اقتصاد بازار: « رکود یا تورم» رئیس جمهور کدام یک از این دو را در هفته جاری انتخاب خواهد کرد تا به مناقشات و اختلاف نظرها در میان تیم اقتصادی خود پایان دهد و وزرا و دولتمردان موظف به اجرای آن شوند.
همانطور که علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفته است که «وزرا در هیات وزیران مثل ژنرال هستند و تمام حرف‌های خود را می زنند اما در عمل همه سرباز هستند و تصمیم‌ها را اجرایی می کنند.»
موضوع اولویت رکود یا تورم در شرایط فعلی اقتصاد ایران در چند وقت اخیر در اکثر جلساتی که دولتمردان اقتصادی با یکدیگر داشته اند، مورد بحث، مناقشه و بررسی قرار گرفته و تا هفته قبل هم این موضوع ادامه پیدا کرد اما در نهایت پس از انتشار نامه مشترک ۴ وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس جمهور برای اصلاح در سیاست‌های اقتصادی دولت با محوریت بورس، اعلام شد که تیم اقتصادی دولت در بسته جدید خروج از رکود به تفاهم نهایی رسیده و بالاخره بسته جدیدی تدوین شده است.
در پی آن، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به تلویزیون رفت و این خبر را اعلام کرد و گفت که در این هفته قرار است رئیس جمهور جزئیات و محورهای این بسته را اعلام کند. وی عنوان کرده است که تصمیمات متعددی در بسته جدید مقابله با رکود اتخاذ شده و این تصمیمات با توافق تیم اقتصادی دولت بوده است.
در عین حال، وی در این زمینه با تاکید بر اینکه کنترل تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می دانیم، افزود: در شرایط فعلی مجموعه سیاستها باید بر رشد و رونق اقتصادی متمرکز شود. در حال حاضر مشکل بنگاه های اقتصادی کمبود تقاضاست اما این مشکل در سال گذشته کمبود سرمایه در گردش بوده، بنابراین مشکلی که بنگاه های تولیدی با آن مواجهند تولید نیست بلکه بحث فروش است.
وزیر اقتصاد می گوید که سیاست‌های پولی و مالی دولت به گونه ای تنظیم می شود که تقاضای لازم را برای تولیدات بنگاه های اقتصادی کشور فراهم کنند و در آینده قادر خواهیم بود به رشد مناسب برسیم و بازار سرمایه هم هماهنگ با بخش واقعی اقتصاد رشد را تجربه خواهد کرد.
برخی از ویژگی های بسته جدید
از سوی دیگر مطرح می‌شود که این بسته دارای برنامه های عملیاتی برای مقابله با تشدید رکود طراحی شده است. افکار عمومی هم منتظر است که رئیس جمهور بسته خروج از رکود را رونمایی کند.
حسن روحانی رئیس جمهور هم در همایش بین المللی صنعت و تجارت در حالی هدف دولت را رسیدن به تورم تک رقمی است که قرار است در این هفته از بسته جدید خروج از رکود رونمایی کند. وی درباره این بسته گفت: بسته سیاستی اقتصادی جدید برای ۶ ماهه دوم امسال و برای رونق اقتصادی تدوین شده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه با اجرای این سیاست ها شاهد تحرک مثبتی خواهیم بود تا بتوانیم رشد اقتصادی مثبت را ادامه دهیم، تصریح کرد: در دو هفته گذشته جلسات مستمری برای نهایی کردن این بسته داشتیم و ابعاد مختلف این بحث را بررسی کردیم.
به نظر می رسد اهمیت این بسته برای دولت بسیار زیاد است، کما اینکه علی طیب نیا گفته است که رئیس جمهور دوبار از نیویورک بسته را پیگیری کرده و پس از برگشت از سفر دوبار از صبح تا ظهر در جلساتی درباره بسته صحبت شده است.
حال فارغ از اینکه رشد اقتصادی تحت تاثیر چه عواملی کاهش یافته و چگونه رکود مسیر خود را تغییر داد و به چه نحوی تقاضا برای تولیدات بنگاه های اقتصادی افت کرد، به تفاهم رسیدن دولتمردان برای تدوین یک بسته جامع برای مقابله با تشدید رکود و مورد تائید آنهاست؛ بسته‌ای که قرار است نجات بخش اقتصادی کشور و بنگاه های اقتصادی باشد.
در بسته جدید وظایف دستگاه‌های اقتصادی برای مقابله با تشدید رکود نه تنها مشخص شده بلکه قرار است دستاوردهای تورمی دولت نیز حفظ شود.
به نظر می رسد که بسته جدید موضوعات از جمله کاهش درآمدهای نفتی دولت، تحرک بخشی به بنگاه های اقتصادی، تامین مالی بخش تولید با همکاری نظام بانکی کشور و در نهایت تامین نقدینگی را مدنظر قرار داده است.
در حال حاضر اقتصاد کشورمان با چالش‌های بزرگی روبرو است و از کمبود نقدینگی بنگاه های اقتصادی تا فشار مضاعف بر سیستم بانکی برای تامین مالی واحدهای تولیدی، مطالبات افسار گسیخته و بدهی های کلان دولت و رکود بخش مسکن را در بر می گیرد.
صندوق بین الملی پول به تازگی اعلام کرده که اقتصاد ایران هنوز با چالش‌های ساختاری شدیدی مواجه است. کاهش شدید بهای نفت شتاب رشد اقتصادی کشور را کند نموده است. بخش شرکتی اقتصاد ایران با افزایش موجودی انبار قابل‌توجه و نرخ پایین بهره‌برداری از ظرفیت کارخانه‌ای مواجه است.
در این گزارش تصریح شده است: نظام بانکی کشور با حجم بالای دارایی‌های معوق، نرخ سود (بهره) واقعی بالا و ناپایدار و نیز عدم توانایی در اعطای اعتبار به بخش‌های واقعی اقتصاد روبرو است. بدهی‌های معوق بخش دولتی طی دو سال اخیر بر این مشکلات افزوده است. در دسامبر ۲۰۱۴ نرخ بیکاری در سطح ۱۰.۵ درصد تثبیت شد.
در گزارش صندوق بین المللی پول می خوانیم: «اقتصاد ایران در شرایط حاضر ضعیف است. کاهش شدید قیمت جهانی نفت، ترازنامه‌های منقبض‌شده بخش شرکتی و بانک‌ها، و تعویق و تأخیر تصمیمات مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران قبل از رفع تحریم‌های اقتصادی باعث تضعیف و کاهش معني‌داري در فعاليت‌هاي اقتصــــادی کشور از سه ماهه چـهارم ۱۳۹۳ (۲۰۱۴.۱۵ ) شده است.
اقتصاد احتمالا در نیمه اول سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵.۱۶) تضعیف شده و در نتيجه پيش‌بيني مي‌شود رشد ناخالص داخلي (GDP) واقعي از سطــح ۳ درصــد در ســال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴.۱۵) بــه دامنـــه ۰.۵+ تا ۰.۵- درصد در ســـال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵.۱۶) تقليل يابد، بسته به اينکه رفع تحريم‌هاي اقتصادي ايران دقيقا در چه زماني عملياتي شود.
در ماه‌هاي اخير تورم نقطه به نقطه به حدود ۱۲ درصد کاهش يافته که عمدتا منعکس‌کننده کاهش تورم در موادغذايي و آشاميدني‌ها است و انتظار مي‌رود که تورم تا پايان سال در محدوده ۱۴ درصد تثبيت شود.
چشم‌انداز اقتصادي ايران براي سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶.۱۷ ) روشن‌تر به نظر مي‌رسد. انتظار مي‌رود افزايش توليد نفت، هزينه‌هاي پائين‌تر مالي و تجاري، و دسترسي به دارائي‌هاي خارجي کشور رشد GDP واقعي را تا سطح ۴ تا ۵.۵ درصد افزايش دهد. بخش قابل‌توجهي از اين رشد ناشی از افزايش توليد نفت خواهد بود (به ميزان حداقل ۰.۶ ميليون بشکه در روز تا ۱ ميليون بشکه در روز بر اساس برآورد مسئولين). علاوه بر آن، کاهش هزينه‌هاي مالی و تجاری نيز به ميزان ۰.۷۵ تا ۱ واحددرصد افزایش در رشد اقتصادي کشور را ايجاد خواهد کرد.»
منبع: خبرگزاری مهر