ماجرا چه بود؟
ماجرا از قرارداد انعقاد خرید 10 فروند کشتی فله، کانتینر و تانکر از شرکت هیوندای کره‌جنوبی آغاز شد. در دوره قبلی تحریم‌ها، «م.د»، مدیرعامل وقت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، قراردادی با کره‌جنوبی منعقد می‌کند و پیش‌پرداخت آن را نیز می‌پردازد. اما با وقوع تحریم، کره‌جنوبی اعلام می‌کند کشتی را تحویل نخواهیم داد. جالب آنکه حتی کمی بعد، تأکید کردند که نه‌تنها کشتی‌ها را تحویل نمی‌دهیم، بلکه چون باقی پول کشتی‌ها را نداده‌اید، جریمه هم می‌شوید. با این روند، قرارداد خرید کشتی از کره‌جنوبی ملغی شد.
با روی کار آمدن «م.س»، مدیرعامل پیشین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، این مقام مسئول در رایزنی با هیوندای، موفق شد آنها را متقاعد کند در قراردادی جدید، پول پیش‌پرداخت قرارداد قبل را به‌عنوان پیش‌پرداخت جدید بپذیرند و با پرداخت باقی پول به کمک بانک عامل (بانک ملت)، کشتی‌ها را تحویل بدهند. یک منبع مطلع در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند که با گذشت یک سال و نیم، شرکت هیوندای اعلام کرد کشتی‌ها آماده است. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز با پرداخت باقی پول، دو کشتی تانکر و کشتی فله و کانتینر تحویل گرفت. این منبع آگاه با اشاره به تحریم دوباره ایران پس از خرید کشتی‌ها افزود: تحریم دوباره سبب شد کشتیرانی نتواند از کشتی‌های جدیدی که خریداری کرده، استفاده کند. در این بین، «ع.ا.غ» خطاب به مدیرعامل وقت اعلام کرد که بهتر است این کشتی‌ها را اجاره دهیم. این پیشنهاد با مخالفت «م.س» همراه شد؛ او معتقد بود ایران بزرگ‌ترین ناوگان منطقه را دارد و به همین دلیل هم می‌تواند نسبت به حمل بار در منطقه اقدام کند. او از بهانه‌جویی «ع.ا.غ» گفته و ادامه می‌دهد: «ع.ا.غ» شرکت کشتیرانی «آ» را به علت وجود مونوپلی در منطقه، مانع آن می‌داند که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران امکان باربری در منطقه را به انجام برساند. با این اقدام «م.س» را قانع می‌کنند تا کشتی‌های فله و کانتینر را اجاره دهند.
اجاره 4 کشتی فله به یونانی‌ها
این منبع آگاه به امضای قرارداد اجاره کشتی‌ها به یونان پرداخته و می‌افزاید: شرکت یونانی «ماروین» چهار کشتی فله ایران را بدون پروتکل‌های قراردادی سفت و سخت، تحویل می‌گیرد. ناقص‌بودن این قرارداد در سطحی بود که «م.س» و «س.ت»، معاون فنی و بازرگانی وقت کشتیرانی، حاضر به امضای آن نمی‌شوند و این قرارداد اجاره با امضای «ع.ا.غ» منعقد می‌شود.
ادعای مالکیت بر کشتی‌ها پس از 2 سال
او می‌افزاید: شرکت ماروین از همان ابتدا از پرداخت اجاره‌بها سر باز می‌زند و با گذشته دو سال از انعقاد این قرارداد، ادعای مالکیت این چهار فروند کشتی فله را می‌کند. از آنجا که به‌واسطه تحریم‌ها، ایران نام کشتی‌های تحویلی از هیوندای را تغییر نداده بود تا امکان تردد آنها وجود داشته باشد، یکی از این کشتی‌ها با نام «بالتیک‌هارمونی» این فرصت را در اختیار یونان می‌گذارد که بتواند روی ادعای مالکیت مانور دهد.
هدررفت 680 میلیون دلار یا یک قرارداد ضعیف
این منبع آگاه با اشاره به ارزش این کشتی‌ها می‌گوید: ارزش هر فروند کشتی نو و تازه‌نفسی که به یونان تحویل داده شد، 170 میلیون دلار بود. بنابراین در مجموع این چهار کشتی، 680 میلیون دلار ارزش داشت که به این ترتیب از ید اختیار شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی خارج شد. او با اشاره به بازداشت یک‌شبه «م.س»، مدیرعامل وقت کشتیرانی، از سوی سازمان بازرسی برای تعیین‌تکلیف این کشتی‌ها می‌گوید: علت برکناری یکباره مدیرعامل وقت کشتیرانی نیز به دلیل همین پرونده بود.
جعبه سیاه پرونده کشتیرانی، آخرین حلقه بازداشتی‌ها
از او می‌پرسم چرا «ع.ا.غ» که اتهام او در این پرونده محرز بود، بازداشت نشد و پستی بالاتر گرفت؟ او پاسخ می‌دهد: «ع.ا.غ» حکم جعبه سیاه این پرونده را برای شناسایی دیگر اعضای تخلفات گسترده در این شرکت داشت. بنابراین حتی به او، پست معاونت هم دادند تا از طریق آن به دیگر افراد متخلف دست پیدا کنند. در این پرونده فرد بازداشتی، «الف.ش»، معاون مالی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بود. اتهام او البته رشوه 70میلیون‌دلاری بود که در نهایت با بازداشت وی در فرودگاه امام خمینی، از او بازپس گرفته شد.
پنت‌هاوسی در انزلی، جایزه امتیازدهی به رانت‌جویان
این منبع آگاه خبر می‌دهد که اتهام «ع.ا.غ» تنها مربوط به پرونده ماروین نیست (هرچند پرونده ماروین، پرونده اصلی است)، بلکه اتهام رشوه نیز در پرونده او وجود دارد. او توضیح می‌دهد: زمانی که وی مدیرعامل شرکت کشتیرانی خزر بود، چند بار رشوه گرفته بود. او از طریق لابی با بزرگان حمل بار منطقه، کشتی‌های فله را اجاره نمی‌داد و با دریافت رشوه، کشتی‌ها را برای آن افراد خالی نگه می‌داشت که مشکلاتی را برای صاحبان بار ایجاد کرده بود. یکی از رشوه‌ها دریافتی او، یک پنت‌هاوس در انزلی است. منبع آگاه ديگري در شستا نيز آبان سال گذشته به «شرق» خبر داده بود پيش از بازداشت مديرعامل سابق كشتيراني، طيف گسترده‌اي از بازداشت‌ها رخ داد كه به بيرون درز نكرده بود. بااين‌حال، منابع ديگري از زمزمه‌هاي بازداشت حدود هفت نفر از مديران شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران خبر داده بودند. پیش‌تر گفته می‌شد که آگاهي كافي نداشتن «م.س» از امور مربوط به حمل‌ونقل دريايي و روابط پيچيده كشتيراني، سبب شده بود او مورد سوءاستفاده اطرافيانش قرار گيرد و با تبديل‌شدن به یک «ماشين امضا»، نادانسته پروندههاي مالي قطوري را براي خود ايجاد كند که با پیگیری‌های «شرق» مشخص شد در پرونده مذکور که دردسر‌ساز هم شد، «م.س» حاضر به امضای قرارداد اجاره چهار کشتی فله به شرکت ماروین یونان نشده بود.منبع آگاهي ديگري در گفت‌وگو با «شرق» از ارتباط پروندههاي تودرتو در شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با پرونده مهدي شمس، متهم در پرونده بابك زنجاني نیز خبر داده بودند. مهدي شمس در ماجراي مذاكرات براي خريد از شركت هيونداي كره حضور داشت. با‌این‌حال به نظر می‌رسد کلاف تحریم‌ها، بسیاری از روندهای اقتصادی کشور را با چالشی جدی مواجه کرده؛ چالشی که البته تنها راه آن، شفافیتی است که اکنون به‌واسطه دور‌زدن تحریم‌ها، خواب و خیالی بیش نیست.