چند روز پیش، وقتی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با رسانه ملی، از حال خوب اقتصاد ایران خبر داد، رسانه‌های مجازی بلافاصله نوشتند، «حال اقتصاد خوب است، اما حال نوبخت نه»؛ این طنز تلخ خیلی از ما را یاد حال و روز اقتصادی انداخت که حالا سال‌هاست برای عبور از گردنه‌های سخت، نفس کم آورده و دیگر نای بالا رفتن ندارد.
بحران اقتصادی چندین ساله کشور، آنطور که کارشناسان می‌گویند، هر سال با افزایش هزینه‌های جاری دولت، کار آواربرداری را برای سکانداران اقتصادی سخت‌تر از گذشته می‌کند؛ هزینه‌هایی‎‌که بالا می‌رود تا واژه خشکسالی مالی آرام و آهسته وارد ادبیات اقتصادی ایران شود. اولین روزهای اردیبهشت سال گذشته نیز که رسانه ها به نقل از صندوق بین‌‎المللی پول، دولت یازدهم را رکورددار ریخت و پاش معرفی کرد و به صراحت اعلام کرد که در سال‌های اخیر میزان هزینه‌های دولت افزایش یافته در حالی که وضع اشتغال و درآمد مردم بدتر شده است، نیز ماجرای خشکسالی مالی نمود بیشتری در میان اذهان عمومی پیدا کرد.
دولت در حالی از کاهش درآمدهای خود و البته بالا رفتن هزینه‌های خود یاد می‌کند، که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سال 96 با رشد 22 درصدی نسبت به سال 95 گزارش شده و به هزار و 500 هزار میلیارد تومان رسیده که همانند بمب ساعتی هر لحظه خطر انفجار و متلاشی شدن دارد. بحران صندوق‌های بازنشستگی که در 20 سال اخیر همه دولت‌ها را مغلوب خود کرده، بدهی دولت به این صندوق‌ها و تبدیل شدن آن‌ها به حیاط خلوت دولت‌ها را که رد می‌کنیم، تازه به بخش‌های تلخ‌تر این بحران می‌رسیم. از بیدار شدن غول تورمی گرفته تا بالا رفتن بیکاری و نوسانات اقتصادی، که در ایجاد این خشکسالی و بدتر از همه بحران اقتصادی نقش پررنگ‌تری را دارد.
سوال اینجاست، مشکل اصلی این بحران اقتصادی کجاست؟ رشد نقدینگی، بدهی دولت به بانک‌ها، ریخت و پاش‌های دولتی، بالا رفتن هزینه‌های جاری، روی زمین ماندن پروژه‌های عمرانی، یا خلق پول و نوسانات اقتصادی؟ خیلی از کارشناسان نام بانک‌ها را در مقابل این پرسش ها قرار می دهند.
اما همه این‌ها را می توان خلاصه کرد و پرسید که بحران مالی دولت تا چه اندازه به بانک‌ها مربوط است؟
بانک‌ها چقدر در خشکسالی مالی مقصر هستند؟
یکی از نشانه‌های اقتصاد قوی و پویا برای هر کشوری، اوضاع بانک‌ها است که به باور بسیاری از کارشناسان، سال‌هاست از مرز بحران عبور کرده و آن‌ها به ورشکستگی رسانده است. اگرچه کارشناسان به صراحت بانک‌های کشور را ورشکسته اعلام می‌کنند، اما به دلیل اینکه در ایران مالک بانک‌های کشور، همیشه دولت بوده، این ورشکستگی هیچ‌گاه از زبان مسئولان دولتی شنیده نشده است. هر چه هست، مرور آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی در بیست و هفتم اسفند ماه سال گذشته نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ده ماهه سال 96، به 117 هزار میلیارد تومان رسیده؛ رقمی که در اسفند 95 حدود 99 هزار میلیارد تومان بوده است. ناگفته نماند که بخشی از این رشد بدهی، مربوط به تسهیلات تکلیفی است که دولت و بانک مرکزی به گردن بانک ها قرار داده‌اند و آن ها را یک قدم به ورشکسته تر شدن نزدیک‌تر کرده‌اند. هر چند در جدیدترین صحبت‌های نوبخت اعلام شده که بدهی دولت به بانک مرکزی از 10 هزار میلیارد تومان به هشت هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
بالا رفتن بدهی دولت به بانک‌ها در حالی مطرح است که به باور گروهی از کارشناسان، ریشه اصلی بحران مالی دولت، بانک‌ها نیستند. اگرچه همیشه از بانک‌ها به عنوان متخلفانی یاد شده که به جای حمایت از تولید و اختصاص تسهیلات به بخش خصوصی کار بنگاه‌داری را پیشه خود کرده‌اند و با گسترش شرکت‌های زیرمجموعه خود هزینه‌های خود را بالا برده‌اند و بخش مهمی از پول‌ آن‌ها در بخش مسکن بلوکه شده است، اما به گفته برخی از تحلیلگران عدم مدیریت صحیح بورس یا فرارهای مالیاتی یکی از مهمترین بخش‌هایی است که در افزایش هزینه‌های دولت‌ها مطرح شده است و در این زمینه بانک‌ها چندان مقصر نیستند. به باور برخی از تحلیلگران، بخش مهمی از بحران مالی دولت، مربوط به مدیریت نادرست بودجه و بازار بورس است. از طرفی نیز درصد بالایی از بحران مالی و کشور به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت بوده است که نظارت مناسبی را بر فعالیت بانک‌ها نداشته‌اند.
این در حالی است که برخی از تحلیلگران اقتصادی می‌گویند، ورود بانک‌ها به فعالیت بنگاه‌داری یکی از علت‌های اصلی بی‌پولی دولت‌ها در ادوار گذشته است و فرارهای مالیاتی بر وخیم‎‌تر شدن این خشکسالی دامن زده است. از طرفی نیز به باور بسیاری از تحلیلگران، عدم مدیریت صحیح منابع دولتی باعث شده تا بیش از 70 درصد هزینه‌های کشور صرف هزینه‌های جاری کشور شود و تنها 30 درصد به فعالیت‌های عمرانی اختصاص یابد. به گفته کارشناسان، بودجه سنواتی پیش‌بینی شده برای این فعالیت‌های عمرانی هیچ گاه کافی نبوده است و هر سال نسبت به سال گذشته میزان فرارهای مالیاتی افزایش می‌یابد که با بالا رفتن هزینه‌های دولتی، زمینه را برای خشکسالی مالی فراهم کرده است. در این زمینه بسیاری از کارشناسان برای حل معضل بیکاری پیشنهاد می‌دهند تا یارانه حذف شود یا نرخ بنزین واقعی‌سازی شود، اما در روزهایی که صدای پای تحریم‌ها هر لحظه نزدیک‌تر می‌شود تا اقصاد کشور را دوباره گوشه‌نشین کند و با افزایش نرخ بسیاری از کالاهای اساسی که همگی از سلطه دلار، آسیب دیده‌اند، می‌توان برای جبران خشکسالی مالی، به سراغ افزایش قیمت بنزین یا حذف همان 45 هزار و 500 تومان از جیب مردم رفت؟
از پرداخت مالیات‌ها فرار نکنیم
کاظم دوست حسینی ‪-‬ منابع پولی دولت به بودجه برمی‌گردد و منابع بانک‌ها هیچ ارتباطی به پول دولت ندارد. بنابراین اگر دولت با مشکلات مالی مواجه است، این موضوع ربطی به بانک‌ها ندارد و در واقع مشکل دولت این است که درآمدهایش کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد. یکی از اشکالات اساسی در زمینه مدیریت درآمدهای دولتی این است که وقتی دولت با مشکلات مالی مواجه است، از طریق خلق پول و چاپ اسکناس تلاش می‌کند تا این مشکل را برطرف کند. یکی دیگر از اشکالات اساسی در بحث مدیریت درآمدهای دولتی این است که هزینه‌های جاری دولت هر سال افزایش می‌یابد و 70 درصد این درآمدها، صرف هزینه‌های جاری می‌شود و درصد کمی به فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور اختصاص می‌یابد. از طرف دیگر نیز افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد. افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که دولت به برخی از کالاها یارانه می‌دهد و این یارانه‌های نقدی و غیر نقدی باعث بالا رفتن هزینه‌های دولتی شده است. این در حالی است که دولت باید در زمینه قیمت‌گذاری برخی از کالاها باید شفاف‌سازی کند. یکی از این موارد توجه به واقعی‌سازی قیمت بنزین است که باید برای جبران کاهش درآمدهای دولتی مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر گفته می‌شود که تورم تک رقمی است، این در حالی است که مدت‌هاست نرخ تورم از تک رقمی عبور کرده و به دو رقمی رسیده است. دولت برای حل مشکلات مالی خود باید برای افزایش درآمد خود بر مالیات‌ها تمرکز داشته باشد. باید از فرار مالیاتی جلوگیری کند و بودجه را به صورت متوازن برای حل مشکلات داخلی کشور به بخش‌های مختلف اختصاص دهد. در خصوص کمبود بودجه نباید بانک‌ها را مقصر دانست زیرا شرکت‌های وابسته به بانک‌ها حق دارند تا از تسهیلات بانکی استفاده کنند و این تسهیلات در مقابل هزینه‌های کشور رقم زیادی نیست.
نقدینگی را صرف حمایت از تولید کنیم
هادی حق‌شناس
منابع دولت با منابع بانک‌ها متفاوت است. منابع دولت از محل فروش نفت و دریافت مالیات تامین می‌شود، اما به علت اینکه هر سال نسبت به سال گذشته هزینه‌های جاری دولت افزایش می‌یابد، بنابراین پول کافی برای انجام پروژه‌های عمرانی باقی نمی‌ماند. 30 درصد بودجه دولت صرف فعالیت‌های عمرانی می‌شود و 70 درصد آن صرف هزینه‌های جاری است. بودجه دولت از یکسال گذشته تعریف می‌شود، اما به علت اینکه دولت فربه است و هزینه‌های جاری آن سال به سال بالا می‌رود، بنابراین منابع کافی برای انجام کارهای عمرانی باقی نمی‌ماند. این در حالی است که منابع بانک‌ها متعلق به مردم است و باید از محل این منابع، بانک‌ها تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت کنند، این منابع باید صرف تسهیلات دهی به بخش خصوصی شوند و تولید توسعه یابد. اما از آنجایی‌که بسیاری از شرکت‌های دولتی و غیر دولتی تسهیلاتی را که دریافت کرده‌اند، به بانک‌ها پس نداده‌اند، بنابراین مطالبات معوق بانک‌ها افزایش یافته و این موضوع بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. اگر منابع و تسهیلات بانکی صرف بخش واقعی اقتصادی شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی حل می‌شود اما به علت اینکه مطالبات معوق بانک‌‎ها از سال‌های گذشته در حال افزایش است و از طرفی نیز به دلیل اینکه بانک‌ها بخشی از این منابع را در زمین و املاک سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مبلغ دارایی‌های منجمد بانک‌ها افزایش یافته است.
با اینکه در حال حاضر نقدینگی افزایش یافته و به یک میلیون و 600 هزار میلیارد تومان رسیده است، اما این پول به علت اینکه صرف تسهیلات دهی نمی‌شود، سودی برای کشور ندارد و تنها هزینه‎های جاری را پوشش می‌دهد. بنابراین منابع بانک‌ها باید صرف تولید شود.