همچنین با افزایش حق مسکن به 300 هزار تومان و همین‌طور حق اولاد از 183هزارو 500 تومان به 191 هزار تومان و افزایش قبلی حق بن کارگری به 400 هزار تومان، حقوق یک کارگر با یک فرزند، به بالاتر از دو‌میلیون‌و 800 هزار تومان رسید. حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه هم به دو‌میلیون‌و 611 هزار تومان افزایش یافت. براساس بخش‌نامه مزد که البته هنوز به تصویب هیئت وزیران نرسیده، تاریخ اجرای مصوبه حق مسکن حداکثر از ابتدای تیرماه خواهد بود. علاوه بر آن، در این جلسه برای اصلاح حق سنوات کارگران تصمیم بر آن شد تا مبلغ ۷۸ هزار تومان نیز به حداقل مزد کارگران اضافه شود. بااینحال، نماینده کارگران معتقدند این اعداد تأمین‌کننده سبد معیشت نیست، اما همین بازنگری با کمک ایستادگی کارگران و نمایندگانشان میسر شد. علاوه بر آنکه درمجموع دریافتی کارگران سرانجام از تورم ۴۱.۲ اسفندماه بانک مرکزی پیشی گرفت و همین مسئله سبب شد نمایندگان کارگری با رضایت نسبی پای بخش‌نامه را امضا کنند. درحالحاضر افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن اگر خیلی زود تصویب نهایی آن را در هیئت دولت بگیرند، به حقوق تیر یا مرداد کارگران می‌رسد و فعلا دستمزد کارگران حداقل‌بگیر سابقه شناور یا ۸۰ درصد طبقه کارگر ایران، فقط ۷۵ هزار تومان زیاد شده است.
افزایش مشروط حداقل دستمزد
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پایان جلسه ۲۹۲ شورای عالی کار درباره میزان افزایش حقوق گفت: پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران باید برای تصویب به هیئت وزیران ارسال شود. این تصمیم در شورای عالی کار با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اتخاذ شد.
حداقل دستمزد کارگران از تورم پیشی گرفت
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت‌وگو با «شرق» در تحلیل این دوره مذاکرات گفت: امضای نمایندگان کارگری در صورت‌جلسه این دوره، یک رضایت نسبی با توجه به اصلاح روند مذاکرات بود، بااینحال میزان افزایش دستمزد در حدی که رضایت ما را جلب کند، نیست.خدایی در ادامه با اشاره به مذاکرات دوره قبل ادامه داد: اصلی‌ترین نگرانی ما در دوره قبل که سبب شد صورت‌جلسه را امضا نکنیم، این بود که علاوه بر آنکه افزایش مزد معیشت کارگران را تأمین نمی‌کرد، در شورای عالی کار، روند مذاکرات نیز به هم خورده بود که به‌نوعی خارج‌شدن قطار مذاکرات از ریل محسوب می‌شد و صرفا نظر دولت با هماهنگی نمایندگان کارفرمایی ملاک عمل قرار می‌گرفت و گروه کارگری نمی‌توانست با توجه به حق امضا، تغییری ایجاد کند.نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه افزود: در آخرین مذاکرات، دولت و کارفرمایان پذیرفتند که مجددا درباره دستمزد مذاکره کنند و به این ترتیب مجموع دریافتی کارگران در حداقل دستمزد (حداقل دستمزد + حق مسکن + بن کارگری)، سرانجام از تورم ۴۱.۲ اسفندماه بانک مرکزی پیشی گرفت که سبب شد نمایندگان کارگری با رضایت نسبی پای بخش‌نامه را امضا کنند. نمایندگان کارفرمایی ملاک عمل را مرکز آمار قرار داده بودند که بر آن اساس، نرخ تورم اسفندماه 34.5 درصد بود و تأکید می‌کردند که افزایش دستمزد فراتر از نرخ تورم است، اما این دوره مذاکرات، با همراهی بیشتری مذاکرات را پیش بردیم.به گفته او، تغییر رویکردی که در این جلسه نسبت به جلسات قبلی ایجاد شده بود و موجب شد مذاکرات به ریل اصلی خود بازگردد، ما را متقاعد کرد تا پای صورت‌جلسه را امضا کنیم.
او افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط اقتصادی که کشور با آن موجه است، این مزد را نسبتا مناسب ارزیابی می‌کنیم و با توافق سهجانبه، این تغییرات ایجاد شد.
بیم افزایش مشاغل غیررسمی
با وجود این پیش‌تر نمایندگان کارفرمایی با توجه به فشاری که از ناحیه تحریم و همچنین شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران حادث شده، دولت را موظف می‌دانستند که نسبت به حمایت از کارگران اقدام کند تا زمان همراهی کارفرمایان برای افزایش حقوق فرابرسد. انتظاری که البته نتیجه‌ای نگرفت و سرانجام در یک توافق سهجانبه، توافق نسبی برای افزایش حقوق کارگران ایجاد شد.حمیدرضا سیفی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار پیش‌تر با اشاره به اینکه افزایش ۲۱ درصدی مزد از بی‌کاری بهتر است، به تسنیم گفته بود: به‌عنوان نماینده کارفرمایان قبول داریم که حقوق کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد، ولی تولید هم امروز وضع خوبی ندارد، اما طبق قانون اساسی دولت باید بسیاری از آیتم‌های سبد معیشت کارگران مانند مسکن، بهداشت و درمان را تأمین کند.
او به علل افزایش 21 درصدی حقوق کارگران (پیش از تصویب افزایش 26 درصدی) اشاره کرده و افزود: عمده اشتغال یعنی حدود 51 درصد اشتغال و تولید کشور در بخش خدمات است و درحالحاضر 90 درصد از مشاغل خدماتی به‌‌خاطر کرونا تعطیل شده‌اند. همچنین باید اقتصاد کشور از نظر کسب‌وکار رونق بگیرد. اکنون رتبه فضای کسب‌وکار ایران از بین 180 کشور رتبه 130 است که رتبه خوبی نیست و باید این رتبه بهتر شود؛ بنابراین کار اساسی این است که باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا تولید ثروت در کشور صورت گیرد. وقتی رتبه کسب‌وکار در کشورمان 130 از 180 است به بیان ساده‌تر یعنی نمره اقتصاد ما شش از 20 است و با این اقتصاد نمی‌توان انتظار داشت تمام معیشت کارگری با دستمزد حل شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بیان کرد: اگر حداقل مزد کارگران بیش از حد اضافه شود، بسیاری از بنگاه‌های کوچک یا متوسط کشش پرداخت ندارند و مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند. در آن صورت شغل‌های غیررسمی بیشتر می‌شود، چون کارفرما نمی‌تواند در نرخ حداقل مزد بالا با کارگر قرارداد ببندد، بنابراین بدون قرارداد با کارگر توافق می‌کند، مثلا ماهی دو میلیون بپردازد، در‌حالی‌که نه بیمه و نه بازنشستگی برای او لحاظ می‌شود. در نتیجه مشاغل غیررسمی زیاد می‌شود.