تجربه سه کشور در شارژ بنگاه‌ها

اینکه چه عواملی سبب کمتر شدن شتاب توسعه در ایران شده است را می‌توان به عوامل متعددی نظیر «عدم پایداری در اجرای برنامه‌های توسعه»، «هم‌راستا نبودن برنامه‌های گذشته و پیش‌رو»، «عدم توجه کافی به بنگاه‌های کوچک و متوسط که سهم قابل‌توجهی از بنگاه‌های کل کشور را تشکیل می‌دهند» و «عدم شناسایی و رفع مشکلات ساختاری مرتبط با آنها» نسبت داد. در این گزارش که از سوی فرشاد کهیاری و الهام اسدی دو کارشناس شهرک‌های صنعتی تدوین شده است، تاثیر حمایت‌های مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بر توسعه سه کشور منتخب «ترکیه»، «کره‌جنوبی» و «مالزی» مورد بررسی قرار گرفته است و سپس با الگوبرداری از این کشورها، پنج پیشنهاد برای حمایت مالی از صنایع کوچک و متوسط ارائه شده است.

ترکیه؛ سلطان کوچک‌سازی

در اواخر دهه ۸۰ ترکیه یک هدف مهم را آغاز کرد و آن پرورش صنایع کوچک و کوچک‌سازی شرکت‌های بزرگ بود. به دلیل تلاش ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا، پرورش صنایع کوچک دستور کار مفیدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی این کشور بود. توجه به رشد اقتصادی از مواردی بود که موجب شد صنایع کوچک در سیاست‌ها مورد تاکید قرار گیرد. در راستای توجه به صنایع کوچک به‌عنوان یکی از استراتژی‌ها برای رسیدن به اهداف توسعه، به‌تدریج صنایع کوچک و متوسط مهم‌ترین ابزار برای توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و حمایت از نیروی کار در این کشور شد.

نقش دولت در حمایت از این صنایع پررنگ بود، چراکه شرکت‌های کوچک و متوسط از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد حمایت قرار گرفتند. همه دولت‌هایی که روی کار آمدند، سیاست‌‌ها و استراتژی‌هایی را که همگی در جهت تسهیل مناسب محیط کسب‌وکار برای صنایع کوچک و متوسط بود در پیش گرفتند. در برنامه پنج‌ساله ۲۰۰۵-۲۰۰۱ مفاهیمی مانند کارآفرینی، نوآوری، ارزش‌افزوده و... به شیوه‌ای جامع در ارتباط با بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌کار برده شد. اهدافی مانند افزایش ظرفیت رقابتی شرکت‌های کوچک و متوسط، افزایش ارزش‌افزوده توسط شرکت‌های کوچک و متوسط و حفظ رشد پایدار به وضوح در این طرح اعلام شد.

در برنامه نهم (۲۰۱۳-۲۰۰۷) طرح توسعه کارآفرینی و بهبود محیط کسب‌وکار در ترکیه مورد توجه بیشتری قرار گرفت و در رتبه اول سیاست‌ها جای داده شد. در این دوره بر تسهیل دسترسی به منابع مالی به وسیله سرمایه‌گذاری، سرمایه‌هایی برای آغاز کسب‌وکار و سیستم تضمین اعتبار تاکید شد. بدین‌ترتیب در طول دهه ۲۰۰۰، رشد ترکیه به‌طور متوسط بیش از ۵ درصد افزایش یافت؛ رشدی که حاصل دو تحول بزرگ در اشتغال و بهره‌وری بود. ابزارهای دولت برای کمک به دسترسی صنایع کوچک و متوسط به منابع مالی شامل «ضمانت دولتی وام‌ها»، «وام‌ها و ضمانت‌نامه‌های خاص برای استارت‌آ‌پ‌ها»، «ضمانت دولتی صادرات‌ها»، «وام مستقیم به صنایع کوچک و متوسط»، «یارانه تسهیلات»، «صندوق‌های ریسک‌پذیر و صندوق‌های سهام»، «بانک SME»، «مشاوره‌های کسب‌وکار» و «معافیت‌های مالیاتی» است.

مطابق با آمارها، نرخ رشد تسهیلات در ترکیه از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ روند صعودی داشته است (به‌جز سال ۲۰۰۹ که حدود ۶/ ۱ درصد کاهش داشته است)، نرخ رشد وام‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط به ۲/ ۸ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده است. همچنین معادل ۳۲ درصد از تسهیلات در اختیار صنایع کوچک و متوسط بوده است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری رشد و ریسک‌پذیر (Venture and Growth Capital) در سال ۲۰۱۶ در ترکیه معادل ۲۴۵ میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۵۳ درصد رشد داشته است. خریدهای اجاره‌ای و لیزینگ در حدود ۳۱ هزار و ۵۰۶ میلیارد تومان و تنزیل مطالبات و خرید دین نیز معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۲۰۱۶ بوده است. همچنین براساس آمارها، تعداد ورشکستگی‌ها از ۱۰۸ واحد در سال ۲۰۱۵ به حدود ۲۲۲ واحد در سال ۲۰۱۶ رسیده است؛ این درحالی است که تعداد واحدهای تعطیل شده در سال ۲۰۱۶ معادل ۴۱۸۹۷ واحد بوده که در مقایسه با سال ۲۰۱۵ که معادل ۵۶۶۸۴ واحد بوده است، کاهش پیدا کرده است.

درخشش کره‌جنوبی با رشد فراگیر

کره‌جنوبی در طول پنج دهه اخیر، نرخ رشد اقتصادی پایدار و توسعه اجتماعی چشمگیری را تجربه کرده و به‌عنوان یکی از کشورهای صنعتی با درآمد سرانه بالا شناخته شده است و در همراه کردن رشد اقتصاد با نابرابری نسبتا کم در توزیع درآمدها، موفق بوده است. رشد فراگیر این کشور بر پایه توسعه مالی نیز قرار داشته است، به‌طوری‌که تلاش دولت در طول دهه‌های مختلف در جهت دسترسی مالی برای تمامی فعالان اقتصادی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است. برای این منظور در کره‌جنوبی برنامه‌های اعتباری خرد (Microfinance) برای افراد کم‌درآمد با رتبه‌بندی اعتباری متنوع دنبال شده است. در مجموع اقتصاد کره آن نوع استراتژی رشد فراگیر را پیگیری کرده است که برای نیل به اهداف چندگانه توسعه پایدار همراه با برابری و اعتماد اجتماعی بوده و این سیاست‌ها به‌گونه‌ای اتخاذ شده‌اند که از ریسک‌های مربوط به مخاطرات اخلاقی و بی‌عدالتی‌ها جلوگیری کنند.

در نتیجه اقتصاد مدرن امروز کره، مدیون پیاده‌سازی استراتژی رشد فراگیر در دهه‌های مختلف بوده است؛ به‌طوری‌که می‌توان دهه ۱۹۵۰ را دهه نوسازی اقتصاد کره دانست. دهه ۱۹۶۰ را به‌عنوان صنعتی شدن برون‌نگر، دهه ۱۹۷۰ را به‌عنوان پیشرفت عمیق در تعاملات انسان و فناوری کامپیوتر (HCIs) و دهه ۱۹۸۰ را به‌عنوان اصلاحات ساختاری در این کشور تلقی کرد. دهه ۱۹۹۰ این کشور البته اختصاص به شکوفایی کارآفرینی و بین‌المللی‌‌سازی SMEهای کره‌ای دارد.  کره‌جنوبی شاهد ثبت کسب‌وکارهای جدید زیادی از دهه ۱۹۹۹ تاکنون بوده است. در گذشته، اقتصاد کره بر بنگاه‌های تجاری بزرگ تاکید داشت، ولی امروز اقتصاد این کشور بیشتر بر بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) تکیه دارد. افزایش تعداد بنگاه‌های کوچک در این کشور نشان‌‌دهنده تغییر الگوی سنتی توسعه کره‌جنوبی و جانشین شدن الگوی جدیدی است که SMEها نقش بیشتری در اقتصاد ایفا می‌کنند و به میزان بیشتر در اقتصاد کشور سهیم هستند. شمار زیادی از این نوع بنگاه‌ها، نقش برون‌‌سپاری صنایع بزرگ مثل «ال‌جی» و «سامسونگ» را نیز ایفا می‌کنند. مطابق آمار، تعداد بنگاه‌های جدید ثبت‌ شده به‌طور برجسته بعد از بحران افزایش یافته و تعداد این بنگاه‌ها نسبت به سال ۱۹۹۹ حدود ۱۲ تا ۱۷ برابر افزایش یافته است. در واقع بعد از بحران اقتصادی سال ۱۹۹۷ روحیه کارآفرینی در مردم کره‌جنوبی به‌طور چشمگیری ارتقا یافته است.

در این کشور نقطه قوت حمایت‌های به‌عمل آمده از صنایع کوچک و متوسط، برنامه‌ها و سیاست‌های متنوعی است که دولت کره در جهت رفع موانع پیش‌‌روی این بنگاه‌ها و به‌ویژه تسهیل تامین مالی آنها تدارک دیده است. «تنوع کانال‌های تامین اعتبار»، «ایجاد نهادهای تضمین اعتبار»، «وجود یک بانک صنعتی با تمرکز بر تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» و «راه‌اندازی بورس جدید کره به منظور حمایت و راهنمایی بنگاه‌های کوچک و متوسط به سمت بورس اصلی»، از جمله اقدامات موثری است که می‌تواند با توجه به تجربه کشور کره‌جنوبی، در ایران نیز به‌کار گرفته شود و از نتایج آن بهره‌مند شد. همچنین با درنظر گرفتن سیستم‌های صنعتی بومی کره‌جنوبی، به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین سیاست کره برای افزایش بهره‌وری بنگاه‌های کوچک و متوسط، ایجاد پیوند و تشویق آنها به همکاری بیشتر با صنایع بزرگ است که هسته اصلی رشد اقتصادی این کشور در دو دهه گذشته بوده‌اند. از سوی دیگر، حمایت از نوآوری و خلاقیت در بنگاه‌های نوپا و به‌روزرسانی فناوری‌های مورد استفاده از سوی این بنگاه‌ها، می‌تواند سرعت رشد را افزایش داده و رقابت‌پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط را تقویت کند. ابزارهای دولت کره‌جنوبی برای کمک به دسترسی صنایع کوچک و متوسط به منابع مالی شامل «ضمانت‌ وام‌های دولتی»، «ضمانت صادرات»، «اعطای وام‌های مستقیم» و «تامین مالی از طریق انتشار اوراق سهام» است.

طبق آمار، بنگاه‌های کوچک و متوسط کره‌ای، ۹۹ درصد تعداد کل کسب‌وکارها را دارند که این نسبت برای اشتغال معادل ۸۸ درصد و برای صادرات ۵/ ۳۷ درصد است. همچنین ارزش افزوده ایجاد شده در کره‌جنوبی توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط معادل ۲/ ۵۱ درصد است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، کل وام‌های اعطایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط و همین‌طور کل کسب‌وکارها طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ از ۶۵ درصد به ۷/ ۸۲ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این تغییرات، متوسط نرخ سود و کارمزد کره در سال ۲۰۰۸ به اوج رسیده (۵/ ۷ درصد) و بعد از آن در سال ۲۰۱۶ به ۶/ ۳ درصد رسیده است. این نرخ سود و کارمزد در مقایسه با سایر کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) به نسبت بالا است. همچنین نرخ رشد وام‌های سررسید گذشته در سال ۲۰۱۱ تا ۸/ ۱ درصد کاهش یافت و در سال ۲۰۱۶ به پایین‌ترین حد خود یعنی ۴/ ۱ درصد رسیده است. در کره‌جنوبی همچنین ۶۸ درصد از وام‌های درخواست شده، مجوز گرفته‌اند که به اخذ تسهیلات منجر شده است. ۱۰ درصد از کل وام‌های اعطایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط، وام‌های ضمانت شده دولتی بوده‌اند.

از سوی دیگر، مانند سایر کشورها، سرمایه‌گذاری خطرپذیر بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ در کره کاهش پیدا کرده است، ولی بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ بازگشت پیدا کرده است. بیشترین نرخ رشد سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال ۲۰۱۵ اتفاق افتاده و در سال ۲۰۱۶ با نرخ رشد ملایمی معادل ۳ درصد ادامه پیدا کرده است. این در حالی است که کره‌جنوبی از معدود کشورهایی است که سرمایه‌گذاری آن در سرمایه‌گذاری خطرپذیرها بیش از ۰۵/ ۰درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور و ضمانت‌نامه‌های وام‌های آن در حدود ۸/ ۳ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور است. تعداد واحدهای ورشکست شده در این کشور هم از ۷۲۰ واحد در سال ۲۰۱۵ به ۵۵۵ واحد در سال ۲۰۱۶ رسیده است.

مالزی؛ خالق تامین مالی متنوع

مالزی در زمره یکی از بازترین اقتصادهای جهان با درآمدی بالاتر از متوسط قرار دارد که به‌رغم شباهت‌های فرهنگی بسیار با ایران، توانسته است با اجرای سیاست‌های مناسب اقتصادی، علاوه بر حفظ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سطحی قابل قبول، فقر را در این کشور تا حد بسیار زیادی از بین ببرد و در مسیر تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته قرار گیرد. اگرچه بار اصلی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در مالزی برعهده بانک‌ها است، اما این کشور در حال طرح‌ریزی استراتژی‌هایی برای گسترش نقش بازار سرمایه است. در کنار بخش بانکی، مؤسسات مالی غیربانکی از قبیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر، کارگزاری‌ها و شرکت‌های لیزینگ نیز در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار فعال هستند. به‌نظر می‌رسد آنچه در مالزی توانسته به رشد بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک چشمگیری کند، علاوه بر ایجاد نهادها و شیوه‌های متنوع تامین مالی، تلاش در جهت افزایش بهره‌وری و حرکت به سمت تولید با ارزش‌افزوده بالا است. در این میان، سیاست‌گذاران ‌نیز در تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب، نقشی کلیدی داشته و با حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به آنها در جهت توسعه مهارت‌های مدیریتی و فنی، به‌ویژه در خلق نوآوری و ایجاد ارزش اقتصادی ناشی از دانش کمک کرده‌اند. ابزارهای دولت مالزی برای دسترسی راحت‌تر صنایع کوچک و متوسط به منابع مالی هم شامل «ضمانت‌نامه وام‌های دولتی»، «ضمانت‌نامه صادرات»، «وام‌ها و ضمانت‌نامه‌های خاص استارت‌آپ‌ها»، «موسسه‌های ارائه‌دهنده مشاوره‌های کسب‌وکار» و «بانک SME» است.

بنگاه‌های کوچک و متوسط در مالزی نماینده اکثر کسب‌وکارها در اقتصاد آن کشور هم به لحاظ تعداد و هم اشتغال هستند (۵/ ۹۵ درصد). سیستم مالی نقش اصلی را در رشد وام‌های اعطایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط بازی کرده است، به‌نحوی که پرداخت تسهیلات در سال ۲۰۱۵ در حدود ۲/ ۹درصد نسبت به سال ۲۰۱۴ رشد داشته و این نسبت در سال ۲۰۱۶ با روند ملایم‌تری در حدود ۷/ ۷ درصد رشد داشته است.

انجمن توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط مالزی (NSDC) از زمان آغاز به کار تاکنون به هدایت و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در مالزی برای تدوین سیاست‌هایی برای ترویج رشد و پیشرفت بنگاه‌های اقتصادی و متوسط در تمامی بخش‌های اقتصادی می‌پردازد. موفقیت انجمن توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط مالزی را می‌توان از طریق تعدادی از نتایج، از جمله موارد زیر اندازه‌گیری کرد: تصویب یک تعریف ملی برای SMEها، ایجاد یک بانک اطلاعاتی و آمار و اطلاعات برای SMEها، نظارت و تجزیه و تحلیل عملکرد SMEها برای تسهیل تدوین سیاست، ساده‌سازی، توسعه زیرساخت‌های مالی برای SMEها، تایید برنامه جامع عمل بنگاه‌های کوچک و متوسط و... . اخیرا سیاست‌های این انجمن تمرکز بر گسترش روش‌های تامین مالی غیربانکی بوده است. ظهور فناوری این انتظار را ایجاد کرده است که در مالزی جایگزین‌های تامین مالی بانکی، نظیر تامین مالی جمعی، پلت‌فرم‌های سرمایه‌گذاری (Investment Account Platforms) یا وام‌دهی فرد به فرد (Peer to Peer Lending) مورد استفاده قرار گیرد.

درس‌هایی برای ایران

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد به‌طور کلی اعطای وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۲۰۱۶ با بهبود همراه بوده است و در اعطای وام‌های جدید به بنگاه‌های کوچک و متوسط روند صعودی مشاهده می‌شود. همچنین علاوه‌بر اینکه نرخ رشد تسهیلات معوق، کاهشی بوده است، نرخ رشد تامین مالی غیربانکی به‌صورت چشمگیری افزایش یافته است. با استفاده از تجربیات سه کشور ترکیه، کره‌جنوبی و مالزی، چند پیشنهاد برای کمک به تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران باید مورد توجه قرار گیرد. «ایجاد بانک تخصصی صنایع کوچک»، «پرداخت تسهیلات مشخص به بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق سیستم بانکی» و «تامین مالی زنجیره تامین رشته‌های منتخب» از جمله این پیشنهادها هستند. همچنین مطالعه کشورهای فوق نشان می‌دهد تامین مالی غیربانکی نظیر لیزینگ، سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، تامین مالی جمعی و... می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر رفع مشکلات مالی این قبیل بنگاه‌ها داشته باشد. بنابراین حرکت به سمت تامین مالی غیربانکی از طریق همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برای تسهیل شرایط استفاده از برنامه‌های جدید تامین مالی غیربانکی ضرورت دارد. با توجه به اینکه سهم اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای مورد مطالعه بالا است، بنابراین به‌نظر می‌رسد چنین بنگاه‌هایی در ایران، پتانسیل بسیار بالایی برای جذب نیروی کار دارند و قابلیت سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد اشتغال و جذب نیروهای تحصیل کرده در آنها وجود دارد.