رییس بانک مرکزی دیروز از اجرای طرحی خبر داد که پیش از این و در زمان شوک‌های ارزی بازار به کار گرفته شده بود. سیاستگذار قرار است گواهی سپرده ارزی بر مبنای یورو ارائه و اقدام به جمع‌آوری ریال از بازار کند. نرخ سود این اوراق هنوز از سوی سیاستگذار اعلام نشده، اما شواهد حاکی از آن است که نرخ سود گواهی‌های سپرده ارزی یک ساله چهار درصد و دو ساله ۵/۴ درصد خواهد بود. این طرح نخستین بار و در واکنش به تکانه‌های ارزی ماه‌های انتهایی سال ۹۶ اجرایی شد. به موجب این طرح، بانک مرکزی انتشار دو نوع گواهی سپرده ریالی و ارزی (بر مبنای دلار و یورو) را در دستور کار خود قرار داد که با اقبال برخی سرمایه‌گذاران همراه و مانع از ادامه حضور آنها در بازارهای موازی همچون ارز و سکه شد.
کاهش حجم پول در گردش
از آنجا که انتشار گواهی سپرده ارزی ابزار انقباض پول محسوب می‌شود، سیاستگذار را قادر می‌سازد حجم پول در گردش را تا زمان سررسید این اوراق از چرخه اقتصادی خارج سازد. به این ترتیب سیاستگذار قادر خواهد بود حجم پایه پولی را کاهش دهد و به مدیریت نقدینگی در بازار بپردازد. به نظر می‌رسد سیاستگذار با اجرای این طرح چند هدف اصلی را دنبال می‌کند. نخست آنکه تلاش می‌کند ریال موجود در دست افراد با گواهی سپرده یورویی معاوضه و از گردش سرمایه‌های ریالی در اقتصاد جلوگیری کند. به این ترتیب سیاستگذار مانع از چرخش این سرمایه‌ها در بازارهایی همچون ارز، سکه، مسکن و خودرو می‌شود. از آنجا که شرایط نامطلوب اقتصادی و نوسانهای شکل‌گرفته در بازارهای مختلف اقتصادی به افزایش شکاف دولت و ملت انجامیده، سیاستگذار باید با تعیین نرخ سود مشخصی در جهت افزایش اقبال مردم به خرید این اوراق تلاش کند.
بدیهی است کاهش حجم پول در گردش و کاهش بی‌ثباتی در بازارهای اقتصادی به سیاستگذار کمک می‌کند نقدینگی را تحت کنترل خواهد درآورد و از قِبَل آن به هدف غایی خود، یعنی تحقق تورم ۲۲ درصدی با دامنه نوسان مثبت و منفی دو درصدی دست یابد. با این حال سیاستگذار ممکن است در اجرای این طرح با چند مشکل اساسی مواجه باشد. با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش ماهانه نرخ تورم گروه‌های کالایی، سرمایه‌گذاران خرد و کلان در تلاشند راهی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود بیابند. به این ترتیب با گروه‌های مختلفی از سرمایه‌گذاران مواجه خواهیم شد که سرمایه‌های خود را در معرض یکی از انواع بازارهای مالی درمی‌آورند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که گروه اندکی از سرمایه‌گذاران، به ویژه آنان که آشنایی کافی با بازار سرمایه دارند و از چند و چون آن خبر دارند، دست به انجام معامله و خرید و فروش سهام شرکت‌های موجود در بازار سرمایه می‌زنند. عملکرد سه ماه اخیر بازار سرمایه نیز صحت چنین ادعایی را تایید و نشان می‌دهد که تبلیغات گسترده دولت گرایشات بخشی از سرمایه‌گذاران را به نفع بازار سرمایه تغییر داده است.
سرمایه‌گذاری در بازارهای اقتصادی
با این حال این موضوع به معنای تداوم حضور تمام سرمایه‌گذاران در این بازار نیست، چه آنکه برخی افراد در واکنش به ریزش شاخص بورس گرایشات سرمایه‌گذاری خود را به نفع دیگر بازارهای اقتصادی تغییر داده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی هفته‌های گذشته، بسیاری از سرمایه‌گذاران همچون گذشته به حضور در بازارهای موازی همچون بازار طلا، ارز، مسکن و خودرو متمایل شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که هنوز بخش عظیمی از سرمایه‌گذاران به برنامه‌های دولت برای افزایش جذابیت بازار سرمایه پشت پا زده و اعتماد کافی نسبت به این موضوع نداشته‌اند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهند که در نیمه نخست سال جاری، بازدهی بازارهای سرمایه، ارز و سکه به ترتیب ۱۴۷، ۱۸ و ۳۱ درصد بوده است. به گفته کارشناسان رشد نجومی و خیره‌کننده بازار سرمایه نیز دلالت بر افزایش فعالیت‌های سودجویانه در اقتصاد دارد، به طوری که این بازار در کنار دیگر بازارهای موازی توانسته بخش زیادی از نقدینگی‌ها را به سمت خود جذب کند. اما با وجود بازدهی بیشتر بازار سرمایه، به نظر می‌رسد هنوز هم بازار ارز توانسته پیروز میدان رقابت با دیگر بازارهای اقتصادی شود.
این موضوع نشان می‌دهد که هدف سیاستگذار از انتشار گواهی سپرده ارزی نیز افزایش نظارت‌ها بر بازار ارز و ایجاد محدودیت در هدایت نقدینگی به سمت این بازار مالی است. به طور کلی این بازار انقباض پولی دو مسیر پیش‌روی سیاستگذار قرار می‌دهد. در وهله نخست سیاستگذار قادر می‌شود با فروش این اوراق بخشی از نقدینگی‌های در دست افراد را جذب و آن را از چرخه فعالیت‌های اقتصادی خارج کند. این اقدام تا زمان سررسید این اوراق امکان‌پذیر خواهد بود. در وهله دوم و در زمان سررسید این اوراق هم سیاستگذار می‌تواند با اعطای ارز به این افراد بخشی از تقاضاهای ارزی بازار را کنترل کند. از آنجا که این ابزار جایگزینی برای خرید ارز برای آنهایی است که می‌خواهند ارز را به عنوان یک دارایی امن نگهداری کنند، بانک مرکزی با اعطای ارز مبنای گواهی سپرده به این افراد تقاضا برای ارز را کاهش می‌دهد. به این ترتیب بانک مرکزی می‌تواند با اجرای این طرح دو گام بلند در راستای کاهش التهابات بازارهای اقتصادی و همچنین کاهش حجم نقدینگی بردارد.
چالش کسری بودجه
اما یکی از نگرانی‌های اصلی کارشناسان در این خصوص به حجم بالای کسری بودجه دولت برمی‌گردد. به گفته آنان، کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه‌های دولت می‌تواند بی‌ثباتی در بازارهای اقتصادی را تشدید کند، به ویژه آنکه احتمال پولی‌سازی کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی برای این منظور به افزایش نگرانی‌ها در این خصوص دامن زده است. بدیهی است این موضوع در تقابل با سیاستگذاری دولت در جهت کنترل و مدیریت نقدینگی قرار دارد، به طوری که هم پایه پولی را افزایش می‌دهد و هم زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها می‌شود. در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که سیاستگذار چگونه قادر است میزان رشد نقدینگی را که در سال ۹۸ بیش از ۳۰ درصد بوده کاهش دهد و به هدف‌گذاری تورمی ۲۲ درصدی نائل شود؟ به گفته کارشناسان سیاستگذار باید رویه چند دهه گذشته خود در خصوص استقراض از بانک مرکزی را تغییر دهد و افزایش انتشار اوراق مالی را به شکل جدی‌تری پیگیری کند. تنها در این شرایط است که می‌توان گفت سیاستگذار در پی مدیریت نقدینگی و کاهش نوسانات قیمتی در بازار است.
با این حال به نظر می‌رسد اجرای این طرح در کنار سیاست کاهش نرخ سود سپرده بانکی می‌تواند با نتایج مثبتی همراه باشد، چه آنکه از یک سو کاهش نرخ سود سپرده هزینه‌های نظام بانکی را کاهش داده و از سوی دیگر انتشار گواهی سپرده ارزی از التهابات بازار ارز کاسته و به کاهش بی‌ثباتی در بازارهای مالی کمک کرده است. با این حال پیش‌شرط اجرای موفقیت‌آمیز این طرح مدیریت درست کسری بودجه دولت و جبران آن از مسیرهایی است که لطماتی به سیاست کنونی دولت وارد نمی‌کند.