اقتصاد بازار: هفته گذشته رئیس جمهور بسته ضد رکود را رونمایی کرد. به گفته روحانی در این بسته دست بانک ها برای ارائه تسهیلات بازتر و تسهیلات ارزان تر پرداخت خواهند کرد همچنین نرخ سود بانکی نیز متناسب با نرخ تورم کاهش می یابد. در این بسته که در 30 بند تدوین شده سیاست های کوتاه مدت را دنبال می کند. به گفته روحانی، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک های خوش حساب، کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، تخصیص 7.5 هزار میلیارد تومان در مدت دو هفته از طریق بودجه برای طرح های عمرانی زودبازده، تسهیل صادرات و ارایه تسهیلات به خرید کالاهای بادوام با اقساط طولانی از دیگر بندهای این بسته جدید است. که با اجرای آن تا چند هفته آینده شاهد تحرک و رونقی جدید در بخش تولید خواهیم بود. از سویی دیگر باراک اوباما روند لغو تحریم ها علیه ایران را صادر کرده است. باید دید همزمانی این بسته با لغو تحریم ها چقدر در بهبود فضای بخش تولید موثر خواهد بود.
مدیر قطب اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان در گفتگو با اقتصاد بازار می گوید: همزمانی این بسته با برداشته شدن تحریم ها می تواند قدرت خریدی را برای صنایع در راستای تهیه ماشین آلات و کالاهای سرمایه ای ایجاد کند و به طور قطع این بشته در بلندمدت و کوتاه مدت تورم زا نخواهد بود.
به اعتقاد کمیل طیبی با توجه به کاهش نرخ تورم، نیاز بخش های مختلف اقتصادی به نقدینگی و تامین مالی بسیار بالا رفته و براین اساس دولت بسته ضد رکود را معرفی کرده تا با کاهش نرخ سود بانکی بتواند برای صنایع تامین مالی کند و با توجه به نیاز شدید بخش های مختلف به پول نمی تواند تورم زا باشد.
به گفته وی اعلام این بسته پیشنهادی ضد تورم دولت متناسب با برداشته شدن تحریم هاست و زمانیکه تحریم ها برداشته می شود برای تحرک بخش تولید نیازمند یک سری مسائل دیگر همچون کاهش نرخ سود بانکی هستیم. وی در خصوص بیم از نقدینگی با اجرای این بسته دولت، می افزاید: نقدینگی زمانی خطرناک است که تولیدی اتفاق نیفتد و پول در بخش های دلالی و واسطه گری هزینه شود. وی با تاکید بر اینکه اصل برداشتن تحریم ها باید متناسب با توسعه روابط تجاری ایران باشد، تصریح می کند: در این توسعه ما شاهد افزایش واردات خواهیم بود اما واردات ما باید جنبه سرمایه ای داشته باشد و اما این سرمایه گذاری تا به بار نشستن خود زمان بر خواهد بود.
به اعتقاد طیبی برداشته شدن تحریم ها در یک پروسه میان مدت اثرات خود را خواهد گذاشت و تا دو سال آینده شاهد اثرات مثبت و امیدوارکننده در بخش تولید خواهیم بود. وی همچنین در تحلیل بیشتر بسته ضدرکود دولت، معتقد است: این بسته در حقیقت ابزاری برای خروج رکود و افزایش تولید است.
طیبی با تاکید بر اینکه این بسته نوعی سیاست گذاری کوتاه مدت و برای رسیدن به اهداف جزئی است، می گوید: برای رسیدن به اهداف این بسته، با نگاهی به واحدها و بنگاه های اقتصادی کشور متوجه می شویم که آنها از لحاظ مالی و ریالی در مضیقه هستند. وی با تاکید بر اینکه کاهش ذخیره نرخ قانونی و نرخ سود بانکی و بهره موجب سرمایه گذاری بیشتر می شود، معتقد است: اگر سودهای بانکی بالا باشد اثرات منفی بر سرمایه گذاری خواهد گذاشت و مردم ترجیح می دهند پول خود را سپرده بانکی کنند و این اقدام موجب خواب سرمایه می شود.
به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، کاهش نرخ سود بانکی به منزله کاهش هزینه تولید است اما منوط بر این است که انحراف جریان مالی ایجاد نشود و همانند گذشته نقدینگی به سمت امور واسطه گری و دلالان بازی نرود.
وی با اشاره به اینکه سیاست های جدید یک نوع نقدینگی جدید و جریان مالی را ایجاد می کند، تاکید می کند: همانند گذشته نباید به سمت فعالیت های غیر مولد برویم و اجرای صحیح این بسته منوط به یک نظارت کارآمد و دقیق است. وی تاکید می کند: یکی از شاخص های بهبود کسب و کار نظارت دقیق، درست و موثر است، که در صورت پیاده سازی درست این بسته، می تواند کارساز باشد و با توجه به کاهش نرخ تورم در شرایط کنونی، این سیاست می تواند ابراز خوبی برای خروج از رکود باشد. وی با اشاره به اینکه رکود و تورم در کشور، مضمن و سابقه ای دو دهه ای دارد، می افزاید: بنابراین آنچه در انتظار است احتمالا در کوتاه مدت اتفاق نخواهد افتاد اما این سیاست جدید به بهبود فضای کسب و کار کمک می کند و در صورت ایجاد فضایی پایدار، می توان شاهد خروج از رکود باشیم.
مدیر قطب اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه به دلیل کاهش ظرفیت های اقتصادی، رکود در کشور شدت گرفته است، می گوید: اقتصاد ایران در بخش تکنولوژی و فناوری و حتی سرمایه، دارای کمبود است برای خروج از رکود نیازمند شکل گیری سرمایه گذاری جدید هستیم. وی با بیان اینکه دولت باید در جذب سرمایه گذار خارجی قدم بردارد تا انتقال تکنولوژی و فناوری را داشته باشد، تاکید کی کند: هم اکنون در بخش خصوصی این احساس نیاز وجود دارد چرا که سرمایه گذاری خارجی می تواند وظیفه تامین مالی و منابع ارزی را به همراه داشته باشد.
طیبی در خصوص فضای اصفهان برای سرمایه گذاری با توجه به مشکلات تولید در بخش های مختلف، می گوید: هر استانی دارای ویژگی ها و مزیت های خاص خود است و در این راستا سیاست گذاران و مدیران باید برنامه ریزی دقیقی برای آن داشته باشند که البته تاکنون باید صنایع، آسیب شناسی شده باشند اما در مجموع با رونق اقتصاد در سطح کلان شاهد رونق در استان خواهیم بود.
مدیر قطب اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان با تاکید براینکه سرعت بخشیدن حرکت تولید نیازمند تعیین استراتژیک منطقه ای و استانی است، می گوید: مهمترین مشکل بخش تولید استان کمبود نقدینگی است که برخی از معافیت های مالیاتی می تواند به این بخش کمک کند. از سوی دیگر، صنایع استان دچار افسردگی تکنولوژیک و منابع انسانی هستند. توجه کنیم که حل این مشکل زمان بر بوده و باید با تعاملات سرمایه گذاران خارجی در رفع آن تلاش کنیم.
ریحانه سجادی