اقتصاد بازار: معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران در یادداشتی، سرمایهگذاری و صادرات را کوتاهترین راه خروج از رکود دانسته است.
همزمان با رونمایی از بسته ویژه دولت برای رونق اقتصادی، حسین سلطانینیا، معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران، در یادداشتی، سرمایهگذاری و صادرات را کوتاهترین راه خروج از رکود دانسته است. در یادداشت وی آمده است:
«سرمایه گذاری و صادرات به منزله دو بال برای اوج گیری و رشد اقتصادی مورد اتفاق همه اقتصاد دانان جهان است. فرآیند توسعه اقتصادی در هیچ کشوری تحقق نمیپذیرد مگر اینکه از ورودی (Input) «سرمایه گذاری» چه از نوع داخلی و چه از نوع خارجی آن برخوردار بوده و از خروجی (Output) «صادرات» به عنوان محصول رقابت پذیر سرمایه گذاری بهره مند باشد. سرمایه گذاری چنانچه با نگاه صادراتی صورت پذیرد منجر به ایجاد مزیت رقابتی در اقتصاد می شود.
بدون شک توسعه صادرات نیازمند ظرفیت سازی است و ایجاد هرگونه ظرفیت جدید صادراتی نیازمند سرمایه گذاری است. هرگونه سرمایه گذاری در صورتی از بازده مناسب برخوردار خواهد بود که با گرایش حضور محصولات و یا خدمات حاصل از سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی صورت پذیرد.
سرمایه گذاری و صادرات دو مؤلفه اصلی ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت های اقتصادی از جمله توسعه صنایع، توسعه کشاورزی، استخراج معادن، توسعه صنعت حمل و نقل، توسعه صنعت توریسم و در یک کلام توسعه اقتصادی است. سرمایه گذاری و صادرات باعث رشد تولید ناخالص داخلی و شکوفایی اقتصاد ملی می گردد.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران که بنگاههای اقتصادی از رکود نسبتاً طولانی رنج می برند، با توجه به فضای مناسبی که با اجرای برجام ایجاد میشود، بهترین راه خروج از رکود، سرمایه گذاری خارجی در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات با جهت گیری صدور محصولات و خدمات آنها به بازارهای جهانی توسط خود سرمایه گذار خارجی است.
علاوه بر آن، منابع ارزی حاصل از لغو تحریمها نیز میبایست با اولویت در راستای ایجاد ظرفیت های جدید صادراتی و حمایت از صادرات کالا و خدمات بهکار گرفته شود، چرا که هر نظام اقتصادی برای حرکت رو به جلو نیاز به درآمدهای ارزی پایدار دارد که صرفاً از راه صادرات محصولات و خدمات و حضور مستمر در بازارهای بین المللی حاصل می شود و به منزله خون در رگ های اقتصاد ملی به جریان میافتد.
جا دارد در آستانه روز ملی صادرات که از قضا امسال با روز آغاز اجرای برجام و شروع فرآیند لغو تحریمها مقارن شده، دولت و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی تولید و صادرات، برنامه عملیاتی مشخصی برای جذب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی در فعالیتهای اقتصادی صادرات گرا در روز ملی صادرات به بنگاههای اقتصادی کشور ارائه دهند تا اولین گام جدی برای خروج از رکود برداشته شود و چه بهتر که این برنامه از زبان شخص رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور در معرض قضاوت کارآفرینان، سرمایه گذاران داخلی و خارجی، صاحبان صنایع و بنگاههای تولیدی و خدماتی قرار گیرد.
اینجانب به عنوان فردی که در سال ۱۳۷۶ «روز ملی صادرات» را بنیان نهاد، یکبار دیگر اهداف این روز را که تحقق آن شکوفایی اقتصاد ملی را به دنبال خواهد داشت، به مسئولان و جامعه اقتصادی ایران به شرح زیر گوشزد می کنم.
۱- تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تأمین منافع ملی.
۲- گسترش روابط بین المللی و تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی.
۳- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در فعالیت های اقتصادی و تولیدی صادرات گرا.
۴- گسترش فرهنگ صادراتی و برقراری مشوق های مؤثر و کارآمد برای صادرکنندگان کالا و خدمات.
۵- رفع موانع و مقررات دست و پا گیر تولید و صادرات.
۶-هدایت منابع مالی کشور بویژه تسهیلات بانکی به سمت ظرفیت سازی برای صادرات.
۷-تقویت بنیه اقتصادی بنگاههای بخش خصوصی و ارتقاء سایز و مدیریت آنها در حد استانداردهای بین المللی.
لذا انتظار می رود رئیس، وزرا و مسئولان تراز اول دولت تدبیر و امید در مراسم روز ملی صادرات حضور یابند و به سخنان و پیشنهادات و راهکارهای نمایندگان بخش خصوصی فعال در عرصه صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و تجارت گوش دهند.»