شامخ یا «شاخص مدیران خرید» که در کشورهای دیگر با نام PMI شناخته شده، توسط اتاق بازرگانی ایران، محاسبه و منتشر می‌شود. این نهاد بخش خصوصی نتایج طرح شامخ اردیبهشت‌ماه را منتشر کرد.
در طرح شامخ از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش مطرح شده در قالب سه معیار بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده درباره وضعیت نسبت به ماه پیش پاسخ دهند.
این پرسش‌ها که توسط فعالان بنگاه‌های تولیدی پاسخ داده می‌شوند، شامل «میزان فعالیت‌های کسب‌وکار»، «میزان سفارش‌های جدید مشتریان»، «سرعت انجام و تحویل سفارش»، «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده»، «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی»، «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده»، «موجودی محصول در انبار یا کارهای معوق»، «میزان صادرات کالا یا خدمات»، «قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده»، «مصرف حامل‌های انرژی»، «میزان فروش کالاها یا خدمات» و «انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده» است.
معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر تا ۱۰۰ است. عدد صفر و ۱۰۰ به‌ترتیب به‌معنای آن است که ۱۰۰ درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کرده‌اند. عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه گذشته، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه پیش و زیر ۵۰ به‌معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.
بر این اساس، چنانچه عدد محاسبه‌شده زیر ۵۰ باشد، اما از عدد ماه پیش بیشتر باشد نشان می‌دهد سرعت بدتر شدن وضعیت، کاهش یافته است. در مقابل، چنانچه عدد محاسبه شده بالای ۵۰ باشد، اما از عدد ماه پیش کمتر باشد، نشان می‌دهد سرعت بهبود وضعیت نسبت به با ماه گذشته، کاهش یافته است.
امیدهای اقتصادی در ماه‌های آتی
شاخص کل PMI در ماه اردیبهشت عدد ۵۰.۱۷ را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده بهبود قابل توجه فعالیت‌ها نسبت به ماه فروردین است.
بعد از بازگشایی کسب‌وکارها در اردیبهشت‌ماه باوجود بهبود وضعیت تولید در بخش صنعت و ساختمان، به دلیل پیامدهای ناشی از ویروس کرونا رکود در بخش خدمات و کشاورزی همچنان وجود دارد که به دلیل کاهش فعالیت‌ها در این بخش، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی با افت روبرو بوده است.
تأثیر متفاوت کرونا بر کسب‌وکارهای ایرانی
در گزارش اتاق بازرگانی درباره تأثیر شیوع کووید-۱۹ بر اقتصاد با استفاده از محاسبه شاخص مدیران خرید آمده است: همانند سایر کشورها، پیامدهای ویروس کووید-۱۹ در ایران تا حدی به ویژه در بخش خدمات تأثیرگذار بوده، اما به دلیل همزمانی دوران قرنطینه با تعطیلات نوروز و همچنین از آنجا که بنگاه‌های اقتصادی پیش از آن هم با مشکلات ناشی از تحریم‌ها مواجه بوده‌اند و با توجه به بسته بودن نسبی اقتصاد کشور، نوع اثرگذاری آن با دیگر اقتصادهای دنیا تفاوت دارد.
شاخص کل PMI در جهان در گزارش ماه می(اردیبهشت-خرداد) عدد ۳۶.۳ را نشان می‌دهد که با وجود افزایش ۱۰.۱ درصدی همچنان با عدد ۵۰ فاصله زیادی داشته و نشان‌دهنده کاهش چشمگیر فعالیت‌های اقتصادی است.
بهبود نسبی وضعیت کلی تولید
بررسی نتایج شامخ کل در ایران، بهبود نسبی وضعیت کلی تولید نسبت به فروردین‌ماه را نشان می‌دهد.
بیشتر بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در طرح شامخ به جز موجودی مواد اولیه خریداری شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، وضعیت دیگر مؤلفه‌های اصلی شامخ اردیبهشت را نسبت به فروردین ماه بهتر ارزیابی کرده‌اند.
بهتر شدن وضعیت تولید در شامخ کل اردیبهشت‌ماه، به دلیل افزایش تولید در بخش صنعت و ساختمان بوده، در حالی که در بخش خدمات همچنان رکود وجود دارد.
افزایش در شاخص سفارش‌های جدید و سرعت انجام و تحویل سفارش نیز بیشترین تأثیر را از بخش صنعت داشته است. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز و نرخ تورم، شاخص قیمت خرید مواد اولیه و به دنبال آن شاخص قیمت محصولات یا خدمات، بیشترین مقدار خود را در هشت ماه از شروع طرح به ثبت رسانده‌اند.
وضعیت بخش خدمات در اردیبهشت‌ماه
پیامدهای ناشی از ویروس کرونا به دلیل نوع فعالیت‌ها در بخش خدمات و سروکار داشتن فعالان آن با جامعه، این بخش را بیشتر از دیگر حوزه‌ها آسیب‌پذیرتر کرده است.
نتایج نشان می‌دهد که با تعطیلی بنگاه‌های این بخش، میزان سفارش‌ها و ارائه خدمات همچنان در رکود و کاهش فعالیت‌ها به سر می‌برد، اما نسبت به فروردین‌ماه کاهش کمتری دارد.
چالش‌های اردیبهشتی فعالان اقتصادی
طبق نتایج گزارش شامخ اتاق بازرگانی، مسائل اصلی که سرعت‌گیر فعالان اقتصادی در اردیبهشت‌ماه بودند در صنایع مختلف، متفاوت هستند. صنایع فلزی با مساله کمبود مواد اولیه و عدم تأمین مواد اولیه مورد نیاز توسط صنایع بالادستی مواجه‌اند.
صنایع فرآورده‌های نفت و گاز نیز مسائل اجرایی سیاست‌های بانک مرکزی در تخصیص ارز، کمبود مواد اولیه و نیز مواجهه با موانعی در ثبت سفارش‌های جدید را مشکلات اصلی فعالیت‌های خود در اردیبهشت‌ماه اعلام کرده‌اند.
براساس این گزارش، نوسان‌های نرخ ارز بر فعالیت‌های بنگاه‌های بخش معدن بسیار تأثیرگذار بوده بگونه‌ای که برنامه‌ریزی‌های این بخش را با اختلال مواجه کرده است.
برخی صنایع مانند صنایع نساجی، شیمیایی و فلزی، کمبود مواد اولیه و عدم ترخیص به‌موقع کالاهای مورد نیاز از گمرک را به‌عنوان چالش اصلی تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه و تأخیر در تحقق تعهدها در برابر سفارش‌های انجام شده مطرح می‌کنند.
در بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، کمبود نهاده‌های دامی و عدم تخصیص به موقع آن، افزایش قیمت نهاده‌ها، عدم امکان صادرات به علت بسته بودن مرزها، پایین آمدن قدرت خرید مردم و عدم بازگشایی رستوران‌ها از مشکلات فعالان اقتصادی این حوزه اعلام شده ست.
فعالان صنایع غذایی نیز اعلام کردند به‌دلیل بسته بودن مرزها بر اثر ویروس کرونا، در صادرات محصولات خود با موانعی مواجه‌اند.