌کنند. اما در مورد مالیات حقوق‌بگیران دولتی هیچ راه گریزی نیست و دولت به دلیل دسترسی کامل به فیش حقوقی آنها توان برداشت از حساب آنها را دارد. در بین مشاغلی که مالیات پرداخت می‌کنند پزشکانی هستند که بیش از 10هزار میلیارد ریال در سال درآمد دارند و حقوق‌بگیران دولتی نیز هستند که کمتر از 120میلیون ریال درآمد دارند. بنابراین توافق مبنای منطقی نمی‌تواند داشته باشد و باید مبنا را بر پایه درآمد گذاشت. وی می‌افزاید: مهم‌ترین اقدامی که دولت باید در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی انجام می‌داد همین اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بود. ماده 169 مکرر در اصلاحیه جدید باید به درستی اجرا شود تا سازمان بتواند براساس درآمد شفاف مشاغل مالیات را وضع کند. بهر حال اجرای این ماده تنها راه جلوگیری از فرار مالیاتی است. مهم‌ترین گلایه اصناف از سازمان امور مالیاتی در افزایش مالیات بر این گروه وجود رکود اقتصادی حاکم بر کشور است که طبق اظهارات صنفی‌ها توانی برای پرداخت مالیات باقی نمانده است. دوانی در این رابطه می‌گوید: گلایه اصناف کاملا بجاست و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند بر اساس بودجه مالیات بگیرد بلکه باید مبنای درآمدهای مالیاتی را سود در نظر گیرد اما تصور دولت از افزایش درآمدهای مالیاتی و اتکای بودجه بر آن تنها در اخذ بیشتر مالیات در هر سال است در صورتی که برای پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه باید سود اصناف در آن سال را هم پیش‌بینی کرد. طبق اظهارات دوانی، سازمان امور مالیاتی با 2چالش خلأ قانونی و اجرای درست قانون مواجه بوده است. وی از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان رفع مشکل اول یاد می‌کند و اجرای درست قانون مالیات را در گروی شفاف‌سازی اصلاحیه اخیر اعلام می‌کند که لازم است سازمان امور مالیات جزییات آن را به صورت شفاف و صریح به اطلاع عموم برساند تا افراد جامعه برای احترام به این قانون توجیه شوند. طبق گفته علی عسکری، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور سالانه حدود ۱۴هزار میلیارد تا ۲۵هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.
این آمار فاجعه‌بار نشان‌دهنده ضعف در اجرای قوانین مالیاتی است که سبب اختلال‌های مالی و مالیاتی بسیاری در کشور شده است.
آثار سوء فرار مالیاتی در تامین نشدن درآمدهای مورد نیاز دولت و در نتیجه عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب ظهور پیدا می‌کند، پس ضروری است با استناد به قوانین، با مرتکبان این معضل فراگیر جامعه برخورد شود.
