رکود؛ تحریم؛ تورم

اقتصاد بازار: برگزاری نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در سالهای 95-94 با ارائه دیدگاههای دکتر مرتضی ایمانی راد، در اتاق بازرگانی اصفهان و استقبال بی سابقه اهالی صنعت و بازرگانی اصفهان از این همایش، فرصتی فراهم آورد تا با نگاهی دقیق تر وضعیت اقتصاد کشور مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. میزگرد اختصاصی اقتصاد بازار، با حضور مصطفی روناسی، علی صفر نورالله و مرتضی بیشه از اعضای هیات رئیسه کمیسیون سیاستگذاری و پایش اتاق اصفهان به بیان این دیدگاهها و راهکارها، برای حل معضلات پیش روی پرداخته است.

اقتصاد بازار: عدم درک درست از دوران پساتحریم و یا توهم پساتحریمی یکی از مباحث مطرح شده از سوی دکتر ایمانی راد بود، چقدر موافق این موضوع هستید؟
روناسی: نکته ای که بدیهی به نظر می رسد آنست که باید درک صحیحی از رویدادهای روزهای بعد تحریم ها داشت و دچار توهم نشویم و تصور نکنیم یک شبه تمام مشکلات کشور حل می شود چرا که تمام روندهای اقتصادی بادوام، کند است و اقدامات سریع به طور قطع نتایجی نخواهد داشت. براساس نظرات این اقتصاددادن فعالان اقتصادی نیابد انتظار زیادی داشته باشند و کماکان مشکلات بر سر جای خود قرار دارد البته چشم انداز اقتصادی کشور روشن است و امیدواریم با رفع تحریم ها، ارتباطات بین المللی، کاهش هزینه های انتقال پول و برقراری سوئیفت، هزینه های مبادله پول به عنوان یکی از مشکلات عمده فعالان اقتصادی، برطرف شود. به طور قطع ارتباط ایران با بازارهای صادراتی بهتر می شود و فعالان اقتصادی و بنگاه های تولیدی راحت تر به مواد اولیه دسترسی پیدا خواهند کرد البته آفتی وجود دارد و اینکه با بهبود ارتباطات بین المللی، دولت به واردات بیشتر توجه کند اما امیدواریم کاهش تورم یا افزایش واردات صورت نگیرد و دلارهای نفتی برای توسعه زیرساخت ها و خرید تجهیزات پیشرفته و توسعه کارخانجات و تامین مواد اولیه بخش تولید هزینه شود. البته مشکل دیگر کشور نرخ ارز است و اگر با تزریق دلارهای نفتی، نرخ ارز پایین تر از نفت قرار گیرد کار برای فعالان اقتصادی کشور مشکل تر می شود. سال 92 نرخ تورم 35 درصد و سال 93 معادل 15 درصد بود که نشان دهنده این است در دو سال گذشته حدود 50 درصد تورم داشته ایم، در صورتی که، کشورهای طرف تجاری ایران همچون چین و کره زیر 5 درصد تورم را تجربه کردند و در مدت دو سال گذشته فعالان اقتصادی کشور 45 درصد مزیت رقابتی خود را از دست داده اند که این مشکل باید با نرخ ارز جبران می شود. به نظرمن اگر دولت اصرار به ثبات نرخ ارز داشته باشد موجب می شود قیمت کالای داخلی افزایش یابد و تولیدکننده داخل مزیت رقابتی خود را از دست دهد.

اقتصاد بازار: اواخر سال گذشته، واژه پساتحریم اولین بار از زبان دکتر رنانی در همایش کمیسیون صنعت اتاق اصفهان مطرح شد. خاطرم هست که آقای دکتر از آن زمان بر لزوم برنامه ریزی در دوران پساتحریم ها تاکید کردند. اما اکنون با وجود گذشت چند ماه از توافق در عمل شاهد برنامه مدونی برای توسعه اقتصادی و حضور سرمایه گذاران نیستیم؟
روناسی: برنامه کلان توسعه کشور توسط سازمان برنامه و بودجه و دولت تدوین می شود. بنده حدود 4 ماه قبل از توافق هسته ای در سمیناری در ترکیه شرکت کردم که در آن روابط تجاری ایران و ترکیه در پساتحریم را مورد بررسی قرار داده بود. یعنی کشور ترکیه قبل از اینکه توافق هسته ای ایران انجام شود در حال برنامه ریزی برای روابط دو کشور بعد از توافق هسته ای بود. متاسفانه در ایران برنامه ریزی مشخصی در بخش کلان و خرد توسط دولت و فعالان اقتصادی صورت نگرفته است. البته برنامه های فعالان اقتصادی برگرفته از سیاست های دولت است و هنوز نمی دانیم در سال آینده نرخ ارز، شرایط واردات و صادرات و اقتصاد کلان چگونه خواهد بود. هنوز مشخص نیست محور توسعه ایران در جهت کشاورزی، صنعت، نفت و یا پتروشیمی است که اگر در پساتحریم ها به این نکات توجه نکنیم سرمایه گذارانی که به ایران می آیند، با برداشت منفی به کشورشان باز می گردند. البته باید توجه کرد که تا اصفهانی در اصفهان سرمایه گذاری نکند، غیراصفهانی در اصفهان سرمایه گذاری نخواهد کرد و تا ایرانی سرمایه گذاری نکند هیچ خارجی ها در ایران سرمایه گذاری نخواهند کرد و مطمئن می شویم که هیات هایی که به ایران می آیند با نتیجه منفی به کشورشان بازمی گردند و حتی تا سال های سال به ایران بر نمی گردند. لازم است دولت برنامه های میان مدت و کوتاه مدت تدوین کند مشکلات موجود را با کمک بخش تولید نظرسنجی کند و با همکاری فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی برنامه برای پساتحریم ها نهایی شود و براساس آن پیش رفت.
بیشه: با توجه به اینکه فضای اقتصادی کشور غبارآلود است وظیفه شفاف کردن این وضعیت برعهده اتاق بازرگانی است. یکی از وظایف تمام کمیسیون های اتاق شفاف کردن قوانین و مقررات و فضای کنونی است. امیدواریم با اجرای برجام، آهسته آهسته به سمت بازگشایی برخی از مشکلات پیش رویم. اما مشکل عمده اقتصاد کشور ساختاری و فرهنگی است. سیستم بروکراسی کشور به شدت ناکارآمد بوده و شبیه ماشینی است که چرخ دنده های آن زنگ زده و دولت می خواهد از این ابزار برای کارآمد کردن فعالان اقتصادی استفاده کند اما این کارشدنی نیست. متاسفانه سیستم اداری کشور فلج است و هیچ کس پاسخگو نیست. البته هر سال تغییراتی در آن صورت گرفته اما سیستم اداری ایران همانند کشورهای پیشرفته غربی خود را موظف به انجام کار نمی دانند. از سوی دیگر فرهنگ کسب و کار در مردم ایران وجود ندارد و بهره وری پایین است. ابتدا باید روی ساختارها کار کرد. به گفته دکتر ایمانی راد اگر به شاخص دلار در دنیا آگاه باشیم می توان بر فعالیت های کشور ارزش گذاری کنیم. شاید تاثیر دلار بر رکود ایران بخشی از مشکلات باشد اما عمده مشکل همان ناکارآمدی و تصمیمات غلطی است که طی ده سال گذشته و به خصوص در دولت دهم در کشور اتخاذ شد و سمومی به اقتصاد ایران تزریق شد و بخش اقتصاد در باتلاق سیستم بانکی و سیستم اداری فرو رفت. از سویی دیگر بخش عمده ای از رکود کشور از میلیارد دلار فروش نفت و خریدهای ارزان قیمت آن دوران حاصل شد و بازار ارز را زیاد کرد و با توجه به بالارفتن حجم نقدینگی، قیمت ها چند برابر شد و گرانی و رکود موجب عرضه زیاد و کمتر شدن قدرت خرید مردم شد. همچنین در اقتصاد کشور شاهد قوانین و مقررات متضاد و نزدیک به هفت هزار قانون، بخشنامه، تبصره و ... هستیم که دولت و مجلس نتوانسته آنها را اصلاح کند همچنین شاهد بی ثباتی قوانین در اقتصاد کشور هستیم. در بحث پساتحریم متاسفانه یک توهمی در ذهن مردم ایجاد شد و همه منتظر بودند با برجام قیمت ها افت پیدا کند اما این اتفاق نیفتاد چرا که ساختار ما هیچ تغییری نکرده است. حتی شوکی که رئیس جمهور عنوان کرد نمی تواند حجم بالای نقدینگی را تکان دهد و هیچ اتفاقی در کشور نخواهد افتاد. فقط سیستم بانکی با باز شدن سوئیفت می تواند نقل و انتقال پول و کالا را، راحت تر انجام دهد. اما به آینده نیز انتظاری نیست چرا که قدرت خرید مردم همچنان پایین و بودجه های عمرانی بسیار محدود است. متاسفانه بانک های خصوصی کشور آن قدر بدهی به بانک مرکزی دارند که اگر آن مقدار حجم نقدینگی که قرار است اضافه شود را پر کند و تنها مقداری جزئی به نقدینگی بانک ها اضافه می شود چرا که بانک ها دستورات تکلیفی بانک مرکزی را اجرا نمی کنند و با یکدیگر رقابت دارند و حاضر نیستند با سود پایین به بنگاه های اقتصادی پول تزریق کنند. بنگاه های اقتصادی توان بهره های بانکی را ندارند. از سویی دیگر بودجه ای برای بخش عمرانی نیست همچنین دولت باید به 4 میلیون جمعیت کارمند و 4.5 میلیون نفر مستمری بگیر حقوق پرداخت کند که در این شرایط به نظر نمی رسد در سال آینده جهش و شوکی به اقتصاد ایران وارد شود با این حال امیدواریم در دو سال آینده شاهد رشد اقتصادی جزئی باشیم.
صفرنورالله: دکتر ایمانی راد معتقد بودند که شاخص دلار بر اقتصاد جهانی تاثیر گذار است از سوی دیگر مسائل سیاسی و دلالی را زیاد موثر نمی دانستند در صورتی که با توجه به تجربیات بنده و نظرات دکتر رنانی، زمانی که برداشت نفت از دریای شمال به طور ناگهانی و بدون منطق افزایش یافت و بهای آن سیر صعودی گرفت. اما بعد از این، زمانی رسید که دیگر نیازی به قیمت بالای نفت نبود و تولید انرژی های خورشیدی به صرفه شد که این اتفاق موجب شد قیمت مواد اولیه و به خصوص نفت کاهش شدید پیدا کند که به طور حتم مسائل سیاسی و سیاستگذاری قدرت های بزرگ پشت پرده این ماجرا بود. اما در بحث اینکه چرا هنوز در پساتحریم ها کاری نکرده ایم معتقدم مردم ایران دو دسته هستند گروه نخست منتظرند کسی برای آنها کاری انجام دهد. بخش خصوصی کشور با توجه به اینکه سال ها این گونه تربیت شده جزو گروه نخست هستند اما گروهی دیگر معتقدند که باید خودشان کار کنند و از امکانات استفاده کنند که متاسفانه این دسته اندک هستند. به اعتقاد بنده ما بعد از تحریم ها تغییرات آنچنانی نخواهیم داشت چرا که تمام هزینه ها و بودجه دولت همانند گذشته است و با کمبود شدید اعتبارات مواجه هستیم و اگر بخواهیم حرکت کنیم تنها یک راه وجود دارد و اینکه بتوانیم فعالیت کرده و برای کشور درآمد ایجاد کنیم چرا که اکنون در رکود به سر می بریم. متاسفانه به دلیل آماده نبودن زیرساخت ها به بازارهای جهانی متصل نیستیم. ما هنوز فرهنگ صحبت کردن و بازاریابی جهانی را نداریم. همچنین برای اینکه در داخل بتوانیم درآمد ایجاد کنیم باید تولید کنیم. ما برای جذب سرمایه گذار خارجی باید زیرساخت های لازم را داشته باشیم. اولین زیرساخت لازم مسائل سیاسی است. یک سرمایه گذار نباید مشکل آورد سرمایه و مسائل سیاسی و ... را داشته باشد. از سویی دیگر باید ایرانی ها را برای سرمایه گذاری در خارج کشور تشویق کنیم تا درآمد خود را وارد ایران کنند. متاسفانه زیرساخت های کشور دست نخورده است. ما به شرطی دو سال دیگر به رشد اقتصادی می رسیم که زیرساخت ها مهیا شود.
اعتقاد دارم که حاکمیت باید تصمیم بگیرد که مسائل اقتصادی را از مسائل سیاسی جدا کند. باید شعار اصلی برنامه ریزان کشور مسائل اقتصادی باشد. کشور چین را سرمایه گذاران چینی نجات دادند نه غیر چینی ها. یعنی حکومت چین شرایطی را فراهم کرد که هر چه چینی که در خارج کشورش بود سرمایه اش را به داخل چین بازگرداند. به اعتقاد بنده اگر 1000 میلیارد دلار سرمایه ایرانی های مقیم خارج از کشور باشد باید شرایطی را فراهم کنیم که آنها به کشور بازگردند. با این کار درآمد، اشتغال و رونق اقتصادی ایجاد می شود و ارتباطات ما با بازارهای جهانی برقرار می شود در غیر این صورت قرارداد برجام و مذاکرات بر روی اقتصاد ما آن چنان اثرگذار نخواهد بود.

اقتصاد بازار: با وجود مشکلات ساختاری در کشور، اما به نظر می رسد بخش خصوصی نیز برنامه مشخصی برای خروج از رکود ندارد؟
صفرنورالله: یک اشکال اساسی در کار وجود دارد. بخش خصوصی ما با توجه به اینکه وابسته به درآمدهای نفتی و سرمایه های دولتی بوده کمتر تفکر خصوصی دارند. البته بخش خصوصی به دنبال برنامه ای برای خروج از رکود بوده اما مودی و تسهیل کننده این کار دولت است. دولت باید امکانات و زیرساخت ها را فراهم کند و مشکلات سیاسی را مرتفع کرده و به بخش خصوصی اختیار دهد. اما سوال اینجاست تاکنون چه تعداد از تصمیمات و پیشنهادات بخش خصوصی در مجلس تصویب شده است؟ در طول ده سال گذشته تمام لوایح پیشنهادی اتاق یا پشت مجلس گیر افتاده و یا اصلا به مجلس نرفته است. ما نباید شعار دهیم. بخش خصوصی در میدان عمل است و پیشنهاد داده، اما یک عزم اساسی نیاز است تا به بخش خصوصی اجازه کار دهد و تنها شعار ندهیم باید مشکلات زیرساختی را برطرف کنیم.

اقتصاد بازار: اگر بخواهیم بطور روشن از لوایح و پیشنهادات بخش خصوصی که پشت در مجلس و دیگر نهادهای تصمیم ساز مانده است اشاره کنیم چه مواردی بیشتر به چشم می آید؟
روناسی: قانون رفع موانع تولید حدود سه سال پیش توسط اتاق بازرگانی تهیه و به مجلس رفت اما در همان ابتدای کار متوقف شد. با این وجود در سال گذشته با تعدیل های بسیار تصویب شد. یکی از موارد مورد بحث و پیشنهادی اتاق بازرگانی قانون تجارت بوده که این قانون قدیمی است اما همچنان تغییر و بازنگری آن در مجلس باقی مانده است. متاسفانه مجلس ما مجلس اقتصادی نیست و در سیستم حکومتی کشورجایگاه اقتصاد، مشخص نیست. به عنوان نمونه سند چشم انداز 1404 که مورد تصویب تمام مقامات نظام است اما در بحث های اقتصادی آن پیشرفتی نداشتیم که اینها نیازمند واکای است. متاسفانه هر کس دنبال این برنامه می رود به نتیجه نمی رسد و شکست می خورد. امیدواریم برنامه ششم توسعه واقع گرایانه باشد و دولت خود را کوچک کند و با فروش تمام بنگاه های دولتی و انتقال آن به بخش خصوصی واقعی، حجم اقتصادی بخش خصوصی را بزرگ تر کند متاسفانه امروز نزدیک 80 درصد اقتصاد کشور دولتی و یا شبه دولتی است. اگر بخش خصوصی تقویت شود این بخش می تواند سیاست گذار هم بشود، ما باید سند چشم انداز را بازنگری کنیم و آن را در بخش های مختلف معیار قرار دهیم.
بیشه: ما اتاق های بازرگانی بسیاری از کشورها را بررسی کردیم که پارلمان بخش خصوصی ایران زیرساخت های لازم را آماده کند اما آنقدر ساختار قوانین و مقررات کشور پیچیده است که اتاق نمی تواند برنامه ریزی کند. یکی از موانع سد اقتصاد کشور عقود بانکداری اسلامی است که متاسفانه تماما ربوی شده است و حتی خود مراجع عظام اعلام کردند جرائم بانکی حرام است. متاسفانه عقود بانکداری اسلامی سد راه توسعه کشور شده است. از سوی دیگر موضوعی که امروز کشور شدیدا به آن نیاز دارد فراهم کردن زیرساخت های گردشگری است که برخی از این زیرساخت ها نیازمند احکام ثانویه علما در حوزه های علمیه دارد. همچنین در خصوص استراتژی 1400 کشور است که طی دو دولت گذشته اجرای آن عقب افتاد با نگاهی دقیق به آن متوجه می شویم که شاید 20 درصد آن هم اجرایی نشده است و به اهداف این برنامه نخواهیم رسید. در خصوص قانون بهبود فضای کسب و کار شاید می توانست تا حدی دست و بال بخش تولید را باز کند ولی این قانون در بندهای مختلف به مواردی برمی خورد که مسئولان دولتی و اداری و ... باید پاسخگو باشند. متاسفانه امروز در شورای گفتگوی بخش دولتی با خصوصی به راحتی از سر مسائل مختلف می گذرند و حاکمیت در کار است. اگر اصل 44 قانون اساسی به درستی اجرا می شد صنایع کوچک و بزرگ کشور رشد می کرد اما امروز بخش عمده ای از واردات کشور در دست بنگاه های خصولتی است که دولت باید با آنها برخورد کند.
صفرنورالله: به اعتقاد بنده، بسیاری مواقع قوانین خوبی در کشور وجود دارد اما در اجرا، مجری خوبی نیستیم باید دید اصل 44 قانون اساسی را چگونه اجرا کردیم و چقدر بخش خصوصی را در آن دخالت دادیم. باید تاکید کنم مشکل اساسی را باید در خودمان جستجو کنیم بخش خصوصی کشور متاسفانه فرهنگ کار جمعی و ایجاد NGO و فکر کردن برای کشور را ندارد. بخش خصوصی به کار فرهنگی شدیدا نیاز دارد و یکی از وظایف اصلی اتاق این است که جایگاه بخش خصوصی را نشان دهد. متاسفانه اتاق بازرگانی هم در سیستم کم اثر بوده است. وقتی با اتاق استامبول صحبت می کنیم آنها قانون وضع می کنند. در دنیا بخش خصوصی فعالیت کرده و درآمد کسب می کند از سوی دیگر دولت نیز با تسهیل امور آنها، در نهایت مالیات خود را کسب می کند. متاسفانه بخش خصوصی هنوز بالغ نشده چرا که NGOها و گروه های جمعی و ... را ندارد و همچنان به دنبال تصمیمات و درآمد دولت است.

اقتصاد بازار: با این اوصاف فکر می کنید در نهایت امر برای خروج از رکود فعلی چه اتفاقی باید در کشور روی دهد؟
صفرنورالله: مشکل اساسی و زیربنایی صنعت، رکود است که برای خروج از رکود در کشور اول باید درآمد نفتی کاهش دهیم و از سوی دیگر صادرات توسعه یابد در غیر این صورت هر کاری برای خروج از رکود کنیم موقت خواهد بود همچنین بازار ما بازار محدودی است و برای کل کشور نمی تواند حجم تولید را جوابگو باشد. باید مرزهای کشور با هر سیاست و برنامه ای باز شود تا بتوانیم تولیدات خود را به خارج کشور صادر کنیم.
بیشه: در شرایط رکود کنونی و وجود 6 میلیون جوان بیکار، به طور قطع اشتغال آنها در صنایع کوچک و متوسط فراهم می شود اما مشکل صنایع نیز نقدینگی است که برای تسهیل این معضل دولت باید مالیات ها را کاهش دهد تا فشار کمتری به تولید وارد شود. بانک ها به خصوص بانک های دولتی مکلف شوند که نقدینگی را به بخش تولید پرداخت کند. پولی که دولت رد بسته خروج از رکود کمک می کند تنها مشکلات کارخانجات بزرگ خودروسازی و پتروشیمی را حل می کند اما مشکلات 30 هزار میلیارد تومانی قطعه سازان کشور و همچنین صنایع کوچک و متوسط حل نمی شود و با توجه به عدم نظارت در سیستم بانکی پول دوباره به دست دلالان خاص می رود. متاسفانه بخش نظارت دولتی شدیدا ناکارآمد است و واگذاری هر گونه نظارتی به آنها جوابگو نخواهد بود.
روناسی: متاسفانه دولت در بسته خروج از رکود کماکان بر مسائل کوتاه مدت در مدت 6 ماه تاکید می کند و این برنامه ریزی ها اثرات آنچنان مثبتی بر اقتصاد نخواهد داشت. همچنین دولت باید بداند تزریق نقدینگی به تولید تورم زا نیست البته متوجه هستیم باید تقاضا نیز افزایش یابد. دولت فشار زیادی برای کاهش تورم گذاشت اما واقعیت این است که مردم امروز با تورم انس گرفته اند و از سوی دیگر دولت باید راهکاری بیندیشد چرا که اقتصاد توسعه گرا با تورم سازگاری ندارد. اما به اعتقاد بنده پایین آمدن تورم، بسیار شدید و بدون توجه به صنایع اتفاق افتاد چرا که اگر کارخانه ای در این شرایط تعطیل شود دیگر راه نخواهد افتاد. دولت در کاهش تورم باید به رکود، رونق اقتصادی و اشتغال توجه کند.