عملی‌نشدن وعده دولت مبنی بر تصویب حق مسکن کارگری در تیرماه امسال باعث نارضایتی خانواده ٤٥میلیون نفری کارگران شده است. براساس مصوبه شورای‌عالی کار، حق مسکن کارگران در سال ۹۹ با ۲۰۰هزار تومان افزایش باید ٣٠٠هزار تومان باشد که برای اجرایی‌شدن به مصوبه هیأت‌وزیران نیازمند است اما درحالی که وزیر کار در آخرین روز خردادماه امسال در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری با قید دو فوریت از حق مسکن یاد کرد، همچنان بنا به دلایل نامشخص به سرانجام نرسیده تا زمزمه حمایت دولت از کارفرماها در مقابل کارگران بیشتر از قبل شنیده شود. فرامرز توفیقی، عضو شورای‌عالی کار با بیان اینکه فعلا ماجرای حق مسکن در نوبت بررسی هیأت دولت است، به «شهروند» می‌گوید: «ما به‌عنوان نماینده کارگری از رئیس شورای‌عالی کار خواستیم که موضوع حق مسکن را در اولویت قرار دهند تا منجر به دلخورشدن کارگران و بلاتکلیف‌ماندن آنها نشود.» توفیقی اظهار امیدواری کرد: «در هفته آینده که جلسه هیأت دولت برگزار می‌شود، حق مسکن کارگران نیز به تصویب برسد.»
حق مسکن از کی واریز می‌شود؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌های ماجرای حق مسکن کارگری مربوط به زمان واریز آن است. چندی پیش فرامرز توفیقی از تصمیم دولت برای واریز حق مسکن از تیرماه سال‌جاری خبر داد و به مهر گفت: «این اقدام، مغایر با روح سه‌جانبه‌گرایی شورای‌عالی کار است. در واقع رئیس شورای‌عالی کار خودمحورانه در نامه حق مسکن، زمان اجرا را یک تیرماه پیشنهاد کرده است. این اقدام مغایر با نقش دولت در مذاکرات جمعی و نوعی دهن‌کجی به جامعه کارگری محسوب می‌شود.» وقتی وزیر تعاون در مقابل تلویزیون اعلام می‌کند که توانستیم با این مؤلفه‌ها حداقل دستمزد را به ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان برسانیم، معنایش این است که باید از اول امسال اعمال شود. عضو شورای‌عالی کار تأکید کرد: «وقتی ما به‌التفاوت سه‌ماه پرداخت نشود، در واقع به منزله برداشت ۶۰۰هزار تومان از حقوق کارگر است. کارگر قرار بود در این یک‌سال ۲میلیون و ۴۰۰هزار تومان از افزایش حق مسکن، دریافتی داشته باشد. وقتی ۶۰۰هزار تومان کسر می‌شود، کلا یک‌میلیون و ۸۰۰هزار تومان می‌ماند و درصورت تقسیم بر ۱۲ماه سال، کلا ماهی ۱۵۰هزار تومان می‌شود. یعنی به همین راحتی ۵۰هزار تومان از سفره کارگران برداشت می‌شود. اگر قرار باشد ۱۴میلیون بیمه‌شده مستقیم را ضرب در ۵۰هزار تومان کنیم، ماهانه ۷۰۰میلیارد تومان می‌شود؛ یعنی ماهانه چنین رقمی از سفره جامعه کارگری برداشته می‌شود.» آن‌طور که توفیقی می‌گوید، اگر حق مسکن از تیرماه سال‌جاری واریز شود، در مجموع به ضرر کارگران تمام خواهد شد.
علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار در این‌باره به ایلنا گفته است: «مصوبه می‌تواند از ابتدای سال باشد؛ ما انتظار داریم افزایش حق مسکن از ابتدای سال اجرایی شود. رویه معمول سال‌های گذشته هم به همین شکل بود که در هر ماهی از سال که افزایش حق مسکن در هیأت دولت مصوب می‌شد، این مصوبه عطف به ماسبق می‌شد و از ابتدای سال، اجرای آن آغاز می‌شد، منتهی بازهم باید منتظر تصمیم هیأت دولت بمانیم؛ چون این امر، در اختیار هیأت دولت است.» به گفته خدایی، اینکه امکان اجرای مصوبه از ابتدای سال وجود ندارد، فقط پروپاگاندای رسانه‌ای یکی از نمایندگان کارفرمایی شورای‌عالی کار است که قصد دارند قبل از تصمیم دولت، پیشداوری کنند و کارگران را بدون دلیل، دچار نگرانی کنند. ناصر چمنی، عضو کارگری شورای‌عالی کار اما معتقد است حق مسکن سه‌ماه اول سال‌جاری پرداخت نخواهد شد. او به مهر گفته است: «با توجه به اینکه شورای‌عالی کار مصوب کرد که حق مسکن از برج ٤ قابلیت اجرایی پیدا کند، از این‌رو اگر دولت این آیتم را در مردادماه تصویب کند، کارفرماها موظف هستند که ما‌به‌التفاوت تیر را پرداخت کنند. آن‌طور که مقرر شد، بنا نیست ما‌به‌التفاوتی بابت سه‌ماه فصل بهار به کارگران پرداخت شود.»
در هفته آینده تصویب می‌شود؟
هیأت‌وزیران تا پایان تیرماه امسال دو جلسه دیگر باید برگزار کنند که جامعه کارگری امیدوار است تکلیف حق مسکن در این دو جلسه مشخص شود. توفیقی با بیان اینکه پیش مسئولان دولتی قول داده بودند ماجرای حق مسکن به شکل دوفوریت مورد بررسی قرار بگیرد، به «شهروند» می‌گوید: «فعلا تصویب این حق در نوبت بررسی قرار دارد و امیدوار هستم در جلسه هفته آینده هیأت دولت تصویب شود، تا منجر به دلخوری بیشتر جامعه کارگری نشود.» عضو شورای‌عالی کار تأکید کرد: «زمانی که دولت حق مسکن را تصویب کند، باید هر معوقی که به کارگران داشتند، پرداخت شود. ما هر روز پیگیری می‌کنیم و انتظار داریم که هرچه زودتر تصویب شود.» آمار مشخصی از تعداد کارگران ایران وجود ندارد اما برخی آمارها می‌گوید حدود ١٥میلیون کارگر درکشور هستند. این جمعیت درحال حاضر منتظر تصویب حق مسکن در دولت است. مبلغ ٣٠٠هزار تومانی که هرچند در گرانی‌های اخیر چندان بالا به نظر نمی‌رسد اما برای قشر کارگری که در سال بیش از ٢میلیون تومان درآمد ندارند، رقم قابل توجهی به حساب می‌آید.