اقتصاد بازار: هنوز هم بسياري از واحدهاي توليدي كشور از كمبود نقدينگي رنج مي‌برند. تامين سرمايه در گردش، امروز تبديل به يكي از مهمترين مشكلات واحدهاي صنعتي فعال شده است.
در شرايط فعلي از يك سو بانك‌ها به علت كمبود منابع و تجربيات تلخ گذشته چندان تمايلي به اعطاي تسهيلات به واحدهاي صنعتي ندارند و از طرف ديگر حضور سرمايه‌گذاران بخش خصوصي براي بازگرداندن رونق به توليد كشور با مشكلات و سختي‌هاي فراواني روبه رو است. عدم ثبات نرخ ارز و ايرادات قوانين موجود موجب كاهش ميزان تمايل گروه‌هاي مختلف براي سرمايه‌گذاري در توليد و صنعت شده است. در اين ميان برخي از فعالان اقتصادي و كارشناسان معتقدند در شرايط فعلي اقتصاد كشور فراهم كردن شرايط براي استفاده و بهره گرفتن از توان سرمايه‌گذاران خارجي مي‌تواند نقش موثري در‌ايجاد رونق در توليد و صنعت كشور داشته باشد. با اين حال بررسي وضعيت امروز نشان مي‌دهد كه هنوز هم مشكلات زيادي بر سر راه سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در اقتصاد ايران قرار دارد.
با توجه به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، جذب سرمایه‌گذار به ویژه سرمایه‌گذار خارجی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت می‌تواند کشور را از رکود حاکم خارج و راه را برای تولیدکنندگان هموار کند. خروج واحدهاي توليدي از ركود علاوه بر اشتغالزایی و کارآفرینی ورود تکنولوژی به کشور را نیز به همراه خواهد داشت. در حال حاضر بسیاری از کارشناسان بر این امر اعتقاد دارند، کشورهایی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند با فراهم کردن شرایط به منظور حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند منابع مالی مورد نیاز طرح‌های‌شان را تا میزانی قابل قبولی تامین کنند. در این بین نباید فراموش کنیم که ورود سرمایه‌گذار با وجود موانع قانونی و بروکراسی‌های موجود خود سنگ بزرگی است که باید برای رفع آنها اقدامات جدی از سوی مسئولان صورت گيرد. با‌اين حال نباید فراموش کنیم که افزایش تولید تنها با ورود سرمایه‌گذار خارجی ممکن نمی‌شود و نیاز به تسهیلات بانک‌ها و وام‌هایی با بهره پایین نیز در این بخش احساس می‌شود.
از طرف ديگر تاسیس بانک مشترک با ساير كشورهاي خارجی هم می‌تواند در تغییر شرایط و بهبود سرمایه‌گذاری خارجی تاثیرگذار باشد اما به علت وجود برخي مشکلات در کشورمان این موضوع نیز تا كنون کمکي نكرده است. در این میان بحث حضور هیات‌های تجاری نیز از دیگر مباحثی است که در موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح است به طوری که شرایط کنونی و جمع‌بندی مذاکرات بین ایران و 5+1 و تمایل کشورهای اروپایی و سایر کشورها برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به ویژه بخش صنعت روزنه امید برای توسعه کشور و تولیدات داخل بیشتر شده و دولت مي‌خواهد با استقبال از هیئت‌های خارجی زمینه‌ساز همکاری باشد. حال با توجه به اینکه رشد و توسعه کشور و بخش تولید در گرو جذب سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف و رفع موانع بانکی است، باید تدابیری اتخاذ کرد تا رشد و شکوفایی در بخش‌های مختلف اقتصادی تحقق یابد.
اولويت سرمايه‌گذاران‌ايراني مقيم خارج هستند
در همین ارتباط علی سلیمانی مدیرعامل شركت شهرك‌های صنعتی استان تهران مي‌گويد: برای ورود سرمایه‌گذاران پیش شرطی وجود ندارد و از آنها استقبال ویژه می‌شود، اما اولویت با سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج است.
وی افزود: در روزهای اخیر سفرهای بسیاری از کشورهای اروپایی صورت گرفته و با نهایی در مباحث مطرح شده در مذاکرات صنعت و به ویژه شهرک‌های صنعتی باید خودش را برای استقبال از سرمایه‌گذاران یزرگ دنیا آماده کند. سلیمانی همچنین خواستار کاهش سود صنایع بانکی شد و بیان کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم به 13.6 درصد رسیده سود تسهیلات بانکی نیز باید کاهش یابد و به زیر نرخ تورم برسد.
سدهای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
از طرف ديگر گروهي از فعالان بخش خصوصي ضمن انتقاد از نظام پولی کشور در خصوص عدم تامین سرمایه مورد نياز بنگاه‌های اقتصادي، از دولت مي‌خواهند تا ثبات قوانین برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاران و تامین زیرساخت‌ها را فراهم کند. در همين ارتباط حسين خانمحمدي از فعالان بخش خصوصي مي‌گويد: تأمین سرمایه بنگاه‌های اقتصادی در همه جای دنیا از طریق بانک یا بازار سرمایه انجام می‌شود. معمولاً بانک‌ها وظیفه تأمین سرمایه برای شرکت‌های کوچک و متوسط را برعهده دارند و تأمین سرمایه بنگاه‌های بزرگ در بازار سرمایه صورت می‌گیرد. اما این جریان در ایران برعکس شده است و بانک‌ها تأمین سرمایه بنگاه‌های بزرگ را انجام می‌دهند و پولی برای تأمین بنگاه‌های کوچک نخواهند داشت. او افزود: هم‌اکنون بانک‌ها به دلیل اعطای وام‌های بیش از حد به بنگاه‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری نادرست در پروژه‌های مسکن و بدهی‌های زیاد دولت به بانک‌ها، توانایی تأمین سرمایه بنگاه‌ها را ندارند.
خانمحمدي همچنين درباره ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور گفت: سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های گذشته و حتی قبل از تحریم‌ها بسیار کم بوده و در حد پتانسیل‌های کشور نبوده‌است. زیرا بسترسازی مناسب برای ورود این سرمایه انجام نشده است. ثبات قوانین در کشور وجود نداشته و این موضوع به شدت امنیت سرمایه‌گذاران را تهدید می‌کرد. دیگر تهدید رایج در این عملیات نیز، نوسانات ارزی است که بازدهی سود سرمایه‌گذاران را به خطر می‌اندازد.
اين فعال بخش خصوصي ادامه داد: وقتی پروژه‌ای برای سرمایه‌گذاران معرفی می‌شود، ابتدا باید زیرساخت‌های لازم برای آن پروژه تدارک دیده شده باشد. تهیه زیرساخت‌ها به سرمایه‌گذاری دولتی نیاز دارد. او گفت: البته می‌توان تأمین زیرساخت‌ها را نیز به بخش خصوصی سپرد.
منبع: روزنامه تجارت