مدتی است که به دلیل برخی مسائل سیاسی و تنش‌هایی که در عراق به دلیل اعتراضات مردمی به وجود آمده است، صادرات ایران به این کشور هم تحت‌الشعاع قرار گرفته است. در این میان مشکلاتی هم پیش‌روی صادرکنندگان قرار گرفته که وضعیت را برای تداوم کار در یکی از مهم‌ترین بازارهای صادراتی ایران بسیار سخت کرده است. در این میان انواع مشکلاتی که برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در بازار عراق به وجود آمده، کدام‌اند؟
برای اینکه پاسخ دقیقی به این سوال بدهیم، بهتر است که در ابتدا نمایه‌ای از وضعیت سیاسی و اقتصادی عراق داشته باشیم تا بتوانیم به خوبی در این حوزه تحلیل ارائه دهیم. اگر بخواهیم مروری داشته باشیم و فارغ از بحث‌های کلاسیک و آکادمیک، وضعیت تجارت ایران با عراق را مرور کرده و عراق را واکاوی کنیم، باید به این نکته اشاره کنیم که عراق به صورت کلی، یک بازار بسیار بزرگ است که در اقلیم کردستان عراق قرار گرفته است؛ ضمن اینکه یک بازار مرکزی یا عرب‌نشین را هم کنار خود جای داده است که کاملاً دو دنیای متفاوت را رقم زده‌اند. در واقع، فضای کلی که همواره ما در آمارهای خود، آن را به عنوان عراق نام‌گذاری می‌کنیم، از چند بازار متفاوت تشکیل شده است. اما همین عراق، مطابق با آمارهای هشت‌ماهه 98، بعد از چین دومین شریک تجاری ایران است و حتی در بحث کالاهای مصرفی، اولین بازار صادراتی ایران به شمار می‌رود و به نوعی مهم‌ترین بازار هدف کالاهای ایرانی در حوزه صنایع غذایی و کالاهای مصرفی به شمار می‌رود. در عین حال، در تقریباً دو سه ماه اخیر، مهم‌ترین اتفاقی که در این بازار رخ داده از جنبه‌های مثبت و منفی قابل تحلیل است. جنبه مثبت اتفاقاتی که در عراق رخ داده، مربوط به حوزه کردنشین عراق است که در آن شاهد بودیم به‌رغم اینکه ترکیه در بازار کردستان عراق، سایه به سایه و شانه به شانه ایران حرکت می‌کند و رقابت تنگاتنگی در خیلی از کالاها مخصوصاً در صنعت غذا با ایران دارد، اما به دلیل برخی سیاستگذاری‌های دولتمردان ترکیه مبنی بر برخورد با کردها و نیز برخی توهین‌هایی که به قوم کرد و به صورت کلی به واژه کرد صورت گرفته، کالاهای ترک در یک حرکت خودجوش و در قالب یک کمپین مردمی، مورد تحریم قرار گرفته یا فروشندگان این کالاها را عرضه نمی‌کنند و مردم هم رغبتی به خرید آنها ندارند و به نوعی این کالاها را طرد کرده‌اند. پس فروشندگان کرد در اقلیم کردستان عراق، با افتخار اعلام می‌کردند که کالای ترک ندارند و آن را نمی‌فروشند. این کار با قدرت و قوت پیگیری می‌شود و حتی در یک مثال واضح یعنی قهوه ترک نیز، این کالا در کافی‌شاپ‌های عراق یا سرو نمی‌شود یا اینکه به عنوان یک نام عمومی از ذکر آن در فروش و سفارش قهوه خودداری می‌شود. این اتفاق، فضای بسیار خوبی را پیش‌روی کالاهای ایرانی باز کرده است که این فضا مخصوص حوزه شمال کردستان و اربیل است؛ چراکه هرچه به سمت بالا رفته و در بازار کردستان عراق و مرز ترکیه پیش می‌رویم، این رویکرد تشدید شده و اگرچه مصرف کالاهای ترک در آن بازارها بیشتر بوده، اما به هر حال اکنون به دلیل همین رویکرد کاهش یافته است؛ در عین حال، در سمت سلیمانیه، تمایل بیشتر مردم به سمت خرید کالاهای ایرانی است و این گام مثبتی است که از چند ماه قبل برداشته شد و هنوز هم این مساله و کمپین وجود دارد؛ اگرچه دیگر به آن شدت اولیه نیست؛ ولی هنوز هم وجود دارد و همین موضوع، تکان شدیدی به برند ترکیه در بازار عراق داده است و مقبولیت برندهای ترک در آنجا که مردم تا پیش از این موضوع، بدون حاشیه از آنها خرید می‌کردند، کاهش یافته است. این اولین باری بود که برندهای ترک با یک فشار بیرونی سیاسی مواجه شده‌اند و وقتی هم که به آمارها نگاه می‌کنیم یکی از عواملی که در سه ماه اخیر، خروج کالا از ایران به سمت اقلیم کردستان را بیشتر کرده همین امر بوده است. در بحث حوزه عرب‌نشین و بازار مرکزی نیز اگر بخواهیم بخش‌بندی بازار را مرور کنیم، یک بخش‌بندی به ناحیه بغداد مربوط است که پایتخت به شمار می‌رود و از نظر جمعیت، بزرگ‌ترین بخش است، ضمن اینکه در کنار آن، نجف، کربلا، سامرا و بصره که در جنوب هستند، قرار می‌گیرند. بازار بصره همواره از قدیم نیز دستخوش تغییرات بوده و کالاهای لنجی و خارجی زیاد به آن وارد می‌شده‌اند؛ اما بیشترین تمرکزی که کالاهای ایرانی در این بخش داشته‌اند، در حوزه شهرهای مذهبی بوده است که به دلایلی مثل مباحث مذهبی و قشر شیعه‌ای که در این بخش از بازار عراق وجود دارند، نسبت به کالاهای ایرانی اقبال وجود داشته است؛ ولی شروع این اتفاقات در چند ماه اخیر، موضوع را به نحو دیگری رقم زده است؛ اگرچه به لحاظ سیاسی، تحلیل آن در حوزه تخصصی ما نیست؛ اما به هر حال نمی‌توان اثرات آن را بر تجارت ایران و عراق نادیده انگاشت.
چقدر این مشکلات از بحث‌های سیاسی آب می‌خورد؟ به هر حال نقش مسائل سیاسی را می‌توان مهم دانست یا اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی در روابط تجاری ایران و عراق و نوسانات آن تاثیرگذار بوده است؟
سال گذشته بود که نارضایتی‌ها در شهرهای مرکزی مثل بغداد آغاز شد و در واقع، مطالبه مردم این بود که با توجه به فساد و بیکاری زیادی که در این منطقه وجود دارد، دولت وارد عمل شود؛ البته سال گذشته هم بعد از ناآرامی‌های عراق، دولت نیز وعده داد که برخی اقدامات را انجام دهد و اعتراضات اندکی فرونشست؛ ولی امسال از چند ماه قبل، این مطالبه‌گری شروع شده و اعتراضات از بغداد شروع شده و مردم مجدد مطالبه‌گری صورت دادند که البته این موضوع به صورت پریودیک نبوده و تداوم داشته است؛ ضمن اینکه به شهرهای دیگر نیز کشیده شده است، بنابراین چنین مسائلی از جمله اتفاقات بدی است که پیش‌روی صادرکنندگان ایرانی قرار گرفته است؛ به‌خصوص اینکه موضوع آتش زدن کارخانه کاله و سفارت ایران در بغداد را هم باید به اینها اضافه کرد. یکی از خواسته‌ها این بود که تولید ملی و اشتغال در عراق جدی گرفته شود و شغل برای مردم ایجاد شود. این در حالی است که کارخانه کاله در عراق، با سرمایه‌گذاری 100 میلیون‌دلاری، توانسته بود 95 درصد پرسنل خود را از بومی‌های این کشور انتخاب کند ولی متاسفانه ناآرامی‌ها باز هم به این کارخانه کشیده شد. پس بعد از این اتفاقات، می‌توان گفت که ایرانی‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری و کار در عراق داشتند، عقب کشیدند و همین امر بر تجارت ایران و عراق اثرگذار است. به هر حال اگر بخواهیم جمع‌بندی داشته باشیم، باید به کمپین‌های متعددی که در عراق راه افتاده و البته در فضای مجازی هم تشدید می‌شود، در تحلیل تجارت ایران و عراق توجه کنیم؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که مردم عراق به شدت وابسته به شبکه‌های اجتماعی بوده و با توجه به اینکه هرم جمعیتی این کشور، جوان است، درصد نفوذ این شبکه‌ها بسیار بالاست.
همان‌طور که شاهد بودیم، عراق به تازگی در بخشنامه‌ای واردات 17 قلم کالای کشاورزی از سوی ایران به خاک کشورش را ممنوع کرده است. این بخشنامه چقدر بر روابط ایران و عراق اثرگذار بوده و خواهد بود؟
نکته‌ای که وجود دارد و باید آن را در تحلیل‌های خود لحاظ کنیم، آن است که ما شریک تجاری عراق هستیم و همواره این روابط وجود داشته است که بخشی از آن، به دلیل برخی ملاحظات سیاسی و تحصیل برخی مقامات عراقی در ایران است که به هر حال این کشور و مقامات ارشد آن روی ایران حساسیت دارند؛ در حالی که چنین شرایط و حساسیت‌هایی در مورد کشورهایی همچون چین و ترکیه و حتی کشورهای عرب‌نشین وجود ندارد. نکته حائز اهمیت آن است که به هر حال در کشور عراق، بسیاری از کالاها از کشورهای چین و ترکیه یا کشورهای عرب‌نشین وارد شده و به فروش می‌روند؛ اما روی کالاهای ایرانی حساسیت بالایی وجود دارد. اما نکته‌ای که در حوزه ممنوعیت ورود 17 قلم محصول کشاورزی به عراق مطرح شده، اصلاً چیز جدیدی نیست و بخشنامه‌ای که یکی از مقامات وزارت جهاد کشاورزی صادر کرده است، در واقع، تمدید یک بخشنامه عراقی بوده است؛ در حالی که باید به این نکته اشاره کرد که عراق دارای یک قانون ثابت است که برای دفاع و حمایت از کالاهای وطنی خود به‌خصوص در بخش محصولات کشاورزی، در زمان برداشت محصول، واردات را ممنوع می‌کند و مانند ایران نیست که در مقطعی واردات کالایی را ممنوع کنیم و در مقطعی دیگر واردات آن آزاد شود؛ بلکه عراق به صورت سالانه و در مقطعی مشخص، برای دفاع و حمایت از کالای وطنی، همواره و هر سال، واردات این محصولات کشاورزی را که 17 قلم هم بوده است، ممنوع می‌کند؛ یعنی به محض اینکه فصل تولید و برداشت سیب‌زمینی عراق آغاز می‌شود، واردات این محصول به کشور ممنوع خواهد شد یا در مورد کالایی مثل گوجه‌فرنگی، وقتی که محصول این کشور وارد بازارش می‌شود، تا زمانی که دانه آخر گوجه فروخته نشده باشد، اجازه واردات گوجه داده نمی‌شود؛ پس این موضوع مختص امسال نیست؛ بلکه طی سال‌های متمادی وجود داشته است؛ پس نامه‌ای که این مقام مسوول در وزارت جهاد کشاورزی مجدد ابلاغ کرده، موضوع جدیدی نبوده و تمدید یک قانون کلی و بخشنامه قدیمی بوده است که بارها اطلاع‌رسانی شده بود و به نظر می‌رسد که اکنون نباید دوباره در فضای سیاسی کنونی اعلام می‌شد؛ چراکه این‌طور نیست که عراق یک‌شبه این بخشنامه را صادرکرده باشد و کامیون‌های صادرکنندگان ایرانی، لب مرز معطل مانده باشند؛ بلکه این روال به صورت روتین وجود داشته است؛ ولی به دلیل اینکه این اتفاق همزمان با فعل و انفعالات سیاسی در عراق بوده و نیز برخی گمانه‌زنی‌ها در خصوص تغییرات سیاسی این کشور وجود داشته است، موج منفی بسیاری ایجاد کرده و برخی‌ها را به سمت تحلیل‌های نادرست برده است؛ پس به نظر می‌رسد که باید کنترل بیشتری بر روی رفتارهای سیاسی و واکنش‌هایی داشته باشیم که ممکن است بی‌منطق و از سر ناآگاهی صورت گرفته باشد.
سیاست‌های تجاری و سیاسی ایران چگونه می‌تواند تضمین‌کننده دوام روابط تجاری ایران و عراق باشد؟
به هر حال نکته حائز اهمیت آن است که شرایط کنونی عراق می‌طلبد که ما به عنوان یک شریک تجاری استراتژیک با عراق، درک بالایی از شرایط حساس کنونی در عراق داشته باشیم و تلاش کنیم که با استراتژی و دقت عمل بسیار بالایی در این کشور وارد شده و کار را پیش ببریم. به هر حال باید توجه داشت که روند صادرات ایران به عراق، دستخوش تحولات سیاسی عراق است. نکته حائز اهمیت آن است که نخست‌وزیر عراق اکنون استعفا داده و گمانه‌زنی‌های بسیاری در رابطه با فرد جایگزین وی وجود دارد؛ ضمن اینکه برخی افراد نیز به عنوان کاندیدا در این جریان مطرح هستند و در مقابل، برخی دیگر نیز در رابطه با آنها موضع می‌گیرند؛ پس باید نتیجه گرفت که تا زمانی که عراق بخواهد به آرامشی دست یابد که شرایط پایداری را به لحاظ سیاسی برای این کشور رقم زند، چند ماهی حداقل فاصله دارد و همین امر می‌تواند در بحث اقتصاد سیاسی، برای ایران مهم و حائز اهمیت باشد، چراکه تا زمانی که دولت جدید روی کار بیاید و مشخص شود که به کدام طیف نزدیک است، باید بسیار با دقت و حساسیت بالا نسبت به بازار عراق عمل کرد. ضمن اینکه به هر حال فرد جدیدی که سر کار می‌آید، ممکن است نوع دیگری از تعامل با برخی مناطق همچون کردستان عراق را نسبت به وضعیت کنونی و فعلی رقم بزند و در موضوع حق نفت کردستان عراق، به نوع دیگری متفاوت از شرایط کنونی عمل کند. پس به هر حال پیش‌بینی سخت و البته بسیار مهم است؛ اما آنچه مسلم است، آن است که تا دو تا سه ماه آینده، تکلیف عراق مشخص نخواهد شد. در این میان برخی بر این باورند که شرایط بهتر خواهد شد ولی نکته حائز اهمیت آن است که در حوزه سیاسی، افرادی که کلیدواژه عراق را در سخنرانی‌ها و اظهارنظرهای خود به‌کار می‌گیرند، باید تلاش کنند که آرامش موجود میان روابط ایران و عراق را حفظ کنند؛ چراکه هر موضع‌گیری ممکن است بزرگ‌ترین بازار هدف کالاهای ایرانی را در حوزه صادرات دچار مشکل کند. به هر حال از نظر تکنیکال و مارکتینگ، موضوع این است که هر یک قدم که در روابط تجاری ایران و عراق به عقب برویم، دوباره برای بازگشت باید دو برابر انرژی صرف کنیم. این یک واقعیت است؛ ولی وقتی بازاری را تصاحب کنیم و به هر دلیلی صادرات در آن از موفقیت لازم برخوردار نشود، آن بازار از دست می‌رود. به هر حال بحث ممنوعیتی که بر روی کالاهای ایرانی اعمال شده، از جنسی نیست که قابل برطرف شدن نباشد، چراکه یک امر طبیعی سیاستگذاری عراق است؛ اما زمانی که یک بازار به لحاظ خرید کالاهای ایرانی تحریم می‌شود، موضوع دیگر صفر و یک است و از فردای روزی که تصمیم‌گیری شده است، بازار صفر و یک خواهد شد، یا اینکه اجازه نمی‌دهند و صادرات به صورت کامل متوقف می‌شود؛ اما در مورد بازار عراق، موضوع به این شکل نیست. حتی همان تخم‌مرغی که این همه جنجال بر سر آن صورت گرفته؛ هم‌اکنون به راحتی به عراق صادر می‌شود؛ اما مدل صادرات متفاوت شده است. عراقی‌ها کارتن می‌آورند و لب مرز تخم‌مرغ فله ایران را می‌خرند و به نام و برند محلی خود، آن را به عنوان یک محصول وطنی خود عرضه می‌کنند.
آیا اصولاً عراق می‌تواند صادرات از ایران را به صورت کامل متوقف کند؟ آیا چنین پتانسیلی وجود دارد که تولید را به حد خودکفایی خود عراقی‌ها انجام دهند؟
ما از ظرفیت و وضعیت صنایع عراقی خبر داریم. آنها زیرساخت‌های تولیدی ندارند و عراق هم فاصله زیادی برای فراهم کردن این زیرساخت‌ها دارد. پس اینکه بازار عراق را از دست بدهیم معقول نیست؛ اما باید توجه داشت که هم‌اکنون به لحاظ احتیاطی و کنترل ریسک، بازار صادراتی ایران به عراق، نیاز به مراقبت ویژه دارد؛ همان‌طور که یک باغبان، پاییز را بسیار زیباتر از بهار می‌داند؛ اکنون هم فصل پاییز تجارت ایران و عراق فرا رسیده است و باید مراقبت بیشتری از کالاهای صادراتی خود به عمل آوریم. به هر حال عراق یکی از بازارهای مهم ایران است و باید مراقب آن باشیم و درک صحیحی از شرایط کنونی بازار عراق به عنوان یک بازار مهم صادراتی کالاهای ایرانی داشته باشیم؛ اما به هر حال پیش‌بینی می‌کنیم که شیب 10 تا 20درصدی نزول صادرات به عراق را خواهیم داشت، اما روند دوباره به حال عادی برمی‌گردد.
همچنان باید به حضور کالاهای ایرانی در بازار عراق خوش‌بین باشیم؟
باید به این نکته توجه داشت که بازار عراق، بزرگ‌ترین بازار کالای مصرفی ایران است و روزانه چند صد تریلی بار به این کشور می‌رود. استراتژی ما حفظ بازار است؛ در حالی که دولت تمایل دارد که صادرات به عراق را به 44 میلیارد دلار برساند. به هر حال شاید دولت برنامه مشخصی برای حمایت از صادرات به عراق داشته باشد.