ورود كاتالیست تقلبی به كشور، چند سال قبل مورد اعتراض محققان و پژوهشگران بود؛ زیرا این محصول تمام آنچه را محققان رشته بودند، پنبه می‌كرد و تلاش‌های آنها را بی‌ثمر می‌کرد؛ اما برخی شركت‌های ایرانی بدون توجه به تبعات منفی اقداماتی كه انجام می‌دهند، با ورود كاتالیست تقلبی و تغییر برچسب آن ادعا می‌كردند كه این كاتالیست‌ها تولید داخل است و تمام دستاوردهای تحقیقاتی كشور را با چالش جدی مواجه می‌كردند. حالا قاضی مسعودی‌مقام خطاب به یكی از متهمان پرونده پتروشیمی‌گیت از ورود كاتالیست تقلبی به كشور سخن می‌گوید. عباس صمیمی، متهمی كه قاضی خطاب به وكیلش پای كاتالیست تقلبی را به پرونده باز كرد، متهم است كه 500 میلیون یورو از پول فروش محصولات پتروشیمی را به دولت باز‌نگردانده است. البته او این اتهامات را در جلسات قبلی دادگاه رد كرده است.
به گزارش میزان، یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر، روز گذشته در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، برگزار شد. در همان ابتدای جلسه قاضی خطاب به متهمان گفت: متهمانی که با شرکت PCC تماس می‌گیرند و خواهان تغییر صورت‌های مالی هستند، بدانند هر آنچه در پرونده وجود دارد، مستند است. متهم صمیمی و وکیلش بدانند هرچه در پرونده وجود دارد، مستند است.متهم عباس صمیمی كه همان ابتدا مورد خطاب قاضی قرار گرفت، فردی است كه در این پرونده متهم است 500میلیون یورو از پول فروش محصولات پتروشیمی به دولت را باز‌نگردانده است. او در جلسات دیگر دادگاه این اتهام را رد کرده و مدعی می‌شود که شرکت ملی صنایع پتروشیمی به جای این رقم، مالکیت سهام شرکت‌های زیرمجموعه شرکت بازرگانی پتروشیمی را دریافت کرده است.در جلسه دهم دادگاه قاضی خطاب به متهم صمیمی اعلام كرده بود: با توجه به مدارک و مستندات مندرج در پرونده اتهام شما دایر بر مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ شش‌میلیارد‌و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده منجر به کسب منفعت به مبلغ ۳۴میلیون‌و ۱۶ هزارو ۲۵۴ یورو تفهیم می‌شود. آیا اتهام انتسابی را قبول دارید؟ با توضیح اینکه اخلال به مبلغ شش‌میلیارد‌و ۶۵۶ میلیون یورو یک بحث است و ضرر و زیانی که باید جبران شود و کسب منفعت متهمان نیز بحثی جداست. متهم نیز اتهامات انتسابی را رد كرده و می‌گوید: اتهام من در ابتدا ۳۱ میلیارد تومان بود؛ اما الان اتهام جدیدی به مبلغ ۳۴ میلیون یورو به من تفهیم می‌شود. هیچ کسب منفعتی، چه به یورو و چه به ریال، از PCC انجام نشده است. من عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی نبودم و صرفا به نمایندگی از شخص حقوقی به‌عنوان نماینده غیرموظف در جلسات برگزار‌شده مانند شش نفر دیگر از اعضای هیئت‌مدیره که سه نفر از آنها از نمایندگان دولت بودند، شرکت می‌کردم. من چیزی را در PCC امضا نکردم که سه نماینده دیگر نیز امضا نکرده باشند. کل عدد این شش‌میلیارد‌و ۶۵۶ میلیون یورو برداشت ناصواب از صورت‌جلسه هیئت‌مدیره است که بعد‌ها اصلاح شده است.
خرید ارز جایگزین تخلف است
در جلسه یازدهم دادگاه هم بر‌اساس گزارشی كه در میزان منتشر شده است، فرصت كوتاهی به وكیل متهم صمیمی داده می‌شود كه از موكل خود دفاع كند. در این جلسه وكیل متهم ایراداتی به مبالغ درج‌شده در كیفرخواست وارد كرده و مبالغ اعلام‌شده از سوی مشایخی را متناقض معرفی می‌كند؛ اما قاضی خطاب به وکیل متهم می‌گوید: رقم‌های شرکت‌ها مشخص است، یک‌میلیارد‌و ۴۷ میلیون یورو باید به دولت برگردانده شود. تمام این موارد حسابرسی شده و این موارد بر‌اساس اسناد و مدارک است.
قاضی ادامه می‌دهد: اگر ارز وارد خزانه می‌شد، برداشت آن نیاز به مجوز داشت. مشخص است که تبانی وجود داشته است. خود تهرانی‌صفا اذعان کرده است که این کار یعنی فروش ارز و تبدیل آن به ریال صددرصد غیر‌قانونی بوده است. اینکه برویم ارز جایگزین بخریم، درست نیست. نمی‌توان ارزی را که برای تعادل و سیاست‌های پولی-بانکی بانک مرکزی است، از خارج از کشور وارد نکنیم و ارز‌های موجود داخلی را جمع‌آوری کنیم. این کار صددرصد خلاف و غیر‌قانونی است. بار‌ها به شما اعلام شده است ارز را نفروشید؛ اما این کار انجام شد و ارز‌هایی که قرار بود وارد کشور شود، وارد نشد و نتیجه آن شد که میلیاردها یورو و دلار به احدی از آقایان داده شود.
دریافت 30 درصد كارمزد پس از آتش‌گرفتن پتروشیمی
مسعودی‌مقام در ادامه جلسه خطاب به وكیل صمیمی، بیان می‌كند: کاتالیست‌های تقلبی می‌آورند و می‌گویند تولید داخل است. از آن طرف پتروشیمی آتش می‌گیرد، بیمه وارد می‌شود، پول پرداخت می‌کند؛ آن آقا ۳۰ درصد کارمزد می‌گیرد و عنوان می‌کند که محصولات آنجا بوده است. چطور می‌شود فردی که در پتروشیمی شازند اراک چهار میلیون و ۴۰۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفته است، تبدیل می‌شود به شخصی که دارای میلیاردها ارز خارجی و سرمایه خارجی است، اینها به هم ارتباط دارد. قاضی اضافه كرد: شما می‌گویید بخش‌هایی را بگویید؛ اما بخش‌های اصلی را نگویید، به خاطر همین است که می‌گویم صداقت داشته باشید و صداقت را رعایت کنید. دائما در مکاتبات‌شان به خیری‌زاده و تهرانی‌صفا گفته‌اند که حق فروش ارز را ندارید و باید ارز را با منشأ خارجی اعلام کنید. چرا ارز را از بازار داخل تهیه کردید، با این کار باعث تورم ارزی شدید.
او ادامه می‌دهد: ارز را از داخل می‌خریدید و به یک شرکت می‌دادید تا آن را بفروشند. با این کار باعث تورم ارزی شدید. سرمایه‌های کشور را هم خارج کردید، همه اینها در تعارض است. در سال ۹۲ نوشته شده که چه فسادی انجام می‌دهید، شما نمی‌توانید فروش ارزهای‌تان را به نامه‌ای در سال ۸۶ ربط دهید. آن زمان شرکت دولتی بوده است. وقتی شرکت خصوصی شده است، بار‌ها و بیش از ۲۰ بار به‌صورت مکتوب عنوان شده است که ارز‌های به‌دست‌آمده از فروش محصولات پتروشیمی را با منشأ خارجی اعلام کنید، چرا این اقدامات را انجام نداده‌اید؟
مسعودی‌مقام تأكید کرد: شما مکلف بودید ارز‌ها را وارد کشور کنید، شما ارز‌ها را وارد کشور نکردید و در خارج نگه داشتید و از آن طرف برای آقای ایکس یک آپارتمان پنج میلیون‌یورویی خریده‌اید و برای آقای دیگری آپارتمان ۱۵ میلیون‌پوندی خریداری شده است؛ ارز‌ها را وارد کشور نکردید و باعث افزایش و تورم صد‌درصدی ارز شدید.
پس از سخنان قاضی، وکیل متهم صمیمی با نشان‌دادن مدرکی ادعا کرد که افزایش نرخ ارز در آن سال‌ها ارتباطی به رفتار و عملکرد مالی موکلش نداشته است؛ اما قاضی خطاب به او یادآور می‌شود: شما که اقتصاد بلد نیستید، بحث ناترازی ارزی موضوع دیگری است، شما یک گزارشی آورده‌اید که هیچ ارتباطی به این بحث ما ندارد.
اعتراض محققان به ورود كاتالیست
عباس صمیمی در جلسات قبلی دادگاه رسیدگی به اتهاماتش ادعا كرده بود كه نقش مهمی در دور‌زدن تحریم‌ها داشته و زمانی در فرودگاه انگلیس به اتهام دور‌زدن تحریم‌ها بازداشت شده، اما پس از آزادی به ایران بازگشته است. حالا در زمانی كه وكیل او قصد دفاع از موكلش را داشت، قاضی بحث كاتالیست‌های تقلبی را وسط کشید. كاتالیست از آن تركیباتی است كه در صنعت نفت اهمیت زیادی دارد و برای تولید آن در داخل نیز میلیاردها تومان هزینه صرف می‌شود. ورود كاتالیست تقلبی به‌راحتی می‌تواند روند كارهای پژوهشی را مختل كند. چند سال قبل كاتالیست‌های تقلبی به‌قدری مشكل‌ساز شده بود كه صدای بهروز روزبهانی، رئیس تحقیقات دانشکده نفت آبادان را هم درآورده بود. این مقام مسئول در 30 خرداد 96 به ایلنا درباره ورود كاتالیست تقلبی به كشور گفته بود: برخی شرکت‌های داخلی این کاتالیست‌ها را از چین خریداری و وارد شیراز می‌کنند و یک‌سری کارها روی آن انجام می‌دهند و می‌گویند که برای خودمان است. باز این هم خوب است؛ زیرا بالاخره یک کاری روی آن انجام می‌دهند، اما بعضی شرکت‌ها هستند که تنها آن را از خارج از کشور خریداری می‌کنند و فقط برچسب روی بشکه‌ها را تغییر می‌دهند و به نام تولید داخلی آن را عرضه می‌کنند.
او ادامه داده بود: البته این مسئله کار صنعت پتروشیمی را راه می‌اندازد؛ اما برای ما محققان و در واقع برای پایه علمی کشور خطرناک است؛ زیرا برای محققی که سال‌ها تلاش کرده و به یک فرمولاسیون رسیده است و در حال رساندن آن به مرحله صنعتی‌شدن است که در همان مرحله آخر آنها می‌آیند و تمام زحمات ما را به هدر می‌دهند؛ پژوهشی که صدها میلیارد برای آن هزینه شده. بنده مدت دو سال مدیر پژوهشی صنعت پتروشیمی بوده‌ام. از هزینه‌هایی که برای این پژوهش‌ها می‌شود، خبر دارم. شاید در یک فرایند حدود 150 میلیارد تومان هزینه شده است که کاری انجام شود؛ آن‌هم با دلار هزارو 500 تومان، تا اینکه این پژوهش به زمان بهره‌برداری رسیده است؛ اما در همان موقع یک تکنولوژی آلمانی درست
در کنار ما قرار می‌گیرد.